از رأی مردم صیانت می‌کنیم

  * در آستانه برگزاری هر انتخاباتی اصلاح قانون انتخابات مدنظر مجریان آن قرار می‌گیرد البته این در حالی است که وزارت کشور دولت نهم از همان روز اول استقرارش مباحثی را درباره اصلاح قانون گذشته مطرح کرده بود، آیا این دوره انتخابات با قانون اصلاح شده برگزار خواهد شد.
** قانون انتخابات در گذشته اشکالاتی داشته و در دوره قبل هم معاونت سیاسی درصدد اصلاح آن بوده و پیش‌نویس‌هایی تهیه شده است. اما در دوره جدید وزیر کشور به دنبال تغییر ساختار قانون انتخاباتی کشور است. بنابراین، ما بحث جدیدی را مطرح کردیم که بر طبق آن نسبت به وضعیت گذشته تغییرات اساسی ایجاد می‌شود. هر چند این موضوع که تا چه اندازه دولت ما را در تصویب لایحه ارائه شده همراهی کند و یا مجلس همان لایحه دولت را تصویب کند نیز بحث دیگری است که قابل پیش‌بینی نیست.
آنچه در این تغییرات مدنظر است اینکه به مانند بسیاری از کشورهای دنیا بتوانیم قبل از انجام انتخابات ثبت نام کنیم که این روش تا اندازه زیادی از تقلب در انتخابات جلوگیری می‌کند. اکنون ما بیش از جمعیت کشور اسناد هویتی در دست مردم داریم و افرادی هستند که دو شناسنامه دارند و یا از شناسنامه افراد فوت شده استفاده می‌کنند این مشکلات از گذشت وجود داشته و لذا ما تصمیم گرفتیم که چند ماه قبل از انتخابات نظام ثبت‌نام را برقرار کنیم و هر کسی با دریافت کارتی که کد ملی فرد بر آن ثبت شده حق شرکت در انتخابات داشته باشد. البته نکته دیگری دنبال آن هستیم و بحث دیگری که مجلس هم اکنون می‌کند بحث منطقه‌ای کردن انتخابات است. یعنی از هر حوزه انتخابیه تنها یک نماینده انتخاب شود؛ زیرا حضور متعدد نمایندگان در یک حوزه انتخابیه برخلاف عدالت انتخاباتی است، بدین معنا مثلا شهروندی که در کاشان زندگی می‌کند حق انتخاب یک نماینده را دارد و شهروند تهرانی حق انتخاب 30 نماینده را دارد که به نظر ما اصلاح این مساله به حفظ عدالت انتخاباتی کمک می‌کند، هر چند که مزایای دیگری دارد از جمله اینکه به واسطه آن مردم با شناخت بیشتری به نمایندگان رای می‌دهند البته اصلاح این موضوع در تبلیغات نیز تاثیرگذار است. و به ما کمک می‌کند که تبلیغات را ساماندهی کنیم.
* پس بیشتر به دنبال تغییرات ساختاری هستید تا تغییراتی که مشکلات نظارت و اجرا را حل کند.
** در گذشته «تعریف نظارت» عمده بحث میان شورای نگهبان و وزارت کشور بوده است. به هر حال شورای نگهبان خود را مفسر قانون می‌داند و شورای نگهبان هم در بحث نظارت قانون را به گونه‌ای تفسیر کرده که نظارت آن استصوابی است بدین معنا که در تمام مراحل انتخابات باید نظارت شورای نگهبان وجود داشته باشد از تایید صلاحیت‌ها گرفته تا شمارش آرا و از طرف دیگر وزارت کشور دیدگاه‌های دیگری داشت. همواره این بحث در مورد تایید و ردصلاحیت‌ها و نظارت وجود داشته است و شاید کماکان نیز ادامه داشته باشد.
* شما در این دور چگونه می‌خواهید به حل و فصل این اختلافات بپردازید و یا حداقل بر روی امر تعریف نظارت به اجماعی برسید؟
**شورای نگهبان مطابق قانون حق خود می‌داند تعریفی که را درباره امر نظارت می‌کند اجرا کند.
* بنابراین تفاوتی نمی‌کند کدام دولت در وزارت کشور باشد، احتمالا بازهم همان اختلافات دوره‌های قبل به وجود خواهد آمد؟ یا اینکه این بار دولت کوتاه بیاید.
** اختلافات همواره هست و در نهایت هم نظر شورای نگهبان ملاک است. اما ما اجازه نخواهیم داد که آرای مردم به خاطر همسو بودن دیدگاه‌های وزارت کشور و شورای نگهبان از بین برود.
* به نظر این اختلافات تنها محدود به تایید و رد صلاحیت‌ها و یا امر نظارت نیست بلکه در شمارش آرا هم اختلافاتی میان شورای نگهبان و وزارت کشور وجود دارد.
** در مورد شمارش آرا فکر نمی‌کنم که اختلافاتی وجود داشته باشد. و تفاوتی که گاهی اتفاق می‌افتد در نوع شمارش بود. زیرا شورای نگهبان صندوق به صندوق گزارش شمارش آرا را اعلام می‌کرد و بنابراین قبل از اتمام شمارش آرا احساس می‌شد که خیلی از افراد رای‌شان بالا و پایین شده است. بنابراین ما سعی می‌کنیم در زمینه‌های مختلف با شورای نگهبان هماهنگی کنیم. که در این راستا حتی در گذشته درباره انتخاب یک نرم‌افزار قابل قبول نیز اختلاف نظرهایی بود که در این دوره ما بر روی نرم‌افزار واحدی به اتفاق نظر رسیده‌ایم.
* یعنی در این دوره شمارش آرا لکترونیکی خواهد بود؟
** اتوماسیونش بله، یعنی اطلاعاتی که ما دریافت می‌کنیم از طریق یک نرم‌افزار بررسی می‌شود.
* البته در انتخابات سال 84 نیز عده‌ای معتقد بودند که در امر برگزاری تقلب‌هایی صورت گرفته است، آیا فکر می‌کنید این دوره بتوانید و کنترل بیشتری داشته باشید؟
** البته گاهی در گذشته ممکن بوده که در امضای صورت جلسه نهایی ناظر شورای نگهبان ایراداتی بگیرد و بازشماری کند، به هر حال چنین موضوعاتی در هر آرا را نیز الکترونیکی کنیم.
* برگردیم به نحوه اجرای انتخابات، در دوره قبل ورود برخی نظامیان به عرصه انتخابات، انتقادات و اعتراض‌هایی را به دنبال داشت، اکنون انتخاب استاندارانی از جرگه نظامیان نیز سبب شده تا برخی از گروه‌ها با توجه به تجربه‌ای که از دخالت نظامیان در انتخابات این دوره برای خود ترسیم کرده‌اند نسبت به سلامت برگزاری انتخابات نگران شوند.
** به نظر من اینها حرف‌های درستی نیست. هر چند که تنها 5 یا 6 نفر از استانداران سابقه نظامی دارند که عموما هم تعهد لازم دارند که انتخابات را بی‌طرفانه برگزار کنند.
* شما تا چه اندازه سلامت برگزاری انتخابات را تضمین می‌کنید؟
** در تمام دنیا همواره یک ضریبی برای خطا وجود دارد نمی‌شود از سلامت کامل برگزاری انتخابات حرف زد، ولی ما سعی می‌کنیم آنقدر این ضریب را بالا ببریم که در حد قابل اطمینان برسد. بازهم می‌گویم که وزارت کشور باید بدون دخالت سلایق جناحی و سیاسی، از رای مردم صیانت کند.
* فکر نمی‌کنید جدای از این مسائل که برخی گروه‌ها مطرح می‌کنند یکی از بزرگترین مشکلاتی که در دوره قبل نسبت به برگزاری انتخابات وجود داشت این بود که وزارت کشور سعی نکرد تا اختلافات خود را با شورای نگهبان حل کند؟
** چطوری حل کند.
* به هر حال شاید وزارت کشور دولت هشتم دیدگاهی متفاوت با شورای نگهبان داشت و به نوعی این دولت‌ها به هم بدبین بودند شاید به همین دلیل نتوانستند به هماهنگی لازم دست یابد؟
** ببینید اگر به هماهنگی هم نمی‌رسیدند به هر حال نظر شورای نگهبان اعمال می‌شد، ولی همین موضوع نیز با تنش‌هایی همراه بود. در واقع همین تنش‌ها مشکلات بزرگی ایجاد کرد.
ببینید در دوره قبل تحت هر شرایطی انتخابات سالم برگزار شد و بیانیه آقای موسوی لاری نیز بیانگر این موضوع بود. به هر حال نظام انتخاباتی ما با این شیوه که نظارت شورای نگهبان در تمام طول انتخابات اعمال می‌شود تا حدی سلامت انتخابات را حفظ می‌کند، و بنابر همین است که شما مشاهده می‌کنید در وزارت کشور یک جریانی حاکم بود ولی جریان دیگری پیروز انتخابات شده و این نشانگر سلامت انتخابات است.
* به این ترتیب در انتخابات آبان ماه اولین آزمون دولت نهم است فکر می‌کنید بتوانید در آزمون بدون تنش موفق شوید؟
** من فکر می‌کنم انتخابات خبرگان و شوراها بسیار مهم است و به نظر من شور و اشتیاق مردم برای حضور در انتخابات بسیار خواهد بود و ما قطعا موفق می‌شویم.
* جناب آقای جنتی، منظورم این است که شما چگونه می‌خواهید در برگزاری انتخابات به گونه‌ای رفتار کنید که سلامت انتخابات را تضمین کنید؟
** ما قصد داریم در چارچوب برگزاری جلسات و سمینارهایی، فرمانداران و معاونین سیاسی و مجریان برگزاری انتخابات آنها را توجیه کنیم تا خط بی‌طرفی وزارت کشور در انتخابات و رعایت قانون را حفظ کنند، البته شورای نگهبان هم باید به عنوان ناظر و داور انتخابات خط بی‌طرفی را رعایت کند.
* برای این نگرانی که برخی معتقدند که با توجه به یکدست شدن حاکمیت که به دنبال آن امر نظارت و اجرا نیز در اختیار یک جناح سیاسی قرار گرفته دیگر اختلاف نظری میان مجریان برگزاری انتخابات نیست و بنابر همین شائبه‌هایی در مورد سلامت برگزاری انتخابات شکل می‌گیرد. نظر شما در این مورد چیست؟
** به نظر من یکدست یا دو دست بودن مجریان برگزاری انتخابات هیچ یک موجب نمی‌شود تا انسان از اجرای دقیق قانون دور شود. بنابراین سعی می‌کنیم تا قانون به طور کامل اجرا شود و رای مردم حفظ شود.
* آیا ادغام انتخابات‌ها هم جزیی از برنامه‌های وزارت کشور است؟ یا اینکه با توجه به برخی انتقادات این موضوع منتفی شده است؟
** بحث ادغام انتخابات کاملا از بحث تغییراتی ساختاری جداست. زیرا از آنجا که احساس می‌شود به صورت متوسط هر سال یک انتخابات هزینه و انرژی زیادی صرف انتخابات می‌شود، وزارت کشور در دولت نهم تصمیم گرفته تا انتخابات را جمع کند تا هر دو سال یکبار انتخابات را برگزار کنیم.
این طرح‌ها فعلا وجود دارد ولی باید مراحل مختلف را پشت سر گذاریم تا به نتیجه برسیم از جمله اینکه بخش‌هایی از این طرح با قانون اساسی مغایرت دارد که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.
* در چه بخش‌هایی این مغایرت‌ها با قانون اساسی وجود دارد؟
** ببینید در قانون اساسی انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس 4 ساله تعیین شده که اگر ما بخواهیم این همزمانی را ایجاد کنیم باید به صورت موقت یک دوره این مدت را کم یا زیاد کنیم و این امر باید اصلاح شود که البته موانعی برای این کار وجود دارد.
* البته فکر کنم تنها اصلاح این مغایرت‌ها مانع اجرای این طرح نخواهد شد زیرا مخالفت‌های دیگری نیز با این طرح وجود دارد از جمله اینکه مجلس خبرگان به نوعی با همزمانی انتخابات خبرگان و شوراها مخالف است و حتی در اجلاس اخیر خود نیز مخالفت‌هایی از سوی اعضای خبرگان درباره اجرای این طرح دیده می‌شد؟
** وزارت کشور قانونا ملزم به نظرخواهی از مجلس خبرگان نیست.
* یعنی شما اختیار اجرای این طرح را دارید؟
** بله، تنها ما ملزم هستیم که سه ماه قبل از شروع دوره جدید این مجلس انتخابات دوره قبلی را به پایان رسانده باشیم؛ البته ما می‌توانستیم این انتخابات را اسفند ماه هم برگزار کنیم و از مجلس خبرگان خواستیم تا آیین‌نامه خود را اصلاح کنند تا ملزم به حفظ این فاصله سه ماه نباشیم و انتخابات را دیر برگزار کنیم یعنی با انتخابات شوراها در اسفندماه برگزار کنیم. ولی مجلس خبرگان با اصلاح این آیین‌نامه موافقت نکردند و لذا ما مجبور شدیم تا انتخابات شوراها را جلوتر اندازیم. هر چند که بین انتخابات شوراها و دوره افتتاح بعدی فاصله زیادی ایجاد می‌شود ولی ما برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کاهش تنش‌های سیاسی تصمیم گرفتیم این کار را انجام دهیم. البته این طرح نیز مراحلی دارد که باید در دولت تصویب شود و در مورد زمان برگزاری موافقت شورای نگهبان نیز اخذ شود ولی به هر حال نظر وزارت کشور این است که در آبان ماه انتخابات برگزار شود.
* آقای جنتی ما شنیدیم که این طرح تجمیع مورد مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته آیا در این صورت می‌تواند حتی با موافقت دولت اجرا شود؟
** خیر، اصلا این طرح به مجمع ارسال نشده. هر چند که نهایتا بخشی از این طرح که مغایر با قانون اساسی است باید از طریق مجمع حل و فصل شود.
* به هر حال تجمیع انتخابات از آبان ماه اجرا می‌شود؟
** البته این تجمیع خارج از آن طرح نهایی است که برای تغییر قانون انتخابات داریم.
ما در نظر داریم که انتخابات خبرگان را با مجلس شورای اسلامی و شوراها را با ریاست‌ جمهوری برگزار کنیم که فاصله آن هر دو سال یکبار خواهد بود.
* پس از دوره بعد این تغییرات اعمال می‌شود؟
** بله، از دوره بعد که شوراها با ریاست‌ جمهوری برگزار می‌شود به طور طبیعی دوره شوراها مقداری کاهش پیدا می‌کند که این مورد از طریق مجلس قابل اصلاح است.
* این طرح از چه زمانی اجرا می‌شود؟
** از سال دیگر وزارت کشور این طرح را اجرا می‌کند.
* آقای جنتی! از آنجا که شما دبیر کمیسیون احزاب هستید و اخیرا نیز پرداخت بودجه احزاب به یکی از موضوعات چالش برانگیز میان احزاب و وزارت کشور تبدیل شده بود، بهتر است که کمی درباره وضعیت احزاب صحبت کنیم، آیا بالاخره بودجه احزاب پرداخت شد؟
** بله، بودجه احزاب را دو هفته قبل به حوزه مالی ابلاغ کردیم و شماره حساب احزاب را دادیم تا به حساب آنها واریز شود.
* آیا این بودجه نسبت به سال گذشته تغییر کرده؟
** البته در دوره قبل هم همین حدود بود که از همان اول قرار بود یک سوم آن به NGOها و حوزه اجتماعی و دو سوم به احزاب اختصاص یابد و میزان بودجه تغییری نکرده است.
* شنیده شده که قرار است اصلاحاتی در قانون احزاب از سوی وزارت کشور دولت نهم نیز صورت پذیرد که نگرانی‌هایی را میان برخی از گروه‌های سیاسی ایجاد کرده است؟ برخی معتقدند که این اصلاح قانون در راستای اهداف دولت نهم برای محدود کردن فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است.
** قانون احزاب اشکالاتی دارد ولی هنوز اصلاح نشده است. البته این قانون در سال 60 به تصویب رسیده که بنابر تجربیات جدیدی که کسب شده باید این قانون اصلاح شود ولی  هنوز پیشنهادی در این رابطه ارائه نشده است.
ولی در چارچوب همین قانون موجود اصلاحاتی در عمل آمده که باید آن را به دولت ارائه دهیم، البته این تغییرات هم در جهت محدود کردن احزاب و گروه‌های سیاسی نیست بلکه در جهت نظام‌مند کردن احزاب است.
به عنوان مثال ما باید از یک حزب سیاسی تعریفی داشته باشیم در حالیکه این از نواقص موجود در آیین‌نامه بود که گاهی یک حزب با درخواست سه نفر تشکیل شده که گاه این سه نفر هم اعضای یک خانواده بودند و با درخواست یک خواهر و برادر و پدر خانواده یک حزب تشکیل می‌شده است در عمل نیز اینها جزو احزاب غیرفعال هستند. اما بنابر اصلاح صورت گرفته در آیین‌نامه تعداد معینی از افراد که بینش سیاسی دارند می‌توانند درخواست تشکیل حزب دهند. پس اگر تغییراتی است در جهت نظام‌مند کردن احزاب است تا اشکالات گذشته به وجود نیاید و در جهت محدود کردن احزاب نیست.
* اما آقای جنتی! دولت نهم با شعار توسعه اقتصادی بر سرکار آمد و از همان ابتدا برخی از احزاب نسبت به دیدگاه دولت درباره توسعه سیاسی بدبین بودند. ارزیابی شما از تعامل دولت نهم با احزاب چیست؟
** برای ارزیابی دیدگاه دولت نهم با احزاب باید عملکرد وزارت کشور را که ارتباط مستقیمی با احزاب دارد مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه وزیر کشور در این رابطه مهم است که آقای پورمحمدی بارها اعلام کرده‌اند که ما در جهت توسعه سیاسی و توسعه احزاب حرکت می‌کنیم و احزاب یکی از پایه‌های اصلی دموکراسی هستند. بنابراین وزارت کشور به عنوان مجری قانون باید در راستای اهدافی که در قانون اساسی و قوانین عادی آمده است حرکت کند.
* شما اشاره داشتید که توسعه سیاسی مدنظر دولت نهم قرار دارد؛ اما یکی از ملاک‌های توسعه سیاسی حفظ حقوق شهروندی افراد و رعایت حریم خصوصی است؟
** وزارت کشور در این جهت فعال حرکت خواهد کرد. در این راستا دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور در نظر دارد سمیناری را با حضور نخبگان درباره حقوق شهروندی برگزار کند تا نتایج این سمینار را به صورت لایحه به دولت ارائه کند.