جایگاه فقهی - حقوقی مجلس خبرگان (بخش نخست)

یکم: گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعداد اعضاء، شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و سایر مقررات و آیین‌نامه‌ها در دوره نخست برعهده فقهای شورای نگهبان است، لیکن در دوره‌های بعد، مستقلاً برعهده خود مجلس خبرگان می‌باشد، زیرا اصل یکصد و هشتم قانون اساسی چنین می‌گوید: (قانون مربوط به تعداد، و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‌ها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به‌وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن ‌پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.)
آن‌ چه از اصل یکصد و هشتم استنباط می‌شود، استقلال مجلس خبرگان در مورد قانونگذاری مربوط به خود است، زیرا اولاً، نهادها، وزارتخانه‌ها و مانند آن گرچه در تدوین آیین‌نامه‌های داخلی خود مستقل‌اند، لیکن آیین‌نامه‌های آن‌ها حتماً باید مخالف با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباشد و هیچ نهادی حق قانونگذاری ندارد، ثانیاً: گرچه مجلس شورای اسلامی مرجع تقنین تمام قوانین کشور است، ولی تصویب آن‌ها به بررسی شورای نگهبان می‌باشد،‌ تا هیچ ‌کدام از آن قوانین مخالف با قانون اساسی یا مخالف با موازین اسلامی نباشد (طبق اصل نود و چهارم قانون اساسی)، ثالثاً: انعقاد مجلس شورای اسلامی و صلاحیت آن برای شروع به کار قانون‌گذاری مشروط به تحقق و تمامیت نصاب شورای نگهبان است؛ یعنی اگر شورای نگهبان در خارج محقق نشد، اصلاً مجلس شورای اسلامی، قانونی نیست مگر در خصوص تصویب اعتبارنامه نمایندگان، رابعاً: شورای نگهبان مرجع تقنین نیست، حتی قوانین مربوط به خود آن شورا، در قانون اساسی کاملاً مدون و مصوب شد، تنها صلاحیت آن شورا تصویب آیین‌نامه داخلی خودش می‌باشد. گرچه نخستین دوره مجلس خبرگان با قانون مصوب شورای نگهبان تشکیل می‌شود، لیکن شورای نگهبان برای تصویب قانون اولین دوره مجلس خبرگان، فاقد استقلال است، زیرا مصوب آن شورا تا به تصویب نهایی رهبر انقلاب نرسد، هرگز رسمیت قانونی نخواهد داشت. اما مجلس خبرگان بعد از تشکیل شدن در تمام عناوین یاد شده مستقل می‌باشد، چون نه‌ تنها در تدوین آیین‌نامه‌های داخلی خود مستقل است، بلکه در تدوین و تصویب قوانین و مقررات مربوط به خود، هم منبع تقنین است و هم در این مرجع بودن مستقل است؛ یعنی نه‌ تنها نیازی به بررسی نهایی شورای نگهبان ندارد، بلکه محتاج به تصویب نهایی رهبر انقلاب هم نخواهد بود؛ برخلاف مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأیید نهایی مقام رهبری نیازمند است. از این ‌جا وظیفه استقلالی مجلس خبرگان در تقنین قوانین مربوط به خود و بی‌نیازی آن از هر نهاد، ارگان و مقامی حتی مقام شامخ رهبری معلوم خواهد شد. این مطلب گرچه در قانون اساسی مصوب 1358 ملحوظ شده بود، لیکن با صراحت و دلالت روشن‌تر و بدون هیچ ابهام و اجمالی در شورای بازنگری قانون اساسی مصوب 1368 بیان شد. ممکن است نظارت نهایی مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازین اسلامی بر عهده فقهای شورای نگهبان باشد که در این جهت نیاز به توضیح آینده است.
نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با سایر ارگان‌ها را می‌توان در تعیین مدت مجلس خبرگان مشاهده کرد؛ مثلاً رئیس‌جمهور طبق اصل یکصدوچهاردهم برای مدت چهار سال و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق اصل شصت‌وسوم برای مدت چهار سال و اعضای شورای نگهبان طبق اصل نود و دوم برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند، لیکن اعضای مجلس خبرگان طبق قانون مصوب خود، برای مدت هشت سال انتخاب می‌شوند، و قانون اساسی هیچ‌گونه تحدیدی در این‌باره ندارد، بلکه تعیین حدود آن را همانند سایر مسائل و قوانین خبرگان در اختیار خود مجلس خبرگان قرار داده است.
دوم: تعیین رهبر انقلاب از بین فقهای واجد شرایط رهبری دومین وظیفه و اصلی‌ترین سمت مجلس خبرگان است، زیرا در اصل یک‌صد و هفتم قانون اساسی چنین آمده است:
(پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی (قدس سره الشریف)، که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یک‌صد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک‌صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این‌صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسؤولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت.)
آن ‌چه از این اصل و سایر اصول قانون اساسی، راجع به رهبری استظهار می‌شود عبارت است از:
1- فقیه جامع شرایط علمی و عملی رهبری در عصر غیبت حضرت ولی‌عصر- ارواحنا فداه- نه‌تنها می‌تواند مقام رهبری را حیازت کند، بلکه موظف است عهده‌دار آن گردد، زیرا مقتضای ادله نصب عام از یک‌سو و مفاد اصل پنجم قانون اساسی از سوی دیگر همانا تعهد فقیه جامع‌الشرایط است نه اختیار او، چون در اصل پنجم قانون اساسی چنین آمده است:
(در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر- عجل‌الله تعالی فرجه- در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.)
بنابراین، وظیفه مجلس خبرگان جعل مقام رهبری یا اعطای آن مقام مجعول به فقیه جامع‌الشرایط نیست، بلکه طبق ادله نصب، چنین مقامی برای فقیه جامع شرایط جعل شده و به شخصیت حقوقی فقیه نه به شخصیت حقیقی او (یعنی به سمت فقاهت و عدالت او نه به شخص او) اعطا شده است و هیچ‌کدام از این دو کار؛ یعنی، جعل اصل مقام و اعطای آن از اختیارات یا وظایف مجلس خبرگان نیست، بلکه وظیفه او فقط تشخیص تحقق شرایط مزبور در شخص فقیه و اعلام‌نظر کارشناسی در این باره است؛ یعنی، کشف اجتماع شرایط مزبور در شخص خاص به نحو انحصار یا عدم‌انحصار که در مطالب بعد معلوم خواهد شد.