حقوق اساسی
محمدحسن ملایانی
از آنجا که هدف و آماج تهیه و تنظیم و بالم آل بهرهگیری از هر برنامه جامع، پیشرفت و بهبود زندگی اجتماعی است که دستیابی به توسعه پایدار انسان محور را تعقیب میکند، شایسته است که پیش از هر اقدام دیگر، جامعه انسانی مورد نظر را از طریق کار گروهی میان رشتهای با به کارگیری کارشناسان ورزیده و متخصص در زمینههای گوناگون علمی، سازماندهی کنیم.
بر این اساس چون در این برنامهریزی انسانها هدف اولیه و اصلی هستند، ضرورت دارد که حقوق اساسی آنها در جمیع جهات شناسایی و مورد توجه قرار گیرد.
جهت شناخت این حقوق، لازم است که این مقوله و سابقه تاریخی را ریشهیابی کنیم: اندیشیدن درباره موضوعاتی چون جامعه، دولت و حکومت، ذهن بشر را از همان ادوار باستانی به خود مشغول داشته است. متفکران و فیلسوفان در پی یافتن بهترین شیوههای حکومت و وصول به جامعه آرمانی یا مدینه فاضله، بخش مهمی از تلاشهای خود را به کار گرفتهاند. آثار پرارزش و قابل ملاحظه آن اعصار هنوز هم در دنیای امروز قابل بحث و فحص است، زیرا از همانگاه که بشر در باب سرنوشت اجتماعی و پیرامونی خود به تأمل پرداخت، به اهمیت و حساسیت مسایل مربوط به دولت و حکومت پی برد و خوشبختی مادی و معنوی افراد و جوامع را در ارتباط تنگاتنگی با سازمانبندی سیاسی و شکل و محتوای حکومت و چگونگی اعمال قدرت یافت.
افلاطونها، ارسطوها، فارابیها، غزالیها، ابنسیناها و امام فخر رازیها و نخبگان بیشمار دیگری، همت خود را مصروف تحلیل جامعه و دولت و حکومت کرده بر اساس جهانبینی ویژه و ارزشهای گرانمایه خود، به تبیین مسایل و شکافتن معضلات و گشودن بغرنجها پرداختهاند.
مشارکت مستقیم مردم در امور سیاسی، خود به خود زمینه مساعدی را برای ایجاد گفتوشنود بین شهروندان و دارندگان قوه مجریه پایه میگذارد، لکن نظر به این که هر شهروند، ممکن است روزی در مقام مسئولیت اجرایی قرار گیرد، گفتگو شکل (درون گفتگویی) یا سخن با خود دارد و قدرت نیز چیزی خارج از فرد و تحمیل بر او تلقی نمیشود، بلکه قاعدتاً خصلت درونی به خود میگیرد. البته این امر را باید با حدود و شروط و بعضاً با احتیاط پذیرفت و گمان نداشت که جوامع کوچک یونانی که دارای این مشخصات بودهاند از نظرگاه دمکراتیک، کمال مطلوب بودهاند، لذا انضمام فرد و قدرت، فرمانروا و فرمانبر، آمر و مأمور به طور مطلق عملی شده است. با ملاحظه کتاب سیاست ارسطو، در مییابیم که این دانشمند بزرگ برای ممانعت از خودکامگی و قدرت متمرکز، شیوههایی در نظر گرفته است که اهم آنها عبارت است از: کوشش برای عدم تمرکز قدرت در دست یک فرد و دیگر طبقهبندی رژیمها برای ایجاد تمایز نوع خوب از نوع بد.
در زمینه سرشکن کردن، ارسطو، به پایهگذاری تفکیک قوا از راه تشخیص سهگانگی قدرت سیاسی تمسک جسته است. یعنی با شناسایی سه وظیفه متمایز و مشخص، زمینه را برای سپردن این وظایف به سه دستگاه منفصل و مستقل فراهم آورده است:
1ـ وظیفه تأمل و تقنین 2ـ وظیفه اجرایی 3ـ وظیفه قضائی امر تأمل و تقنین به مردم واگذار شده است و کارگزاری وظیفه اجرایی بر عهده منتخبان آحاد مردم.
افزون بر آن، سه گونه رژیم را مورد بحث و مطالعه قرار داده است: 1ـ سلطنتی 2ـ اشرافی 3ـ دموکراتیک و در مقابل هر کدام از این سه رژیم که منطق درونی و صورت درست و قابل پذیرش خود را دارد، سه گونه رژیم فاسد بر شمرده است: در برابر نظام سلطنتی، نظام خودکامگی، در برابر نظام اشرافی، نظام الیگارشی و در برابر نظام جمهوری، نظام مردم فریب.
ضابطه و معیار او در تعیین نوع صالح و نوع فاسد این است که در نوع صالح حکومت به سود شهروندان و فرمانبردان عمل میکند و در نوع فاسد به سود خود زمامداران.
به هر تقدیر، با بررسی نظرات ارسطو و سایر فلاسفه و متفکران یونان، به ویژه افلاطون و همچنی قانون اساسی سولون (Solon، رجال سیاسی آتنی 558 ـ 640 قبل از میلاد اصلاحطلب بزرگ که قانون اساسی دموکراتیکی برای دولت شهر آتن فراهم کرد) و نحوه عملکرد دولتشهرهای یونانی، میتوان ادعا کرد که یونان یکی از نخستین و عمدهترین سرچشمه و منبع فیاض حقوق اساسی در دنیای باستانی بوده است.
حاصل این کششها و کوششها این بود که رشتههای گوناگونی در علوم انسانی و اجتماعی تولد یابند و از قرن هجدهم به بعد، همراه با تحولات سریع علوم و فنون، برگ و بار خود را به جهان بشری عرضه کنند. هر کدام از این رشتهها، به گونهای که بتوان صفت علمی بدانها افزود، راه و روش خود را باز یافت. پژوهش در آنها اوج گرفت و آرام آرام قواعد و قوانین ویژه خود را کشف و ضبط کرد. تا آنکه از بطن جهانبینیهای فلسفی و کلی نگری در پدیدههای جهان هستی، این رشتههای اختصاصی به مثابه نوزادانی با موجودیت و شخصیت ویژه خود پا به عرصه وجود نهادند و در مسیر تکامل افتادند.
از این میان، دیری نیست که اصطلاح «حقوق اساسی» در فهرست رشتههای شناخت ظاهر گردیده و به عنوان یکی از شاخههای ثمربخش حقوق سر برداشته است.
انسانها حق دارند سرنوشت خود را در چهارچوب جامعه با شرط وجود فردیت خود بسازند و تا هنگامی که این اعمال سرنوشتساز فردی با سود عموم برخورد و تضاد پیدا نکند، به پیش میروند. گرچه پیشرفت انسانی در زمینه مادی و معنوی در مقیاس وسیعی منوط به ساختبندی و تشکیلات جامعه است، لکن در حد بسیار گستردهای نیز به ابتکار و خلاقیت اشخاص مربوط است. نظریهسازان بزرگ و علما و مخترعان و متفکران در تهایی خانه و محل کار و آزمایشگاه و کتابخانه، اسباب این پیشرفت را فراهم میکنند. هرچند معتقد باشیم که شرایط اجتماعی خود در آخرین تحلیل پرورنده و سازنده آنان است، ولی به هر صورت فرد انسانی به یک اعتبار موجودیتی فردی و به اعتبار دیگر موجودیتی اجتماعی دارد . «تحقق سرنوشتهای فردی جز با اعطای برخی آزادیهای به انسانها مقدور نیست تا بتوانند شخصیت خود را به کار اندازند. باید وسایل و ابزارها و امکانات برابری در اختیار افراد باشد، تا از این آزادی استفاده کنند و در اجرای قدرت حق مشارکتی برای آنها شناخته شده باشد، تا تضمینی برای آزادیها داشته باشند.
بر مبنای این قرار دادهای اجتماعی که در قوانین اساسی اغلب کشورهای جهان از جمله کشور ما انعکاس یافتهاند، مردم هر منطقه در برابر تکالیفی که بر طبق قانون به عهده دارند، دارای حقوق اساسی مذکور در فوق میباشند.
برای مزید آگاهی اصل چهل و سوم قانون اساسی ایران را عیناً نقل میکنیم:
«برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوریاسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
1ـ تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل ندارند. در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4ـ رعایت آزادی انتخاب شعل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگران.
5ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6ـ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوطه اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افرادماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
برای ارزیابی نحوه اجرای صحیح این مواد مترق و مردمپسند قانون اساسی ایران، ضرورت مبرم دارد که بر مبنای یک ملاک و معیار سنجش که به خوبی روشنگر باشد عمل کنیم. چون دغدغه عمده کشورهای به اصطلاح «درحال توسعه» (بخوان عقب نگه داشته شده) دستیابی به توسعه پایدار انسان محور است، بهترین ملاک سنجش مقوله «توسعه پایدار» است:
توسعه پایدار آن است که حافظ منافع کودکان، زنان، فقرا و محیط زیست باشد و به امکانات زیستی نسل آینده هم لطمه وارد نکند.
بر اساس همین معیارها، میتوان هر جامعه انسانی را در هر طبقه جغرافیایی محک زد و میزان دسترسی مردم را به حقوق اساسیشان برآورد نمود. گفتنی است که در این ارزشیابی محیط زیست از اهمیت درجه اول برخوردار است و این همه بدون نهادینه شدن جامعه امکانپذیر نیست.
با گذشت نزدیک به سه دهه که از انقلاب شکوهمند بهمن 57 میگذرد در جامعه امروز ایران ایران را با ملاک و معیار قانون اساسی فوقالذکر مهک بزنید تا ببینید حقوق اساسی مردم ایران در چه حدی مورد عنایت قرار گرفته است؟
اظهار نظر آقای موسیالرضا ثروتی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به خوبی در این باره روشنگر است:
«وزارت رفاه سریعتر باید تکلیف 6 میلیون نفر پشت نوبتی سازمانهای حمایتی را روشن کند».
موسیالرضا ثروتی در گفتوگو با فارس افزود: «حدود 12 میلیون نفر زیر خط فقر در کشور وجود دارند که حدود 6 میلیون نفر آنها تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند. 6 میلیون نفر باقیمانده نیز متأسفانه به دلایلی مانند کمبود اعتبار، پشت نوبت سازمانهای حمایتی ماندهاند که وزرات رفاه باید سریعتر به وضع آنها رسیدگی کند.»
وی افزود: «اگرچه رقمی که افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی به عنوان مستمری دریافت میکنند ناچیز است. اما کسانی که پشت نوبت سازمانهای حمایتی قرار دارند، از همین کمک حداقلی محرومند.
هرگاه شمار میلیونها بیکار، میلیونها بازنشسته با دریافتی اندک، تعداد بسیار زیادی از مردم که برای گذران زندگی بسیار ساده خود، مجبورند مشاغل دومی داشته باشند، به موارد گفته شده یک مقام مسوول در مجلس شورای اسلامی اضافه کنیم، به نابهنجاری جامعه بیشتر پی خواهیم برد.
و این در حالی است که سالیان درازی است که جثه نحیف مردم خوب ایران بین دو سر یک گاز انبر، یک سر باصطلاح (اصلاحطلب) و دیگر(محافظهکار) به شدت تحت فشار است و همواره با ادعاهای غلو آمیز و لفاظیهای بدون پشتوانه به مردم وعدههای دروغ میدهند، غافل از اینکه هنر ممری تاریخ مو را از ماست میکشد و به این مناسبت تاریخ حرف آخر را میزند.
فردا که در پیشگاه حقیقت شود پدید
شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد
«حافظ»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
