سازمان بازرسی بدون نیازی

آیت‌الله سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی رئیس قوه قضائیه به موجب ابلاغ مورخ 8/4/87 پایان ماموریت حجت‌الاسلام محمد نیازی در سازمان بازرسی کل کشور را اعلام و او را به سمت عضو معاون دیوان عالی کشور منصوب کرد. به این ترتیب عمر ریاست چهارساله محمد نیازی بر سازمان بازرسی کل کشور پایان یافت. پایانی که با پرونده معروف عباس پالیزدار و سخنان او در خصوص فعالیت‌های اقتصادی برخی از چهره‌های سیاسی، مذهبی و دولتی همزمان شده است.
عباس پالیزدار در سخنانی که در دانشگاه همدان ایراد کرد، تعدادی از روحانیون و چهره‌های شاخص جناح راست را به فساد اقتصادی و رانت‌خواری متهم کرده بود اما طرح این اتهامات با بازداشت عباس پالیزدار و بازجویی و تحقیق از چند نماینده مجلس همراه شد. از همین رو نیازی در جایگاه رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت که اظهارات عباس پالیزدار کاملا نادرست است و مبنایی ندارد و مشخص نیست ناشی از چه امری این مسائل را عنوان کرده است. او در ادامه تاکید کرد که اظهارات این شخص خلاف و نشر اکاذیب است و این امر در مجتمع قضایی در حال رسیدگی است که صحبت‌های وی افترا بوده یا نه. این در حالی بود که سایت تابناک در گفت‌وگو با فردی که او را منبع آگاه نامید از جزئیات تصاحب برخی اسناد توسط باند پالیزدار خبر داده بود. بنا بر اظهار وی، پس از معرفی پالیزدار از سوی فاطمه آجرلو، نماینده مجلس به سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دبیر هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه، با هماهنگی با قائمی‌نسب، مدیرکل حوزه ریاست سازمان بازرسی کل‌ کشور، آنان در جهت به دست آوردن پرونده‌های این سازمان اقدام می‌کنند. وی ادامه داد: پالیزدار با برقراری ارتباط با قائمی‌نسب، از وی به عنوان وسیله برای دسترسی به سایر اطلاعات محرمانه کشور استفاده کرده و بر همین اساس قائمی‌نسب در نامه‌‌ای، تقاضا می‌کند اسناد برخی قراردادهای سری نظامی جهت بررسی سازمان بازرسی کل کشور به این سازمان ارسال شود. وی که همزمان مدیریت روابط عمومی بازرسی کل کشور را هم در اختیار داشته است، بدون آنکه این سازمان نیازی به این اسناد داشته باشد، آنها را گرفته و در اختیار پالیزدار قرار داده است.
بنا بر بررسی‌های انجام شده، تاکنون بیش از 20 هزار برگ اوراق اصل و کپی توسط همراهان پالیزدار از سازمان بازرسی کل کشور خارج شده است. بر این اساس برخی سایت‌های خبری از بازداشت مدیرکل حوزه ریاست سازمان بازرسی کل کشور خبر دادند. خبری که با تکذیب این سازمان همراه شد. سازمان بازرسی کل کشور در نمابری درباره اخبار منتشره در رسانه‌ها در ارتباط با بازداشت محسن قائمی‌نسب نوشت: پس از تصویب تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی پالیزدار به طور مکتوب از سوی مسوولین هیات تحقیق و تفحص مجلس به عنوان دبیر هیات تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور به این سازمان معرفی شد. این نمابر ضمن بی‌اساس خواندن اتهام مشارکت قائمی‌نسب مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی آن سازمان با پالیزدار آورده است: پس از صدور مجوز از سوی مقام‌های قوه قضائیه جهت انجام تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور این هیات در این سازمان مستقر و سازمان طبق مقررات مکلف به همکاری با هیات مذکور و در اختیار گذاشتن اسناد مورد نظر هیات شد. در ادامه این نمابر آمده است: قائمی‌نسب صرفا در چارچوب وظیفه اداری خود برخی پرونده‌های مورد تقاضای هیات تحقیق و تفحص مجلس را به آنها تحویل داده و سپس اخذ نموده است و اگر افراد هیات تحقیق و تفحص فاقد صلاحیت بوده‌اند یا با اقدامات مجرمانه نسبت به خارج نمودن اسناد محرمانه یا افشای آنها اقدامی کرده‌اند خود آنها و مقاماتی که آنها را منصوب کرده‌اند باید پاسخگو و مورد پیگرد قرار گیرند. اما دامنه این خبر تنها به همین مورد ختم نشد. محمد نیازی در همایش سراسری قوه قضائیه که روز سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد غایب بود و این در حالی بود که بسیاری از مدیران و مسوولان ارشد قوه قضائیه در این همایش حاضر بودند. همانگونه که سخنرانی رئیس قوه قضائیه در همایش نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که توسط سازمان بازرسی کل کشور برگزار شده بود،‌ لغو شد. محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری یکی از سخنرانان این همایش بود. محمد نیازی پیش از ریاست بر سازمان بازرسی کل کشور تجربه پنج‌ساله ریاست بر سازمان قضایی نیروهای مسلح را از سال 1378 داشته است. یعنی زمانی که پرونده معروف قتل‌های زنجیره‌ای در حال رسیدگی بود و او همان‌کسی که روز یک‌شنبه 30 خرداد ماه 1378 خبر خودکشی سعید امامی یکی از عوامل «اصلی و محوری» قتل دگراندیشان را اعلام کرد؛ چرا که برررسی این پرونده و بازجویی از متهمان آن به او واگذار شده بود.
او در مصاحبه‌ای رسمی گفت که با وجود مراقبت‌های ویژه‌ای که از سعید امامی یکی از عوامل اصلی و محوری این قتل‌ها به عمل آمد، وی روز شنبه (29 خرداد 78) هنگام استحمام در بازداشتگاه با خوردن داروی نظافت خودکشی کرد. نیازی همچنین در این مصاحبه سعید امامی را یکی از چهار عامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای معرفی کرد و گفت که عاملان اصلی با توجه به تحقیقات انجام‌گرفته، مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی هستند. سعید امامی همان کسی است که پیش از افشای پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در دانشکده بوعلی همدان یعنی همان محلی که عباس پالیزدار سخن گفته بود و با میزبانی جامعه اسلامی دانشجویان یعنی همان تشکلی که میزبان عباس پالیزدار بوده است، سخن گفته بود. به این ترتیب دوران مسوولیت قضایی این روحانی پنجاه‌ساله که از سال 1361 وارد دستگاه قضا شده بود با دو پرونده که موضوع آن مخدوش کردن امنیت ملی نامیده شد، وارد مرحله جدیدی شد. محمد نیازی در فروردین سال 1337 در شهر قم به دنیا آمد و در سال 1349 وارد حوزه علمیه شد. دروس سطح را در محضر مرحوم آیت‌الله ستوده، آیت‌الله اعتمادی، آیت‌الله استادی، آیت‌‌الله حاج شیخ حسن‌آقا تهرانی فرا گرفت و دروس خارج فقه و اصول را از محضر آیات حاج‌شیخ جواد تبریزی، وحید خراسانی، حاج‌آقا مجتبی تهرانی و مظاهری بهره برد. درس فلسفه را از اساتیدی چون حسن‌زاده آملی و انصاری‌شیرازی استفاده کرد و درس تفسیر را در محضر آیات جوادی‌آملی و مصباح‌یزدی تلمذ کرد. مدرک کارشناسی خود را از موسسه در راه حق که بعدا به موسسه پژوهشی امام خمینی (ره) تغییر نام داد، دریافت کرده و کارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق جزا در دانشگاه آزاد اسلامی گذرانده است. او که در سال 1359 برای تبلیغ به منطقه کلاردشت چالوس اعزام شد و علاوه بر تبلیغ و فعالیت در امور تربیتی دبیرستان و سپاه پاسداران مدتی به عنوان مسوول جهاد سازندگی کلاردشت انجام وظیفه کرده بود پس از ورود به دستگاه قضا در آذر ماه سال 1361 به عنوان رئیس دادگاه کیفری 2 کرمانشاه کار قضایی خود را آغاز کرده و با گذشت قریب یک سال از فعالیت قضایی، از سوی شورای عالی قضایی به عنوان کفیل دادگستری استان کرمانشاه معرفی شد. همزمان ریاست دادگاه انقلاب ارتش استان‌های همدان و کرمانشاه و کردستان را به عهده داشت. در سال 1365 به عنوان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان خوزستان معرفی شد و تا زمان قبول قطعنامه 598 یعنی 27/4/67 در منطقه جنوب بود. سپس به قم منتقل شد و به عنوان رئیس دادگاه نظامی قم و همزمان ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح استان گیلان را عهده‌دار شد و در سال 1368 به سمت دادستان نظامی تهران منصوب و در سال 1378 به عنوان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی شد. نیازی در سال 1383 به سازمان بازرسی کل کشور رفت. او اینک با ابلاغ رئیس قوه قضائیه پس از چهار سال ریاست بر سازمان بازرسی کل کشور عضو معاون دیوان عالی کشور است.