مجلس هشتم و مطالبات رهبری

1- پاسداری از نظام اسلامی و ارزش های والای آن
مقام معظم رهبری : «شما برگزیده مردمی می باشید که دلبستگی خود به نظام اسلامی و ارزش های والای آن را به اثبات رسانده اند، تعهدی که از این گزینش بر ذمه شماست در اصول قانون اساسی و بویژه در سوگند نمایندگی به روشنی تبیین شده است؛ به اهمیت و عمق و ابعاد این سوگند در همه حال پایبند باشید»
(پیام معظم له به مجلس هفتم 7/3/1383)
کسانی که به عنوان نمایندگان مردم در مجلس راه می یابند مهمترین اولویت کاری و دغدغه ذهنی شان را باید به این مقوله اختصاص دهند که از نظام اسلامی و ارزش های والای آن به بهترین نحو مراقبت و مواظبت کنند. در واقع این مطلب در سوگند نامه و قانون اساسی نیز به طور صریح ذکر شده است و تخطی از آن در واقع تمام شئون سیاسی، انسانی و حقوقی یک نماینده را زیر سوال می برد. به طور مثال قسمتی از در سوگند نامه نمایندگان آمده است:
«من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم. ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم...»
با توجه به این نکته شایان ذکر است که پاسداری از بنیادهای نظام و ارزش های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن به عنوا ن زیربنا و پایه های فعالیت های دیگر مجلس است که در صورت عدم وجود این اصل بقیه موارد نیز منتفی خواهد بود.
2) شناسایی نیازها و مطالبات حقیقی مردم (از قبیل اشتغال، مهار تورم، مقابله با گرانی و ...)
«نیازها و مطالبات حقیقی مردم را بشناسید، اشتغال، مبارزه با فساد مالی، زدودن محرومیت از مناطق محروم، مهار تورم و مقابله با گرانی، روان شدن چرخه خدمت رسانی، گسترش و ا عتلای فرهنگ و اخلاق، رونق یافتن علم و تحقیق، مسئولیت پذیری و پاسخگوی مسئولان حکومتی، در شمار برجسته ترین این نیازهاست.» (پیام معظم له به مجلس هفتم 7/3/1383) همان طور که در بالانیز به آن اشاره شد کسانی که به عنوان منتخبان ملت وارد مجلس می شود، از یک پشتوانه و عقبه مردمی برخوردار هستند. مردم نیز به بهانه دستیابی به حقوق حقه و مشارکت در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها آن فرد را در عرصه قانونگذاری به عنوان نماینده خود انتخاب کردند. قطعا نمایندگان مجلس در وهله اول باید نیازها و مطالبات واقعی مردم را بشناسند والابدون شناخت نیازهای واقعی و دغدغه های مختلف مردم تلاش نماینده در جهت رفع موانع یک تلاش بیهوده خواهد بود. در واقع، در صورت عدم شناخت نیازها و مطالبات هویت نمایندگی و اصل شرکت در عرصه مجلس زیر سوال می رود از آن رو که قطعا توده های مردمی که پشت سر هر نماینده ای قرار دارند نیازهای متفاوتی از خانه ملت دارند که اینها همه بر دوش نماینده قرار می گیرد.
به طور مثال مجلس هفتم علی رغم دستاوردهای خوبی که در عرصه اقتصادی کشور به دست آورد لکن نهایتا نتوانست یک راهکار جدی برای مبارزه با مفسدان اقتصادی ترسیم کند. مسئله ای که مورد درخواست جدی رهبر انقلاب و توده های مردمی بود لکن کم توجهی نسبت به اعلام نام مفسدان و عدم اهتمام برای برخورد جدی با آنها کاملامشهود بود. لذاست که این مسئله همچنان به نوعی جامعه ما را می آزارد که باید بیشتر مورد دقت قرار گیرد. از این قبیل مسائل زیاد است ولی باید خاطر نشان کنیم که این موضوعات و مواردی که در کلام گوهر بار رهبر انقلاب آمده است باید اولویت مجلس هشتم قرار گیرد.
3) عدم غفلت از جایگاه مجلس و استفاده از همه ظرفیت کاری شامل قانونگذاری، نظارت و دیوان محاسبات
«از همه ظرفیت های کاری مجلس استفاده کنید... ظرفیت قانونگذاری یکی از ظرفیت های بسیار مهم است، ابزارهای نظارت در دست شما قرار دارد. دیوان محاسبات را دست کم نگیرید. از جایگاه خودتان غفلت نکنید اینجا مرکز و قله و به تعبیری ویترین مجموعه نظام اسلامی است.»
می توان ادعا کرد که بر طبق نص صریح قانون و کار ویژه های قوه مقننه قانونگذاری مهمترین ویژگی و کار ویژه یک نماینده مجلس است. علاوه بر قانونگذاری مقوله مهم نظارت نیز از ابزارهای حیاتی و مهم مجلس به شمار می آید شاید به همین دلیل است که مجلس از جایگاه ویژه ای در قوای کشور برخوردار است. اما اینکه چقدر از این دو اهرم استفاده بهینه می شود نیز مسئله بسیار مهمی است. باید اعتراف کنیم که در طول 7 دوره ای که از عمر مجلس شورای اسلامی می گذرد بسیاری از اوقات توجه به برخی جنجال های بیهوده سیاسی و پیروی کورکورانه از منافع جناحی، نمایندگان را از وظیفه اصلی خود یعنی قانونگذاری دور کرده است و بسیاری از اوقات نیز باعث شده تا مقوله نظارت یا به کلی حذف شود و یا اینکه جهت واقعی و اصیل خود را از دست دهد. نمونه آشکار آن مجلس ششم بود که به خاطر بالاگرفتن زد و بندهای سیاسی، درگیری ها و بی اخلاقی هایی که در آن رخ داد کار ویژه های نظارتی و قانونگذاری حتی به اذعان برخی نمایندگان خود مجلس ششم- به فراموشی سپرده شد و کاملادر حاشیه قرار گرفت. توجه به نظارت دقیق شاید خیلی از مشکلات فعلی ما را مرتفع سازد.
4) توجه به کم کردن شکاف بین فقر و غنی در قانونگذاری (مبارزه با فقر و فساد و تبعیض)
«باید با فساد مبارزه جدی کرد. یک پایه مبارزه شمائید. آن روزی که بنده مسئله مبارزه با فساد را گفتم توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند و جلو بیاید و در ا ن میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم.... یک قانون شما می تواند شکاف بین فقیر و غنی را عمیق تر کند، می تواند هم مقداری این را جمع کند. باید به دنبال این باشید که این فاصله را کم و این شکاف را پر کنید.» (بیانات معظم له در دیدار نمایندگان مجلس هفتم 27/3/1383) فساد خصوصا در عرصه های مالی و ا قتصادی یکی از مسائلی است که از دیرزمان و با پیدایش شکل های اولیه حکومت، تاکنون اذهان عمومی را به خود مشغول داشته است. چنان که باعث اظهار نظرهای متعدد شده و موجب گردیده گروه ها و اجتماعات مختلف به فراخور توانایی های فکری و تجری خود عللی برای آن ذکر کنند و راه حل هایی برای مقابله با آن ارائه نمایند. ولی با وجود تلاش ها، مجاهدت ها و حتی قربانی دادن های فراوان از برای آن، هنوز هیچ کشوری موفق به ریشه کن سازی و به صفر رساندن آن نشده است. نظام اسلامی ما هم هر چند در حجم این مقوله نسبت به بسیاری از کشورها در سطح پایینی قرار دارد ولی از آن مصون نبوده است. این مقوله راهکارهای متعددی را برای ریشه کنی کامل می طلبد که از مهمترین آنها قانونگذاری دقیق و نظارت مستمر است. همان طور که رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند مجلس علی رغم برخی تلاش ها و پیگیری ها نتوانست در ریشه کنی، پیگیری و حتی اعلام اسامی مفسدین اقتصادی به مردم کارنامه موفقی نشان دهد و این مسئله به نوعی شامل نمایندگان مجلس هفتم نیز می گردد.
به طور قطع مبارزه با فساد منش مناسب و خوبی خواهد بود که شکاف های تبعیض را می پوشاند و با فقر به خوبی مبارزه می کند. مردم کشور عاجزانه از مسئولین برخورد جدی و آشکار با فساد را خواستارند تا یک امنیت روانی برای آنها شکل بگیرد.
5) هماهنگی قوانین با سیاست‌های کلی و چشم انداز بیست ساله
«من به شما عرض می کنم به شهادت افرادی که کارشناس و متخصص این کار هستند، این چشم انداز کاملاعملی است. قانون باید با سیاست ها هماهنگ باشد یعنی در دل سیاست قرار بگیرد و به سمت آن چشم انداز حرکت کند. آن چشم انداز هم بر پایه اسلام است» (بیانات معظم له در دیدار نمایندگان مجلس هفتم 27/3/1383)
سند چشم انداز بیست ساله به یک عنوان یک نقشه راه جامع و همه جانبه که بر پایه دین اسلام قرار گرفته است راه حرکت همه ارگان های کشور را نشان می دهد. حال این نهادها و ارگان ها از قوانین می توانند به مثابه تابلوهای راهنمایی برای ادامه مسیر دولت استفاده کنند. بدین منظور مجلس می تواند با قانونگذاری که روح آن با روح سیاست های کلی سند چشم انداز بیست ساله پیوند خورده، محملی را برای حرکت همه کشور به سمت دستیابی به اهداف سند چشم انداز فراهم سازد.
به طور مثال در عرصه فرهنگ مهمترین سیاست های سند چشم انداز عبارت است از: اعتلاو عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت، استوار کردن ارزش های انقلاب اسلامی در اندیشه و عمل، زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی(ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی، سالم سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهی ها و فضایل اخلاقی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با تهاجم فرهنگی و ... در یک نگاه کلی متوجه می شویم که سیاست های مذکور بسیار کلان و قابل توجه است اما آنچه که اهمیت دارد آن است که باید مسیر دستیابی با آن با قانونگذاری بدون نقص و نظارت محکم و استوار فراهم گردد که این بر عهده مجلس است هر چند قوه مجریه و قضائیه نیز در نوع خود سهم قابل توجهی را در این عرصه دارند. باید اذعان کنیم همچنان در راستای دستیابی به اهداف و از بین بردن موانع موجود بر سر راه آن دچار خلاهای جدی در عرصه فرهنگ، سیاست و اقتصاد هستیم که ضرورت توجه به آن بیش از هر زمان دیگری به چشم می خورد.
6) رعایت اخلاق نمایندگی (رفتار منطقی و صحیح نمایندگان در هزینه های مالی مجلس و رعایت نظم و انضباط در جلسات)
«هر چه می توانید منطقی و صحیح حرکت بکنید. البته ما توصیه نمی کنیم و توقع هم نداریم که مثلادر مجلس، نمایندگان تشنگی و گشنگی بکشند و زهد به خرج دهند. ما می گوییم زیاد ه روی و اسراف نشود و کارهای بی قاعده و خرج های بیخود انجام نگیرد.» (بیانات در دیدار نمایندگان مجلس هفتم 27/3/1383)
نمایندگان مردم به عنوان امین و معتمد آنها، ضروری است که بر یکسری از اصول رایج اخلاقی و انسانی پافشاری کنند و آن را سر لوحه فعالیت های خود قرار دهند. در همین راستا رعایت برخی موارد بسیار ضروری است. از جمله این محورها که رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره کرده است رفتار منطقی و صحیح در هزینه های مالی مجلس است. مبارزه با فرهنگ ثروت اندوزی و زیاد شدن فاصله طبقاتی، برخورد با فرهنگ رانت خواری و ترویج فرهنگ صرفه جویی و ساده زیستی در جامعه خصوصا بین مسئولین از مجمله موارد مهمی است که در طول ادوار مجلس با کم توجهی روبرو شده است. موارد مذکور در صورتی که بخواهد به بهترین نحو در سطح جامعه نهادینه شود، ابتدا باید از خود نمایندگان مردم آغاز شود و بعد به عرصه های دیگر انتقال یابد. اینکه قبل از هر چیز کسانی که وارد خانه ملت می شوند به دنبال ایجاد فضای بهتر برای امکانات زندگی، مالی و رفاهی خود باشند، نه تنها شان این نهاد مردمی را کامل زیر سوال می برد، بلکه موجبات بی اعتمادی مردم را هم فراهم می کند. لذاست که این مسئله به طور جدی باید مورد نظر قرار گیرد. در کنار این مسئله از جمله موارد مهم مورد تاکید مقام معظم رهبری در زمینه آداب و مناسک نمایندگی رعایت نظم و انضباط و شرکت منظم در جلسات و کمیسیون های مجلس است. ایشان در دیدار با منتخبین مردم در مجلس هفتم تصریح می کنند: «خیلی از اوقات که در گذشته، تلویزیون مجلس را نشان می داد و من صندلی های خالی را می دیدم، پای تلویزیون از مردم خجالت می کشیدم و احساس شرم می کردم. سر وقت حاضر شدن در کمیسیون حاضر شدن، در صحن علنی حاضر شدن و کار کردن خیلی مهم است...» و یا در جای دیگر متذکر می شوند: «حضور باید منضبط، سر وقت و با رعایت دقیقه و ثانیه باشد.» با همه این تفاسیر و تاکید معظم له بر نظم و انضباط در حضور نمایندگان در مجلس باز هم مشاهده می کنیم که این نهاد تاثیرگذار به خاطر ساختار درونی اش همچنان از این مشکل رنج می برد. بعد از پایان عمر مجلس هفتم و شروع کار مجلس هشتم آمار تاخیرها و غیبت های نمایندگان به طور دقیق منتشر شد که نشان دهنده عدم رعایت نظم از سوی ایشان و به تبع آن تحمیل هزینه های مادی و معنوی از سوی نمایندگان می باشد. متاسفانه بسیاری مواقع به دلیل حدنصاب نرسیدن تعداد نمایندگان، جلسه رسمی مجلس به تعطیلی کشیده می شد و این ایجاد خبر حس ناامیدی و بی اعتمادی در میان عموم مردم پیامد دیگری ندارد. در هر حال این موضوع بیش از پیش ضرورت ایجاد فرهنگ انضباط کاری و ایجاد تعهد اخلاقی در بین نمایندگان را نمایان می سازد.
7) انتخاب الگوی توسعه بومی به اقتضای شرایط فرهنگی، تاریخی، اعتقادات و ایمان مردم
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و ترسیم ساختارهای نظام جمهوری اسلامی مهمترین مسئله ای که به طور جدی در اولویت نظر مسئولین کشور قرار گرفت قطع وابستگی در عرصه های مختلف از شرق و غرب و پیروزی از یک الگوی توسعه بومی مناسب بود. کشور ما از ابتدا بنا را بر این گذاشت تا با توجه به چارچوب های دینی و اسلامی شرایطی را به وجود آورد که در آن بتوانیم با پیروی از الگوهای توسعه مبتنی بر قواعد بومی و اسلامی به سطح راحتی از پیشرفت دست یابیم. شاید یک نگاه اشتباهی که در میان بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان کشور حاکم می باشد این است که به دنبال پیشرفت و ترقی از دریچه الگوها و قواعد غربی هستند این مسئله جز ایجاد وابستگی و عقب ماندگی هیچ چیز برای ما در پی ندارد. چگونه می توانیم با داشتن الگوهای غربی و غیر بومی و راهکارهای توسعه بیگانه یک نظام اسلامی با اهداف و آرمان ها متعالی که بر محور ارزش های اخلاقی و انسانی قرار گرفته به هدف واقعی خود برسانیم؟ به همین ترتیب است که رهبر معظم انقلاب اهمیت و ضرورت این مسئله را به قوای کشور خصوصا مجلس شورای اسلامی در نقش قانونگذار و مهمترین رکن این مسئله گوشزد می کند:
«ما دنبال چه نوع توسعه ای هستیم؟ این نکته اساسی در بحث های اقتصادی و غیر اقتصادی جاری است... مدل توسعه در جمهوری اسلامی، به اقتضای شرایط فرهنگی، تاریخی، مواریث و اعتقادات و ایمان این مردم یک مدل کاملابومی و مختص به خود ملت ایران است؛ از هیچ کجا نباید تقلید کرد. نه از بانک جهانی، نه از صندوق بین المللی پول، نه از فلان کشور چپ و راست. هر جا اقتضایی دارد... بنده می بینم بعضی از شیوه هایی که در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و غیره پیشنهاد می شود، از دیگران گرفته شده ... سی سال پیش، چهل سال پیش، پنجاه سال پیش تجربه شده، بعد یک روش بهتر آورده اند، ولی ما می خواهیم از روش منسوخ آنها استفاده کنیم. این درست نیست...»
8) ضرورت ارتباط منطقی بر پایه همکاری، همدلی و تعامل و تفاهم با قوای دیگر و شورای نگهبان
«ارتباط با قوای دیگر بر پایه همکاری و همدلی، وظیفه مهم دیگر مجلس است . کمال این وظیفه آن گاه تحقق می یابد که با اعمال نظارت قانونی و نهادینه ساختن پاسخگویی در دیگر قوا که وظیفه دیگر مجلس است همراه گردد. تعامل و تفاهم با شورای محترم نگهبان که خود بخشی از قوه مقننه است در اولویت قرار دارد.» (7/3/83 در دیدار نمایندگان مجلس)
قوای مقننه، قضائیه و مجریه برای عملکرد کارآمد و بدون دغدغه در جهت توسعه و پیشرفت کشور به شدت نیازمند تعامل و همکاری مشترک براساس منافع ملی هستند که در صورت عدم تحقق آن خسارات جدی برای کشور به دنبال خواهد داشت البته اینکه بگوییم همه قوا بدون هیچ اختلاف سلیقه ای به فعالیت ادامه دهند امری محال و غیر ممکن است اما ضرورت توجه به مصالح و منافع کشور در حرکت ها و برنامه ها و لگد مال نشدن حقوق مردم به خاطر اختلافات برخی از اشخاص در برخی دستگاه ها نباید مورد غفلت قرار گیرد. برخی از این ناهمگونی ها را به طور مثال در دوره مجلس هفتم نیز ما مشاهده کردیم و نباید از کنار آن به راحتی گذشت، عدم تعامل در خصوص طرح تصویب ساعت کار بانک ها و تغییر ساعات رسمی کشور، پافشاری بر تصویب طرح تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم، عدم همراهی در خصوص رای اعتماد به برخی وزرا، عدم همکاری با دولت در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی خصوصا اعلام نام آنها و ... تنها موارد مختصری از این مجموعه است که نشان می دهد همچنان با تعامل آرمانی و حرکت مشترک قوا با یکدیگر در جهت اصلاح ساختارهای کشور فاصله داریم. همان طور که مقام معظم رهبری نیز می فرماید: بسترهای ارتباط آلوده با دستگاه های اجرایی همیشه وجود دارد و مسئولان بالای اجرایی هم از آن باخبر نمی شوند در این میان، دست هایی به دنبال این هستند که ارتباط ناسالمی به وجود بیاورند.» (بیانات در دیدار نمایندگان مجلس هفتم 8/3/1384)
کلام آخر
علاوه بر محورهای ذکر شده با نشاط نمودن فضای مجلس از طریق مباحثات تخصصی و علمی در کمیسیون ها، موضع گیری صحیح در عرصه ملی و بین المللی در جهت تقویت وفاق ملی و حفظ اقتدار، لزوم نگاه ملی داشتن به همه قوانین و برنامه های مصوب مجلس و پاسخگویی به افکار عمومی از جمله مهمترین موضوعات و مطالباتی است که رهبر انقلاب در روزهای آغاز به کار مجلس هفتم، آن را از نمایندگان درخواست کرده اند. این مسائل همان طور که در ابتدای این نوشتار ذکر شده هم اکنون با پایان یافتن عمر مجلس هفتم توسط آمار و کارنامه مستندی که به جای مانده قابل بررسی و آزمایش است لکن نباید فراموش کنیم که این موضوعات و مقولات می تواند یک نقشه راه جامع پیش روی نمایندگان مجلس هشتم نیز باشد که به عنوان سرلوحه کار خود آن را پیش گیرند. و کلام آخر اینکه دوره 4 ساله نمایندگی در مجلس بسیار سریع تر از آنچه که همه فکر می کنند، همچون دیگر امور زندگی می گذرد و این کارنامه باقی مانده بعد از 4 سال فعالیت است که در دیوان الهی ثبت و ماندگار خواهد بود و در موعد مقرر مورد بررسی و قضاوت قرار خواهد گرفت.