ارزیابی طرح تحول اقتصادی محمود احمدینژاد در سومین سال استقرار کابینه نهم
ولی حالا چرا!
گروه اقتصاد: با مقایسه مصرف دلارهای نفتی در دولت نهم با دولت هشتم متوجه میشویم که دولت نهم حداقل معادل 40 میلیارد دلار (فقط در سال 87) بیشتر از دولت قبلی درآمدهای نفتی را هزینه کرده است.
بالاخره دوشنبهشب محمود احمدینژاد در یک برنامه تلویزیونی حضور یافت و به تشریح طرح تحول اقتصادی دولت نهم پرداخت.
جالب اینجاست که مجریگری این برنامه نیز به عهده مهدی کلهر، مشاور رسانهای رئیسجمهور بود!
پیش از این احمدینژاد در دو نشست جداگانه با نمایندگان مجلس، جزئیات طرح بزرگ دولت را در حوزههای اصلاح نظام مالیاتی، گمرگی، بانکی، توزیع کالا، توزیع یارانهها و ارزشگذاری پول ملی در میان گذاشته بود.
لاریجانی رئیس مجلس هشتم، در حاشیه سمینار «تعاون و اندیشههای شهید بهشتی» در خصوص اجرای طرح تحولی دولت، اظهار امیدواری کرد که در انجام این حرکت، تعجیل نشود و کارشناسی لازم در مورد آن صورت بگیرد و ابعاد مختلف اجرای آن از جمله ابعاد سیاسی و اجتماعی در نظر گرفته شود تا اهداف آن تحققیافتنی باشد.
این نوع اظهارنظر از جانب لاریجانی، نشان میدهد که اطلاعات ارائهشده در مورد این طرح، در نشست مشترک دولت و مجلس، نتوانسته مجلسیان را اقناع کند. بر این اساس است که میبینیم رئیس مجلس به صورت هشدارگونهای از دولت نهم میخواهد در مورد تهیه و اجرای این طرح، کارشناسی لازم انجام شود.
محمود احمدینژاد در سفر سال گذشته خود به شیراز 188/10/1386) با بیان اینکه دولت برنامههای زیادی در بخش اقتصاد دارد که بهزودی اعلام میکند، گفت: «کشور نیاز به انقلابهای پیدرپی دارد و من ایستادگی و تحمل میکنم اما باید کشور شسته و رفته شود.»
وی در سخنرانی دیگری در روز 22 بهمنماه 1386، خبر انجام یک «جراحی بزرگ اقتصادی» را از سوی دولت نهم به اطلاع همگان رساند.
همچنین وی در سخنان نوروزی سال 1387 شمسی از طرح بزرگ تحولی اقتصادی، برای ریشهکن کردن نابسامانیهای موجود در اقتصاد، ناکارآمدی در تولید و توزیع منابع بانکی، توزیع یارانهها، جمعآوری مالیات ویژهخواری خبر داد و گفت: جزئیات این طرح بزرگ در آینده نزدیک به اطلاع مردم عزیز ایران میرسد.
چند هفته بعد از سخنان نوروزی، مطابق اعلام قبلی، مقرر شده بود که احمدینژاد در یک نشست تلویزیونی، جزئیات طرح تحولی دولت را تشریح کند. این برنامه تلویزیونی لغو شد و اعلام جزئیات طرح دولت نهمیها تا زمان سومین سالگرد برگزاری دور دوم انتخابات پرچالش ریاستجمهوری دوره نهم به تعویق افتاد.
وعده ایجاد تحول بزرگ در حالی از سوی رئیس دولت نهم به طور مکرر به گوش میرسد که وی در نخستین ماه به قدرت رسیدن خود در مرداد 1384 گفته بود: «نگاه تحولگرا را باید در کشور تقویت کرد چرا که نگاه تحولگرا چاره درد امروز کشور ما است.»
این در حالی است که 3 سال از دوره چهارساله دولت نهم گذشته است و همچنان احمدینژاد در پی انجام تحولی است که وعده آن را 3 سال پیش مطرح کرده بود.
مشاور رسانهای احمدینژاد، در ابتدای گفتوگوی دوشنبهشب هفته جاری که از شبکه یک صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد اعلام کرد که این دولت، دولت کار، کارگری، مهندسی و کوشندگی است.
کلهر در همان ابتدا با صراحت گفت که خودش از مسائل اقتصادی، اطلاعات دقیقی ندارد. با این حال وی، به عنوان مجری برنامه تلویزیونی در مورد طرح بزرگ تحول اقتصادی دولت، سوالات متعددی را مطرح کرد.
احمدینژاد نیز در ابتدای سخنان خود، از شروع یک «مجاهدت عظیم» سخن به میان آورد. وی در ادامه گفت که پیش از انقلاب، کشور ما یک مخروبه بود و در جهان جایگاهی نداشتیم.
رئیس دولت نهم افزود در ایران قبل از اسلام و در دوره صفویه، سازندگیهای وسیعی اتفاق افتاد ولی فعالیتهای دولتهای آن 2 دوره، محدود به امنیت ملی، استقلال، فصل دعواها و همبستگی ملی بود و مانند الان نمیتوانستند به همه جزئیات زندگی مردم و صنعت و تجارت وارد شوند.
محمود احمدینژاد، تصویر فعلی از کشور را یک تصویر رو به جلو و سازنده دانست ولی در عین حال گفت خروجی و نتایج کار ما آن چیزی نیست که شایسته ملت ایران باشد و یکسری مشکلات و اشکالات اقتصادی داریم.
وی در ادامه سخنانش به این موضوع اشاره کرد که دولت در مدت 5/2 سال گذشته به ریشهیابی مشکلات پرداخت و به تصویر روشنی از اشکالات دست یافتهایم.
احمدینژاد مشکلات و تنگناها را در عدم وجود رشد اقتصادی متناسب با ظرفیتهای کشور، مشکل بیکاری، مشکل تورم، مشکل اتلاف منابع و فاصله طبقاتی پردرآمدها و کمدرآمدها ارزیابی کرد و از دید خود به علل بروز این مشکلات پرداخت.
وی از یک سو، ریشه اصلی مشکلات را در اتکای اقتصاد و دولت به درآمدهای نفتی دانست و گفت آرزوی همه ما این بوده که وابستگی به درآمد نفت از بین برود.
احمدینژاد سپس علل و عوامل نابسامانیهای اقتصادی را در بهرهوری پایین، توزیع یارانهها به صورت عمومی، نظام فعلی مالیاتگیری، نظام کنونی گمرکی، شبکه بانکی و اشکال در نظام ارزشگذاری پول ملی خلاصه کرد.
احمدینژاد در بخش دیگری از سخنان خود، نرخ تورم سال 1386 ایران را 2/ 18 درصد اعلام کرد و 2/3 درصد آن را مربوط به تحولات بیرون از کشور و بخشی را مرتبط با خلق پول توسط بانکها دانست.
وی همچنین اعلام کرد که نرخ تورم کشورهای منطقه دو برابر شده است. در حالی نرخ تورم سال 1386 از سوی احمدینژاد معادل 2/ 18 درصد اعلام میشود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم سال 1386 را 4/ 18 درصد اعلام کرده است. این در حالی است که دولت نهمیها با دستکاری و ایجاد تغییر در الگوی سنجش تورم توانستهاند نرخ تورم را پایینتر از آنچه که هست، نشان دهند. دولت نهمیها تعداد اقلام سبد مصرفی خانوارها و تعداد شهرهای مورد بررسی در خصوص سنجش میزان تورم را تغییر دادند و تعداد گروههای اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوارها را از 9 به 12 مورد افزایش دادند. همچنین در چارچوب این دستکاری، سال پایه از سال 1376 به جلو آورده شد و سال 1383 را سال پایه قرار دادند. تغییر سال پایه در زمانی اتفاق میافتد که یک بحران اقتصادی همچون جنگ رخ داده باشد و سطح عمومی قیمتها در آن سال به طور چشمگیری بالا رفته باشد و قیمتهای سال بعد را با توجه به سطح عمومی قیمت در سال پایه بسنجند.
با توجه به اینکه در سال 1383، بحران حادی در کشور روی نداده، لذا دولت نهمیها سعی کردند با تغییر سال پایه و سایر تغییرات در الگوی سنجش تورم، نرخ تورمی غیرواقعی ارائه کنند.
مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ تورم سال 1386 را در حد 24 درصد ارزیابی کرد و علی عسگری، رئیس فراکسیون حزبالله مجلس هفتم نیز، نرخ تورم سال 1386 را 24 درصد خوانده است. در عین حال مسوولان مرکز آمار ایران نیز به رویه بانک مرکزی معترضند که نرخ تورم محاسبهشده از سوی مرکز آمار را نادیده میگیرد و فقط نرخ تورم مورد نظر خود را اعلام میکند. چنین اظهارنظری از سوی مسوولان مرکز آمار نشان میدهد که نرخ تورم ایران، بیش از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. با این حال، حتی اگر آمار بانک مرکزی را مبنا بگیریم، نرخ تورم اعلامی از سوی این بانک در جدول «الف» آمده است. بنا به تعریف، تورم افزایش مستمر، بیرویه و بیتناسب سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی و یا کاهش مستمر قدرت خرید است.
مطابق قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (88-1384)، دولت موظف شده نرخ تورم را در طول سالهای برنامه چهارم، به زیر 10 درصد برساند اما دولت نهم با رویهای که در خصوص سیاستهای مالی انبساطی در پیش گرفت و تلاش کرد کشور و دولت را بر خلاف قانون برنامه چهارم توسعه به درآمدهای نفتی وابسته کند، نرخ تورمی را که به تدریج داشت در سالهای اخیر تکرقمی میشد، به سمت افسارگسیختگی سوق داد. اقتصاددانان تورم 15 تا 25 درصد را تورم افسارگسیخته (Runaway Inflation) میدانند.
دومین جدول ارائهشده در این گزارش، جدول «ب» است که نرخ تورم کشورهای همسایه ایران و منطقه را در سال 2007 نشان میدهد. اگر نرخ تورم کشورهای همسایه ایران 2 برابر شده باشد، باز نرخ تورم این کشورها در سال 2008 به حد تورم ایران نمیرسد. جدول «ب» را مشاهده کنید.
در نظر داشته باشیم نرخ تورم ایران که از سوی صندوق بینالمللی پول ارائه شده، بر اساس مستندات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
با مقایسه این جدول میتوانیم به این نتیجه برسیم که نرخ تورم ایران در سال 2007 حدودا 7 برابر نرخ تورم کویت و 2/2 برابر نرخ تورم افغانستان جنگزده است. بر این اساس میتوان گفت که اغلب مردم ایران دو برابر بیش از مردم افغانستان، قدرت خرید خود را از دست دادهاند. در یک اظهارنظر جالب هم غلامحسین الهام (سخنگوی دولت، وزیر دادگستری و عضو شورای نگهبان) اعلام کرده که نرخ تورم بعضی از کشورهای منطقه ما به 70 درصد رسیده است.
احمدینژاد در گفتوگوی تلویزیونی دوشنبهشب اعلام کرد که درصد وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی کمتر شده و به 52 درصد رسیده است.
البته وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که اگر شرکت نفت را در نظر بگیریم، وابستگی درحد 67 درصد است. حال باید این سوال را از دولت نهمیها پرسید که مگر شرکت ملی نفت ایران، یک شرکت خصوصی است که بودجه آن را با صراحت، بخشی از بودجه دولت به حساب نمیآورند؟!
حتی اگر 52 درصد بودجه دولت متکی به درآمدهای نفتی باشد، با توجه به بودجه عمومی 93 هزار میلیارد تومانی 1033 میلیارد دلار) سال 1387 دولت میتوان به این نتیجه رسید که حداقل 6/55 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در سال جاری توسط دولت هزینه میشود. در مقام مقایسه، بودجه دولت در سال 1382 بالغ بر 5/20 میلیارد دلار شد که با توجه به وابستگی 6/64 درصدی بودجه آن سال به درآمد نفتی، متوجه میشویم که 12/13 میلیارد دلار در سال 1382 از درآمدهای نفتی توسط دولت خاتمی مصرف شده است. با این حساب سرانگشتی نتیجه می گیریم که با مقایسه میزان وابستگی بودجه دولت در سال 82 و 87، دولت نهم مبلغی معادل حداقل 40 میلیارد دلار بیش از دولت قبلی، از درآمدهای نفتی خرج کرده است. تشدید وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی در حالی اتفاق میافتد که قانون برنامه چهارم توسعه گفته است کل هزینههای جاری کشور باید از محل مالیات تحقق یابد. اما دولت در 3 سال گذشته، راحتترین راه را برگزید یعنی استفاده بیش از پیش از درآمدهای نفتی.
کوچکسازی دولت در ابهام
کوچکسازی و متناسبسازی دولت، یکی از اهداف قانون برنامه چهارم توسعه بود. کوچکسازی دولت وظیفهای بود که مجلس شورای اسلامی به عهده سازمان مدیریت و برنامهریزی گذاشت. این سازمان به عنوان یک سازمان فرابخشی و نظارتکننده بر دولت (نهاد نظارتی درون دولت) با زبدهترین کارشناسان دولتی در پی آن بود از حجم دولت بکاهد تا بدنه دولت بتواند با کارآمدی به سیاستگذاری بپردازد. اما در یک اقدام شتابزده احمدینژاد در تابستان سال گذشته این سازمان را منحل کرد و وظیفه کوچکسازی دولت در ابهام فرو رفت.
مجمع تشخیص مصلحت نظام (بازوی نظارتی رهبری نظام) اخیرا در گزارشی اعلام کرد که حجم دولت کوچک نشده است. در این گزارش آمده که نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی با سیر صعودی نگرانکننده از 6/68 درصد سال 1380 به رقم 7/97 درصد در سال 1384 رسیده است.
به طور مسلم با توجه به رسیدن حجم کل بودجه سال 1387 به 293 هزار میلیارد تومان، به روشنی میتوان فهمید که حجم دولت هر روز در حال گسترش است و به این ترتیب بخش عظیمی از درآمدها و منابع کشور، به جای مصرف شدن در بخشهای مولد، توسط دولت هزینه و بلعیده میشود.
همچنان که پیش از این هم کارشناسان میگفتند توزیع نقدی یارانهها، مهمترین بخش طرح تحولی دولت است، احمدینژاد هم این موضوع را به صورت برجستهای مورد توجه قرار داد و گفت یارانهها باید به اقشاری داده شود که ناتوان از تامین مایحتاج روزمره خودشان هستند.
احمدینژاد هدفمند کردن مبلغ 90 هزار میلیارد تومان یارانه (سوبسید) را به این صورت تشریح کرد که باید از این منابع، مبلغ بیشتری به اقشار ضعیف و ساکنان روستاها و کشاورزان و حوزه بهداشت و درمان داده شود و پرداخت یارانهها به اقشار پردرآمد قطع شود.
موضوع پرداخت نقدی یارانهها به اقشار کمدرآمد، طرحی است که هماکنون در مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری، در دست بررسی است.
اجرای سریع و شتابزده قطع 90 هزار میلیارد تومان یارانه فعلی و توزیع آن بین اقشار کمدرآمد و فقیر، میتواند تبعات سیاسی و اجتماعی وسیعی دربر داشته باشد و همواره تبعات گسترده آن باعث شده که مسئولان ارشد نظام نسبت به اجرای سریع آن شتاب به خرج ندهند.
در ضمن مطالعات گستردهای در وزارت امور اقتصادی و دارایی به انجام رسیده که نشان میدهد توزیع نقدی یارانه به اقشار کمدرآمد، تغییر قابل توجهی در وضع این اقشار محروم ایجاد نخواهد کرد. با این حال دولت نهم مصمم است پرداخت نقدی یارانهها را عملی کند. احمدینژاد در گفتوگوی تلویزیونی اخیر خود عدالت را در این زمینه به این صورت تعریف کرد که یارانه به اقشار فقیر و کمدرآمد اختصاص یابد و نه اینکه به صورت عمومی به همگان داده شود.
احمدینژاد در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد تغییر در نظامهای پولی و بانکی، گمرکی و مالیاتی اشاره کرد.
در حالی احمدینژاد میخواهد به عرصه پولی و بانکی وارد شود که در عصر جدید دولت، فقط به امور مالی و بودجهای و گمرکی و مالیاتی میپردازد و امور پولی و بانکی به عهده بانک مرکزی هر کشوری سپرده شده است.
در قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران نیز وظیفه نظارت و کنترل امور پولی و بانکی به عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.
در کشاکش تهیه این طرح چند روز قبل طهماسب مظاهری رئیس بانک مرکزی، نسبت به جزئیات طرح بزرگ اقتصادی دولت اظهار بیاطلاعی کرد و فقط گفت بعد از ارائه این طرح بانک مرکزی نظر خود را در مورد آن اعلام خواهد کرد.
احمدینژاد در گفتوگوی تلویزیونی با مشاور خود، زمانی که بحث به ایجاد تحول در سیستم بانکی کشور و فعالیتهای مظاهری در کنترل امور پولی و بانکی رسید، گفت که «آن بنده خدا نمیتواند.»
ساخت 5/1 میلیون مسکن در یک سال
دولت نهمیها برای حل اساسی مسکن طرح مسکن مهر را طراحی کردند و مقرر شد زمینهایی به صورت اجاره 99 ساله به متقاضیان محروم و زنان بیسرپرست اعطا کنند. این دولت وعده داد هر ساله در قالب این طرح، در حدود 5/1 میلیون واحد مسکن ساخته خواهد شد.
مطابق آمار ارائه شده تا پایان سال 1386، فقط واگذاری 100 هزار قطعه زمین و کار ساخت مسکن آنها شروع شده است. بنابراین در سال اول، دولت نتوانست به وعده خود مبنی بر زمینهسازی برای ساخت 5/1 میلیون واحد مسکن جامه عمل بپوشاند و چشمانداز روشنی در مورد ساخت نهایی 10 هزار واحد مذکور هم در ماههای آینده قابل ارائه نیست.
20 سال در 10 سال!
مطابق سند چشمانداز 20 ساله کشور (1404-1384 شمسی)، ایران باید بتواند با اتکا به رشد اقتصادی حداقل 8 درصد در هر سال، قدرت اول اقتصادی، علمی و تکنولوژیک منطقه آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا شود.
مطابق یافتههای اقتصاددانان و کارشناسان امور توسعه اگر کشوری به مدت 20 سال دارای رشد اقتصادی 8 درصد باشد، درآمد سرانه آن بعد از 20 سال دو برابر میشود. کشور ما، در سالهای 1384 تا 1386 که همزمان با روی کار آمدن دولت نهم بوده به این حداقل رشد حیاتی نرسیده است.
احمدینژاد، اما در گفتوگوی تلویزیونی خود، اعلام کرد که ما میتوانیم در مدت 10 سال به اهداف سند چشمانداز 20 ساله برسیم.
باید دید اقتصاددانان در این زمینه چه میگویند. دکتر فرشاد مومنی استاد دانشگاه میگوید با تداوم وضع موجود، حتی نیمی از اهداف سند چشمانداز 20 ساله کشور تحقق پیدا نمیکند. دکتر محمد خوشچهره استاد دانشگاه میگوید: «در حال حاضر، بسیاری از مسئولان آنقدر بر این اهداف آرمانی تمرکز کردهاند که از اهداف جنبههای دیگر غفلت کردهاند... با ذکر تعارفات و عدم توجه به ضعفها نباید زمان را برای رسیدن به اهداف سند از دست داد.»
احمدینژاد در پایان سخنانش اشاره کرد که انجام طرح تحول اقتصادی به تغییر بعضی از قوانین جاری نیاز دارد و در این خصوص درخواست کرد که همکاری لازم در این زمینه داشته باشد. وی همچنین گفت که اجرای این طرح حداقل به 2 تا 3 سال وقت احتیاج دارد. همچنین احمدینژاد گفت که دولت حدود 5/2 سال وقت صرف تهیه طرح تحولی اقتصاد و ریشهیابی مشکلات اقتصادی کرده است و از اقتصاددانان و کارشناسان کشور خواست که بعد از ارائه جزئیات طرح به مدت یک ماه نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند. مرتضی تمدن نماینده دولتگرای مجلس هفتم نیز که جدیدا مشاور اقتصادی رئیسجمهور شده، گفته است بخشهایی از طرح تحولی دولت در آبانماه سال 1387 اجرا میشود.
البته باید توجه داشت که خرداد 1388، زمان برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاستجمهوری است. اگرچه کارشناسان و اقتصاددانان از پیشنهاد هر گونه طرحی که اقتصاد کشور را روبهبهبود ببرد دریغ نمیکنند اما تجربه 3 ساله دولت نشان میدهد این دولت، به دیدگاههای اقتصاددانان بیتوجه است. نوع مواجهه دولت نهمیها با استادان و اقتصاددانانی که سیاستهای اقتصادی دولت را نقد میکردند، شاهد این مدعا است و در بهترین حالت اجرای طرح بزرگ دولت در ماههای پایانی دوره 4 ساله دولت نهم، نوشداروی بعد از مرگ سهراب است.
به هر رو احمدینژاد مدعی است که طرح بزرگ دولت، حاصل 5/2 سال مطالعه و بررسی است. ما برای اینکه دچار پیشداوری و سیاهنمایی نشویم، از مهندس محمدرضا باهنر نماینده دولتگرای مجلس هفتم و هشتم سخنی را نقل میکنیم که نشان میدهد دولت نهم تا چه حد به دیدگاه کارشناسی و کار کارشناسی اهمیت میدهد.
باهنر میگوید: «دو سال طول کشید تا دولت نهم را قانع کنیم که اقتصاد کشور نیاز به تئوری دارد و صرفا با دیدگاه مهندسی نمیشود کشور را اداره کرد.»
باهنر در ادامه گفته است: «در ارتباط با تورم، بحث ما این بود که بالاخره باید یک تئوری اقتصادی را پذیرفت. اما مقامات اجرایی [دولت نهم] میگفتند این تئوریها فقط کار را کند میکند و میتوان بدون آنها هم کار کرد... بدون تئوری، پول نفت داشتن خیلی بدتر از پول نفت نداشتن است.»
با استناد به این نوع از اظهارنظرها که این روزها در میان اصولگرایان نیز به وفور مطرح میشود و دایره بزرگی از تناقض را به تصویر میکشد به نظر شما سرنوشت اقتصاد ایران به کجا ختم میشود؟
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
