مجید زندی
در جامعه ما وقتی سخن از تعاون و تعاونی به میان میآید خودآگاه یا ناخودآگاه اذهان عمومی به سمت تعاونیهای مصرف و عمدتا توزیع کالاهای اساسی یارانهای معطوف میشود که این نگاه بیانگر عدم شناخت جایگاه تعاون در عرصه تولید، رفع بیکاری، توسعه و سازندگی و تحقق رفاه و عدالت اجتماعی است.
بافت اجتماعی کشور ما هم چندان علاقهای به فعالیت مشارکتی و گروهی در عرصه تولیدات صنعتی و خدماتی ندارد در حالیکه تعاون یکی از ارزشهای مورد تایید اسلام است که متاسفانه در جوامع اسلامی بیشتر از سایر جوامع از آن غفلت شده و کشورها هم از آن مستثنی نیست در عین حالیکه قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی اقتصاد کشور را بر اساس سه رکن دولتی، تعاونی و خصوصی دیده است زیرا یکی از عمدهترین اهداف قانونگذاران قانون اساسی جمهوری اسلامی مبارزه با فساد کاپیتالیستی با تمرکز و تکاثر ثروت در دست افراد و طبقه خاص و مشکلات متعدد اقتصاد سوسیالیتی و «دولت قدرت مطلق» بوده است.
اما امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اقتصاد تعاونی شکل جدیدی به خود گرفته و به نوعی این نماد اقتصاد اسلامی در کشورهای غربی احیا شده است زیرا در دیدگاه جدید کم کردن فاصله طبقانی و کاهش فقر و بیکاری راهی جز اقتصاد و تعاون ندارد و اتفاقا در این عرصه و پیشرفتها مفدی هم حاصل شده است.
اما از این سو در کشور ما دو مشکل به طور همزمان وجود دارد یکی شمار فراوان افراد بیکار که برخی از آمارها تعداد آنها را بین 5 تا 7 میلیون نفر اعلام میکند و دیگر خصوصیسازی شرکتهای دولتی و تعدیل نیروهای رسمی شاغل در ادارات و کارخانهها میباشد. این دو مشکل که واقعا به مرحله بحران رسیده است دولت را به فکر شیوه جدیدی از «خصوصیسازی با محوریت بخش تعاون» و در دوره اخیر، دولت نهم طرح واگذاری سهام عدالت شکل گرفته است که در پس زمینه عرضه سهام عدالت، وظیفه شرکتداری را به نام صاحبان سهام عدالت در دست خواهد گرفت.
واگذاری سهام عدالت در میان کارشناسان اقتصادی موافقان و مخالفتی دارد. مخالفان بر این ایدهاند که خصوصیسازی با این روش بیش از آنکه طرحی اقتصادی باشد فعالیتی سیاسی است که دولتهایی خاصی دارند اهداف خاص سیاسی خود را با ابراز کوپن سهام شرکتهای دولتی پیگیری نمایند زیرا حفظ چنین شرکتهایی همت افرادی را میخواهند که خود را تا مرز فدایی کار و تولید برسانند نه اینکه از دور دستی بر آتش داشته باشند و سود خود را مطالبه نمایند کما اینکه سپردهگذاری افراد در حسابهای بانکی هم همین کار را میکرد که واگذاری سهام عدالت انجام میدهد.
مخالفان واگذاری سهام کارخانجات دولتی معتقدند این کارها تا کنون برای هیچ دولتی خیر و برکت نداشت و تنها دولت چین به عنوان اقتصاد اول سوسیالیستی شیوه دولت مقتدر را نه تنها ادامه داد بلکه آن را تقویت هم کرده است اما نمونه موفقی در دنیا برای موفقیتآمیز بودن طرح واگذاری سهام شرکت های دولتی نداریم.
آقای مرتضی پرویزی کارشناس ارشد اقتصادی این طرح را شیوهای ناموفق ارزیابی کرد و در مصاحبه با گزارشگر ما گفت: تجربه کشور بلوک شرق اروپا نشان داد که این کار فقط در حد گذر از مرحله اقتصاد کمونیستی به سمت اقتصاد بازار عمل خواهد کرد زیرا سهامداران آن از سهام و شرکت در جلسات اقتصاد هیات مدیره اطلاعاتی ندارند و دولت نیز نمیتواند این شرکتهای تعاونی را همیشه تحت نظر داشته باشد. زیرا برای آن ردیف خاصی در بودجه کشور نیاز هست که دولت هیچگاه علاقهای به انجام چنین کاری ندارد.
وی افزود: در سیاست جدید دولت مدعی است که با توزیع سهام دولتی میخواهد دولت را کوچک سازد و کمکم مالکیت و مدیریتها را به بخش خصوصی واگذار نماید در حالیکه اقتصاد نفتی در کشورمان آنقدر سود دارد که سود هیچ شرکت خصوصی به پای آن نمیرسد و این میشود که سهم دولت در بقیه شرکتها هر روز افزایش مییابد.
وی افزود: وقتیکه میگوییم خصوصیسازی باید در همه شرایط به این مساله معتقد باشیم در حالیکه دولت قصد دارد طی 20 سال مدیریت خود را اعمال کند و با اهرم درآمدهای نفتی عملا تفکر و مدیریت به شیوه دولتی در این تعاونیها نهادینه میشود و در نهایت نمیتواند روی پای خود بایستد.
آقای پرویزی افزود: به نظر من شرکتهای بزرگ دولتی اگر هم سهام خود را به افراد مستضعف یا تعاونیهای عدالت میسپارند افکار دولتی مدیریت را کماکان در اختیار خود نگه میدارند و دیگر نمیتوان آن را خصوصیسازی نامید چون این شرکتها هرگونه دخالت صاحبان اصلی سهام را به زیان تولیدات خود فرض میکنند.
وی گفت: تاکنون که این شرکتهای به اصطلاح سودده بخش دولتی با حمایتهای پنهان و آشکار و دریافت رانتهای ویژه توانستند روی پای خود بایستند و در شرایط جدید اگر دولت بخواهد دوباره به آنها کمک برساند که دیگر خصوصیسازی نیست و اگر هم کمک دولت را نداشته باشند شیرازه این شرکتها از هم پاشیده خواهد شد زیرا مدیران شرکتها اعتقادی به کارهای خود ندارند.
وی گفت: اگر دولت خود را مکلف میکرد تا با محوریت یک قانون به قشر آسیبپذیر جامعه کمک میکرد به مراتب بهتر بود زیرا طرح سهام عدالت را نمیتوان خصوصیسازی نامید کما اینکه عدم قابلیت معامله سهام عدالت موجب وجود معاملات صوری و غیر آشکار و ایجاد رانتهای معاملاتی خواهد شد.
وی افزود: هدف کلان دولت در این کار رها شدن خود از شر کارخانجات دولتی است و تجربه قبلی واگذاریها همانند فروش کارخانجات به مدیران دولتی با نازلترین قیمتها و با اقساط بلند مدت، واگذاری شرکتهای دولتی در قالب بورس و واگذاری شرکتهای دولتی به سازمانهای دولتی همانند تامین اجتماعی و ... موفق نبوده است.
وی گفت: ما نیز اعتقاد نداریم که فاصله طبقاتی در کشو تشدید شود ولی اگر بخواهیم از دید اقتصادی و موفقیت طرح صحبت کنیم باید بگوئیم انگیزه کار و تولید و سودآوری نقش مهمی در موفقیت شرکتها دارد که اگر این ابزار نباشد شرکتهای عمدتا به سمت زیان و ورشکستگی پیش خواهند رفت.
در مقابل موافقان این طرح معتقدند هر قدر کشوری در بخش تولید و اشتغال فعال باشد اما سود نهایی عاید افرادی خاص شود باعث فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن اشراف و بروز انقلاب و اختشاشات عمومی خواهد شد. در این باور هر دولتی اگر بتواند دارای طبقات محروم و مستضعف را علیرغم همه مشکلاتی که در این راه وجود خواهد داشت افزایش دهد تا بر همین اساس درآمدها هم افزایش یابد، به موفقیت بسیار زیادی برای توسعه عدالت اجتماعی و رفاه عمومی و توسعه حقیقی و دائمی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دست خواهد یافت.
در این ارتباط مهندس سید محمود رشیدیفرد معاون طرح و برنامه وزرات تعاون در گفتوگو با گزارشگر ما مزایای توزیع سهام عدالت و مشکلاتی که در مسیر اجرای طرح در کشور وجود دارد را برشمرد و افزود: دولت در دوره جدید سهام شرکتهای بزرگ سودده خود را میخواهد به اقشار و دهکهای پایین بدهد و چون شرکتهای تعاونی از قانون تعاون استفاده میکنند و دولت نظارت بیشتری بر عملکرد آنها دارد سیاستهای خود را میتواند به آنها ابلاغ نماید.
وی درباره شناسایی دهکهی پائین و خارج شدن افراد از فقر و مکانیزم تحت پوشش قرار دادن افراد جدید گفت: دهک دهم، درآمدی زیر50 هزار تومان دارند و دهک نهم زیر 150 هزار تومان و دهک هشتم زیر 250 هزار تومان درآمد دارند چون بر اساس خط فقر نسبی بانک مرکز تعریف شده است.
وی گفت: بر این اساس برای شناسایی این افراد آماری در کمیته امداد و بهزیستی داشتیم، آمارها حدود 6 میلیون نفر را به ما گزارش میداد که زیر پوشش کمیته امداد بهزیستی بودن و میدانیم که سقف پرداختی کمیته امداد هم فقط 35 هزار تومان است. در این صورت قطعا میتوان گفت کسانی که زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند مشمول دهک اول هستند و تقریبا اغلب دهک دهم را هم پوشش میدهند در این میان نیروی مقاومت بسیج و سپاه هم اعلام کردند عدهای از ایثارگران هستند که فاقد هرگونه شغل و درآمد میباشند که دولت تصویب کرد این دسته از افراد هم مشمول مرحله اول طرح سهام عدالت شوند.
معاون وزیر تعاون افزود: در این مرحله سازمان خصوصیسازی 42 هزار میلیارد ریال سهام را آماده کرده که به هر یک از افراد مشمول طرح 500 هزار تومان میرسد اما در نهایت قرار است به هریک از این افراد 2 میلیون تومان سهام واگذار شود.
مهندس رشیدی فرد درباره علت انتخاب چهار استان مشخص در مرحله اول هم گفت: مرحله اول قرار شد در 4 استان محرومتر کشور این کار آغاز شود محرومترین استان کشور ایلام است بعد کهکیلویه و بویراحمد، سومی استان خراسان جنوبی است اما از آنجا که بحث شد همین روند ادامه یابد اما بعد اعلام شد چون این سه استان شیعهنشین هستند استان سیستان و بلوچستان استان چهارم انتخاب شود در حالیکه محرومتر از این استان هم داریم. وی گفت: این طرح در این چهار استان به صورت آزمایشی در حال اجراست و بعد از مراحل پیشرفت در سراسر گشور بصورت عمده اجرا خواهد شد.
درباره علل رکود در عرضه سهام عدالت نیز آقای رشیدیفرد ضمن بیان علت رکو د 45 روزه گفت: عرضه سهام عدالت در کشور گسترده و پرجمعیت ما دارای پیچیدگیهای خاص است که قابل پیشگیری است.
وی افزود: در اولین مرحله طرح واگذاری سهام عدالت برای تعیین هیات مدیره شرکتهای تعاونی سهام عدالت مشکلاتی داشتیم.
زیرا بر اساس قانون برای تشکیل شرکتهای تعاونی بایستی اعضایی معرفی و سرمایه اولیه به ثبت برسد. در حالیکه در سهام عدالت نه تنها سرمایهای به ثبت نمیرسد بلکه اعضاء آن هم هنوز مشخص نیستند چون اسامی اعضاء این تعاونیها را باید وزارت امور اقتصادی و دارایی یا کمیته امداد و یا بهزیستی در اختیار ما قرار دهد از طرفی دیگر ما افرادی را داریم که تحت پوشش هر دو نهاد کمیته امداد و بهزیستی هستند در حالیکه این افراد نباید بیشتر از یک سهم دریافت کند.
آقای رشیدی فرد افزود: سقفی که برای یک خانواده قائل شدند در نهایت 5 سهم است و به یک خانواده هفتنفره هم در نهایت بیشتر از 10 میلیون تومان سهام اعطاء نخواهد شد زیرا دولت نمیخواهد کثرت خانواده تبلیغ یاتشویق شود.
وی افزود: این دو محور از جمله مشکلات اصلی ما بود که در همان ابتدا ما نمیتوانستیم فرد مورد نظر مشمول طرح میشود یا خیر؟ به همین دلیل پیشنهاد دادیم ستادهای استانی به قائممقامی مجمع عمومی شرکتهای واسط بیایند و به نسبت تعداد افرادی که قرار است هر یک از نهادهای حمایتی معرفی کنند بین 30 تا 50 نفر به معرفی کمیته امداد، بهزیستی و بسیج، از کسانی که قطعا مشمول این طرح هستند، هیات مدیره تعاونیها را انتخاب کنند.
وی گفت: برای انتخاب اعضاء هیات مدیره هم شرط گذاشتیم که این افراد حتما باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند زیرا باید بتوانند درباره ارقام بالا و تقسیم سود تصمیمگیری کند. بعنوان نمونه در استان ایلام با 150 هزار مشمول طرح با سهم 500 هزار تومانی 75 میلیارد تومان وجه در اختیار آنها قرار میگیرد و علاوه بر لیسانس شروط دیگری را برای آنها در نظر گرفتیم.
وی در پاسخ به این سئوال که اگر در میان افراد مشمول این طرح فرد دارای صلاحیت فنی وجود نداشته باشد چه تدابیری اندیشیده شده گفت: اگر سقف افراد دارای مدرک مورد نظر بدست نیاید در برخی موارد تخفیفهایی داده شد که به عنوان نمونه میتواند در صورت مشکل از میان افراد فوق دیپلم هم انتخاب کرد.
معاون طرح و برنامه وزرات تعاون درباره حقوق فعالان عرصه سهام عدالت گفت: اعضاء شرکت واسط چون ییک شرکت دولتی محسوب میشود از این طریق حقوقی دریافت نمیکنند ولی تعاونیها چون خصوصی محسوب میشوند سهامداران آن شرکت باید حقوق کارمندان خود را پرداخت کنند.
وی در توضیح این مساله افزود: از نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی خواستهایم که افراد مورد تایید خود را به ستاد استانی معرفی کنند که اینها در خواست تشکیل شرکت بدهند این 30 تا 50 نفر موسسین شرکت تعاونی برای خود هیأت مدیره انتخاب میکنند و اساسنامه این شرکتها هم تدوین شده است.
وی افزود: البته هنوز مساله حقوق افراد شاغل در این تعاونیها حل نشده است. اما چون این افراد حقیقی هستند و به شیوه انتخابی اعضاء به تعداد مشمولین هر نهاد حمایتی برگزیده خواهند شد.
وی افزود: تفاوت شرکت تعاونی و خصوصی در این است که سقف سهام هر فرد مشخص میشود و یک نفر نمیتواند 99 درصد سهام را به خود اختصاص دهد و این دستورالعمل هم قرار است در اولین جلسه هیات مدیره این شرکتها تصویب شود تا یک فرد نتواند همه سهام را از بقیه اعضأ خریداری نماید.
وی درباره نظارت بر فعالیت این شرکتهای تعاونی هم گفت: در چارچوب وزارت تعاون همانند سایر تعاونیها بر عملکرد این تعاونیها نظارت خواهد شد اما چون حساسیت این تعاونیها بیشتر است یقینا وزارت تعاون رویکرد جدیتری به عملکرد اعضاء آن خواهد داشت و سهم مهمی از چارچوبهای نظارتی وزارت تعاون بر عملکرد این تعاونیهای متمرکز خواهد شد تا حقی از افراد محروم و مستضعف جامعه ضایع نشود.
وی درباره شروط مدیرعامل این شرکتهای تعاونی هم گفت: مدیرعامل ضمنا باید دارای تحصیلات مالی و اقتصادی و دارای تجربه فعالیتهای مالی و اقتصادی باشد تا این تعاونیها دچار مشکلی نشوند.
وی درباره بنبست مرحل اول که قرار بود در نیمه اول فروردین ماه سال جاری به اتمام برسد گفت: بنبست اصلی مرحله اول قطعیت اسامی است زیرا یکی از عمده مشکل ما شناخت دقیق این دهک است. از کمیته و بهزیستی و بسیج لیست افراد را درخواست کردیم اما کافی نبود. لذا دولت تصویب کرده که شاخث «کدملی» قرار داده شود تا نام هیچ فردی در دو مرکز وجود نداشته باشد.
وی افزود: جالب اینکه اطلاعات هفتگانه افراد شامل نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل تولد، نام پدر، محل سکونت و تاریخ تولد را کمیته امداد و بهزیستی هم به صورت کامل نداشتند که قرار شد ابتدا این اطلاعات تکمیل شود و عضویت افراد تنها در یک مرکز صورت گیرد.
وی گفت: در این مرحله پس از تصویب اساسنامه سهام عدالت مشکل ما شناسایی دقیق افراد تحت شمول این طرح بود که امیدواریم حل شود.
وی گفت: در همین راستا هماهنگی با سازمان ثبت احوال انجام شد و این سازمان هم عضو ستاد استانی پذیرفته شد تا در جهت حل این مشکل کمک کند. زیرا بدون کمک ثبت احوال هماهنگی درباره کدملی امکانپذیر نبود. سازمان هم قرار است به تدریج به ما اسمی را به همراه کد ملی و 7 نشانه اصلی هر فرد را بدهد و ما هم بتوانیم به تدریج سهام اینهایی که قطعی میشود را اعطاء کنیم.
مهندس رشیدیفرد ادامه داد: مشکل بعدی خود برگههای سهام بود، این سهام در مرحله اول به باید فرد تحویل داده شود تا او احساس کند مدرکی به دستش رسیده است. همچنین این برگههای سهام باید ایمن و غیرقابل جعل باشد لذا ما برای چاپ سهام مشکل داشتیم چون اوراق بهادار است و باید حدود 21 میلیون برگه سهام باید چاپ میشد تا به 7 میلیون افراد سه دهک پایانی تحت شمول این طرح هر یک حداقل یک برگ تحویل میشد.
وی گفت: جمعیت ایران 70 میلیون نفر و اگر هر دهک را 10 میلیون نفر قرار دهیم سه دهک پایانی 21 میلیون را در بر میگیرد و اگر قرار باشد به هر یک از این 21 میلیون نفر 4 برگه سهام عدالت اعطا شود، به حدود 100 میلیون برگه سهام نیاز داریم.
وی افزود: برای چاپ این برگهها چاپخانه دولتی دچار مشکل شده زیرا نمیتوانست در روزهای پایانی سال که اوج فعالیتش هم محسوب میشود برگهها را به ما تحویل دهد.
وی درباره عوامل دیگر تاخیرساز برای توزیع سهام عدالت را تهیه و مهر مخصوص و غیر قابل جعل را خواند و افزود: این امکان در بسیار از استانها میسر نبود و قرار است به موازات چاپ برگهها این مهرها هم طراحی و آماده شود.
مهندس رشیدی فرد در خاتمه ابراز امیدواری کرد کار واگذاری سهام عدالت به سه دهک پایین جامعه تا پایان سال آینده تمام شود.