فیلتری برای دموکراسی

* پیش از آنکه وارد جزئیات شویم نگاه کلی دکتر هاشمی‌ به حق انتخاب در ایران چگونه ‌است؟ انتخابات و به عبارتی حق تعیین سرنوشت را در نظام حقوقی ایران چگونه ‌ارزیابی می‌کنید؟
*‌* بسم الله‌ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط‌....
قرائت این آیه مبارکه که در دیباچه قانون اساسی ایران هم ذکر شده می‌تواند فتح بابی برای درک مراتب دموکراسی و حاکمیت مردم باشد‌. در دین اسلام هم این موضوع نه تنها مغفول نماینده بلکه مورد توجه هم قرار گرفته ‌است‌. من در ذیل این آیه و مشروعیت حاکمیت مردم به قانون اساسی استناد می‌کنم که بعد از حاکمیت مطلق بر جهان و انسان که ‌از آن خداست‌، خداوند انسان را حاکم بر سرنوشت خود قرار داده ‌است‌. این موضوع در اصل 56 قانون اساسی هم مذکور است‌. نظام جمهوری اسلامی ‌بر این مبنای منطقی تاسیس شده‌. به ‌این ترتیب نظام سیاسی کشور ما از نظر حقوقی قطعاً یک نظام دموکراتیک است ولی مردم باید فی الواقع ابتکار عمل داشته و نباید دنباله رو عده‌ای باشند‌. چنانچه مردم به صورت خود جوش با ایجاد نهادهای مدنی به سمت حرکت‌های مدنی‌، سیاسی و عرفی پیشرفته سوق یابند‌، در آن صورت دموکراسی جنبه عملی و واقعی به خود می‌گیرد‌. دموکراسی هم مانند دیگر تجربیات در طول زمان رو به توسعه می‌گذارد‌.
دموکراسی واقعی را باید با توسعه و پیشرفت سیاسی و اقتصادی در نظر گرفت‌. با درک این مراتب و با اعتراف به ‌اینکه نظام جمهوری اسلامی یک تاسیس مردمی است‌، باید دید این دموکراسی چگونه نهادینه می‌شود‌. نهادینه شدن دمکوراسی از جهت حقوقی‌، سیاسی و فنی به تفکیک قابل بررسی است‌. از نظر حقوقی قانون اساسی ابتدائاً در اصل ششم تصریح دارد که « امور کشور باید به ‌اتکای آرای عمومی اداره شود‌. از راه ‌انتخابات‌.... » دموکراسی در اکثر کشورهای جهان به طور غیرمستقیم اعمال می‌شود‌. نهادهای مردمی متعددی منجمله در کشور ما وجود دارد که من باب تمثیل با واقعیت اصل ششم به ‌آنها اشاره دارد. همچون ریاست جمهوری‌، مجلس شورای اسلامی‌، شوراها و انتخابات‌های متنوعی در کشور داریم که ‌این تعداد انتخابات نهادهای متعددی را هم به دنبال می‌آورد‌.
* حال با این وصف گمان می‌کنید انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی قابلیت برگزاری همزمان را دارند و می‌توان در یک فرصت‌، برای انتخابات در دو نهاد اساسی در کشور سرمایه‌گذاری کرد؟
*‌* براساس منطق سازمانی مورد نیاز در جامعه‌ این نهادها به تفکیک تاسیس و ایجاد می‌شود‌. در این خصوص هم از نظر حقوقی باید انتخابات به صورت مجزا و مشخص باشد‌. از نظر فنی هم مقتضی است که‌این انتخابات بر اساس تفکیک وظایف نهادها و متناسب با آنها انجام شود‌. قانون اساسی نهادهای مهم را دقیقاً در فصول مشخص عنوان کرده‌، فصل ششم قوه مقننه‌، فصل هفتم شوراها‌، فصل هشتم نهاد رهبری و فصل نهم نهاد ریاست جمهوری‌. با این تفکیک تفصیلی که در قانون اساسی درج شده‌ انتظار می‌رود هر نهادی در جای خود به طور منفک تاسیس شود‌. از ابتدای انقلاب تا‌کنون هم چنین بوده‌. در این رابطه چنانچه قرار باشد انتخابات را یک کاسه کنیم و براساس ابتکار وزارت کشور یک قانون انتخابات جامع را تدوین کنیم‌، این جامع بودن و یک کاسه کردن کلیه‌ امور با منطق تفکیک وظایف و اختیارات‌، تفکیک قوا و نهادینه شدن سازمان‌های مختلف مغایرت دارد‌. به‌این ترتیب‌، از نظر حقوقی می‌توانیم لایحه پیشنهادی جامع انتخابات که به دولت ارائه شده را مورد انتقاد قرار دهیم‌. بنابراین به طور قطع و یقین انتخابات همزمان هیچ سازگاری‌ای با اداره امور و نهادهای حاکم ندارد‌.
* پس شما دو اشکال را در جامع کردن انتخابات مطرح می‌کنید. اول انتقاد به تدوین یک لایحه جامع برای انتخابات و دیگر انتقاد به تدوین یک لایحه جامع برای انتخابات و دیگر انتقاد در مورد تجمیع دو انتخابات در یک زمان واحد‌.
*‌* وقتی از نهادهای متفاوت صحبت می‌کنیم‌، تقسیم بندی نهادها با کیفیت کار آنها حتماً ارتباط مستقیم دارد بدین معنا که نهاد تقنینی و اجرایی را جدای از یکدیگر باید مورد توجه قرار دهیم و این اقتضای تفکیک قوا است‌. از طرفی‌، انتخابات محلی ما ذاتاً و عرضاً متفاوت است‌. در نتیجه یک کاسه کردن آنها خلاف منطوق مدیریت دولتی و سیاسی است‌. دیدگاه تجمیع انتخابات یک تفکر بازاری و سوانگارانه‌ است‌. اگر قرار بر این باشد که ‌انتخابات مردمی ‌داشته باشیم‌، انتخابات متعدد مردمی جزء افتخارات ما است و بدیهی است این امر هزینه هم دارد‌. ما نمی‌توانیم با ذهنیت کاسبکارانه ‌انتخابات را در ظرف واحد قرار دهیم‌.
این با منطق دموکراسی و با منطق مدیریت از سوی دیگر تضاد دارد‌. لذا باید بر اساس روح قانون اساسی و منطق قانون اساسی که به تفکیک انتخابات را پیش بینی کرده‌، عمل کرد‌. انتخابات جامع را می‌توان برخلاف روح قانون اساسی دانست و اگر وارد جزئیات شویم خلاف متن قانون اساسی را هم مشاهده خواهیم کرد‌.
* مهمترین موردی که در لایحه پیشنهادی جامع انتخابات نظر شما را به خود جلب کرد کدام بود؟
*‌*‌آنکه در انتخابات ریاست جمهوری پیش از ثبت نام باید 230 نفر یک نامزد را مورد تایید قرار دهند‌.
* تاییدیه‌های پیش از ثبت نام را از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری‌، اعضای هیات علمی ‌دانشگاه‌ها‌، قضاوت و مدیران ارشد کشور با چه محمل قانونی قابل توجه ‌است؟
*‌* ‌بر طبق قانون اساسی رئیس جمهور با رای مستقیم و براساس آرای مردم انتخاب می‌شود و باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط ویژه‌ای هستند‌، باشد‌.
بند 9 اصل 110 قانون اساسی هم مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری را شورای نگهبان دانسته‌. بنابراین‌، می‌توانیم بگوییم تشخیص صلاحیت جزء وظایف خاص و مقرر در بند ح اصل 110 قانون اساسی است‌. آنچه در ماده 51 لایحه پیشنهادی وزارت کشور در خصوص داوطلبان پیش بینی شده که قریب به 230 نفر قبل از ثبت نام باید صلاحیت نامزدها را تائید کنند خلاف صریح قانون اساسی است‌. بنابراین تشخیص صلاحیت داوطلبان صرفاً به عهده شورای نگهبان است‌.
* در چنین شرایطی برای این که ‌ایراد مخالفت موارد پیش بینی شده با قانون اساسی برطرف شود بحث اصلاح قانون اساسی را مطرح می‌کنند. چون قرار نیست قانون اساسی ابدی باشد و اگر ضرورتی وجود داشته باشد حکم آیه‌ای ندارد که نتوان آن را تغییر داد و اصلاح کرد؟ گرچه در این باره ‌این ضرورت احساس نمی‌شود ولی بحث اصلاح قانون اساسی به میان آمده‌.
* * تائیدیه‌های افراد و مقامات مورد نظر که بیشتر از اعضای حکومت هستند خلاف منطوق دموکراسی است نه فقط قانون اساسی‌. رئیس جمهور باید از متن مردم باشد و این مقامات سیاسی‌، قضات حکومتی‌، مجلس خبرگان حکومتی و نمایندگان مجلس فیلتری بر سر راه دموکراسی محسوب می‌شوند‌. اعمال این شیوه ‌القاءکننده نوعی اقتدارگرایی‌، اشرافیت و نفوذ گرایی است که نه تنها اصل حاکمیت مردم را پایمال می‌کند؛ بلکه نوعی اهانت به ‌آنان نیز محسوب می‌شوند‌. و به قول مرحوم دکتر شریعتی تبدیل « دموکراسی رایها» به « دموکراسی راس‌ها» است‌. کسانی که داوطلب ریاست جمهوری هستند یک سری صلاحیت‌هایی را باید دارا باشند که قانونگذار معین می‌کند و سپس از تایید آن صلاحیت‌ها انتخاب با مردم است نه با آن افراد‌. این امر نوعی اقتدارگرایی حکومتی در تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری است که عرصه را بر حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشتشان و دموکراسی تنگ می‌کند‌. این هم با روح قانون اساسی و هم با متن و هم با منطوق آنها مغایرت دارد‌.
* این واقعیت وجود دارد که زمان انتخابات ریاست جمهوری افراد بسیاری به عنوان نامزد ثبت نام می‌کنند و در میان افراد کسانی دیده می‌شوند که میان مردم ناشناخته‌اند و پیش از آن سابقه فعالیت اجتماعی و سیاسی نداشته‌اند در حالی که ‌از شرایط رئیس جمهور بودن‌، رجل سیاسی و مذهبی بودن است‌. در این حالت تنها وقت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها بیهوده صرف می‌شود‌. برای این معضل شیوه‌ای را می‌توان برگزید که به مانند راهکار اخیر مندرج در لایحه جامع پیشنهادی انتخابات هم نباشد که بسیار محدود کننده ‌است و حتی اتفاق‌نظر در مورد یک کاندیدا را هم با مشکل مواجه می‌کند‌.
*‌* در اولین تجربه ‌انتخابات ریاست جمهوری‌، عده زیادی وارد عرصه شدند حتی من شاهد داوطلب شدن یک آهنگر کم سواد بودم‌. قانون اساسی اصلی را پیش بینی کرده (‌اصل 115 ) که رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی باشد و شرایط دیگری را هم مانند مدیر و مدبر بودن و‌... ذکر کرده ‌است‌.
شورای نگهبان براساس واجد شرایط مقرر‌، باید صلاحیت داوطلبان را بررسی و تائید کند‌. با احراز شرایط مقرر برای داوطلبان‌، همه ‌آنها : «صالح» محسوب می‌شوند و پس از آن « انتخاب اصلح » برعهده شهروندان خواهد بود که ‌از طریق انتخابات صورت خواهد گرفت‌. در این خصوص ما نمی‌توانیم نظام حقوقی و قانونی مقرر کنیم‌. بلکه باید رشد سیاسی و فرهنگی را در نظر بگیریم‌. کشورهایی که سالیان دراز دموکراسی را تجربه کرده‌اند با چنین مشکلی روبه رو نیستند و این موضوع پیش از آنکه حقوقی باشد سیاسی و اجتماعی است‌. به طور قطع و یقین اگر توسعه سیاسی وجود داشته باشد‌، نهادهای مدنی متعدد به صورت احزاب و گروه‌های منسجم‌، با جوشش مردمی متظاهر می‌شوند و داوطلبان ریاست جمهوری و پارلمان نوعاً از میان احزاب و این نهادهای مدنی برگزیده خواهند شد به ‌این جهت که‌احزاب نوعاً افراد شاخص را معرفی می‌کنند‌.
چنانچه دوره‌های مختلف ریاست جمهوری را مدنظر قرار دهیم ملاحظه می‌کنیم جامعه‌ از این بابت به سوی توسعه راهبری شده و نهادهای مدنی ابتکار عمل در معرفی داوطلبان داشته‌اند و مشارکت های بی رویه به تدریج تقلیل پیدا کرده‌ است‌.
* طبق مواد 3‌، 4 و 5 لایحه پیشنهادی جامع انتخابات‌، انتخابات خبرگان با یک دوره ‌از انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری با شوراها همزمان و همه‌پرسی هم حتی‌المقدور با یکی از دو انتخابات یاد شده باید همزمان باشد آیا در یک زمان شدن فرصت انتخاب بهتر سلب نمی‌شود؟
*‌* از آنجا که تنوع نهادها‌، تنوع مشارکت مردم را هم اقتضا می‌کند و مردم با افکار و اندیشه‌های مشخص و ( به ‌اصطلاح حقوقی ) « با قصد انشا » مشارکت می‌کنند تجمیع انتخابات موجب تضییع مشارکت متفکرانه مردم در تعیین سرنوشت خود است‌.
از طرف دیگر‌، از آنجا که در انتخابات رقابت‌های سیاسی ناشی از کثرت‌گرایی در یک جامعه دموکراتیک و مردم‌سالار امری معقول و منطقی است‌، وجود انتخابات جامع ممکن است فضای خاصی را ایجاد نماید که عرصه را بر رقابت سالم تنگ کند و بدین ترتیب‌، در انتخابات همزمان گروه خاصی انحصاراً صاحب فضای سیاسی بشوند و این عرصه محدود راه را بر کثرت‌گرایی و در نتیجه مشارکت آزادیخواهانه مردم تنگ خواهد کرد‌. این موضوع با روح حاکمیت ملی مغایرت پیدا می‌کند‌.
بالاخره ‌این که ممکن است داوطلبان حائز شرایط مشارکت در انتخابات متنوع باشند‌. در چنین صورتی اگر انتخابات همزمان باشد امکان مشارکت محدود می‌شود‌. در حالی که ‌اگر انتخابات به طور مجزا صورت گیرد ممکن است فرد یا گروهی چنانچه در یک انتخابات پیروز نشوند در انتخابات دیگری که جداگانه‌ انجام شود به پیروزی برسند‌.
* افزایش سن رای دهندگان در انتخابات را در لایحه جامع پیشنهادی جدید در مورد انتخابات چگونه ‌ارزیابی می‌کنید؟
*‌*‌شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان یا در قانون اساسی پیش بینی می‌شود و یا قانونگذار اساسی آن را به قانون عادی می‌سپارد. در شرایط انتخاب ‌کنندگان‌، علاوه بر بلوغ‌، رشد هم قابل توجه‌ است‌. رشد و بلوغ در قانون مدنی جدا مقرر شده بود ولی بعد از انقلاب نسخ شد‌. اکنون سن بلوغ مجموعاً در کشور ما 15 می‌باشد که مترادف با سن رشد می‌باشد‌. ( مگر در امور مالی !). در انتخابات گذشته بیشتر سن بلوغ مورد توجه بوده‌، این مشارکت‌ها بیش از آنکه عاقلانه باشد احساسی به نظر می‌رسد و با انتخاب‌های بچگانه خلط می‌شود‌. در لایحه جدید جامع انتخابات در ماده 48 شرط 18 سال تمام برای انتخاب‌کنندگان از نکات مثبت آن به شمار می‌رود‌.
* درباره شرایط کاندیداتوری انتقاداتی را مطرح می‌کنند مانند اینکه ‌الزام فرد به دین و نظام قابل احراز نیست‌. صرف نظر از این موارد شرایط ورود به عرصه ‌انتخاب شدن را چگونه می‌بینید؟
*‌* ‌در مورد ریاست جمهوری اصل 115 قانون اساسی شرایط ویژه‌ای را برای انتخاب شوندگان مقرر داشته که‌این شرایط اساسی است و مقام تشخیص‌دهنده شورای نگهبان است‌.
در مورد انتخابات مجلس اصل 162 قانون اساسی شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان را به عهده مجلس شورای اسلامی قرار داده ‌است‌.
در انتخابات خبرگان رهبری هم اصل 108 قانون اساسی تعیین شرایط نامزدها را به عهده مجلس خبرگان قرار داده‌. اما به طور کلی در مورد شرایط انتخاب شدن می‌توانیم شرایط مثبت (‌ایجابی‌) و منفی (‌سلبی‌) را در نظر بگیریم‌. در شرایط ایجابی‌، علاوه بر شرایط شهروندی که باید فرد نامزد شهروند ایرانی باشد‌، یک سری از شرایط دیگر که مبتنی بر قابلیت‌ها است ضرورت می‌یابد مانند تحصیلات‌، موقعیت اجتماعی و سیاسی‌. همچنانکه در خصوص ریاست جمهوری رجال سیاسی و مذهبی بودن مطرح است‌. سواد‌، معلومات‌، تجربه و‌... به عنوان شرایط انتخاب شوندگان در حد انتظارات جامعه ضروری به نظر می‌رسد. همچنین بر اساس منطق حقوقی اصل بر اهلیت افراد است و کسانی که شرایط سنی‌، تابعیت ایرانی و اهلیت داشته باشند صالح برای انتخاب شدن و نیز انتخاب کردن هستند. در مورد انتخاب شوندگان است مگر آنکه خلاف آن به ‌اثبات برسد که‌ این اثبات همان شرط سلبی است؛ نظیر عدم سوء پیشینیه‌. در صورت وجود شرایط‌، دیگر هیچ کس را به هیچ دلیل به موجب حکم قضایی محکومیتی داشته باشد که مجازات محرومیت تبعی در آن مقرر داشته باشد‌. این موضوع از اصل 37 قانون اساسی هم مستنبط است که ‌اصل برائت را بیان می‌کند‌.
* در قانون مجازات اسلامی ایران ماده 62 مکرر محرومیت‌هایی را برای افرادی که جرایم سنگین دارند در نظر گرفته که مدت آن از سه تا پنج سال است‌. افراد محروم حق انتخاب شدن ندارند اما در انتخاب کردن محدودیتی ندارند و در زندان هم مختار به رای دادن هستند‌.
*‌*‌کسانی که دوران محکومیت خود را گذرانده‌اند و دوران محرومیت خود را هم طی کرده‌اند در این حال شهروندی هستند که ‌از حقوق اجتماعی برخوردارند‌.
* در این باره قانون ایران پیشرفته‌تر از قوانینی مانند آمریکا به نظر می‌رسد چرا که در این زمینه قانون آمریکا فرد را تا آخر عمر از حق انتخاب شدن و حتی انتخاب کردن محروم می‌کند‌.
*‌* البته‌ افرادی که مجرم واقعی و منفور باشند نوعاً نامزد نمی‌شوند ولی حقوق بشر و حقوق انسانی اقتضا می‌کند کسی که دوره محکومیتش پایان یافته بتواند در امور اجتماعی و سیاسی هم مشارکت کند و این موضوع منطقی به نظر می‌رسد‌.
* رئیس جمهور به دلایلی مانند عزل‌، فوت و‌... نتواند عهده دار ادامه مسئولیت خود باشد تبصره ماده 34 لایحه پیشنهادی عنوان می‌کند که‌اگر یک سال به پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری باقی مانده باشد معاون اول رئیس جمهور تا پایان آن دوره ریاست جمهوری می‌ماند‌.
*‌* بعضی می‌گویند معاون اول انتخاب مردم نبوده‌ است و برخی معتقدند افرادی که رئیس جمهور را برگزیده‌اند به‌انتخاب معاون اول او واقف بوده‌اند‌. به نظر شما آیا حضور معاون اول به مدت یک سال بر مسند ریاست جمهوری محل اشکال است یا خیر؟
این تبصره مخالف صریح اصل 131 قانون اساسی است که مقرر می‌دارد « شورایی متشکل از رئیس مجلس‌، رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود‌.»
به ترتیبی که ملاحظه می‌شود در این عبارت دو تکلیف مقرر شده یکی تکلیف به‌ انجام انتخابات و دیگری تکلیف به حداکثر مدت 50 روز‌، بنابراین‌، تبصره مذکور وجهه قانونی ندارد و یک مخالفت آشکار با قانون اساسی است‌.
* نفس جانشینی یک ساله معاون اول دارای اشکال است یا چون تبصره ماده 34 مغایر اصل مندرج قانون اساسی است به ‌آن ایراد وارد است‌.
*‌* هر قانونی به ویژه قانون اساسی تا زمانی که تغییر نکرده لازم الاجراست و هیچ مقامی حق ندارد خلاف قانون عمل کند‌. بدیهی است قانون اساسی وحی منزل نیست اما برای تغییر یا بازنگری قانون اساسی تدابیری اتخاذ شده که بر اساس آن باید عمل شود‌. براساس اصل 177 می‌توان این بازنگری را ترتیب داد‌. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی‌خطاب به رئیس جمهور اصلاح یا ترمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری پیشنهاد می‌کند‌. به هرحال مصوبات این شورا پس از تائید مقام رهبری که ‌از طریق مراجعه به آرای عمومی ‌به همه‌پرسی گذاشته می‌شود. بدین ترتیب تعرض به قانون اساسی به هیچ وجه قابل قبول نیست و این تعرض‌، تعرض به میثاق ملی و اهانت به ملت تلقی خواهد شد‌.
* اگر مغایر با قانون اساسی نبود چنین محل مناقشه و اشکال نبود؟
*‌* در کل اصل 121 اصل مدیترانه‌ای به نظر می‌رسد. با درک مراتب زمان اضطرار که پیش آمده بایستی هر چه زودتر رئیس جمهور جدید توسط مردم انتخاب شود تا با مسامحه و تاخیر در انتخابات لطمه‌ای بر حاکمیت ملی وارد نشود‌.
* ارتقای مدارک تحصیلی در لایحه پیشنهادی مثبت به نظر می‌رسد. نظر شما راجع به ‌این ارتقا چیست؟ زیرا مطابق این لایحه رئیس جمهور باید حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن باشد‌. نمایندگان مجلس باید دارای حداقل دارای مدرک کارشناسی یا معادل آن باشند و در مورد شوراهای اسلامی هم به تناسب روستا و شهر و تعداد جمعیت‌های آنان میزان مدرک تحصیلی تغییر می‌کند اما برای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت داشتن حداقل مدارک کارشناسی یا معادل آن ضروری است‌.
*‌* مشاغل نمایندگی به طور کلی نیازمند شایستگی‌هایی است که فرد نماینده بر اساس آن بتواند به‌انجام وظایف نمایندگی خود بپردازد. از جمله لوازم تامین کننده ‌این شایستگی تحصیلات است‌. از آنجا که طی مراتب تحصیلی اطلاعات و مهارت‌هایی را به همراه می‌آورد وجود دانش دانشگاهی انتظار معقولانه‌ای به نظر می‌رسد‌. البته باید توجه داشت که ممکن است در جامعه ‌افرادی با معلومات عالی و با مهارت‌ها و شایستگی‌های مورد انتظار وجود داشته باشند که‌از طریق دریافت مدارک تحصیلی نباشد‌.
* ماده 26 لایحه پیشنهاد شده جامع انتخابات استفاده ‌از نیروی نظامی و انتظامی ‌را برای عضویت در هیات‌های اجرایی‌، نظارت و بازرسی و شعب اخذ رای ممنوع کرده ‌است و در عین حال تبصره ‌این ماده ‌اعضای نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران را که جزء کادر رسمی نیستند از شمول ماده 26 استثنا کرده‌ است‌. از آنجا که کادر غیر رسمی هم نیروی نظامی‌ به شمار می‌روند آیا دخالت آنها در امر انتخابات‌، دخالت نظامیان در این عرصه به شمار نمی‌رود؟
*‌‌* با توجه به تجربیات تاریخ دست اندرکاری نظامیان امری خطرناک است‌. دو تجربه را در کتاب حقوق اساسی ذکر کرده‌ام که یکی ماجرای آلیور کرامول است که یک مقام نظامی ‌بود‌. او به ریاست رسید و با نظامی‌گری بعد از انتخاب شدن تام نهادهای مردمی ‌را منحل کرد و تجربه مهم دیگر از ناپلئون است‌. او یکی از نظامیان هیات مدیره منتخب مجلس کنوانسیون بود‌. با استفاده ‌از اقتدار نظامی‌خود دوره ‌اول ریاست جمهوری فرانسه را منکوب کرد و خود به عنوان امپراتور در راس قدرت سیاسی قرار گرفت‌. هر دو جزء کسانی بودند که با سابقه نظامی وارد دموکراسی شدند ولی سپس علیه دموکراسی اقدام کردند‌. در کل باید گفت نیروهای مسلح نباید ابتکار عمل سیاسی داشته باشند‌.
در هویت سیاسی نیروهای مسلح در نظام‌های مختلف‌، زمامداری نظامیان را می‌بینیم. همچنین اتحاد نیروهای مسلح و حزب حاکم مانند اتحاد شوروی سابق هم از نظام‌هایی با حضور نیروهای نظامی است‌. در حالی که در دموکراسی‌های آزاد نیروهای مسلح باید تبعیت داشته باشند و ابتکار عمل سیاسی نداشته باشند‌. معمولاً در چنین کشورهایی که دارای دموکراسی آزاد هستند نیروهای مسلح جزیی از قوه مجریه محسوب می‌شوند که تابع هستند و وارد تصمیم‌سازی‌های سیاسی نمی‌شوند‌. همچنین شیوه کار و نحوه ‌اداره ‌آنها در قانون تعیین شده‌ است‌.
در قانون ایران هم بر اساس ماده 29 (ر) قانون ارتش و ماده 34 (د) اساسنامه سپاه پاسداران یکی از شرایط عمومی استخدام در سپاه و ارتش عدم عضویت در احزاب‌، گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی است‌. در این باره‌، ماده 27 اساسنامه سپاه‌، اعلام می‌کند سپاه تابع اختیارات ولایت فقیه بوده و از کلیه ‌احزاب و گروه‌های سیاسی مستقل است و خود نیز هرگز نباید در جامعه شخصیت حزبی پیدا کرده و به صورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل کند و باز بر اساس ماده قانون سپاه‌اعضای سپاه حق عضویت در هیچ گروه‌، حزب یا سازمان را ندارند و ادامه عضویت آنان موجب اخراج از سپاه خواهد بود‌. با این اوصاف تبصره ماده 26 لایحه پیشنهادی غیر منطقی است‌. بسیجی یک عنصر نظامی محسوب می‌شود و مداخله ‌آن در امور سیاسی خطرناک به نظر می‌رسد و با توجه به تجربیات گذشته ‌این امر آثار تلخی را بر جا خواهد گذاشت‌.
* گفته می‌شود نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و تائید صلاحیت نامزدها اگر از نوع استصوابی نباشد پایه وجود این نظارت را سست می‌کند چون استطلاعی اثر اجرایی کافی نخواهد داشت‌. شما درباره‌ این نظارت چه می‌گویید؟
*‌* نظارت شورای نگهبان نه‌ استصوابی است نه ‌استطلاعی بلکه ‌انضباطی است‌. این نوع نظارت را پیشتر در مقاله‌ای در مجله تخصصی دانشگاه تربیت مدرس عنوان کرده‌ام و مصراً نظارت شورای نگهبان را انضباطی می‌دانم‌.
* در مورد نظارت انضباطی توضیح بیشتری می‌دهید؟
*‌* ناظر استطلاعی فقط اعلام می‌کند اما شورای نگهبان می‌تواند انتخابات را باطل هم بکند‌. در نتیجه نظارت او قضایی و انضباطی است و باید نظارت نماید تا انتخابات به درستی انجام گیرد‌. وقتی می‌گوییم انضباطی یعنی شورای نگهبان ابتکار عمل و ذوق و سلیقه در تائید یا رد داوطلبان در انتخابات نداشته باشد و به عنوان نهادی بی طرف باید عمل کند‌.
* در واقع برخی بر همین اساس انتقاد به نظارت استصوابی را معطوف به دامنه و حدود آن نظارت می‌کنند و می‌گویند نظارت شورای نگهبان نباید محدود و ایدئولوژیکی شود‌.
*‌* شورای نگهبان تنها باید بر اساس مضمون قانون نظارت کند و نباید غیر از آن عاملی را وارد بررسی‌های خود کند‌.
* آیا وقتی اثر نظارت شورای نگهبان مشاهده می‌شود و آنچه عنوان میکند باید به‌ اجرا درآید نشان دهنده‌ استصواب نیست؟
*‌*‌خیر‌، استصوابی نیست. سلیقه نباید داخل تصمیم‌گیری شود و نباید یا از قانون فراتر رود. مثلاً در انتخابات گذشته رد صلاحیت‌های شورای نگهبان به حدی بود که مقام رهبری ناگزیر وارد ماجرا شدند و یکی دو نفر دیگر را وارد عرصه ‌انتخابات کردند. شورای نگهبان به حدی بود که مقام رهبری ناگزیر وارد ماجرا شدند و یکی دو نفر دیگر را وارد عرصه ‌انتخابات کردند‌. شورای نگهبان نباید سلیقه‌ انگاری کند و صرفاً مانند یک قاضی باید مطابق قانون عمل کند‌. این نظارت استصوابی نیست بلکه ‌انضباطی است‌. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی‌ در برخی از نظارت‌های خود استصوابی عمل می‌کند. مثلاً اگر ایران بخواهد با آلمان قراردادی منعقد کند اگر مجلس به هر دلیلی صلاح نداند می‌تواند آن را رد کرده و مخالفت کند‌. در واقع دارای ابتکار عمل است ولی شورای نگهبان حق ابتکار عمل ندارد و باید مطابق قانون عمل کند‌.
* در کشورهای دیگر نهادهای ناظر بر انتخابات ( نهادهای مشابه شورای نگهبان ) چگونه‌اند؟
*‌* نظارت بر انتخابات ضرورت دارد و به ‌اهمیت این نظارت در قوانین اساسی کشورها توجه شده‌. سعی می‌شود افراد قوه ناظر ذی نفع نباشند‌. از مهم‌ترین تجربه‌های کشورهای دیگر در ایجاد قوه ناظر نظارت یا از طریق قوه مقننه‌ است یا از سوی یک نهاد یا سازمان مستقل و بی طرف یا اینکه نظارت قضایی است مثلاًً از طریق دادگاه‌های عالی یک کشور اعمال می‌شود‌. در کشور ما براساس اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات خبرگان‌، ریاست جمهوری‌، مجلس و همه پرسی بر عهده شورای نگهبان است‌. در مجموع مقام ناظر یا قوه ناظر باید از صلاحیت‌های اخلاقی و قانونی کافی برخوردار باشد‌.
صلاحیت اخلاقی موضوع مهمی است چرا که شورای نگهبان به عنوان امین محسوب می‌شود و بیشتر شورا دارای مسئولیت اخلاقی است اما در مورد صلاحیت‌های قانونی اعضای شورا برای اینکه بتوانند ناظر صالح باشند باید علاوه بر شرایط مندرج در قانون اساسی دو شرط سلبی در مورد آنها مورد توجه قرار گیرد‌.
شرط اول‌، عدم عضویت و نقش موثر در احزاب و گروه‌های سیاسی است چون در انتخابات رقابت میان گروه‌های سیاسی است و درصورت نادیده گرفتن این شرط موقعیت بی طرفی آنان مخدوش می‌شود. شرط دوم‌، منع جمع مشاغل است‌. چون اقتدار ناشی از سمت‌ها و مشاغل آنان ممکن است بر نظارت بی طرف تاثیر بگذارد. به‌این دلیل حتماً این دو شرط سلبی باید رعایت شود تا اعضای شورا بتوانند بی طرفی خود را حفظ کنند‌.
* بر اساس فصل 5 پیش نویس لایحه پیشنهادی‌، نظارت بر انتخابات برعهده هیات نظارت شورای نگهبان است‌. در این مورد نکته خاصی قابل توجه ‌است یا خیر؟
*‌* براساس اصل 99 قانون اساسی «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری‌، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به ‌آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» و شوراها مشمول نظارت شورای نگهبان نیست با توجه به ‌اینکه ‌انتخابات شوراها نیز در پیش‌نویس لایحه جامع انتخابات منظور شده ‌است در این مورد شورای نگهبان صلاحیت نظارت بر انتخابات شوراها را ندارد‌. بر اساس اصل حاکمیت قانون انجام وظایف عمومی ‌در محدوده قانون اساسی است و در برخی موارد با مجوز قانون اساسی و به موجب قانون عادی است‌.
از آنجا که‌اصل 99 تصریحاً نظارت شورای نگهبان را محدود به سه ‌انتخابات و همه‌پرسی کرده و انتخابات شوراها در این اصل مورد اشاره قرار نگرفته ‌است‌، سپردن وظیفه نظارت‌، تجاوز از اصل مقرر در قانون اساسی به شمار می‌رود‌. در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است‌. مگر آنکه قانون مقرر داشته باشد و این صلاحیت صرفاً در محدوده قانون است بنابراین صلاحیت شورای نگهبان در محدوده ‌اصل 99 است و لاغیر!
* پس چه کسی این وظیفه را باید برعهده داشته باشد؟
*‌* در قانون اساسی نظارت بر انتخابات شوراها پیش بینی نشده ‌است اما اولاً بر اساس اصل هفتم قانون اساسی شوراها که در راس آنها مجلس شورای اسلامی است از ارکان تصمیم‌گیری و ارکان اداره کشورند. از طرفی بر اساس فصل هفتم قانون اساسی که ساختار شوراها را پیش‌بینی کرده‌ است‌، اصل یکصدم اشاره به شوراهای محلی (‌روستا‌، بخش‌، شهر‌، شهرستان و استان)  کرده ‌است‌. به‌این ترتیب شوراها مظهر عدم تمرکز در اداره ‌امور محلی است ولی باید توجه داشت که ‌اداره ‌امور محلی باید بر اساس سلسله مراتب و «با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد‌.» از آنجا که بر اساس اصل هفتم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ‌در عالی‌ترین مراتب شوراها قرار دارد و در انجام وظایف شورایی خود پاسدار اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی است‌. این سلسله مراتب اقتضا می‌کند که‌ این عالی‌ترین نهاد (مجلس شورای اسلامی‌) بر مشروعیت انتخابات شوراهای محلی نظارت داشته باشد. بنابراین محتویات منطقی قانون اساسی ( اصول 7 و 100 ) مبین مشروعیت نظارت مجلس بر انتخابات شوراها است‌. و به‌این دلیل در قانونی کنونی انتخابات شوراها به طور منطقی این نظارت را برعهده مجلس شورای اسلامی‌ گذاشته ‌است‌.