تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱۳۸۷ - ۱۰:۱۷  ، 
کد خبر : ۴۶۳۶۰

غروب پادشاهی‌های آسیایی (بخش دوم و پایانی)

جواد انصاری اشاره: مطلبی که پیش رو دارید، نگاهی است به موقعیت چند کشور پادشاهی که آخرین بازماندگان این رژیم سیاسی در صحنه جهانی هستند. نگارنده معتقد است که رویکرد جهانی به سمت دمکراسی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشورها ، بابزرگترین دلیل حذف تدریجی نظام‌های سلطنتی بویژه در کشورهای آسیایی است:

اما در پادشاهی بریتانیا سابقه سلطنت دیرینه‌تر و دامنه آن گسترده‌تر است. البته این پادشاهی برای یک دوره یازده ساله به جمهوری تبدیل شد. در سال 1660 بار دیگر تاج شاهی را چارلز اول برسر نهاد و برتخت نشست، اما نه دیگر با اقتدار و اختیارات مطلقه پیشینیان که این سرآغازی بر مشروطه بود. درباره پادشاهی بریتانیا در ادامه مشروح‌تر خواهیم گفت. جز این مورد که نمونه کم نظیر تبدیل جمهوری به پادشاهی است تنها در <دوک نشین لیختن اشتاین> در جوار اتریش و سویس، مدت زمانی از <پرنس هانس- آدام دوم> خلع ید شد، ولی در سال 2003 به قدرت بازگشت. او اکنون نه تنها حق وتوی مصوبات پارلمان را داراست بلکه فقط یک رفراندوم عمومی می‌تواند سلطنتش را با مخاطره مواجه سازد.
پادشاهی بریتانیا در معرض خطر است؟
پادشاه (یا درحال حاضر ملکه) بریتانیا براساس نظام سلطنتی مشروطه قدرت اجرایی ندارد و اختیارات وی صرفا تشریفاتی است که آنهم در ایراد سخنرانی در مراسم سالانه افتتاح پارلمان و یا آغاز بکار دولت متجلی می‌گردد. بریتانیا هنوز <قانون اساسی> ندارد، اما بموجب قوانین حاکم و نافذ جاری، اختیارات حکومت تماماً به نخست وزیر واگذار شده است. نظام سیاسی در بریتانیا <پارلمانی> و پادشاه بطور سمبولیک رئیس کشور و از نگاه موافقان سلطنت، مظهر یا نماد وحدت ملی است.
در این کشور مبارزات بی‌امان احزاب و درصدر آنها احزاب کارگر و محافظه کار و لیبرال دموکرات تعیین کننده ساختار تشکیلاتی و ترکیب نمایندگان درمجلس عوام است، بگونه‌ای که حزب دارنده اکثریت آرا در مجلس عوام، برنده انتخابات و تشکیل دهنده هیأت وزیران ازمیان نمایندگان منتخب مردم خواهد بود. درواقع وزیران نیز در بدو امر برگزیدگان مردمند. رهبر حزب نیز که خود نماینده‌ای از یک حوزه انتخابی است، پست نخست وزیری را احراز می‌کند. احزاب رقیب علی رغم نداشتن سهمی در هیأت وزیران، هیچگاه از فعالیت باز نمی‌ایستند و تلاش بی‌وقفه شان برای نظارت دقیق و منتقدانه نسبت به عملکرد دولت (حزب برنده) موشکافانه و به‌مدد ملی بودن رسانه‌ها افشاگرانه و کاملاًَ صریح و شفاف است. احزاب رقیب دولت که در حال حاضر محافظه کار و لیبرال دموکرات هستند، کابینه سایه‌ای نیز دارند که علی الدوام، امور دستگاه‌های دولتی را ارزیابی و نظارت می‌کنند. بنابراین دولت در فضایی کاملاً آشکار، مکلف به ارائه خدمات و پاسخگویی به مردم است و احزاب، مستمراً به استنتاق دولتمردان و مطالبه حقوق شهروندان مشغولند. در این میان، رسانه‌ها آئینه تمام نمای نظریات مخالفان بشمار می‌آیند. هرچند که <سیاست بسیار پیچیده و زیرکانه بریتانیا> واقعیتی است که این مقاله، مطلقاً درصدد انکار و چشم پوشی از آن نیست.
در شرایطی اینگونه و درنظام سیاسی کشور و زندگی عادی شهروندان، سلطنت محلی ازاعراب ندارد. از این‌روست ‌که در بریتانیا و ممالک پادشاهی اینچنینی در اروپا بویژه درمقایسه با ممالک آسیایی و افریقایی، سلاطین تنها <سلطنت> می‌کنند نه <حکومت> و چه بسا عدم دخالتشان در امور حکومت، خود عامل محبوبیت و ثبات آنان محسوب شود.‌ با این حال جهان سیاست امروز بیش ازهر زمان بر <انتخاب> و <مردم سالاری> ابتنا دارد. خصوصا درکشورهای متمدن و برخوردار از فرهنگ، آزادی و استقلال، مردم خواستار حق تعیین سرنوشت خویشند و حتی بعضاً انتخابات حزبی را نیز کافی و کمال مطلوب نمی شناسند. اصولا در کشورهای متمدن در سنجش حکومتها نه شکل تشکیلاتی (جمهوری یا سلطنتی) بلکه در وهله نخست، دقیقاً میزان دخالت مستقیم مردم در تعیین دولتمردان و مشارکت در تصمیمات مهم کشور از یک سو و ارزیابی کفایت مدیران دولت در تأمین آسایش، امنیت و رفاه عمومی ملاک و معیار دانسته می‌شود. مقوله تغییر سلطنت به جمهوری در بریتانیا نیز در همین فضا قابل بررسی است. زیرا <جمهوری خواهان> مخالف سلطنت در ایرلند شمالی، راه آینده کشورشان را به سوی استقلال از بریتانیا و پیوستن به جمهوری ایرلند (جنوبی) در پیش گرفته و تا همین جای کار برخی نشانه‌های سلطنت را از مظاهر زندگی معمولی (تصویر ملکه ازروی اسکناس و تغییر سرود ملی و پرچم..) محو نموده‌اند، اما تا اینجا نه خشونتی رخ داده و نه دادگاهی برپا شده تا مخالفان سلطنت را فراخواند. در اسکاتلند نیز بی آنکه اصراری بر جدایی از نظام سلطنتی باشد؛ برنامه‌ریزی جامع و قانونمندی برای مراجعه به آرای عمومی در سال 2010 در دست اجراست که طی آن استقلال این ایالت از پادشاهی بریتانیا، حتی اگر بصورت عضویت در جرگه کشورهای مشترک‌المنافع، به نظرخواهی نهاده شود .
درحال حاضر درمیان 53 کشور که <مشترک‌المنافع Commonwealth> نامیده می‌شوند، هنوز 16 کشور ازجمله استرالیا، زلاندنو و کانادا تحت ریاست عالیه تشریفاتی ملکه بریتانیا قرار دارند و فرماندار عالی آنها را ملکه بریتانیا نصب می‌کند. در این کشورها نخست وزیر و دولت برآمده از آرای مردم، تدبیر امور را دردست دارد، هرچند در برخی آنها مثل استرالیا، سالهاست جمهوری خواهان به پا خواسته و تلاش دارند بدون انقلاب و درگیری و تنها از همان مسیر مسالمت آمیز مردم سالارانه بساط سلطنت را ازدامن خاک میهن خویش برچینند، اما نتایج نظرخواهی‌ها و رای گیری‌ها تاکنون با ابقای سلطنت موافقت داشته است. گفتنی است که درصورت استقلال ایرلند شمالی و اسکاتلند از بریتانیا و حتی با فرض تبدیل آنها به جمهوری، دو ایالت انگلند (انگلستان) و ویلز تا زمانی که مردم آن دو ایالت بخواهند، پادشاهی باقی می‌ماند.>
پادشاهان پس از عزل
برخی سلاطین پس از سرنگونی از تخت برای بازگشت به قدرت از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزند و ادعا می‌کنند که سلطنت ودیعه‌ای بوده که به‌حق به آنان سپرده و به ناحق از ایشان بازستانده شده است. گاه پس از مرگ؛ وارثانشان نیز رویای بازگشت بر اریکه قدرت را دستاویز اهداف و برنامه‌های خود قرار داده و در آن راه بعضاً به بهای جان و امنیت مردم، حاکمیت از دست رفته را باز می‌خواهند. بعضی نیز سرتسلیم پیش می‌گیرند و گوشه امنی را برای ادامه حیات می‌جویند.
البته پرنس <یی سوک> پادشاه مخلوع کره جنوبی از آن نمونه‌هایی است که خود را وارث <سون‌جونگ> آخرین امپراتوری کره (1392-1910) می‌داند و معتقداست پادشاهی باید به این کشور بازگردد، اما او که هم اکنون استاد دانشگاه <جئون‌جو> در جمهوری کره است، برای بازگرداندن اوضاع به شرایط قبل و بدست آوردن سلطنت، فقط سخنرانی می‌کند.
اما داستان ظاهرشاه، پادشاه مخلوع، ولی عاقبت به خیر افغانستان مقوله دیگری است. <محمد ظاهر>، پانزده سال سن داشت که پدرش با پایان دادن به حکومت ده ماهه <امیر حبیب‌الله کلکانی> بر تخت سلطنت افغانستان تکیه زد. پدرش <محمد نادر> شاه در تاریخ 8 نوامبر سال 1933، (برابر با 18 آبان 1312) در مراسم اعطای جوایز اعضای یک تیم فوتبال، با شلیک گلوله یک نوجوان دانش آموز به نام <عبدالخالق> کشته شد. محمد ظاهر، در هنگام کشته شدن پدرش، نوزده سال سن داشت. هرچند که دوره فرمانروایی ظاهر شاه بر افغانستان، دوره آرامش بود و در این مدت، برخلاف دوره‌های قبل و بعد از ظاهرشاه، افغانستان درگیر هیچ جنگی نشد و همچنین در جنگ جهان-ی دوم (1945-1939) اعلام بی طرفی کرد و هرچند که ظاهرشاه در سال 1964، قانون اساسی جدید کشور را انتشار داد ( این قانون، بعدها در سال 2001 میلادی با سقوط طالبان و بازگشت آرامش به افغانستان، به عنوان قانون اساسی موقت و با حذف مواد مربوط به سلطنت، پذیرفته شد) و اگرچه او به قصد مدرنیزه کردن افغانستان، به اصلاحات سیاسی و اقتصادی، تأسیس سیستم قانونگذاری دموکراتیک، ترویج نظام آموزش و پرورش مدرن، تأسیس دانشگاهها و آموزش برای زنان اقدام کرد؛ اما منتقدان او دوره حکومت ظاهرشاه را از تاریک ترین دوره‌های تاریخ افغانستان می‌دانند و او را به سوء مدیریت اقتصادی متهم می‌کنند. روزگار حکومت چهل ساله ظاهرشاه با انجام کودتای عموزاده‌اش <سردار محمد داوودخان> که سمت نخست وزیری داشت، بسر رسید. ظاهرشاه در آن هنگام برای معالجه چشم در رم بسر می‌برد. از آن زمان او در همان تبعیدگاه اقامت گزید. محمد داوودخان هم جمهوری اعلام کرد. ظاهر شاه در دورهِ مبارزهِ افغانها علیه اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی، از برخی گروههای مجاهدین، مانند حزب <محاذ ملی> به رهبری <سیداحمد گیلانی> و <جبهه ملی نجات> به رهبری <صبغت‌الله مجددی> حمایت می‌کرد. او در ماه اوت سال 2002 (میلادی)، 10 ماه پس از سقوط رژیم طالبان، به افغانستان بازگشت تا جرگه بزرگ (به پشتو، لویه جرگه) اضطراری را که برای تشکیل دولت انتقالی تشکیل می‌شد، افتتاح کند. در این جرگه و نیز در قانون اساسی جدید افغانستان که در سایه نظام جدید کشور تصویب شد، به محمد ظاهر، لقب <بابای‌ملت> داده و مقرر شد تا وی مادام‌العمر، در یکی از کاخ‌های ریاست جمهوری که زمانی محل اقامت وی بود، اسکان یابد. او سرانجام در اول مرداد 1386 و بدنبال یک بیماری طولانی درگذشت و در میان سوگواری کم سابقه مردم و با اعلام سه روز عزای عمومی و تعطیل رسمی ادارات دولتی در <تپه مرنجان> گورستان اجدادیش بخاک سپرده شد.
جمهوری‌های پادشاهی!
هرچند که از سلاطین و پادشاهان، تصویر حکامی مستبد و مطلقه در اذهان عموم باقی مانده، ولی بسیارند حاکمانی که حتی زیر لوای جمهوری، به‌مراتب مقتدرتر و مستبدتر از پادشاهان برسریر قدرت نشسته‌اند. رئیسان جمهوری که با قانونی کردن تداوم ریاست خویش و بالاتر از آن، انتقال حاکمیت به فرزند خود، تفاوت چندانی با شاهان ندارند. از آنها که روزگاری حکومت کردند و رفتند که بگذریم نمونه‌های زنده آن، حسنی مبارک در مصر و سرهنگ معمر قذافی درلیبی است، اما از همه فراتر، کره شمالی و حکومت کیم ایل سونگ (از 1948 تقسیم کره تا 1994) و مرگ دیکتاتور به قول کره‌ای‌ها <دوست داشتنی> و جانشینی فرزند گمنامش کیم جونگ ایل است. آن پدر و پسر طی شصت سال، این آخرین بازمانده اردوگاه سوسیالیستی را با اعمال سیاست انزواطلبانه رهبری کردند. معلوم نیست اگر عبارات جمهوری و دموکراتیک و خلق را از عنوان این حکومت بردارند، چه کلماتی مبین واقعیات موجود در کره شمالی خواهد بود. داستان برخی جمهوری‌های آمریکای لاتین هم که فرصتی مبسوط و جداگانه می‌طلبد.
و کلام آخراینکه روزگار سلاطین و امیران و شاهان (و هم آنهاکه زیر نقاب رئیس جمهوری مادام‌العمر پنهانند) بسر آمده و یکی پس از دیگری ستاره بختشان افول می‌کند. قوی‌ترین و با ثبات ترین آنها اگر اتکاء بر ثروتهای ملی کشورشان دارند، عمر سلطنتشان به اندازه عمر ثروت ممالک خویش است. هرچند حکومت بعضی از آنها اکنون تا جایگاه <جاذبه توریستی> کشورشان تنزل یافته و تا زمانی که درآمدزا باشند، می‌توانند برتخت خود تکیه زنند.
راستی پس از نپال نوبت افول کدام پادشاهی است؟

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات