هر چهار گزینه صحیح است!

حسین شریعتمداری

شاید بهتر آن بود که این خبر ناگفته بماند و درباره آنچه مدعیان اصلاحات طی 8 سال حضور خود در کانون‌های تصمیم‌ساز و سیاست پرداز نظام بر سر مردم آورده‌اند، به همان اندازه که گفته شده بسنده شود چرا که شرح تمامی ماجرا به درازا می‌کشد و گاه غیرضرور به نظر می‌رسد ولی با جنجال‌ اخیری که برخی از این طیف درباره رد صلاحیت‌ نامزدهای فاقد صلاحیت ـ و نه آنان که احتمال خطا در بررسی صلاحیت‌ آنها وجود دارد ـ به راه انداخته‌اند و تیغ اتهامی که دور سر می‌چرخانند، واگویه این خبر ضروری به نظر می‌رسد. این خبر، نه فقط افشا کننده‌ که تگان دهنده نیز هست و... بخوانید؛

ماده 48 قانون انتخابات، وزارت کشور را موظف می‌کنند که لیست تمامی ثبت‌نام کنندگان برای نامزدی مجلس شورای اسلامی را به چهار مرجع رسمی، یعنی وزارت اطلاعات، دادستانی کل، نیروی انتظامی و سازمان ثبت‌ احوال ارسال کرده و سوابق نامزدها را از این مراجع چهارگانه استعلام کند و ماده 49 همین قانون، تصریح می‌کند که وزارت کشور باید سوابق استعلام شده نامزدها را همراه با تحقیقاتی که جداگانه درباره آنها انجام داده است برای فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه بفرستد و فرمانداران و بخشداران نیز موظف شده‌اند که نتایج این بررسی‌ها را «عیناً» و بدون کم و کاست در اختیار هیئت‌های اجرایی و نظارت قرار دهند تا این هیئت‌ها با استناد به سوابق نامزدها و اطلاعات کسب شده از آنها، درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت آنان تصمیم گرفته و اظهار نظر کنند.

و اما خبر این است... در جریان انتخابات مجلس هفتم، وزارت کشور دولت اصلاحات که مسئول برگزاری انتخابات بود، بعد از استعلام از مراجع چهارگانه درباره سوابق نامزدها و دریافت پاسخ رسمی این مراجع، متوجه می‌شود تعداد قابل توجهی از مدعیان اصلاحات دارای سوابقی هستند که اگر هیئت‌های اجرایی و نظارت از آن باخبر شوند، مطابق‌ قانون موظف خواهند بود آنها را رد صلاحیت کنند... خب! تصور می‌کنید که وزارت کشور دولت اصلاحات با آنهمه شعار «قانون گرایی»، «شایسته سالاری»!، «دانستن حق مردم است» و... در این ماجرا چه واکنشی از خود نشان داده است؟ اگر تصور می‌کنید که برای حفظ امانت مردم و برای رعایت قانون و حفظ بی‌طرفی و... نتایج استعلام از مراجع چهارگانه را به هئیت‌های اجرایی ارسال کرده است، سخت در اشتباهید... تعجب نکنید! وزارت کشور دولت اصلاحات بر خلاف نص صریح قانون انتخابات ـ مواد 48 و 49 ـ از ارسال سوابق سو دوستان هم حزبی خود برای هئیت‌های اجرایی خودداری می‌کند و جناب وزیر کشور وقت ـ آقای موسوی لاری ـ طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت ـ جناب آقای خاتمی ـ با اشاره به نتیجه استعلام‌ها می‌نویسد «نکته نگران کننده این که درصد قابل توجهی از کسانی که سه مرجع نسبت به آنها اظهار نظر کرده‌اند و یا دو مرجع، سوابق آنها را اعلام کرده‌اند از چهره‌های فعال سیاسی کشورند (به شرح ضمیمه) و یا جهت 98 نفر از نمایندگان مجس ششم ـ مجلس اصلاحات! ـ نیز مطالبی از این دست ارسال شده است» و...!! وقتی به لیست ضمیمه که وزیر کشور همراه نامه خود برای آقای خاتمی فرستاده است مراجعه می‌کنید نام بسیاری از نمایندگان مدعی اصلاحات مجلس ششم را می‌بینید که براساس استعلام مراجع چهارگانه دارای سوابق ششم را می‌بینید که بر اساس استعلام مراجع چهار گانه دارای سوابق سوء بوده است و شایستگی و صلاحیت نامزدی مجلس شورای اسلامی را نداشته‌اند... به درستی معلوم نیست ـ و یا نگارنده مطمئن نیست ـ که پاسخ جناب آقای خاتمی به وزیر کشور خود چه بوده است؟ و آیا دستور خودداری از ارسال نتایج استعلام‌ها به هیئت‌های اجرایی و نظارت از جانب ایشان به وزارت کشور وقت صادر شده است و یا وزیر کشور یعنی جناب آقای لاری، یا معاون ایشان بدون اطلاع آقای خاتمی از پیش خود تصمیم گرفته و از ارسال جوابیه‌ استعلام دوستان هم‌حزبی خویش به هیئت‌های اجرایی و نظارت خودداری کرده‌اند؟ آنچه می‌توان گفت، این که جناب آقای خاتمی به یقین از نتیجه استعلام‌ها باخبر بوده‌اند زیرا این گزارش طی‌ نامه‌ شماره 14156/ م مورخ 23/10/82 از سوی جناب آقای لاری برای ایشان ارسال شده بود، بنابراین درباره واکنش آقای خاتمی تنها چند احتمال قابل طرح است.

اول، آن که ایشان شخصاً دستور جلوگیری از ارسال نتایج استعلام‌ها به هیئت‌های نظارت و اجرایی را صادر کرده باشند و دوم این که؛ در برابر تصمیم غیرقانونی وزارت کشور سکوت کرده باشند، احتمال سوم آن است که آقای خاتمی دستور ارسال نتایج استعلا‌م‌ها را صادر کرده اما وزارت کشور بر خلاف دستور ایشان عمل کرده باشد و... در هر حال، قصور و یا تقصیر جناب آقای خاتمی در این قانون‌شکنی که به نفع گروه‌های طرفدار ایشان صورت پذیرفته بود، قابل انکار نیست و با توجه به تاکیدهای مکرر ایشان بر شعار قانون گرایی، کمترین انتظار این بود که جناب آقای خاتمی، اقدام غیرقانونی وزارت کشور دولت اصلاحات را محکوم و قانون‌شکنان «امانت‌خوار»! را توجیه یا از کار بر کنار می‌کردند که البته ایشان، دست به هیچیک از این اقدامات قابل انتظار نزدند!

اکنون باید پرسید نام این اقدام وزارت کشور دولت اصلاحات را چه می‌توان گذاشت؟ «زیر پا نهادن قانون به نفع یاران حزبی؟»، «انحصار طلبی؟»، «خیانت در امانت؟»، «بی‌صداقتی با مردم؟» و... یا به قول طراحان تست‌های چند جوابی‌ «هر چهار گزینه صحیح است» و صحیح است.

این نمونه را کنار بسیاری از نمونه‌های مشابه نظیر، تحصن نمایندگان، استعفای دولتمردان، حمایت از مفسدان، طرفداری از آشوبگران، ارتباط برخی از مدعیان اصلاحات با بیگانگان و... بگذارید و بعد قضاوت کننید که آیا تأیید صلاحیتت افرادی از این دست برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی که باید «عصاره فضلیت‌های ملت» باشد، خیانت در امانت نیست؟!