بیکاری در دولت کار

جواد شرف خانی
کار انسان را از سه بلای بزرگ دور می‌کند؛ افسردگی، فسق و احتیاج.
با این جمله ارزشمند به سراغ مبحث مورد نظر می‌رویم، امروزه میزان اشتغال در همه کشورها به عنوان یکی از فاکتورهای توسعه و عامل پیشرفت ملت‌ها محسوب می‌شود ولی همین عامل در ایران بنا به دلایلی که در ادامه خواهد آمد مملکت را با بحران عظیمی روبرو ساخته است.
بحران بیکاری، فقر، فساد، اعتیاد، افسردگی، عدم تمایل به تشکیل خانواده، کاهش مشارکت اجتماعی و... را به دنبال دارد.
هم اکنون بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری نزدیک به 15 درصد است که البته آمارهای غیررسمی این رقم را بیش از 17 درصد نشان می‌‌دهد، اخیرا وزیر کار و امور اجتماعی با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی اعلام کرد: در صورت تداوم روند فعلی، این درصد ممکن است به 30 درصد نیز برسد و این یعنی اوج فاجعه و بحران.
با مطالبی که در بالا ارائه شد اهمیت موضوع مشخص می‌‌شود و به نظر می‌رسد که دانستن عوامل موثر در بالا بودن نرخ بیکاری در ایران مفید باشد که ذیلا بخشی از آنها تقدیم می‌گردد.
1- در تمام دنیا رشد اقتصادی یکی از عوامل موثر در اشتغال محسوب می‌شود و کشورهای با رشد اقتصادی بالاتر از نرخ بیکاری کمتری برخوردارند. متاسفانه پایین بودن نرخ رشد اقتصادی در کشور، یکی از عوامل مهم در بالا بودن نرخ بیکاری است. بر اساس تحقیقات موسسه‌های معتبر برای کاهش نرخ بیکاری به زیر 10 درصد لازم است که نرخ رشد اقتصادی به بیش از 9 درصد برسد، در حالی که اقتصاد ایران در چهار سال گذشته که بهترین دوران را پشت سر گذاشته به طور میانگین رشدی نزدیک به 5/5 درصد داشته است.
2- متاسفانه بالا بودن نرخ رشد جمعیت در اثر سیاست ازدیاد جمعیتی در دهه اول انقلاب که به حد 4 درصد رسید اکنون باعث افزایش جمعیت جوان جویای کار شده و یکی از دلایل بالا بودن تعداد بیکاران در کشور می‌باشد.
3- عدم توجه دولت به بخش خصوصی و طرح‌های اشتغال‌زا و سرمایه‌ای از دیگر عوامل با بودن نرخ بیکاری در ایران می‌باشد.
امروزه همه کشورهای توسعه یافته، تقویت بخش خصوصی به منظور بالا رفتن تولید ناخالص داخلی و نیز افزایش میزان اشتغال را از برنامه‌های مهم خود می‌دانند ولی متاسفانه به دلیل دولتی بودن اقتصاد ایران، بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها به طرح‌های هزینه‌ای اختصاص داده شده و این امر باعث پایین آمد سهم طرح‌های سرمایه‌ای و تولیدی می‌شود.
4- ناکار آمدی نظام آموزشی و عدم ارتباط بین محتویات آموزشی و صنعت، یا به عبارت بهتر ضعف بخش آموزش در تربیت نیروهای ماهر یکی دیگر از دلایل بالا بودن نرخ بیکاری در ایران است و گواه این امر، خیل گسترده بیکاران تحصیلکرده است که به دلیل عدم توانایی انجام فعالیت‌های تولیدی و صنعتی اکنون بیکار بوده و یا به سمت فعالیت‌های غیر مرتبط نظیر خرید و فروش، مسافر کشی و انجام کارهای خدماتی روی می‌آورند که این مشاغل نه نیاز به آموزش در دانشگاه دارد و نه حقیقتاً در شان فارغ التحصیلان این دانشگاه‌هاست.
5 - عدم توجه به نهادهای داوطلب کار آفرین، امروزه یکی از آیتم‌های اساسی مدیریت، ایجاد مشارکت‌های مردمی از طریق توسعه جامعه مدنی است و در این راستا، طی دو دهه اخیر، جهان شاهد رشد اینگونه سازمان‌ها و خصوصا سازمانی‌های غیر دولتی بوده است در جمهوری اسلامی ایران نیز با تثبیت انقلاب و شکل‌گیری مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم، این روند وارد مرحله جدیدی شد و با طرح مباحث مربوط به جامعه مدنی و گفت‌و‌گوی تمدن‌ها جهش بسیار مناسبی داشته، ضمنا برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، چشم‌انداز بیست ساله و نیز سیاست‌های کلی نظام، اهمیت این سازمان‌ها ـ NGOS ـ را مورد توجه قرار داده و بخش دولتی را مکلف به تقویت و تفویض وظایف و نقش های بیشتر به آنها در پروسه توسعه نموده است اما متاسفانه مشکلات عمده‌ای در این مسیر وجود داشته است؛ عدم توجه ویژه تصمیم‌گیران حکومتی به این سازمان‌ها و در نتیجه فقدان توانمندی این سازمان‌ها در انجام امور پیش‌بینی شده نقش آنها را در جامعه و خصوصا در آمریکا کارآفرینی کمرنگ نموده است.
البته دلایل مهم فراوان دیگری نیز در تورم بیکاری در ایران دخیلند از جمله؛ ضعیف بودن ساختار بازار، وجود قوانین و ضوابط نامناسب و دست و پاگیر برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، عدم وجود زیر ساخت‌های مناسب تولید و صنعت و... با این وجود ماموریت دولت احمدی نژاد که به شعارهای اقتصادی خود خصوصاً افزایش میزان اشتغال در کشور باید با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان حوزه‌های مختلف بتواند با ایجاد اشتغال پایدار، نرخ بیکاری را کاهش دهد. دولت باید در جهت بالا بردن نرخ رشد اقتصادی از هیچ کوششی فروگذار نکند. جذب سرمایه‌ای ایرانیان مقیم خارج و نیز جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش حجم صادرات غیر نفتی که نهایتا منجر به افزایش اشتغال در کشور می‌شود خود دارای پیش نیازهایی می‌باشد که از آن جمله‌اند؛ اصلاح سیاست‌های دولت در قبال دنیای خارج، بسط و گسترش ارتباط با کشورهای موثر در بازارهای بین‌الملل، ایجاد امنیت از لحاظ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای سرمایه‌داران و...
همچنین دولت باید با تقویت بخش خصوصی و حمایت از طرح‌های مولد و اشتغالزا، ایجاد زیرساخت‌های مناسب و ارائه تسهیلات لازم به اینگونه طرح‌ها زمینه‌ای برای شکوفایی استعدادهای خفته فراهم نماید که این امر دارای چند مزیت است از جمله؛ افزایش تولید ناخالص ملی که خود باعث افزایش رشد اقتصادی، افزایش میزان اشتغال، مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و... می‌شود.
دولت وظیفه سنگین‌تری نیز برعهده دارد، ایجاد و ارتباط بین آموزش عالی با دنیای تولید و صنعت با اصلاح سیاست‌های آموزشی و اصلاح ساختار نهادهای آموزشی و پژوهشی، دعوت از نخبگان برای فعالیت در این نهادها و...
با توجه به نقش سازمان‌های غیر دولتی ـ NGO ـ که در بالا اشاره شد دولت باید با افزایش نقش این سازمان‌ها در فرآیند توسعه پایدار، ضمن ترویج نهادسازی در این زمینه و واگذاری نقش‌های جدید به آنها، بستر مناسبی برای تحقق شعارهای خود که اغلب اقتصادی و معیشتی می‌‌باشند فراهم نماید.