خود کرده را تدبیر نیست

آرش حسن‌نیا
«من خودم به گرانی‌ها معتقدم و زودتر هم اعلام کردم گرانی صورت می‌گیرد و الان می‌گویم راه‌حل گرانی کنترل نرخ نیست. کنترل نرخ‌ها ممکن نیست. باید تولید را تقویت کرد.» این اظهارات منتقدان قانون تثبیت قیمت‌ها نیست، بلکه بخشی از سخنان احمد توکلی، طراح طرح تثبیت قیمت‌هاست که حال پس از شکست تمام طرح‌هایی که کنترل نرخ را به عنوان راه‌حل گرانی تجویز می‌کردند، کمی براساس علم و اصول اقتصادی سخن می‌گوید.
ظاهرا دیگر قرار نیست کسی به مردم عیدی بدهد و بر موج تبلیغات سوار شود. عجالتاً تا انتخاباتی دیگر راه‌حل گرانی همان است که در تمام این سال‌ها منتقدان سیاست‌های فریز کردن قیمت‌ها بر آن اصرار می‌کردند و از پیش شکست طرح‌های غیرعلمی و غیراقتصادی در کنترل افزایش قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کردند.
اما با اینکه علل و عوامل افزایش گرانی‌ها مشخص است و راه حل جلوگیری از ادامه این اوضاع نیز بارها اعلام شده است، همچنان طراحان طرح شکست‌خورده تثبیت قیمت‌ها برای فرافکنی به دنبال جایی می‌گردند تا گرانی‌ها را به آنها نسبت دهند و در این میان، کوتاه‌ترین دیوار، دیوار روزنامه‌نگاران است. پیش از این در موج اول گرانی‌ها هم محمود احمدی‌نژاد رسانه‌ها را متهم به فضاسازی کرده بود، هر چند گرانی‌ها واقعی‌تر از آن بود که مردم تنها فضاسازی و جنگ روانی رسانه‌ها را عامل آن بدانند اما همچنان احمد توکلی بر این شیپور می‌دمد که روزنامه‌نگاران به تورم‌های روانی دامن می‌زنند.
او می‌گوید: «وظیفه ملی شما این است که به تورم روانی دامن نزنید. اگر به خاطر کار شما 1000 خانواده بیشتر فقیر شوند، آن دنیا باید پاسخگو باشید.»
البته آقای توکلی از پاسخگویی خود و همکارانش در آن دنیا که با تصویب لوایح و طرح‌های منجر به افزایش نقدینگی و برداشت فزاینده از حساب ذخیره ارزی، تصویب لایحه بودجه‌ای با حجم بی‌سابقه و با کسری بالقوه، اتخاذ سیاست‌های انبساطی و کاهش دستوری نرخ سود بانکی مقدمات رسیدن نرخ تورم به ارقام نگران کننده را فراهم کردند، چیزی نگفت.
جالب آنکه غلامعلی حدادعادل نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران از نگرانی مجلس در برابر گرانی‌ها خبر داد، او که در نوروز 84 از عیدی دادن به مردم سخن می‌گفت و از موفقیت دولت و مجلس در برابر رشد نرخ تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها داد سخن می‌داد، حال نگران اوضاعی است که سهم مجلس در به وجود آمدن آن کمتر از دولت نهم و طرح‌های شکست‌خورده وزارت بازرگانی دولت نیست.
جالب آنکه معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی درباره علل تورم و گرانی قیمت‌ها افزایش نرخ تعرفه گوشی تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد، پرداخت تسهیلات گوناگون به بخش مسکن، افزایش دستمزدها به میزان 20 تا 25 درصد در سال بدون افزایش در راندمان تولید، کسری بودجه مزمن دولت، اختصاص نیمی از بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، تغییر کارکرد حساب ذخیره ارزی از حسابی برای جلوگیری از شوک‌های قیمت نفت در اقتصاد به منبعی سهل‌الوصول برای مخارج را برشمرده است.
نکته قابل توجه این است که در این گزارش به مواردی به عنوان عوامل تورم و گرانی اشاره شده است که بخش‌هایی دیگر در دولت از آن سیاست‌ها و ابزارها با افتخار یاد می‌کنند و تبلیغات بسیاری را پیرامون این سیاست‌ها سامان داده بودند.
کمتر کسی فراموش کرده است که وزیر صنایع و معادن چگونه از 5 برابر شدن تعرفه‌های گوشی تلفن همراه و افزایش تعرفه‌های واردات مواد اولیه تولید با افتخار یاد می‌کرد، یا وزیر کار و امور اجتماعی که بر طبل تبلیغات عدالت‌گستری و مهرورزی دولت نهم نسبت به حقوق و دستمزد کارگران می‌کوبید. وزیر مسکن و شهرسازی در تمام ماه‌های گذشته از اعطای تسهیلات مختلفی به متقاضیان مسکن سخن گفته که فقط با تحریک طرف تقاضا قیمت‌ها را افزایش داده است، اما او با افتخار از این سیاست‌ها یاد می‌کند.
در حوزه‌های دیگر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور نیز چنین گسستگی و بر هم ریختگی نگران کننده‌ای قابل پیگیری است که افزایش نرخ تورم را برای مردم ایران به ارمغان آورده است و البته در این میان به اعتقاد مسئولان، گناه اصلی برعهده روزنامه‌نگارانی است که واقعیت‌های جامعه را منعکس می‌کنند، نه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازانی که عامل اصلی این گرانی‌ها هستند.
با وجود آنکه بخش کارشناسی مستقر در وزارت‌های اقتصادی دولت نهم با انتشار گزارش‌هایی درباره عوامل و علل گرانی و تورم، راه حل اصلی کاهش تورم را به تصمیم‌گیران دولتی نشان می‌دهند اما بخش اجرایی دولت در سطح کلان همچنان به راه‌های شکست‌خورده بگیر و ببندی در اقتصاد، نرخ‌گذاری، نظارت، بازرسی و در نهایت توسل به واردات کالاهای مصرفی نهایی مشغولند؛ راه‌حل‌هایی که اگر با برهم زدن بازار منجر به گرانی بیشتر نشود، به طور قطع پیامدهای مثبتی برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت.
کارشناسان مستقل و صاحبنظران اقتصادی در تمام 5 ماه اول امسال با انتشار نامه سرگشاده، اظهارنظرهای صریح و نقدهای کارشناسی نسبت به اتفاق افتادن چنین اوضاعی هشدار داده بودند اما همکاران آقای توکلی در مجلس و دولتی‌ها با افترا، تهمت و متهم کردن دلسوزان اقتصاد کشور به سیاسی کاری همان راهی را ادامه دادند که ناگزیر افزایش تورم و در منگنه قرار دادن جامعه را به دنبال داشت.
آن روزهایی که سخنگوی دولت، رشد نقدینگی در اقتصاد کشور را با تمسخر پولدار بودن مردم تلقی می‌کرد و می‌پرسید «مگر چه اشکالی دارد مردم پولدار باشند؟» یا فرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نشانه‌های بروز بیماری هلندی را انکار می‌کرد و کاهش اندکی از حجم بودجه دولت را عامل بروز بیماری جدیدی که خود کشف کرده بود و بیماری ایرانی می‌نامید، عنوان می‌کرد، کارشناسان مستقل اقتصادی می‌دانستند روزی جامعه و مردم از مسوولان اقتصادی دولت خواهند پرسید که چرا هیچکدام از وعده‌های دولت عملی نشد؟
دولتی که قرار بود پول نفت را بر سر سفره‌های مردم بیاورد و رفاه بیشتری را برای مردم رقم بزند در گرداب خودساخته‌ای از سیاست‌های اشتباه گرفتار آمده است که ظالمانه‌ترین مالیات‌ها یعنی تورم را از اقشار ضعیف جامعه و دهک‌های پایین کشور می‌ستاند.
اما جالب توجه این است که به رغم شکست محرز سیاست‌های دولت در تنظیم بازار و کنترل تورم و ابراز این نگرانی‌ها در بخشی از همفکران محافظه‌کاران، همچنان دولت نه پاسخگوی این اتفاقات است و نه راهی دیگر برای پایان این روند در پیش می‌گیرد.
دولت نهم و مسئولان بلند‌پایه اقتصادی آن همچنان سودای بودجه‌ای بیشتر را در سر می‌پرورانند، که می‌تواند نگرانی‌های تورم را به بحرانی واقعی و همه‌گیر تبدیل کند. لایحه متمم بودجه تیر خلاصی به اقتصادی است که از پس جذب دلارهای نفتی تزریق شده به رگ و پی خود بر نیامده است و حتی مسکن‌های موقتی دولت همچون فروش اوراق مشارکت و پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی نیز یا اجرا نشده است،‌یا اینکه استقبال مردم را در پی نداشته است.
در کنار تمام این عوامل، بی‌انضباطی مالی دولت نیز مزید بر علت است، افزایش 30 تا 40 درصدی هزینه‌های جاری دولت مغایر با تمام شعارهای دولت و عاملی تورم‌زا است که عزمی برای جلوگیری از افزایش این هزینه‌ها در بدنه دولت وجود ندارد.
حال دولت و مجلس محافظه‌کاران می‌توانند همچنان به فرافکنی پیامدهای سیاست‌های خودکرده و خودساخته ادامه دهند و روزنامه‌نگاران، رسانه‌های منتقد، کارشکنی یک نفر کاسب یا گرانفروشی را به عنوان عامل اصلی تورم نامگذاری نکنند اما به نظر می‌رسد تاریخ مصرف این فرافکنی‌ها به سر آمده است و از دولت و مجلس پذیرفته نیست که پیامدهای سیاست‌های اتخاذ شده و اجرا شده خود در اقتصاد کشور را نپذیرند چرا که خودکرده را تدبیر نیست، حتی اگر طراح طرح تثبیت قیمت‌ها که با حرارت از طرح خود و اثرگذاری آن دفاع می‌کرد به آرامی بگوید: «کنترل نرخ‌ها ممکن نیست، باید تولید را تقویت کرد.» آقای توکلی حال که به عرصه علم و اصول اقتصادی بازگشته‌اید، می‌توان راهی جدید در پیش گرفت تا در آن دنیا همچون روزنامه‌نگاران سربلند باشید.