بحران شفافیت

گروه اقتصاد: یکی از شعارهای انتخاباتی محمود احمدی نژاد، بردن درآمدهای نفتی بر سر سفره های مردم ایران بود اما با گذشت حدود 3 سال از زمان به قدرت رسیدن وی، نه تنها پول نفت بر سر سفره های مردم نیامد، بلکه میزان و وضع درآمدهای نفتی کشور به هیچ وجه روشن و شفاف نیست.
همواره کشور ما از کمبود منابع مالی رنج برده و گاه اخذ وام های سنگین خارجی، فشارهای زیادی را بر اقتصاد ایرانی وارد کرده است. با توجه به افزایش بی سابقه قیمت نفت خام، این امیدواری به وجود آمد که کشور ما از اخذ وام های خارجی بی نیاز شود و با استفاده از منابع و درآمدهای خود، بسیاری از هزینه های جاری و عمرانی کشور را تامین کند. در عمل طی 3 سال گذشته اقتصاد به گونه ای شکل گرفت که تورم از سطح 1/12 درصد سال 1384 به حد 25 درصد در اردیبهشت ماه 1387 رسید و به باور آگاهان اقتصادی اغلب درآمدهای نفتی کشور نیز به مصرف رسید. چندی پیش هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که در سال 1386، حدود 85 درصد درآمدهای نفتی خرج شده است. این درصد بالای مصرف درآمدهای نفتی، جامعه را به سمت بحران سوق داده و تورم افسارگسیخته فعلی یکی از تبعات سیاست های دولت نهم است. به یاد داریم که در مناظره تلویزیونی محمد ستاری فر (رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت خاتمی) و فرهاد رهبر (رئیس این سازمان در دولت احمدی نژاد) در تابستان سال گذشته، ستاری فر اعلام کرد دولت نهم از مرداد 1384 تا مرداد 1386، حدود 120 میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده است. ستاری فر در ادامه گفت که درآمد نفتی در 2 سال اول دولت هاشمی، حدود 30 میلیارد دلار و در 2 سال اول دولت خاتمی حدود 29 میلیارد دلار کسب شده است. وی گفت: 8 سال دولت هاشمی 139 میلیارد دلار و 8 سال دولت خاتمی 194 میلیارد درآمد نفتی به دست آمده است. در حالی که احمدی نژاد در 2 سال اول به اندازه 6 سال دولت خاتمی و 7 سال دولت هاشمی درآمد نفتی داشته است.
مدتی بعد اسحاق جهانگیری اعلام کرد که دولت احمدی نژاد در 5/2 سال اول فعالیت خود حدود 150 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است.
در ادامه این نوع اظهارنظرها از سوی کارگزاران دولت سابق، دستگاه تبلیغاتی دولت نهمی ها به کار افتاد و کسب 120 میلیارد درآمد نفتی در 2 سال یا 150 میلیارد دلار در مدت 5/2 سال اول دولت را دروغ و خلاف واقع اعلام کردند.
از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی در جواب جهانگیری، با استناد به آمار خزانه داری کل کشور، اعلام رقم 150 میلیارد دلار درآمد نفتی از سوی او را خلاف واقع و یک سوژه تبلیغاتی و انتخاباتی دانست.
در جوابیه این وزارتخانه آمده است که درآمدهای نفتی با احتساب صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی در سال 1384 و 1385 به ترتیب 6/45 و 3/50 میلیارد دلار و جمع درآمدهای این دو سال را 9/95 میلیارد دلار و درآمد نفتی 6 ماهه اول سال 1386 را 6/25 میلیارد دلار و کل درآمدهای نفتی 5/2 سال کشور تا پایان شهریورماه 1386 را 5/121 میلیارد دلار اعلام کرد. این وزارتخانه رقم 5/121 میلیارد دلار درآمد نفتی با رقم 150 میلیارد دلاری مورد ادعای جهانگیری را قابل توجه ارزیابی کرد. اما نکته جالب توجه این است که احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی خود در پاییز 86، کل مخارج ارزی دولت در سال های 1384، 1385 و 1386 را جمعا معادل 90 میلیارد دلار اعلام کرد.
اطلاع‌رسانی متناقض
به هر حال هزینه ارزی دولت بر اساس گزارش عملکرد بودجه در سال 1384 معادل 2/35 میلیارد دلار، سال 1385 معادل 7/40 میلیارد دلار و در سال 1386 نیز رقم 1/31 میلیارد دلار تصویب شد که جمع این 3 رقم هم 107 میلیارد دلار می شود، یعنی چیزی حدود 17 میلیارد دلار با رقم ادعایی از سوی احمدی نژاد تفاوت دارد.
داستان عدم شفافیت حساب های ملی کشور در دوره دولت نهمی ها به همین جا ختم نمی شود، چرا که بانک مرکزی در گزارش رسمی خود درآمدهای سال 1384 و 1385 را بالغ بر 2/116 میلیارد دلار اعلام کرد، در حالی که وزارت امور اقتصادی و دارایی، درآمدهای این 2 سال را درحد 9/95 میلیارد دلار دانسته بود.
اختلاف ارقام اعلام شده رسمی و دولتی در دوره زمامداری دولت نهمی ها نشان می دهد که این دولت نه تنها در تصمیم گیری و تصمیم سازی دچار سرگردانی است، بلکه حتی قادر نیست یا نمی خواهد درآمدهای نفتی کشور را به طور شفاف و روشن به اطلاع مردم ایران برساند.
اگرچه دولت نهمی ها همواره و به طور مکرر خود را خدمتگزار و خادم مردم می دانند حتی حاضر نیستند، آمارهای ملی را به طور شفاف ارائه کنند.
در گیر و دار خودداری دولت از ارائه آمار صحیح، دکتر مهدی تقوی اقتصاددان و استاد دانشگاه می گوید: «به دلیل نداشتن ارقام صحیح و کارشناسی شده، دولت می تواند هر ادعایی داشته باشد.»
اخیرا غنیمی فرد معاون امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران اظهار داشت که کل درآمدهای نفتی ایران در سال 1386 به 8/78 میلیارد دلار رسید.
حال اگر رقم 8/78 میلیارد دلار درآمد نفتی سال 1386 را به اضافه حداقل 5 میلیارد دلار صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی در این سال با 9/95 میلیارد دلار درآمدهای نفتی سال های 1384 و 1385 جمع کنیم حداقل رقم 7/179 میلیارد دلار به دست می آید. بنابراین دولت در سال 1384، 1385 و 1386 دست کم 7/179 میلیارد دلار، درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی داشته است. احمدی نژاد در جلسه ای با اقتصاددانان در سال 1386 گفته بود که اعتقاد دارد باید همه درآمدهای نفتی را مصرف کنیم. بنابراین در حال حاضر معلوم نیست که چقدر از درآمدهای نفتی کشور مصرف شده و چقدر از این منابع بین نسلی که همه نسل ها باید از آن برخوردار شوند، باقی مانده است.
دولت نهمی ها در آخرین اظهارنظر موجودی «حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمدهای نفتی» را 8 میلیارد دلار اعلام کردند. البته از یاد نباید برد که احمدی نژاد این حساب را با باقیمانده بیش از 15 میلیارد دلاری از دولت خاتمی تحویل گرفت و هم اینک بسیاری از اقتصاددانان و صاحب نظران از منفی شدن موجودی واقعی این حساب خبر می دهند. با توجه به اظهارنظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه حدود 85 درصد از درآمدهای نفتی سال 1386 به مصرف رسیده، می توان نتیجه گرفت که بودجه دولت و کل کشور به شدت به درآمدهای نفتی وابسته شده است و تشدید این وابستگی، دقیقا برخلاف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (88-1384) است که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و دور شدن کشور از اقتصاد متکی به رانت نفتی را توصیه کرده است.
نوع عملکرد دولت نهمی ها به صورتی است که به هیچ وجه محتوای ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه کشور در خصوص تامین کل هزینه های جاری از محل مالیات تحقق نمی یابد و اشتهای مصرف بخش عظیمی از درآمدهای نفتی از سوی دولت نهمی ها راه را بر اجرای قانون مسدود کرده است.
دکتر حمیدرضا برادران شرکاء (رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت دوم خاتمی) نیز معتقد است که اگر ماده یک قانون برنامه چهارم مربوط به حساب ذخیره ارزی رعایت می شد، دولت هرساله باید 15 میلیارد دلار پول نفت به حساب ذخیره ارزی واریز می کرد.
وی می گوید این در حالی است که در زمان تدوین برنامه چهارم توسعه، پیش بینی قیمت نفت 19 دلار بود. تصور این بود که با بشکه ای 19 دلار، سالیانه حداقل 10 میلیارد دلار وارد این حساب شود ولی امروزه با افزایش قیمت نفت حداقل باید بیش از 15 میلیارد دلار درآمد نفتی به صورت سالیانه به این حساب واریز شود.
عدم شفافیت در عملکرد و رفتار دولت نهمی ها فقط محدود به اعلام میزان درآمد های نفتی کشور نمی شود مطابق گزارش های رسمی کشور حتی این دولت حاضر نیست همه درآمدهای نفتی را به خزانه کل کشور واریز کند.
صورتحساب عملکرد (تفریغ) بودجه سال 1383 که توسط دیوان محاسبات کل کشور (بازوی نظارتی مجلس) تهیه شده، نشان می دهد شرکت نفت حدود 6 میلیارد دلار از درآمد نفت را به خزانه کل نریخته است. در گزارش تفریغ بودجه سال 1384، تخلف سال 1383 به قوت خود باقی است ولی سهم شرکت نفت از درآمدهای نفتی از 7 درصد به 47 درصد رسیده است.
مطابق بودجه های سالیانه حدود 7 درصد از درآمدهای نفتی کشور به وزارت نفت اختصاص می یابد تا در راستای توسعه فعالیت های این شرکت اعم از اکتشاف و استخراج نفت و گاز آن را به کار گیرد.
به یمن بی توجهی دولت نهم به قانون برنامه چهارم توسعه و اینکه این دولت میلیاردها دلار بیش از میزان پیش بینی شده در قانون برنامه توسعه پول خرج می کند، وزارت نفت هم در اقدامی قابل تامل، نیمی از درآمدهای نفتی کشور را به خزانه واریز نکرده است و 40 درصد بیش از میزان تعیین شده در بودجه سالیانه، از این درآمدها نزد خود نگه می دارد.
این نوع تخلفات در سال 1385 ادامه پیدا می کند.
32 هزار میلیارد تومان خارج از خزانه
در گزارش تفریغ بودجه سال 1385 تصریح شد که وزارت نفت، 32 هزار میلیارد تومان از درآمد نفتی کشور را به خزانه واریز نکرده است.
البته غلامحسین الهام، سخنگوی دولت نهم، با شیوه اطلاع رسانی خاص خودش در این زمینه گفته که همه درآمدها به خزانه می رود.
گزارش تخلف وسیع و گسترده دولت نهم در خصوص واریز نکردن حدود نیمی از درآمدهای نفتی به خزانه کل کشور به امضای رحیمی رئیس دیوان محاسبات کل کشور رسیده است. رحیمی که از سوی مجلس به ریاست این دیوان گمارده شده، در حال حاضر بدون اذن مجلس، مسوولیت خود را ترک کرده و به ندای محمود احمدی نژاد در تصدی معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری جواب مثبت داده است. در اوضاع و احوالی که معلوم نیست نیمی از درآمدهای کشور در اختیار چه کسی و چه نهادی است، احمدی نژاد در روز پنجشنبه 30/3/87 در جمع علمای قم اعلام کرد که سهم نفت در بودجه از 67 به 52 درصد رسیده است.
جدول «الف» نشان می دهد که درصد اتکای اعتبارات بودجه عمومی به درآمد صادرات نفت در سال های اخیر به چه میزان است. البته اگر صرفا درصد اتکای بودجه را با درآمد نفت در نظر بگیریم با توجه به جدول الف می بینیم که در سال 1379، این درصد در حد 9/54 بوده است. اما در نظر بگیریم که در دوره دولت خاتمی، قیمت نفت حتی تا حد 10 دلار هم کاهش یافته بود و هم اکنون قیمت هر بشکه نفت خام ایران به مرز 128 دلار رسیده است. در چنین وضعی 50 درصد از 128 دلار رقمی خواهد بود بیش از 50 درصد فرضا 50 دلار قیمت هر بشکه نفت در دوره خاتمی.
یک شاخص دیگر که می توان تفاوت ارقام در دولت فعلی و دولت قبل را درک کرد، ارقام بودجه های سالیانه است.
برای مثال در دوره خاتمی، بودجه سال 1382 در حد 5/20 میلیارد دلار بسته شد ولی بودجه سال 1387 با بودجه ای در حد 83 میلیارد دلار. اگر فرض کنیم و با استناد به سخن احمدی نژاد بپذیریم که نیمی از درآمد نفت مصرف شد، پس باید حداقل 35 میلیارد دلار از درآمد نفت پارسال ذخیره شده باشد. در حالی که گفته می شود موجودی واقعی حساب ذخیره ارزی منفی شد و دولت نهمی ها از 8 میلیارد دلار موجودی فعلی آن خبر می دهند. از آنجا که بودجه در حد 60 تا 70 درصد تخصیص پیدا می کند و دولت نهم، حدود نیمی از درآمدهای حساب ذخیره ارزی را به خزانه واریز نکرده است، می توان حدس زد که این دولت، به احتمال زیاد حسابی مخصوص به خود درست کرده و منابع آن را در اختیار دارد. چنین حسابی می تواند دست دولت را برای خرج کردن این منابع باز بگذارد و مانند حساب ذخیره ارزی نباشد که برداشت از آن نیاز به مجوز مجلس دارد. به هر حال بررسی مدعای احمدی نژاد در خصوص وابستگی 52 درصدی بودجه 1387 به درآمدهای نفتی، می تواند نتایج جالب توجهی داشته باشد. هرچند مرکز پژوهش های مجلس، میزان وابستگی بودجه به نفت را 59 درصد اعلام کرد.
جدول «ب» حاوی درآمدهای نفتی چند سال اخیر است که از سوی یک خبرگزاری نزدیک به دولت نهم ارائه شد.
مطابق آمارهای وزارت نفت، درآمدهای نفتی در سال 1387 بالغ بر 8/78 میلیارد دلار شد. در خصوص اینکه بودجه های سالیانه چقدر به درآمدهای نفتی، وابسته است باید میزان بودجه ها را به صورت تطبیقی مقایسه کرد.
بودجه سال 1382 در مجموع به رقمی بالغ بر 5/20 میلیارد دلار رسید و بودجه سال 1387 به صورت مصوب به حد 93 هزار میلیارد تومان 77/83 میلیارد دلار) رسید و در حال حاضر دولت لایحه متمم 5/4 هزار میلیارد تومانی را به مجلس برد و می خواهد علاوه بر رقم اصلی این لایحه را به تصویب نمایندگان مجلس برساند. جدول <ج> این مقایسه تطبیقی را ارائه می کند.
با استناد به ارقام به دست آمده در جدول «ج» می توان تشخیص داد که دولت خاتمی در سال 1382 حدود 12/13 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی استفاده کرده است و دولت احمدی نژاد در سال 1387 مطابق بودجه تصویب شده باید حداقل 5/43 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به مصرف می رساند.
بنابراین مطابق این دو رقم به دست آمده می توان فهمید که احمدی نژاد صرفا با استفاده از درصد وابستگی بودجه به درآمد نفت و با پرهیز کردن از اعلام رقم استفاده شده از درآمدهای نفتی، چگونه تلاش می کند خود را موفق تر از دولت قبل از خود نشان دهد.
شفافیت کدر!
غلامرضا تاجگردون، معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت خاتمی در خصوص ابهام در آمار ملی می گوید: «متاسفانه رفتار همه دولت های ما در خصوص نظام حساب دهی ایراد دارد و مشکل آمار، فقط مربوط به دولت نهم نیست. بالاخره ما همه مشخصات یک نظام دموکراتیک را نداریم. یکی از شاخصه های دموکراسی، شفافیت است و شفافیت در حسابداری هم در همین زمینه می گنجد.»
وی در ادامه گفت: «ما می توانیم میزان تولید و میانگین قیمت نفت را حساب کنیم و درآمد ارزی کشور را به دست آوریم. این رقم ممکن است مقداری با رقم رسمی تفاوت داشته باشد اما به هر حال دولت باید توضیح دهد که درآمدهای نفتی، صرف چه فعالیت هایی شده، متاسفانه دولت نهم این اطلاعات را به جامعه نمی دهد.»
وی در خصوص روشن و شفاف نبودن وضع درآمدهای نفتی و ابهام ایجادشده در مورد آمارهای ملی مرتبط با آن مقوله گفت: «درآمدهای نفتی به شدت بالارفته است. دولت باید در این زمینه، توضیح لازم را ارائه دهد ولی این کار را انجام نداده است. پیش بینی خودم این است که دولت ناگزیر شده هزینه هایی را در خصوص تحریم کشور داشته باشد و به همین دلیل اعلام شفاف این هزینه ها قابل ارائه نیست. من بدبین نیستم که بگویم کسی این پول ها را برده است.»
وی معتقد است که وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، بیشتر شده و تشدید این نوع وابستگی، روشن تر از آن است که در مورد آن توضیحی داده شود.
تاجگردون در خصوص مصرف شدن 85 درصد از درآمدهای نفتی در سال 1386 می گوید: «درآمدهای ارزی به صورت مختلفی خرج می شود از جمله از طریق واردات. این ارقام به صورت مستقیم در بودجه سالیانه نمی آید اما به هر صورت این درآمدهای ارزی به مصرف رسیده است و واردات هم کاملاتوسط دولت انجام نمی شود که ارقام آن در بودجه بیاید.»
چندی پیش صفایی فراهانی معاون وزارت اقتصاد در دولت خاتمی اعلام کرد که اگر به قانون پایبند می ماندیم با توجه به افزایش قیمت نفت، حداقل باید 120 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی، موجودی می داشتیم که اینچنین نشده است و موجودی ذخیره ارزی امارات، نروژ و عربستان به حد 875، 396 و 300 میلیارد دلار رسیده است و آنچنان که برخی صاحبنظران اقتصادی کشور می گویند موجودی واقعی حساب ذخیره ایران منفی شده است. به این صورت نه تنها درآمدهای نفتی بر سر سفره های مردم نیامد، بلکه حتی تورم به 25 درصد در اردیبهشت 1387 رسید و رشد اقتصادی کشور به مرز 8 درصد پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه نرسید تا در سال 1404 شمسی، ایران قدرت اول اقتصادی منطقه باشد. در عین حال بخش اعظم درآمدهای نفتی کشور به مصرف رسیده و یک ثروت بین نسلی چنین سرنوشتی پیدا کرده است.