اصلاح بودجه‌نویسی

دکتر الیاس نادران
در خصوص اصلاح نظام بودجه‌ریزی ایران از جنبه‌های مختلف می‌توان تحلیل و بررسی ارائه کرد. امروزه بیشترین وقت نهادهای برنامه‌ریزی، اجرایی و تقنینی صرف بودجه‌نویسی، اصلاح یا متمم آن می‌شود. هر چند تلاشهایی در جهت اصلاح تنظیم بودجه صورت گرفته است ولیکن تا رسیدن به وضعیت مطلوب هنوز فاصله زیادی باقی مانده است.
چنانچه دولت و مجلس در جلسات هماهنگی به آسیب‌شناسی بودجه در ایران بپردازند و پس از احصاء اطلاعات لازم گامهای عملی تفاهمی برای عملیاتی کردن آنها بردارند به یقین کارآمدی نظام برنامه‌ریزی کشور ارتقاء خواهد یافت.
بنظر می‌رسد یکی از اصلاحات ـ که در عین سادگی اثربخشی‌های زیادی خواهد داشت‌ ـ خارج کردن احکام دائمی و احکام غیر بودجه‌ای از ماده واحده لایحه بودجه است. در سالهای گذشته دولت و بعضا نمایندگان مجلس ـ برای تسریع در تصویب بعضی احکام قانونی، آنها را در قالب بندها و تبصره‌هایی به لایحه بودجه کشور اضافه می‌کردند. حتی پس از ایراد شورای نگهبان مبنی بر ممنوعیت تعبیه احکام دائمی و قوانین یکساله بودجه، بطور تصنعی در آن حکم زمان اجرایی آنرا به یکسال محدود می‌کردند، اما در ماهیت مسئله تفاوتی ایجاد نمی‌کرد.
این طرز تلقی از بودجه‌نویسی کار را به جایی رسانده که علیرغم خارج کردن چندبارۀ احکام دائمی و تنظیم آنها تحت عناوین قوانین خاص، باز هم قانون بودجه چند صفحه‌ای دهه 50 با چند حکم کلی بودجه‌ای به کتابچه‌ای چند ده صفحه‌ای مبدل شده است. بدیهی است که اگر یک حکم قانونی بخواهد از مسیر عادی تصویب بگذرد، لازمست نسبت به کلیات و جزئیات آن بحث و تبادل نظر صورت گیرد و ممکن است زمان زیادی صرف آن شود. علاوه بر آن ممکن است دولت یا مجلس در نظر داشته باشند یک حکم قانونی را برای یک یا چند سال متوالی تصویب و اجرا نمایند و پس از رفع ایرادات اجرایی آن، آنرا به قانونی دائمی تبدیل نمایند.
هر دو این مشکلات راه حل مناسب خود را دارد. برای حل مشکلات اول می‌توان از ظرفیت آئین‌نامه داخلی مجلس برای تصویب طرحها و لوایح فوریتی و یا رسیدگی براساس ماده 102 آئین‌نامه داخلی بصورت خارج از نوبت استفاده کرد. بدین ترتیب قبل از فرا رسیدن فصل بودجه تکلیف این دسته از احکام قانونی روشن می‌شود. در مورد اشکال دوم نیز قانون اساسی در اصل 85 ساز و کار مناسبی ارائه داده است.
براساس این اصل چنانچه مجلس به مصلحت بداند می‌تواند به کمیسیونهای خود و یا دولت اجازه تصویب مقرراتی را برای دوره معینی بدهد.
پر واضح است که شرط توفیق این راه‌حلها در اینست که در دولت و مجلس ارادۀ حل این مشکل و اراده عدم رجوع به دستگاه از فرصت تصویب بودجه در تصویب آزمایشی بعضی احکام دائمی قانونی وجود داشته باشد والا حتی پس از پالایش لایحه بود، باز هم از فربهی آن کاسته نخواهد شد.