مذهب در عرصۀ عمومی
پروفسور یورگن هابرماس (Jurgen Habermas)
متن سخنرانی ایراد شده در سمینار جایزۀ هولبرگ
28 نوامبر 2005 (7 آذر 1384)
برگردان: چشمانداز ایران
در مواجهه با وضعیت موجود، در ابتدا اجازه میخواهم احساسات خود را ـ که از یکسو موجب خشنودی و از سوی دیگر مایه ناخشنودی است ـ برای حاضران شرح دهم. ناخشنودی از این بابت که ارائه یک سخنرانی در شأن والای جایزۀ هولبرگ غیرممکن بوده و نمیتوان در یک سخنرانی انتظارات متناسب با آن را برآورده ساخت و از این بابت، بسیار خوشحالم که دوباره به نروژ بازگشتهام و خود را در یک فضای آکادمیک نسبتاً آشنا و در میان همکاران برجسته و دوستان نزدیک خود و در مقابل این جمع با دقت و فهمیده مییابم.
محیط فرهنگی بیریا و صمیمانهای که من همواره در کشور شما با آن روبهرو میشوم مرا تشویق مینماید که بدون تکلف و با انجام کارهای عادی خود، بر این موقعیت منحصر به فرد غلبه کنم. قصد دارم درباره موضوع حساسیتبرانگیزی صحبت کنم که ذهن بسیاری از ما را میآزارد.
I
بعید است متوجه این حقیقت نشده باشیم که سنتهای مذهبی و اجتماعات دینی از اهمیت سیاسی تازهای که تاکنون بیسابقه بوده، برخوردار شدهاند. این حقیقت، دستکم برای آن دسته از ما که از منطق عرفی رایج در جریان اصلی علوم اجتماعی پیروی میکردهاند و بر این باور بودند که تجدد با سکولاریزه شدن، با کمرنگ شدن عقاید و روشهای مذهبی و نفوذ آنها در عرصۀ سیاست و در زمینۀ کلی اجتماع، ملازمۀ تام دارد، کاملاً دور از انتظار است.
دستکم، کشورهای اروپایی، با دو استثنای معروف لهستان و ایرلند، شواهد کافی برای کاهش تدریجی تعداد شهروندان باایمان ارائه نمودهاند، اعم از آنکه مذهبی بودن را از بعد معنای نهادین آن نگاه کنیم یا از لحاظ معنای روحانی و اعتقادی آن. با اینحال، وجود برخی از شاخصها، ناظر بر این واقعیت است که جوامع مذهبی در مورد استراتژیهای ارتدوکس مبتنی بر مخالفت با مدرنیته عملکرد بهتری داشتهاند تا در خصوص استراتژیهای لیبرال مبتنی بر مدرنیته. جنبشهای ارتدوکس و بنیادگرا در صحنۀ بینالمللی، در حال گسترش هستند. جدای از ملیگرایی هندوها، امروزه، اسلام و مسیحیت دو منبع از مهمترین منابع الهامبخش مذهبی محسوب میشوند.
روند احیای اسلام، گسترۀ جغرافیایی چشمگیری را از شمال آفریقا و خاورمیانه تا آسیای جنوبشرقی که پرجمعیتترین کشور اسلامی یعنی اندونزی در آن قرار دارد، دربر گرفته است. نفوذ اسلام همچنین در منطقۀ جنوب صحرا در آفریقا نیز در حال رشد است و در آن منطقه با جنبشهای مسیحی رقابت دارد. در پی افزایش مهاجرتها، اسلام در اروپا و کمتر در آمریکای شمالی نیز در حال گسترش است. با یک نگاه به کشورهایی مانند ترکیه و مصر بیش از پیش متوجه میشویم که احیای نقش مذهب به محافل تحصیلکرده و برخوردار از فرهنگ ممتاز نیز سرایت کرده است.
در بیشتر این کشورها اوجگیری نقش مذهب مسلماً بر سیاست داخلی تاثیر داشته است. در بسیاری موارد، تشخیص میان هستۀ واقعی اعتقاد مذهبی و کاربرد نهادی مذهب برای رسیدن به مقاصد سیاسی، دشوار است. جنبشهای بنیادگرا اغلب وارد عرصۀ درگیریهای ملی و قومی میشوند و امروزه حتی بستر شبکههای نامتمرکز نوعی از تروریسم را تشکیل میدهند که در عرصۀ جهانی به فعالیت مشغول است و با رفتارهای تمدن برتر غرب ـ که بهزعم آنان تحقیرآمیز است ـ به مبارزه برمیخیزد.
با این حال، حمله علیه برجهای دوقلو و واکنشهای عجولانه در برابر حملات 11 سپتامبر، نباید توجه ما را از این حقیقت دور نگه دارد که گسترش اعتقادات مذهبی عیسوی از لحاظ دامنه و شدت، کماهمیتتر از رشد عقاید اسلامی در جهان اسلام نیست. پربرگر (Per Berger) هستۀ اصلی این تحول را (Pentecostalism) توصیف میکند که جزمیت انجیلی و سختگیری اخلاقی را با شیوههای هیجانبرانگیز عبادت و تأکید بر درمان روح ترکیب مینماید.
این مسیحیان دوباره متولد شده، در مخالفت با تجدد فرهنگی و لیبرالیسم سیاسی با یکدیگر مشترک هستند، ولی در برابر الزامات ناشی از مدرنیزاسیون اقتصادی، تبعیت بیشتری از خود نشان میدهند. جنبشهای عیسوی اغلب حاصل فعالیت مبلغان مذهبی در کشورهایی میباشند که این نوع مذهب برای آنان تازگی دارد. هماکنون بیش از پنجاه میلیون نفر در آمریکای لاتین، مذهب خود را به پروتستان تغییر دادهاند. جنبشهای عیسوی گسترش خود را حتی به سمت چین، کره جنوبی، فیلیپین و قسمتهایی از اروپای شرقی ادامه دادهاند.
در هر دو عرصۀ گسترش اعتقادات مذهبی (اسلام و مسیحیت) بازتابهایی در زمینۀ سیاست داخلی وجود دارد که مسیر خود را به طرق مختلف در عرصۀ بینالمللی نیز باز میکنند. ادیان جهان که تا به امروز بدنۀ تمام تمدنهای مهم را شکل دادهاند، برنامۀ روشهای چندگانۀ رسیدن به مدرنیته همراه با کرامت فرهنگی را به جلو هدایت میکنند.
اما حرارت جنبشهای مذهبی در بیشتر موارد برخورد بین فرهنگهای مختلف را مسموم میسازد. در سمت غربی این مرزبندی، ادراک موجود نسبت به روابط بینالمللی، در پرتو هراس آنها از برخورد تمدنها تغییر یافته است. حتی روشنفکران غربی که تا به امروز در این زمینه خود را مورد انتقاد قرار میدادند، مدتی است که در واکنش به تصویری که دیگران از غرب ترسیم نمودهاند، موضع تهاجمی اتخاذ کردهاند.
آنچه در این زمینه بیش از همه تعجببرانگیز میباشد، احیای نقش سیاسی مذهب در قلب جامعۀ غرب است. اگرچه دلایل آماری از شکلگیری موج سکولاریزه شدن تقریباً در تمامی کشورهای اروپایی ـ پس از جنگ دوم جهانی ـ حکایت میکند، در ایالات متحده، تمامی دادههای موجود حاکی از آن است که بخش نسبتاً بزرگی از جمعیت کشور را شهروندان باایمان و فعال از لحاظ مذهبی تشکیل میدهند و ظرف شش دهۀ گذشته وضعیت به همین منوال باقی مانده است.
در اینجا، وجود نوعی هماهنگی دقیقاً برنامهریزی شده میان مسیحیان عیسوی و دوباره متولد شده از یکسو و کاتولیکهای آمریکایی از سوی دیگر موجب شکلگیری یک ارزش افزودۀ سیاسی از احیای مذهب در قلب تمدن غرب میشود و این وضعیت در سطح فرهنگی، موجب تفرقۀ سیاسی در غرب میگردد که در اثر مسائل ناشی از جنگ عراق نیز تشدید شد.
با لغو مجازات اعدام، تصویب مقررات لیبرال درباره سقط جنین، برابر دانستن جایگاه روابط رسمی همجنسبازان در مقایسه با ازدواجهای میان دو جنس مخالف، طرد نمودن بیقیدوشرط هرگونه شکنجه و به طور کلی با برتری دادن به حقوق فردی در مقابل منافع جمعی همچون امنیت ملی، چنین به نظر میرسد که کشورهای اروپایی به تنهایی در حال حرکت در مسیری هستند که در گذشته؛ شانه به شانۀ ایالات متحده در آن حرکت مینمودند.
باتوجه به اوجگیری نفوذ مذهب در سراسر جهان، تفرقه در غرب این معنا را در پی دارد که اروپا در حال جدا شدن از دیگر مناطق جهان میباشد. از دیدگاه تاریخی، به نظر میرسد که خردگرایی غربی موردنظر ماکس وبر (Max Weber)، علت اصلی انحراف گرایش و جدایی باشد. به ظاهر تصویر موردنظر غرب از مدرنیته، همانند یک تجربۀ روانشناختی، در حال تحمل یک تغییر اساسی است: آنچه تصور میشد، الگوی طبیعی آیندۀ تمام فرهنگهای دیگر باشد، ناگهان به یک سناریوی مختص یک وضعیت ویژه، تغییر ماهیت داده است.
حتی اگر هم این تغییر ظاهری گشتالتگونه (Gestalt)، کاملاً با موشکافیهای جامعهشناختی منطبق نباشد و حتی اگر بتوان با استفاده از روشهای توضیحی معمول، دلایل مخالفی را مبنی بر رد موج سنگین سکولارزدایی نیز مطرح نمود، هیچ تردیدی در خصوص صحت شواهد ارائه شده و بالاتر از همه در خصوص حقیقت شکلگیری عواطف سیاسی تفرقهافکن در اطراف محور اعتقاد مذهبی وجود ندارد. قطعنظر از چگوگی ارزیابی حقایق، هماکنون یک موج فرهنگی در ایالات متحده سر برآورده که زمینهای را جهت مباحث آکادمیک دربارۀ نقش مذهب در عرصۀ فعالیتهای سیاسی عمومی فراهم آورده است.
در سطرهای آتی، من این مباحث را پی خواهم گرفت. اجازه دهید نخست مبانی لیبرال یک دولت مبتنی بر قانون اساسی را برای شما یادآوری نمایم و به نتایجی که جان راولز (John Rawls) از مفهوم موسوم به «اخلاق شهروندی» استخراج میکند اشاره کنم.
مشاجره بر سر این موضوع که یک دولت سکولار چه انتظاراتی میتواند از سیاستمداران و شهروندانش داشته باشد، بحثی است که در عرصۀ نظریههای سیاسی هنجاری دنبال شده است.
بهدنبال این بحث، من تلاش خواهم نمود تا از طریق بحث دربارۀ دیدگاههای اصلاحطلبانهای که به مبانی خودشناسی دموکراسیهای غربی مربوط میشود، برداشت خود را در مورد آنچه شهروندان مذهبی و سکولار میتوانند متقابلاً از یکدیگر انتظار داشته باشند عرضه کنم. از سوی دیگر، این تکالیف دشوار مدنی، مبتنی بر پیشفرض وجود ذهنیتهای شناختگرایانهای است که شهروندان سکولار و مذهبی باید در وهلۀ اول آن را کسب نمایند.
از آنجا که «باید» متضمن معنای «میتواند» نیز هست، ما باید توجه خود را از مباحث هنجاری به سمت معرفتشناسی معطوف کنیم و بر آن دسته از "فرایندهای یادگیری" تأکید نماییم که بدون آنها یک نظام سیاسی لیبرال نمیتواند انتظار احترام متقابل و همکاری لازم میان شهروندان برخوردار از اعتقادات و سوابق گوناگون را داشته باشد. من این تحول را به صورت نوعی آگاهی مذهبی توصیف میکنم که میتواند به عنوان واکنشی در مقابل چالشهای مدرنیته تلقی شود و این در حالی است که آگاهی سکولار نسبت به زندگی در جامعۀ پساسکولار در ساختار ذهنی پسامتافیزیک* به شیوۀ پیچیدهای ابراز میگردد.
با این حال، دولت لیبرال نمیتواند با روشهای حقوقی و سیاسی خاص خود بر آن دسته از فرایندهای یادگیری تأثیر بگذارد که تنها از طریق آن شهروندان مذهبی و سکولار بتوانند به نگرشهای خود بازتابندهای دست پیدا کنند که اصول دموکراسی بر آنها استوار است. از آن بدتر، مشخص نیست که آیا ما میتوانیم در این قالب از تمام «فرایندهای یادگیری» صحبت کنیم یا خیر.
II
اجازه دهید بحث را با توضیح مفهوم لیبرال شهروندی دموکراتیک آغاز کنیم. خودآگاهی دولت مبتنی بر قانوناساسی، در مقایسه با سنت قراردادگرایی که صرفاً بر استدلالهای عمومی متکی است ـ و فرض میشود همگان بهطور یکسان به آن دسترسی دارند ـ تحول یافته است. فرض وجود خرد مشترک انسانی، مبنای معرفتشناسی توجیه دولت سکولار است که نیازی به مشروعیت مذهبی ندارد و این امر بهنوبة خود زمینه را برای جدایی میان دولت و کلیسا در سطح نهادین فراهم میسازد. البته مسلم است این برداشت لیبرال در زمینهای تاریخی شکل گرفت که عبارت بود از جنگهای مذهبی و اختلافات عقیدتی در عصر جدید.
شکلگیری آزادی دینی، پاسخ سیاسی مناسب در مقابل چالشهای کثرتگرایی مذهبی بهحساب میآمد. با اینحال، ویژگی سکولار دولت، شرط لازم ولی نه کافی برای تضمین آزادی برابر در اعتقادات دینی برای همة افراد است. اتکای صرف به حسننیت مقامات کافی نیست. طرفهای اختلاف، خود باید به توافق دربارۀ مرزبندیهای متغیر میان آزادی مثبت جهت داشتن مذهب خاص خود و آزادی منفی جهت مصون ماندن از احتمال سرکوب دست پیدا کنند و سپس باید برای تعریف آنچه که میتواند تحمل شود و آنچه قابل تحمل نیست، دلایل قوی پیدا شود؛
دلایلی که تمام طرفها بتوانند بهصورت برابر آن را بپذیرند. شیوههای عادلانه را تنها هنگامی میتوان پیدا کرد که طرفهای ذیربط یاد بگیرند در عینحال، مسائل را از دیدگاه طرف دیگر نیز بنگرند و آیینی که بیشاز همه با این هدف مناسبت دارد عبارت است از شیوة شکلدهی به ارادة جمعی از طریق گفتوگوی دموکراتیک. در چارچوب دولت سکولار، حکومت بههرحال باید بر مبانی غیرمذهبی استوار گردد و آیین دموکراسی قادر است این مشروعیت سکولار را با استفاده از دو عنصر به وجود آورد:
اول، مشارکت سیاسی برابر همة شهروندان که تضمین میکند مخاطبان قانون بتوانند درعینحال خود را نویسندگان قانون نیز قلمداد نمایند.
دوم، بعد معرفتشناختی تفکر که مبنای پذیرش فرض نتایج پذیرفتهشده عقلی است.
آنچه اخلاق شهروندی را تعریف میکند، دقیقاً شرایط مشارکت موفق در این فرایند دموکراتیک است: شهروندان ـ صرفنظر از اختلافنظرهای همیشگی خود دربارة مسائل مربوط به جهانبینی و دکترینهای مذهبی ـ باید به یکدیگر بهعنوان اعضای برابر و آزاد جامعة سیاسی احترام بگذارند و بر مبنای این اتحاد مدنی هنگامی که نوبت به مسائل سیاسی مورد اختلاف میرسد، شهروندان باید برای اظهارنظرهای سیاسی خود دلایل مناسب ارائه نمایند.
راولز در این زمینه از "تکلیف به مدنیت" و "استفادة عمومی از خود" سخن میگوید. در یک دولت سکولار تنها آن دسته از تصمیمات سیاسی مشروع تلقی میشوند که بتوان با استفاده از "دلایل عقلی موجود" ـ و نهفقط دلایل موجود در اختیار شهروندان مذهبی یا شهروندان غیرمذهبی و یا پیروان مذاهب مختلف ـ آنها را توجیه نمود. این محدودیت، علت عدم امکان استفادة عمومی از دلایل غیرعمومی یعنی دلایل توجیهی مذهبی را توضیح میدهد.
اصل جدایی دولت و کلیسا، سیاستمداران و مقامات مسئول نهادهای سیاسی را وادار میسازد که قوانین، احکام دادگاهها و تدابیر دولتی را به زبانی تدوین و توجیه نمایند که بهطور یکسان برای همة شهروندان قابلدسترسی باشد. اما در این میان وظایف شهروندان در عرصۀ سیاست عمومی چه میشود؟ موضع راولز دربارۀ این موضوع چنین است: «نخست آنکه نظریههای عقلانی جامع ـ اعم از مذهبی و غیرمذهبی ـ را میتوان در هر زمان وارد عرصۀ مباحثات سیاسی عمومی نمود، مشروط بر آنکه در زمان مناسب، دلایل سیاسی صحیح ارائه گردند که برای حمایت از اهداف نظریههای جامع مربوطه کافی باشد و نه صرفاً دلایلی که ناشی از نظریههای جامع است.»
در مباحث اخیر دربارة استفادة عمومی شهروندان از دلایل عقلانی این محدودیت درخصوص ضرورت توجیهات سکولار با اعتراضات فراوانی روبهرو گردیده است.
جدیترین اعتراض آن است که بسیاری از شهروندان مذهبی دلایل مناسبی برای مرزبندی مصنوعی میان مسائل سکولار و مسائل مذهبی در ذهن خود ندارند، زیرا نمیتوانند اینکار را بدون برهم زدن ثبات شیوة زندگی خود بهعنوان افراد زاهد انجام دهند. این اعتراض مبتنی بر نقش یکپارچهای است که مذهب در زندگی افراد باایمان ایفا مینماید و بهعبارت دیگر، ناظر است بر جایگاه مذهب در زندگی روزمره. یک فرد معتقد به دین، اعمال روزانة خود را با مراجعه به اعتقاداتش انجام میدهد.
اعتقاد حقیقی نهفقط یک نظریه و مجموعهای از اصول باور شده است، بلکه منبعی نیروبخش بهشمار میرود که فرد باایمان در کارهای عملی زندگی خود از آن بهره میجوید. ایمان منبع تغذیۀ تمامی زندگی است. این ویژگی تمامیتگرای اعتقاد دینی که به تمام جنبههای زندگی روزمره رخنه میکند و با هرگونه تغییر اعتقادات سیاسی ریشهدار در مذهب به سمت اعتقاداتی با مبانی ادراکی متفاوت مغایرت خواهد داشت.
برهمین اساس، نیکولاس والتر اشتورف (Nicolas Wolterstorff) نظر خود را اینچنین بیان میکند: «براساس معتقدات مذهبی، بسیاری از مذهبیها، در جامعة ما موظفاند تصمیمات خود در مورد مسائل بنیادین مرتبط با عدالت را بر پایة اعتقادات مذهبی بنا نمایند. آنها این موضوع را بهسان یک حق انتخاب که قابل عمل کردن یا کنار گذاشتن باشد نمیبینند.» آنها نهتنها تمایلی به تشخیص نکات مثبت دلایل سکولار ندارند، بلکه اصلاً قادر به انجام اینکار نیستند.
اگر ما این اعتراض نسبتاً قوی را بپذیریم، دولت لیبرال که صریحاً روشهای زندگی مذهبی را مورد حمایت قرار میدهد، نمیتواند در آن واحد از تمام شهروندان خود بخواهد که اظهارنظرهای سیاسی خود را مستقل از باورها یا جهانبینی دینی خود شکل بدهند. ما نمیتوانیم از اهمیت سکولار دولت، این تکلیف را برای تمام شهروندان استخراج نماییم که تمامی مظاهر زندگی مذهبی عمومی خود را با معادل آنها به یک زبان قابل استفاده برای عموم تکمیل نمایند.
دولت لیبرال نباید جدایی نهادین مذهب و سیاست را به یکبار سنگین ذهنی و روانی برای آندسته از شهروندان که از یک اعتقاد دینی خاص پیروی مینمایند، مبدل سازد. دولت در عینحال باید از آنها انتظار داشته باشد که این اصل را مورد شناسایی قرار دهند که هرگونه تصمیم قانونی، قضایی یا اداری الزامآور باید در قبال جهانبینیهای متعارض بیطرفی خود را حفظ کند، اما درعینحال دولت نمیتواند از آنها انتظار داشته باشد که به هنگام مشارکت در مباحث عمومی و کمک به شکلگیری افکار عمومی هویت خود را به دو قسمت عمومی و خصوصی تقسیم نماید.
در رویارویی با اعتراض والتر اشتورف ما باید موضع سخت لیبرالها را تا حدودی تعدیل نماییم. مسلماً هر شهروندی باید آگاه باشد که فقط دلایل توجیهی سکولار میتواند از آستانة نهادین جداکنندۀ عرصۀ فعالیتهای عمومی غیررسمی از پارلمان، دادگاه و دستگاههای اداری عبور نماید. اما اذعان به این مطلب لازم نیست مانع شهروندان دینی از ابراز و توجیه آزادانۀ عقاید خود با استفاده از زبان مذهبی مخصوص خود گردد. با شرایط خاص، شهروندان سکولار یا شهروندان دارای ادیان متفاوت میتوانند از این ابراز عقاید چیزهایی بیاموزند و درحقیقت هنجاریِ عقایدِ مذهبی مختلف ابرازشده، جلوههایی اشراقی از عقاید خود را بیابند که بهنحوی در گذشته سرکوب شده یا روی آن سرپوش گذاشته است.
قدرت سنتهای مذهبی برای طرح مفاهیم اشراقگونة اخلاقی در رابطه با جلوههای اجتماعی زندگی توأم با کرامت انسان باعث میشود که ابراز اعتقادات دینی درباره مسائل سیاسی یک کاندیدای جدی برای طرح حقایق احتمالی باشد که میتواند از واژگان خاص یک جامعة مذهبی به زبان قابلدسترس برای عموم توجیه گردد. دولت لیبرال در زمینة آزادسازی ابراز عقاید مذهبی در عرصة سیاست عمومی منافع خاص خود را دارد؛ زیرا نمیتواند بدون استفاده از این امر، آگاه شود که آیا جامعة سکولار خود را از منابع کلیدی ایجاد معنا و هویت، جداساخته یا خیر.
باتوجه به این حقیقت که قانونگذاری مدنی یک رویة مشترک است، الزام به ترجمه، حتی مبدل به یک فعالیت مشترک میگردد که در آن شهروندان غیرمذهبی نیز باید مشارکت داشته باشند تا هموطنان مذهبی آنها دچار تحمل یک بار سنگین و نامتوازن نشوند. درحالیکه شهروندان معتقد به مذهب، تنها درصورتی میتوانند با زبان خاص مذهب خود به سیاستهای عمومی کمک کنند که این زبان ترجمه گردد. شهروندان سکولار باید ذهن خود را در برابر حقایق احتمالی این اعتقادات دینی ابراز شده، بگشایند و حتی وارد گفتوگویی شوند که دلایل توجیهی دینی از درون آن میتواند با ظاهر مبدل دلایل قابلدسترس برای عموم خارج شود.
تعدیل تعریف بسیار سختگیرانة بیطرفی در مقابل جهانبینیهای تمعارض درعینحال نباید موجب از بین رفتن آستانة نهادین میان «حیاتوحش» (Wild Life) عرصة فعالیتهای سیاسی عمومی و تشریفات رسمی نهادهای سیاسی گردد. بهتر است ما این وضعیت را به یک صافی تشبیه کنیم که از میان مجموعة عقاید مختلف تنها دیدگاههای سکولار را از خود عبور میدهد. برای نمونه در پارلمان؛ آییننامههای جاری باید به رئیس مجلس اجازه دهد که نظرات و مطالب مذهبی را از صورتجلسة مذاکرات حذف نماید. حقایق موجود در دیدگاههای مذهبی ابرازشده تنها در صورتی میتواند وارد عملکرد نهادینۀ مذاکره و تصمیمگیری شود که ترجمة لازم پیش از ورود بحث به پارلمان؛ یعنی در عرصة سیاست عمومی، صورت گرفته باشد.
منتقدان اصلاحطلب همچون والتر اشتورف حتی قید این محدودیت مهم را نیز میزنند. او خواهان آن است که مجالس قانونگذاری سیاسی بتوانند از استدلالهای مذهبی استفاده بنمایند. اگر در پارلمانها بدینترتیب بهروی مباحث مذهبی گشوده شود، ممکن است اقتدار حکومت بهصورت آشکار مبدل به ابزاری برای تحمیل ارادة اکثریت پیرو یک دین خاص بر دیگران شود؛ بهنحوی که این اراده آیین دموکراسی را زیرپا بگذارد.
بهخاطر داشته باشید محتوای تصمیمات سیاسی که میتواند توسط دولت به اجرا درآید، باید به زبانی تدوین شود که به شیوه یکسان برای همۀ شهروندان قابلدسترسی باشد و باید بتوان تصمیمات مزبور را با این زبان توجیه کرد. بنابراین درصورتیکه اکثریت، در جریان شکلگیری عقیده و ارادة دموکراتیک از عرضة دلایل قابلدسترس برای عموم ـ که با استفاده از آن اقلیت بازنده اعم از آنکه سکولار باشد یا پیرو یک دین متفاوت باید بتواند طبق معیارهایی خود حقایق را ارزشیابی و پیگیری نماید ـ خودداری کند، آنگاه ممکن است حکومت اکثریت به سرکوب مبدل شود.
III
یک اعتراض همچنان به قوت خود باقی است و نیاز به بررسی دقیقتری دارد. اختلال لیبرال شهروندی حتی در معنی و قرائت تعدیلشدة آن بهظاهر، فشار نامتناسبی را بر بخش مذهبی جمعیت وارد میسازد. ضرورت ترجمه دلایل مذهبی و اولویت نهادین دلایل سکولار بر آنها متضمن آن است که شهروندان مذهبی تلاش اضافهای را برای یادگیری و تطابق با مفاهیمی که آزادانه در اختیار شهروندان سکولار است به عمل آورند.
دلایل عمیقتر سرخوردگی مستمر دیدگاههای مبتنی بر بیطرفی دولت در برابر جهانبینیهای متعارض ناشی از این حقیقت است که تکالیف مدنی و استفادة عمومی از عقل، تنها هنگامی میتواند به اجرا درآید که برخی پیشفرضهای ادراکی پذیرفته شوند. اعتراض به عدم تقارن میان فشارهای وارده، توجه ما را به سمت فرض خاموش فرایندهای یادگیری جلب مینماید که مستقل از هرگونه حسننیت یا سوءنیت هستند. بنابراین ما باید دیدگاه خود را از مفهوم اخلاق لیبرال شهروندی به سمت تحولات ذهنی گسترده در دستاوردهایی که لیبرالیسم سیاسی موجب پیدایش آن است معطوف نماییم.
بیایید ابتدا بر تحول آگاهی مذهبی که از زمان عصر اصلاحات و روشنگری در فرهنگ غرب شاهد بودهایم متمرکز شویم. جوامع دینی سنتی باید ناهماهنگیهای ادراکی خاصی را مورد پذیرش قرار دهند که برای شهروندان سکولار مطرح نیست. جامعهشناسان این مدرنیزاسیون آگاهی مذهبی را بهعنوان واکنشی در برابر سه چالش توصیف نمودهاند که عبارتند از: حقیقت پلورالیسم، ظهور علم جدید و دستآخر گسترش حقوق پوزیتیویستی و اخلاق غیردینی.
ـ شهروندان مذهبی باید در برابر دیگر مذاهب و جهانبینیهایی که با آن روبهرو میشوند و در چارچوب گفتمانی که تاکنون فقط تحت اشغال مذهب خود آنها بوده است، یک رویکرد معرفتشناسانه بهوجود آورند. آنها تا درجهای موفق به انجام این کار میشوند که با تدبر در وضعیت خود، باورهای مذهبی خویش را بهنحوی برای نظریههای رقیب شرح دهند که ادعای انحصاری آنها نسبت به حقیقت قابل مرمتکردن باشد.
ـ در وهلة دوم، شهروندان مذهبی باید نسبت به استقلال معرفت سکولار از معرفت مقدس دینی و انحصار نهادین علم جدید در عرصة آنچه که ما از دولتها و وقایع در جهان میدانیم، یک موضع معرفتشناسانه بهوجود آورند. آنها در این زمینه نیز تا اندازهای به موفقیت نائل میشوند که رابطة میان باورهای جزمی و علمی را بهنحوی درک نمایند که پیشرفت خودمختارانه در عرصة معرفت سکولار با اعتقاد آنها تعارض پیدا نکند.
ـ و سرانجام شهروندان مذهبی باید نسبت به اولویتی که دلایل سکولار در عرصههای سیاسی و اجتماعی از آن برخوردارند، یک موضوع معرفتشناختی بهوجود آورند. در این عرصه موفقیت آنها تا اندازهای پیش خواهد رفت که موفق شوند ارتباطی شفاف میان فردگرایی مبتنی بر برابری انسانها و کلگرایی حقوق و اخلاق جدید از یکسو و مبانی نظریههای جامع دینی خود از سوی دیگر برقرار سازند. برای رسیدن به این هدف راولز تصویر یک الگو را پیشنهاد کرده که با جهانبینیهای متفاوت تناسب داشته باشد.
این فعالیت خودنگری هرمنوتیک باید از درون سنتهای مذهبی انجام شود. در فرهنگ ما این وظیفه اساساً برعهدة علم الهیات بوده است. رویکردهای نوین معرفتشناسانه از طریق یادگیری، کسب میشود مشروط بر آنکه حاصل بازسازی حقایق مقدسی باشد که برای افراد باایمان، قانعکننده است و در چارچوب شرایط زندگی مدرن که جایگزین دیگری برای آن نمیتوان یافت، بگنجد.
در وهلة آخر این مهم برعهدة اجتماع اجراکنندة اصول قرار میگیرد که تصمیم بگیرد آیا پردازش جزمی چالشهای ادراکی مدرنیته موفقیتآمیز بودهاند یا نه. تنها در آن زمان است که فردِ حقیقتاً باایمان، تفسیر مدرن را درنتیجه فرایند یادگیری میپذیرد.
تاکنون همه شواهد در جهت حمایت از نظریة توزیع نامتقارن فشارهای ادراکی بوده است. شهروندان مذهبی برای سازش با انتظارات اخلاقی ناشی از شهروندی دموکراتیک باید یاد بگیرند که چگونه رویکردهای معرفتشناختی تازه نسبت به محیط سکولار خود اتخاذ نمایند. درحالیکه شهروندان سکولار در وهلة اول در معرض این فشارهای ادراکی قرار ندارند. با اینحال شهروندان سکولار نیز در تمام فشارهای ادراکی آزاد نیستند، زیرا آگاهی سکولاریستی برای احترام لازم به همکاری با شهروندان دینی کفایت نمیکند.
تا زمانیکه شهروندان سکولار، سنتهای مذهبی و اجتماعات دینی را همچون مراسم منسوخ جوامع پیش از مدرنیته تلقی میکنند که به حیات خود در عصر حاضر ادامه دادهاند، ممکن است طعمة آنچه که من دیدگاه «سکولاریستی» مینامم قرار بگیرد؛ سکولاریست از آنجهت که آزادی مذهب را تنها بهصورت حفاظت طبیعی گونههای منقرض درک میکنند. از منظر دید آنان، مذهب فاقد هرگونه توجیه ذاتی برای ادامة حیات است. اصل جدایی دولت و کلیسا برای آنها تنها میتواند معنای لائیک بیاعتنایی و کار به کار یکدیگر نداشتن را به همراه داشته باشد.
واضح است که نمیتوان از شهروندانی که این موضع معرفتشناسی را نسبت به دین اتخاذ میکنند انتظار داشت در حل مسائل سیاسی، کمک گرفتن از دیدگاههای دینی را چندان جدی بگیرند و یا حتی به ارزیابی این دیدگاهها در رابطه با مطلبی که به زبان سکولار نیز قابل ابراز است و میتوان آن را با کمک دلایل سکولار توجیه نمود، کمک کنند.
بدینترتیب ما در وجهة سکولارها نیز برخی پیشفرضهای ادراکی را کشف میکنیم که برای ایفای تعهدات مدنیت و استفادة عمومی از دلایل، لازم هستند. در پرتو اخلاق لیبرال شهروندی، پذیرش اظهارات دینی در عرصة سیاست عمومی چیزی بیش از حفظ ظاهر نخواهد بود، مگر آنکه بتوان از تمامی شهروندان از تمامی شهروندان انتظار داشت که از پیش و بدون ورود به بحث، محتوای ادراکی احتمالی این اظهارات را انکار نکنند.
در صورتی که شهروندان سکولار از تعبیر اختلافات سیاسی خود با دیدگاههای مذهبی بهعنوان اختلافنظری که بروز آن منطقاً قابلانتظار است خودداری نمایند و اظهارنظرهای دینی را صرفنظر از قابل ترجمه بودن محتوای آنها از مزیت یک ارزیابی ساده محروم سازند، بهگونهای پدرسالارانه عمل کردهاند که براساس موازین راولز (Rawls)، رفتاری غیرمدنی است. در غیاب این رویکرد معرفتشناختی، استفادة عمومی از عقل را نمیتوان از شهروندان انتظار داشت و دستکم، این معنا را به همراه نخواهد داشت که شهروندان سکولار مایلاند دیدگاههای مذهبی را از بررسی و ارزیابی جدی محروم نکنند.
از آنجا که چنین رویکردی تنها میتواند حاصل ارزیابی انتقادی از محدودیتهای خرد سکولار توسط خود سکولارها باشد، ما اکنون میتوانیم تردید اولیه دربارة توزیع ناعادلانة فشارهای ادراکی را با این استدلال مرتفع کنیم که اخلاق لیبرال شهروندی از هر دو گروه شهروندان سکولار و مذهبی، انتظار فرایندهای یادگیری تکمیلی را دارد. شهروندان سکولار باید بیاموزند که زندگی کردن در یک جامعة پساسکولار یعنی چه.
اجازه دهید من ذهنیت پسامتافیزیکی را بهعنوان ذهنیتی توصیف کنم که نمایانگر همتای سکولار آگاهی دینی است که تدبیر در خود را آغاز نموده است. اندیشة پسامتافیزیکی، بدون هیچگونه قصد شعار، خط روشنی را میان ایمان و معرفت ترسیم مینماید. اما درعینحال با برداشت محدود و علمی از عقل به مخالفت برمیخیزد و با خارج ساختن نظریههای دینی از قلمرو تبارشناسی عقل نیز مخالف است.
اندیشة پسامتافیزیکی مسلماً از ابراز نظرات هستیشناسانه در مورد ساختار تمامیت موجودات سرباز میزند. اما درعینحال، با علمزدگی بهنحوی که معرفت ما را در هر زمان تا حد آخرین یافتههای علومتجربی تنزل دهد مخالف میباشد. مرز میان اطلاعات صحیح علمی و یک جهانبینی طبیعتگرا که تنها برگرفته از منابع مختلف علمی است، اغلب چندان روشن نمیباشد. این روش برای جنبة طبیعی بخشیدن به ذهن انسان، غلط است. این شیوه ادراک عملی ما را از خود بهعنوان اشخاصی که میتوانیم مسئولیت اعمال خود را قبول کنیم زیر سؤال میبرد.
اندیشة پسامتافیزیکی دربارة تاریخ خود به تدبر میپردازد. با اینحال، برای انجام چنین کاری، تنها به میراث متافیزیکی فلسفة غرب مراجعه نمیکند بلکه علاوهبر آن درصدد کشف ارتباط درونی با آن دسته از ادیان جهان برمیآید که منشأ آنها مانند ریشههای فلسفة کلاسیک یونان به اواسط هزارة اول پیش از میلاد مسیح بازمیگردد. به بیان دیگر، همان دورهای که یاسپرس (Jaspers) آن را «عصر محوری» (Axial age) مینامند. آن گروه از مذاهب که ریشه در عصر محوری دارند، جهش ادراکی خود را از روایات اسطورهای بهسوی الگویی که میان ماهیت و ظاهر، به روشی بسیار مشابه با فلسفة یونان فرق میگذارد، انجام دادهاند.
از زمان تشکیل اولین شورای عالی کلیسای مسیحی و در تمام دوران «یونانی نمودن مسیحیت»، فلسفه خود وارد عمل شده و بسیاری از دیدگاهها و مفاهیم دینی و بویژه مفاهیم مربوط به فلسفة رستگاری را به خود جذب نموده است. مفاهیم دارای ریشههای یونانی همچون «خودمختاری» و «فردیت» و یا مفاهیم رمی مانند "رهاسازی" و "اتحاد" مدتهاست که با معانی دارای ریشههای یهودی ـ مسیحی درآمیختهاند.
فلسفه مرتباً در رویارویی با سنتهای مذهبی (و بویژه نویسندگان مذهبی مانند کیرکگارد (Kierkegaarod) که نحوة تفکر پسامتافیزیکی ولی نه "پسامسیحی" (Post Christian) دارند) این مطلب را دریافته که محرکهای مناسبی را برای خلاقیت و کشف جهان دریافت مینماید. انکار نمودن این فرضیه که ادیان ـ بهعنوان تنها عنصر زنده و باقیمانده از عوامل تشکیلدهندة فرهنگهای باستانی ـ همچنان توانسته جایگاه خویش را در بنای پرپیچوخم مدرنیته حفظ نمایند چندان منطقی نیست، زیرا محتوای ادراکی این ادیان هنوز بهطور کامل مورد بهرهبرداری قرار نگرفته است.
به هر حال، هیچ دلیل مناسبی برای انکار این احتمال وجود ندارد که ادیان بهطور بالقوه هنوز دارای محتوای معنایی ارزشمندی برای الهامبخشیدن به دیگر مردمان فراسوی اجتماعات محدود دینی باشند، مشروط بر آنکه این توان معنایی بالقوة آنها بهصورت حقیقی با زبان سکولار بیان شود.
بهطور خلاصه، اندیشة پسامتافیزیکی آماده است تا با حفظ قاطع ماهیت آگنوستیک (Agnostic) خود، مطالبی را از دین فرابگیرد. این طرز اندیشه بر تفاوت میان قطعیتهای ناشی از ایمان دینی و ادعاهایی که درستی و اعتبار آنها بهصورت عمومی قابل دفاع یا انتقاد است اصرار میورزد؛ اما از این وسوسۀ خودگرایانه دوری میجوید که خود بهتنهایی معین نماید کدام قسمت از دکترین دین منطبق با عقل و کدام قسمت مغایر آن است.
رویکرد همراه با انعطاف نسبت به دین مبین یک رویکرد معرفتشناختی است که شهروندان سکولار اگر بخواهند قادر و مایل به یادگیری مطالب تازه از اظهارنظرهای دینی در عرصة مسائل عمومی باشند باید همین رویکرد را اتخاذ نمایند، مشروطبر آنکه رویکرد مزبور قابلبیان به زبانی که عموم از آن میتوانند استفاده کنند، باشد.
IV
در ابتدای بحث، من به گسترش همهجانبۀ مذهب در سراسر جهان و به جایگاه نهچندان راحتی اشاره نمودم که کشورهای اروپاییِ بیشوکم سکولارِ ما در شرایط اثرگذاری روزافزون جنبشهای مذهبیِ برخوردار از نهادهای سیاسی با آن روبهرو میباشند. تعمق فلسفی در زمینۀ آنچه که دولت لیبرال باید از شهروندان خود بخواهد ما را به سمت شرحدادن آن ذهنیتهای بازتابی سوق میدهد که بهمنظور حفظ انسجام سیاسی از طریق اجماع نظرات هنجاری دربارة ضرورتهای ساختاری بنیادی، صرفنظر از ضعیفبودن این اجماع، لازم است.
همانگونه که ملاحظه کردیم، اخلاق لیبرال شهروندی وابسته به ذهنیتهای نامحتملی است که شهروندان مذهبی و سکولار در جریان فرایندهای یادگیری تکمیلی کسب میکنند. در مقایسه با معرفی دروناندیشی در عرصة آگاهی دینی، میتوان گامی مشابه را به سمت غلبة توأم با دروناندیشی در زمینة جزمگرایی سکولار برداشت. درپایان، مایلم دو نتیجهگیری تشویشآمیز را در مورد وضعیت دوقطبی شدن جامعه بهگونهای که امروزه حتی در قدیمیترین و اکنون قابلباورترین دموکراسی روی زمین شاهد آن هستیم، مطرح سازم.
بیایید فرض کنیم که با فقدان یادگیری در یکسو یا در هر دو سوی مرز میان سکولارها و مذهبیون روبهرو هستیم. در چنین حالتی، ابزارهای حقوق و سیاست، یعنی تنها ابزارهای موجود در اختیار دولت، برای پرورش ذهنیتهای لازم جهت ایفای تکالیف مدنیت و استفادة عمومی از عقل، ناکافی هستند. اینکه ما اصلاً میتوانیم در این مورد از فقدان «فرایندهای یادگیری» صحبت کنیم یا خیر، در عینحال سؤالی است که نباید از سوی نظریههای سیاسی، بیجواب باقی بماند.
از دیدگاه خارجی، فیلسوفان نمیتوانند تعیین کنند که آیا ایمان «مدرنیزه شده»، ایمان «واقعی» است یا نه و امروزه غیرممکن است بتوان حتی از درون مباحث فلسفی نتیجه گرفت که آیا در پایان کار، سکولاریسم پناه گرفته در بستر جهانبینی فیزیک (طبیعت)، اندیشة سخاوتمندتر پسامتافیزیکی را سرکوب خواهد نمود یا خیر. بااینحال، حتی اگر همین حاضران محترم بتوانند مشخص کنند که آیا دوقطبی شدن جامعه حاصل فقدان «یادگیری» است یا نتیجة خود حقیقت پلورالیسم، این موضوع که تکالیف ناشی از اخلاق لیبرال شهروندی کدامها هستند، همچنان موضعی است که محل مشاجره باقی خواهد ماند. اینها نمونههایی از محدودیتهای «نظریهپردازی سیاسی هنجاری» (Normative Political Theory) است.