دموکراسی از مسیر شورای نگهبان عبور می‌کند

ایسنا- دکتر سید‌محمد هاشمی استاد بر جسته حقوق اساسی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و نویسنده کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در آستانه‎ی سالروز تاسیس شورای نگهبان قانون اساسی در گفت‎وگویی به تشریح دیدگاه‎های خود درباره فلسفه تشکیل این شورا وظایف و اختیارات آن پرداخت و بر این نکته تاکید کرد که با توجه به اهمیت قانون اساسی باید امکان نظارتی برای حراست شایسته از این سند وجود داشته باشد تا مردم در زیر سایه این پاسداری از قانون اساسی از اطمینان خاطر برخوردار باشند.
قانون اساسی
 آزادی را تضمین می‎کند
دکتر هاشمی قانون اساسی را سندی سیاسی و حقوقی برشمرد که رفتار متقابل حکومت و مردم را بیان می‎کند و در عین حال اظهار داشت: می‎توان گفت قانون اساسی سندی است که قدرت را تنظیم وآزادی را تضمین می‎کند. وی افزود: با توجه به اهمیت قانون اساسی به عنوان میثاق اجتماعی و سند سیاسی باید امکان مراقبت و نظارتی برای حراست شایسته از این سند وجود داشته باشد تا مردم در زیر سایه این پاسداری از قانون اساسی از اطمینان خاطر برخوردار باشند. هاشمی با بیان این که نظارت بر قانون اساسی باید بر عهده مقام شامخی باشد که بدون خودخواهی‎های متداول حکام بتواند به این مراقبت اقدام کند عنوان کرد: به نظر می‎رسد باید قوه‎ای مافوق قوای سه‎گانه موجود و وجود داشته باشد تا تنظیم قدرت و تضمین آزادی مردم را رهبری کند که این قوه در درجه اول قوه موسس قانون‎گذاری است. شورا باید از شان اخلاقی بالایی برخوردار باشد تا تنظیم قدرت و تضمین آزادی مردم را راهبری کند که این قوه در درجه اول قوه موس قانون گذاری است. شورا باید از شان اخلاقی بالایی برخوردار باشد هاشمی با بیان این که نظارت شرعی مربوط به سابقه تاریخی قانون اساسی زمان مشروطیت است اظهار داشت: نظارت بر قوانین در انطباق آن با موازین شرع و قانون اساسی نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی سه دسته وظیفه است که در اصول 91 و 99 قانون اساسی برای شورای نگهبان پیش‎بینی شده است و با توجه به این وظایف می‎توان استنباط کرد که شورای نگهبان در یک مقام و موقعیت بسیار برجسته هدف‎دار و تعیین‎کننده‎ای قرار گرفته است و در پاسداری از قانون اساسی انتخابات و موجودیت قانون اساسی بسیار نقش‎آفرین است لذا این نهاد باید از شان و منزلت علمی حقوقی و اخلاقی بسیار بالایی برخوردار باشد تا بتواند به عنوان امینی پارسا حقوق مردم و میثاق ملی را پاسداری و رضایت مردم را فراهم کند.
اقتضای نظارت بی‎طرفی کامل مقامات ناظر است
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: در خصوص منع وابستگی به احزاب و گروه‎های سیاسی لازم به ذکر است که احزاب و گروه‎های سیاسی برای دستیابی به مشاغل سیاسی همواره در رقابت با یکدیگرند و در تصاحب قدرت حداقل ممکن است به تضعیف رقبای خود بپردازند. شورای نگهبان در مقام نظارت بر انتخابات نقش تعیین‎کننده‎ای در رد صلاحیت داوطلبان و امر انتخابات دارد و اقتضای چنین نظارتی بی‎طرفی کامل این مقامات ناظر است. هاشمی تاکید کرد: وابستگی این اعضا به گروه‎های رقیب سیاسی در مجاری انتخابات به احتمال بسیار قوی آنان را از استقلال و بی‎طرفی دور می‎کند و تعلقات خاطر حزبی و گروهی استقلال و صداقت این مقامات ناظر را خدشه‎دار می‎کند بدین‎ترتیب نمی‎توان این احتمال را نادیده گرفت که این ترکیب با تعلقات خاطر سیاسی و گروهی خود به نفع همرزمان خود و به ضرر رقبا گام برندارند.
دموکراسی از مسیر شورای نگهبان عبور می‎کند
استاد حقوق دانشگاه با تاکید بر این که قانون اساسی امانتی در دست شورای نگهبان است و دموکراسی از مسیر شورای نگهبان عبور می‎کند اظهار داشت: اگر شورای نگهبان از شایستگی لازم برخوردار نباشد هم قانون اساسی در معرض خطر قرار می‎گیرد و هم حاکمیت مردم و دموکراسی. بدیهی است درتفسیر قانون اساسی ممکن است اعضای شورای نگهبان با توجه به تعلقات خاطر خود به تفسیر بپردازند در چنین حالتی چاره‎ای نداریم جز توسل به این فرمایش امام علی(ع) خطاب به حاکمان می‎فرمایند: ای حاکم انی عمل تو غنیمت نیست که از آن بهره بگیری بلکه امانتی است به گردن تو. بنابراین ما حق نداریم براساس علایق خود برای مردم تعیین سرنوشت کنیم.
نباید نظارت استصوابی را در خدمت تعلق خاطر خود قرار دهند
وی در توضیح اصطلاح استصوابی گفت: منظور از نظارت استصوابی این است که اعمال حقوق زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاحدید ناظر انجام می‎شود بنابراین شورای نگهبان ممکن است در مقام نظارت صلاحدید داشته باشد یا مصلحت‎اندیشی کند و از باب مصلحت صلاحیت عده‎ای را رد یا تایید کند. این نوع نظارت استصوابی دموکراسی و حاکمیت مردم را مخدوش و مغشوش می‎کند. به عبارت بهتر جمهوریت نظام که خمیرمایه آن حضور مردم داوطلبان مردمی است، در ید قدرت شورای نگهبان منسوخ می‎شود. این موضوعی است که نمی‎توان از کنار آن به راحتی گذشت. استاد حقوق دانشگاه تاکید کرد که شورای نگهبان در مقام نظارت، بر انتخابات نظارت می‎کند، همان‎گونه که قاضی حق ندارد علایق شخصی یا تعلقات خاطر خود را در دادرسی به کار گیرد، شورا هم حق ندارد نظارت استصوابی را در خدمت تعلقات خاطر خود قرار دهد.