جزییات برنامه پنجم و صندوق توسعه ملی

علیرضا طهماسبی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره تدوین سیاستهای کلی برنامه پنجم به تصویب رسیده در شورای عالی برنامه پنجم اظهار داشت: نظامی که در شورای عالی برنامه بر روی آن کار کرده ایم یک نظام هشت لایه ای است که مشتمل بر سیاستهای کلی"،" ماموریت برنامه"،"ابعاد برنامه"، "محورهاو مضامین" ،"راهبردها"،"بسته های اجرایی "،احکام برنامه"،" جداول کمی و پیوستها" است.
وی خاطرنشان کرد: ازحدود نه ماه پیش که جلسات شورای عالی تدوین برنامه چهارم تشکیل شد، سعی بر این بود با توجه به آسیب شناسیهایی که نسبت به مراحل تدوین واجرای برنامه های پیشین توسعه انجام گرفته بود و با توجه به اسناد بالادستی و سیاستهای کلان نظام، نوعی از سیاستهای کلی برنامه تدوین و ارائه شود که بتوان از آنها ماموریتها، راهبردها و اهداف مشخص ،قابل دسترس واندازه گیری ،متوازن ومتناسب به لحاظ ساختار استخراج شود.
وی ادامه داد: به هرصورت شورا بعد از چهار ماه فعالیت سیاستهای کلی پیشنهادی خود را مشتمل بر 21 بند و93 زیر بند به ریاست جمهوری ارائه داد و ایشان هم آن را برای تصویب برای مقام معظم رهبری ارسال کردند.
وی با بیان این که بررسی سیاستهای کلی در مجمع چند ماه به طول انجامید و ظاهرا تغییراتی در آن داده شده است، افزود: طبیعتا برای ادامه کار تفصیلی بر روی برنامه باید منتظر ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم از سوی مقام معظم رهبری به دولت بود.
*8 راهبرد و 30 زیر محور تدوین برنامه
عضو شورای تدوین برنامه پنجم در خصوص راهبردهای پیشنهادی برنامه پنجم اظهار داشت: راهبردهای برنامه پنجم نشات گرفته از سندهای فرادستی مانند ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری، سیاستهای کلی نظام، سیاستهای کلی اصل 44 و سیاستهای کلی برنامه پنجم که با تایید مقام معظم رهبری نهایی خواهد شد،است.
وی افزود: طبیعتا برای نهایی شدن راهبردها باید ابتدا منتظر نهایی شدن سیاستهای کلی باشیم و بر اساس سیاستهای کلی برنامه ،راهبردها را نهایی کنیم.
وی در عین حال محدودیت زمانی تدوین برنامه را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس ساختار و نظام برنامه پنجم شورای عالی تاکنون پیشنهاد های اولیه " ماموریت برنامه"،"ابعاد برنامه"، "محورهاو مضامین" ،"راهبردها" و"بسته های اجرایی " را تهیه کرده‌ است.
طهماسبی با بیان این که بر همین اساس 8 راهبرد اصلی و 31 راهبرد فرعی طراحی شده است، یادآور شد: " اصالت و کارآمدی فرهنگ و اخلاق اسلامی" ، " گسترش عدالت و تامین کرامت انسانی" ، "توسعه علوم و فن‌آوری در سایه معرفت دینی" ،" رشد اقتصادی عدالت محور" ، "تحکیم امنیت ملی " ، " توسعه روابط بین‌الملل" ، "اصلاح ساختار اداری و مدیریتی کشور" و " ارتقاء ساختار قضایی و تقنینی" به عنوان 8 راهبرد اساسی برنامه مورد توجه قرار گرفته است.
طهماسبی افزود: بر اساس این 8 راهبرد 31 محور را تعریف کرده‌ایم، در راهبرد نخست یعنی اصالت و کارآمدی فرهنگ و اخلاق اسلامی محورهای " اهتمام به مهندسی فرهنگی"،"تقویت هویت ایرانی- اسلامی و نهادینه سازی فضایل اخلاقی و ارزشی"، "مرجعیت فرهنگی و الهام بخشی در جهان اسلام" پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: در راهبرد دوم که بر روی حقوق مردم و تحکیم ساختار خانواده شکل گرفته ، راهبرد های فرعی " تامین فرصتهای برابر برای تمام مردم"،"تحکیم نهاد خانواده"، "اهتمام به سلامت جامعه"، "تامین اجتماعی فراگیر"، "ارتقاء همبستگی ملی" و "تامین حقوق مردم" است.
طهماسبی اضافه کرد: در راهبرد سوم یعنی توسعه علوم و فنآوری راهبردها " تعمیق فرهنگ دینی در علوم و فنآوری"،"تحول کیفی نظام آموزشی و پرورشی کشور" و "کار برای بومی کردن علوم و فن‌آوری" است.
وی محور چهارم یعنی رشد اقتصادی عدالت محور را از راهبردهای اساسی برنامه ذکر کرد و توضیح داد: راهبرد های "ارزش شماری تولید ثروت و گسترش مالکیتهای خصوصی و تعاونی"،" رشد اقتصادی مستمر و پر شتاب مبتنی بر سیاستهای عدالت محورانه"، "ارتقاء بهره‌وری و حمایت از نوآوری"، "بهبود مدیریت سیاستهای اقتصادی"، "بهبود نظامهای حمایتی برای تامین عدالت"، "منطقی کردن منابع و مصارف دولت"، "توسعه آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای" و نهایتا "تعامل هوشمندانه و موثر با اقتصاد جهانی" به عنوان راهبردهای فرعی در راهبرد اصلی رشد اقتصادی عدالت محور نامید .
طهماسبی گفت: در راهبرد پنجم یعنی تحکیم امنیت ملی محورهای "تقویت اقتدار ملی و امنیت پایدار و فراگیر"،"تحکیم مردم سالاری دینی و صیانت از حقوق اساسی ملت و گسترش نظارت عمومی" و "تقویت بنیه دفاعی و قدرت بازدارندگی کشور" را پیش‌بینی کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: در راهبرد تعاملات و سیاست که حول محور توسعه روابط بین‌الملل شکل گرفت، راهبردهای "تعامل هوشمندانه و موثر در روابط بین‌المللی و منطقه‌ای"، "اعتلای جمهوری اسلامی و ارتقاء همگرایی با کشورهای اسلامی، دوست و همسایه" و نهایتا "تبیین دستاوردهای انقلات اسلامی به جهانیان و مقابله با استیلای فرهنگی" پیش بینی شده است.
طهماسبی ادامه داد: در محور اصلاح ساختار اداری و مدیریتی کشور راهبردهای ما " تقویت مدیریت تحول گرا و بهبود منابع انسانی"،" استقرار نظام نظارت و ارزیابی بر مبنای شاخصهای اسلامی"، "روان سازی امور"،" کاهش تصدی گری دولت و تفویض اختیارات" ،" استقرار سامانه جامع و یکپارچه اطلاعات و آمار و تقویت دولت الکترونیک" است.
عضو شورای عالی تدوین برنامه خاطرنشان کرد: در راهبرد ارتقاء ساختار قضایی و تقنینی کشور، محورهای "تامین امنیت قضایی و صیانت از حقوق فردی و اجتماعی و کرامت انسانی"، "اقدام پیشگیرانه و طراحی سیاستهای مبتنی بر اقدام پیشگیرانه از وقوع جرم و ایجاد زمینه‌های لازم برای جرم زدایی در کشور" و تعبیه قوانین و تغییر سیستمهای نظارتی در اجرای قوانین در سیستم تقنینی کشور" را داشته‌ایم.
طهماسبی تاکید کرد: همانطور که ذکر شد این راهبردها بهاین دلیل که سیاستهای کلی تایید شده توسط مقام معظم رهبری به شورای عالی ابلاغ نشده ، هنوز نهایی نشده است. البته ممکن است بر اساس تغییرات سیاستهای کلی برنامه، محتوا و تعداد این راهبرد هاافزایش ویا کاهش یابد .
*تغییرات سیاستهای کلی برنامه پنجم
عضو شورای عالی تدوین برنامه پنجم توسعه در پاسخ به پرسشی در خصوص تغییرات انجام شده در نحوه تدوین برنامه به صورت عام و ساستهای کلی بصورت خاص ، نسبت به برنامه‌های قبل نیز اظهار داشت: نظام برنامه‌ریزی ایده ال باید نظامی کل گرا، انعطاف پذیر، هدفمند، آینده‌نگر، مشارکتی، همسان کننده، زماندار، مبتنی بر پویایی و خود اصلاحی باشد.
وی ادامه داد: اگر ما تدوین برنامه‌های توسعه را درچارچوب این نظام انجام دهیم ،طبیعتا در مرحله اجرا با مشکل مواجه نخواهیم شد.
طهماسبی تاکید کرد: با توجه به آسیب شناسیهایی که در خصوص برنامه های قبلی توسعه انجام شده است ،انتظار می‌رود نکاتی مانند :کلی نبودن اهداف و سیاست‌ها، قابلیت انجام در یک دوره پنج ساله، تطابق و هماهنگی لایه‌های مختلف نظام برنامه‌ریزی در ساختار طولی وعرضی، در نظر گرفتن اثرات متقابل انواع سیاستها و احکام فرهنگی، اجتماعی، محلی، اقتصادی، سیاسی ـ امنیتی بر یکدیگر و تناسب جداول و اهداف کمی در بخشهای مختلف با یکدیگر در تدوین برنامه پنجم در نظر گرفته شود. همچنین ایجاد نظام خود اصلاح و پویا در ساختار نظام اجرایی برنامه حتما لازم خواهد بود.
وی گفت: به نظر من اگر نظام پویایی و خود اصلاحی در نظام برنامه های سوم و چهارم پیاده شده بود،شاید می‌توانستیم متناسب با تغییر زمان و شرایط به اصلاحاتی دست بزنیم تا بهتر به اهداف کمی برنامه دست یابیم.
وی تاکید کرد: در هر صورت با بازگشت سیاستهای کلی از مجمع و بر اساس نظام 8 لایه‌ای تدوین شده برای شکل گیری برنامه پنجم یعنی "سیاستهای کلی"،" ماموریت برنامه"،"ابعاد برنامه"، "محورهاو مضامین" ،"راهبردها"،"بسته های اجرایی "،احکام برنامه"،" جداول کمی و پیوستها" را استخراج خواهیم کرد.
عضو شورای عالی تدوین برنامه در قسمت دیگری از مصاحبه خود با تاکید بر این که برای تحلیل نهایی و قضاوت در خصوص نحوه تدوین و اجرای یک برنامه باید دید خروجی برنامه و نه فقط سیاستهای کلی دارای چه ایراداتی است، افزود: به نظر من اشکالی که در تمامی برنامه‌های توسعه کشور مشاهده می‌شود، این است که می‌خواهیم تمامی مشکلات کشور را در یک برنامه‌ 5 ساله حل کنیم، بنابراین اهداف کلان را که غیر قابل اندازه‌گیری در یک لایه برنامه‌ریزی است به تعداد زیاد پیش بینی می‌کنیم و به عنوان سیاستهای کلی ارایه می‌دهیم.
وی مثال زد: در برنامه چهارم توسعه حدود 52 سیاست کلی ارایه شده است که تقریبا تمامی ایده‌آلهای نظام را در خود جای می‌دهد، اما آیا این مجموعه سیاستهایی است که بشود همه آن را در یک برنامه اجرایی کرد و بر اساس یک نظام مدون برنامه‌ریزی از درونش احکام و بسته‌های اجرایی متناسب، دقیق و منطبق وهماهنگ را استخراج کرد؟
طهماسبی به این سوال پاسخ منفی داد و تاکید کرد: علاوه بر این اگر سیاستهایی اصلی و مهمتر نسبت به بقیه سیاستها مورد قبول نسبی باشند، باید به عنوان پایه و سند بالادستی محکم و غیر قابل تغییر در تدوین برنامه‌ مورد استفاده قرار می‌گرفت،در حالی که اگر نگاه کنیم می‌بینیم این گونه نیست.
طهماسبی ادامه داد: مثلا در سیاستهای کلی "کوچک‌سازی دولت" مورد توجه قرار گرفته است. اگر هدف کوچک سازی دولت است، نباید با توجه به بعضی دیگر از سیاستها و احکام اجرایی مسئولیتهایی بر دوش دولت گذاشت که عملا موجب می شود که وظایف اجرایی بزرگتری برای دولت تعریف شود و در نتیجه ناچار شود نیروی انسانی بیشتری را به کار گرفته، بودجه و امکانات بیشتری را اختصاص دهد که با سیاست کلی کوچک سازی دولت در تناقض باشد.
وزیر سابق صنایع و معادن اضافه کرد: این همان نقطه ضعفی است که قبلا ذکر شد یعنی عدم تطابق و هماهنگی لایه‌های مختلف نظام برنامه‌ریزی در ساختار طولی وعرضی، در نظر نگرفتن اثرات متقابل انواع سیاستها و احکام فرهنگی، اجتماعی، محلی، اقتصادی، سیاسی ـ امنیتی بر یکدیگر که حتما در تدوین برنامه پنجم باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: باید ساختار یک پارچه‌ای و مدونی در طول تدوین و تصویب برنامه در دولت و مجلس وجود داشته باشد که مداوم این هماهنگی و تقابل اثرات را پایش و گزارش کند.
*ارتباط دولت و مجمع در طول تدوین برنامه
خبرنگار فارس پرسید: رابطه شورای تدوین برنامه با مجمع تشخیص مصلحت نظام در طول تدوین و نهایی شدن سیاستهای کلی برنامه چگونه است و آیا اساسا هنگام ارائه سیاستهای کلی به مجمع رابطه‌ای بین شورا و مجمع وجود دارد؟
عضو شورای تدوین برنامه پاسخ داد: معمولا در هر دوره عده‌ای از اعضای دولت ویا شورای تدوین برنامه از اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. رؤسای جمهوری به عنوان اعضای عالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارند. علاوه بر این هم اکنون برخی از اعضای دولت عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند مانند دکتر داودی معاون اول رئیس جمهوری، آقای محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات .
وی ادامه داد: البته به تازگی دولت به دکتر فرهاد رهبر نیز برای هماهنگی بین هیأت دولت، شورای عالی تدوین برنامه پنجم و مجمع تشخیص مصلحت نظام مأموریت مستقیم داده است.
* ورود مجمع به احکام جزیی برنامه
خبرنگار فارس از طهماسبی پرسید: مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئول بررسی و ارائه نظرات خود درباره سیاست های کلی برنامه به مقام معظم رهبری است، اما اخیرا مجمع در جهت تدوین سیاست‌های کلی به تدوین برخی احکام جزیی مبادرت کرده است که از جمله می‌توان به تأسیس صندوق توسعه ملی و تعیین رشد 8 درصدی اقتصاد اشاره کرد. نحوه رسیدگی سیاست‌های کلی در مجمع را به لحاظ دوره زمانی و پیش بینی احکام جزیی چگونه پیش بینی ‌می کنید؟
وی پاسخ داد: بر اساس قوانین سیاست‌های کلی تدوین شده توسط دولت باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد و مقام معظم رهبری برای بررسی بیشتر، سیاست‌های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌دهند.
طهماسبی افزود: اگر به این ساختار توجه کنیم،مجمع تشخیص مصلحت نظام باید سیاست‌های کلی را بررسی کرده و نظر خود را به مقام معظم رهبری ارائه کند، در نهایت مقام معظم رهبری تشخیص می‌دهند چه تغییرات و اصلاحاتی درست است و نسخه مرجع را به دولت ابلاغ می‌کنند.
طهماسبی گفت: طبق این روند مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند روی سیاست‌های کلی بررسی و اصلاحات پیشنهادی انجام دهد. لذا با توجه به این نگاه کلی بر بعضی از تغییرات که بو ومحتوای سیاستهای کلی را دارند مجمع می‌تواند آنها را پیشنهاد دهد.
وی ادامه داد: ایجاد یک صندوق توسعه ملی برای مازاد درآمدهای نفتی که مبنای آن سرمایه‌گذاری بین نسلی باشد را می توان دراین گروه سیاستهای کلی مورد نظر قرار داد. ولی به نظر می اید وارد شدن به به بعضی از اهداف کمی که معمولا کار دولتها بوده است خیلی عرف نبوده باشد.
وی گفت: اما اگر مجمع وارد جزییات بیشتر و تعیین اهداف کمی برای دولت شود، به نظر من چندان معقول مرسوم و معمول نیست و دست دولت را در اجرای مانورهای خاص می‌بندد.
طهماسبی تأکید کرد: اگر قرار باشد احکام اجرایی نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی شود، دیگر احتیاجی به ساختار برنامه ریزی طراحی شده که نتیجه آن تعیین احکام و جداول کمی در لایه های زیزین آن است، نیست.
وی اظهار داشت: مسئله دیگر بحث زمان است. قوانین زمانبندی خاصی را برای ارایه برنامه به مجلس تعیین کرده است به گونه‌ای که وقتی دولت برنامه را به مجلس ارائه کرد، مجلس فرصت بررسی آن در سال آخر برنامه قبل و پیش از شروع کار بر روی لایحه بودجه سال بعد داشته باشد چرا که لایحه بودجه اولین سال برنامه بعدی باید مبتنی بر لایحه تصویب شده برنامه تنظیم شود.
وی گفت: با توجه به اینکه تدوین احکام اجرایی بودجه معمولا حدود مرداد تا شهریور ماه انجام می شود، قبل از آن باید برنامه به تصویب مجلس برسد.یعنی اینکه باید مثلا در خرداد ماه و یا حد اکثر تیر ماه 88 لایحه تصویب شده برنامه پنجم را داشته باشیم، لذا وقت بسیار تنگ است.
طهماسبی یادآور شد: اعضای عالی‌رتبه نظام در مجمع حضور دارند و حتما نیز بر این نکته توجه دارند که مسئله محدودیتهای ‌زمانی باید در مراحل بعدی تدوین برنامه مورد توجه قرار گیرد.
خبرنگار فارس پرسید: گفتید رابطه مجمع و شورای عالی تدوین برنامه هنگام بررسی‌ سیاستهای کلی در مجمع برقرار است، تا کنون سیاست‌های کلی تدوین شده دولت تا چه میزان در مجمع مورد اصلاح قرار گرفته است؟
طهماسبی پاسخ داد: چون اخبار دقیق را ندارم، فعلا اظهار نظر نمی کنم.
*ادغام حساب ذخیره با صندوق توسعه ملی
عضو شورای عالی تدوین برنامه در پاسخ به این پرسش که تشکیل و تاسیس صندوق توسعه ملی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؟ آیا این صندوق جایگزین حساب ذخیره ارزی خواهد بود؟ گفت: اهداف دقیق تاسیس صندوق توسعه ملی را باید از پیشنهاددهندگان و تصویب‌کنندگان آن بپرسید.
وی در عین حال اظهار داشت: بر اساس اخبار محدودی که دارم نگاه پیشنهاددهندگان این بوده است که بر اساس تجارب برخی کشورها مانند نروژ و کویت صندوقی بین نسلی برای جمع آوری درآمدهای نفتی مازاد تاسیس شود که اگر درآمدهای نفتی فراتر یک حد مشخص تحقق یافت،به آن صندوق واریز شود.
وی با بیان این که ساختار صندوق توسعه با حساب ذخیره می‌تواند متفاوت باشد و یا یک ادغام صورت پذیرد،افزود: ولی فکر می کنم با توجه با اینکه مجمع تصویب کرده است که کلیه ،منابع وبستانکاریهای حساب ذخیره ارزی به حساب صندوق منظور شود ، نوعی ادغام مد نظر می باشد.
طهماسبی تصریح کرد: اگر چه برخی اهداف صندوق توسعه ملی در تشکیل حساب ذخیره هم وجود داشته است و حساب ذخیره نیز برای پشتیبانی اقتصاد در زمان نوسان قیمت نفت و حمایت از سرمایه‌گذاریهای بخش خصوصی تشکیل شد،ولی برای تحلیل نهایی باید منتظر تصویب نهایی و حتی اجرای مراحل تشکیل این صندوق بود.
وزیر سابق صنایع گفت: در تاسیس صندوق نگاه بر این بوده است که درآمد حاصل از فروش نفت سرمایه است، نه درآمد و تاسیس صندوق محملی برای هدایت و اجرای سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی راهبردی بوده و این که بتواند پشتوانه‌ای برای نسلهای مختلف باشد.
وی تاکید کرد: در عین حال پیشنهاد‌دهندگان صندوق این نگاه را داشته‌اند که ساختار آن، هیات امنا و نظام تصمیم‌‌گیری آن نیز دارای سیستمی چند قوه‌ای باشد و دولت تنها تصمیم ‌گیرنده درباره منابع آن نباشد.
به اعتقاد طهماسبی اگر این صندوق به درستی تشکیل و اداره شود، مفید خواهد بود اما اگر به درستی مدیریت نشود، قدرت مانور دولتها را محدود کرده و به دردسری فراتر از دردسرهای قبلی به خصوص در ساختار و مکانیزمهای تصمیم گیری بودجه‌ای،ساختار نظام پولی، مالی و بازار سرمایه کشور تبدیل خواهد شد.
وی تاکید کرد: اگر تاسیس صندوق توسعه ملی مبتنی بر آینده‌نگری صحیح و تجارب کشورهای مختلف و توجه به ماهیت و مدل بومی اقتصاد کشور باشد و با پیش‌بینی‌های مناسب تاسیس شود،در اقتصاد بین نسلی ما بسیار مفید خواهد شد.
*مبنای نرخ 8 درصد برای رشد اقتصادی 5 ساله
خبرنگار فارس به طهماسبی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام رشد اقتصادی 8 درصد را برای سالهای برنامه پنجم پیش‌بینی کرده است، مبنای پیش‌بینی این رشد در برنامه چیست؟
وی پاسخ داد: کسانی که این رشد را پیش‌بینی می‌کنند، نگاهشان اسناد فرادستی مانند سند چشم انداز است.ما در اسناد فرادستی پیش‌بینی کرده‌ایم ایران سال 1404 باید در منطقه هدف به رتبه نخست علمی و اقتصادی برسد.
وی افزود: بررسی‌های انجام شده نیز نشان داده است با توجه به رشد اقتصادی دیگر کشورها و شرایط محیطی وپیرامونی ما برای این که مطمئن باشیم در پایان سال 1404 به آن مقام می‌رسیم، باید طی 20 سال رشد حدود 8 درصد را داشته‌ باشیم.
طهماسبی ادامه داد:بنابراین تعیین این هدف بیشتر مبتنی بر هدفگذاریهای کلان در نظر گرفته شده است.
وی گفت: اگر قابلیتهای بالقوه کشور را بالفعل و از تمام توانمان استفاده کنیم، رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد ،دور از دسترس نیست.
عضو شورای عالی تدوین برنامه پنجم یادآور شد: اگر این تعریف را از برنامه‌ریزی داشته باشیم که برنامه‌ریزی باید فعالیتی حاوی آرمان، هدف خاص، آینده‌نگر،آگاهانه و تلاشی برای تغییر آنچه هست به آنچه باید باشد،است، طبیعتا برای رسیدن به این هدف خاص ، یعنی رشد 8 درصدی باید نظام برنامه ریزی را داشته باشیم که درآن "کلی نبودن اهداف و سیاست‌ها، استفاده از تمام توانها وقابلیتها،تطابق و هماهنگی لایه‌های مختلف نظام برنامه‌ریزی در ساختار طولی وعرضی، در نظر گرفتن اثرات متقابل انواع سیاستها و احکام فرهنگی، اجتماعی، محلی، اقتصادی، سیاسی ـ امنیتی بر یکدیگر و تناسب جداول و اهداف کمی در بخشهای مختلف با یکدیگر وایجاد نظام خود اصلاح و پویا ودینامیک در ساختار نظام آن پیش بینی شده باشد.
طهماسبی افزود:به هر حال ممکن است در آینده برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز رشد 8 درصد کافی نباشد و از طرفی نیز ممکن است با توجه به مشکلات دیگران فراتر از رشدی که ما را به اول شدن در منطقه هدف می‌رساند، تعریف شده باشد.
وی ادامه داد: از آنجا که فضای درونی وپیرامونی کشور فضایی دینامیک و بشدت متغیر است،ایجاد این نظام پویا وخود اصلاح برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز بشدت الزامی است.
عضو شورای عالی تدوین برنامه گفت: در عین حال این بحث مطرح است که ما باید چه قابلیتهایی را از بالقوه به بالفعل تبدیل کنیم و چه ساختاری را در اقتصاد،سیاستهای پولی و مالی و بازار سرمایه پیاده کنیم تا بتوانیم به رشد 8 درصدی برسیم.
*جایگاه طرح تحول اقتصادی و اصل 44 در برنامه
عضو شورای عالی تدوین برنامه پنجم در خصوص قوانین و سیاستهای جدیدی چون قانون اجرایی اصل 44 و طرح تحول اقتصادی که در دولت مطرح است و نقش این سیاستها در تدوین برنامه پنجم توسعه گفت: طی سالهای اول و دوم دولت نهم شورایی به نام شورای راهبردی در دولت تشکیل شد که رئیس جمهوری، معاون اول ایشان، جمعی از وزرا، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعضای آن بودند.
وی ادامه داد: بحثهایی که اکنون درباره تحول اقتصادی، هدفمند کردن یارانه‌ها، آزادسازی برخی کالاهای یارانه‌ای، تزریق وجوه یارانه به اقتصاد کلان کشور و برخی مسایل دیگر مطرح است،در آن زمان در شورای راهبردی دولت مورد بحث قرار گرفت.
طهماسبی افزود: نگاه دولت از همان سال دوم فعالیت خود این بوده است که با این شرایط فعلی در تخصیص یارانه ها نمی توان ادامه داد.
وی اضافه کرد: فاصله شدیدی که بین محاسبه تولید ناخالص ملی ایران بر اساس روش P.P.P قدرت برابری خرید وجود دارد و هم اکنون بالای 800 میلیارد دلار برآورد می‌شود و رقم محاسبه شده بر اساس روش معمول محاسبه تولید ناخالص ملی که امسال فراتر از 300 میلیارد دلار برآورد می‌شود، عمدتا ناشی از واقعی نبودن برخی قیمتها در ایران به نسبت قیمتهای جهانی و ناشی از تزریق یارانه‌هاست.
وزیر سابق صنایع و معادن گفت: بحث درباره راهکارهای حل این مشکلات همیشه مطرح بوده است، هنگامی که شورای عالی تدوین برنامه کار تدوین را شروع کرد، سیاستهای اصل 44 را در اختیار داشت و نگاه غیر مستقیمی نیز به آزادسازی اقلام یارانه‌ای و هدفمندسازی یارانه‌ها وجود داشت، اما اثر طرح مستقیم تحول اقتصادی در تدوین احکام اجرایی برنامه خود را نشان می‌دهد که ما هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم.
وی ادامه داد: اگر تا آن زمان مجلس و دولت در خصوص اجرای طرح تحول اقتصادی به نتیجه کامل برسند و آن را به عنوان یک سند بالادستی به تصویب برسانند، حتما آثار آن در تدوین احکام برنامه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
طهماسبی تاکید کرد: همچنین باید در طول مدت باقیمانده برنامه چهارم ، به بعضی از اقدامات نظیر اجرایی کردن قانون سیاست‌های کلی اصل 44 که اخیرا مراحل اصلاحات نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام و توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده، به خصوص اجرای ماده 28 این قانون که توسط وزارت صنایع و معادن در سال 85 در این لایحه گنجانده شد، دست زد.تا زیر ساختهای مناسبتری برای اجرای برنامه پنجم توسعه در اختیار داشت.
وی ادامه داد: اجرای ماده 28 قانون مذکور، مساله کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را که بزرگترین معضل خصوصی‌سازی اقتصاد به عنوان اصلی‌ترین هدف برنامه چهارم در بخش اقتصاد آن است، به طور کامل حل می‌کند. توجه به تحقیق و توسعه صنعتی و یا سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته هم که لوایح مربوط به آن، توسط وزارت صنایع و معادن در سال 85 و اوایل 86 به دولت ارائه شده است دیگر معضلات پایه ای مارا بر رسیدن به اقتصاد دانایی محور در سالهای آینده بخصوص سالهای برنامه پنجم مرتفع می‌کند.
*بررسی آثار فرهنگی تصمیمات اقتصادی در برنامه
خبرنگار فارس پرسید: گفته می‌شود آثار فرهنگی تصمیمات اقتصادی در برنامه پنجم مورد توجه و ارزیابی قرار خواهد گرفت، با چه مکانیزمهایی قرار است این هدف محقق شود؟
طهماسبی پاسخ داد: همان طور که گفته شد در برنامه‌های قبل رابطه منطقی و هماهنگی لایه‌های مختلف نظام برنامه‌ریزی در ساختار طولی و عرضی، در نظر گرفتن اثرات متقابل انواع سیاستها و احکام فرهنگی، اجتماعی، محلی، اقتصادی، سیاسی ـ امنیتی بر یکدیگر کمتر در نظر گرفته شده بود و از طرف دیگر تکیه عمده ساستهای کلی و احکام به اقتصاد بود و کمتر به سیاستهای مدون فرهنگی و اجتماعی توجه شده بود که این را می توان در تعداد سیاستهای با بار اقتصادی در 52 سیاست کلی برنامه چهارم دید،بر این اساس تلاش می‌شود دراین دوره به دو نکته توجه کامل شود.
عضو شورای تدوین برنامه پنجم تصریح کرد: هم اکنون کارگروه‌های تخصصی به عنوان پایین‌ترین سطح تدوین احکام اجرایی و جداول برنامه فعال شده اند د، پس از آن کارگروه‌های مشترک اجتماعی، فرهنگی،فن‌آوری، اقتصادی، امنیتی،قانونگذاری و قضایی فعال می‌شوند.
وی ادامه داد: نهایتا نتایج این کارگروه‌ها در ستاد هماهنگی و تلفیق ارایه می شود و در این ستاد است که اثرات تصمیمات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر یکدیگر باید دیده شود.
عضو شورای عالی تدوین برنامه تاکید کرد: در ستاد اثرات سیاستها و احکام به صورت تلفیقی مورد بررسی قرار گرفته و احکام پیشنهادی کارگروه ها اصلاح و نهایی می‌شود، در عین حال بار دیگر در شورای عالی این موارد بصورت کلان تر بررسی شده و برنامه نهایی شده به ریاست جمهوری برای ارایه به مجلس پیشنهاد خواهد شد.