دولت پرودی چگونه سقوط کرد؟

صلاح‌الدین هرسنی

اگر چه نتیجه قطعی فروپاشی چپ آن هم با فروپاشی شوروی گردش به راست و گرایش‌های لیبرالیسم بود، اما همینه و جاذبه‌های سوسیالیسم هیچ گاه مانع از آن نشد که برخی از دولت‌های لیبرال هم بخواهند به جاذبه‌های نهفته در آن تسلیم شوند. در حقیقت وجود همین جاذبه‌های پنهان و نهفته در بین میراث سوسیالیسم بود که منجر به زایش و ظهور نسل جدیدی از دولت‌های چپ در سطح وسیعی از جهان شد. این جاذبه‌ها موجب ارتباط حلقه‌های موجود جنبش چپ در دو سوی آتلانتیک شد و مرام سوسیالیسم را از آمریکای لاتین به اروپا و کرانه‌‌های شبه جزایر ایبری پیوند داد. در ادوار اخیر دولت رومانو پرودی در ایتالیا اولین حلقه‌ دولت‌های چپ محور در اروپا بود که بعد از دولت راست‌گرای سیلویو برلوسکونی بر سر کار آمد.

چپ‌گرایی پرودی در قاره سبز را باید نشان شفاف و درخشان میراث سوسیالیسم دانست که منجر به عقب‌نشینی تاریخی محافظه‌کاران و نحله راست شد و در نوع خود موید این حقیقت شد که سوسیالیسم به رغم آن پندار و تصوری که تروتسکی از آن به زباله‌دان تاریخ نام می‌برد، نمرده است. اما آنچه دوران صدارت پرودی را به عنوان یک دولت چپ‌گرا در اروپا بر سر زبان‌ها انداخت، به الگوی صدارت سیاسی او باز می‌گشت. پرودی در طول صدارت بیست ماهه خود همواره با سیاست یک جانبه گرایانه آمریکا مخالفت کرد و با دولت خوزه لوئیس رودریگرز در اسپانیا دو بازوی چپ اروپا را تشکیل داد. در بعد دیگر، خط‌مشی اروپا‌گرایی دولت‌های رم و مادرید به تقویت و نفوذ سوسیالیسم در اروپا کمک کرد و بزرگترین ضربه را به موقعیت سه دولت شریک آمریکا یعنی فرانسه و انگلستان و آلمان وارد کرد. اما فصل جدید الگوی سیاسی پرودی به همان سیاست متوازن در همکاری با آمریکا و همگرایی با اروپا بود، سیاستی که اغلب دولت‌های حاکم بر ایتالیا آن هم در ادوارد پس از جنگ جهانی دوم همواره در پی آن بوده‌اند و محققا تعقیب این سیاست می‌توانست به توسعه و رشد سیاسی ایتالیا کمک شایانی نماید. قراین نشان می‌دهد که پرودی توانست در تعقیب این سیاست به توفیقی دست یابد، چرا که از یک سو در کنار بازوی دیگر چپ اروپا (اسپانیا) از تصویب قانون اساسی اروپا سخن گفت و از سوی دیگر در تعامل با مقابله با سیاست‌های واشنگتن منافع مشترکی را در حیات خلوت واشنگتن (آمریکای لاتین) جستجو می‌کرد. به این ترتیب دولت چپ‌گرای پرودی که با انگیزه تغییر در وضع موجود حیات سیاسی ایتالیا و با اولویت‌های آزادی مذهب، توجه به رفاه عمومی و خروج سربازان ایتالیایی از عراق بر سر کار آمد، دیری نپائید که سقوط کرد و دولت بیست ماهه او در تاریخ سیاسی دولت‌های اروپایی، دولتی مستعجل شناخته شد.

به باور ناظران مسائل اروپای بی‌ثباتی و شکنندگی دولت‌ها در ایتالیا از ویژگی‌های نظام حکومتی این کشور است و ایتالیا در طول شصت سال گذشته حیات سیاسی خود، شاهد فراز و فرودهای در جابه‌جایی و انتقال قدرت بوده است. در یک نگاه کلی فصل کناره‌گیری و سقوط دولت رومانو پرودی در قیاس با دولت‌هایی که در این ایام وادار به سقوط و استعفا کشانده شده‌اند، تفاوت‌ در عوامل داخلی و خارجی است. به عبارت دیگر اگر در ادوار اخیر عوامل خارجی (سیاست خارجی) پاشنه‌آشیل اغلب حامیان سیاستی یکجانبه‌گرایی واشنگتن را بازی کرده‌اند، این عوامل در ایتالیا جای خود را به عوامل داخلی داده است. به این ترتیب عوامل داخلی در سقوط دولت پرودی نقش زایدالوصفی را ایفا کرده است، چرا که دولت پرودی جدای از مشکل تنظیم روابط متوازن با واشنگتن تا حدی توانست خود را از شکاف سیاسی و جانبداری از سیاست یکجانبه‌گرایی آمریکا دور سازد. در حالی که همراهی با سیاست‌های یک جانبه‌گرایی آمریکا در مقام متغیر و عوامل خارجی منجر به کناره‌گیری حامیان یک جانبه‌گرایی واشنگتن شد. برای نمونه این متغیر منجر به کناره‌گیری بلر از دیپلماسی و صدارت بریتانیا، شینزوله در ژاپن (حزب لیبرال دموکرات)، یاروسلاو کاجینسکی در لهستان و جان هوارد در استرالیا شد. در گام نخست آنچه به عنوان عوامل داخلی در سناریوی سقوط دولت پرودی نقش اصلی داشته است به استعفای کلمنته ماستلا وزیر دادگستری ایتالیا و خروج او از ائتلاف چپ میانه باز می‌گردد. در حقیقت با خروج ماستلا از ائتلاف چپ‌میانه که رسوایی قضایی و متهم شدن به فساد مالی علت نهایی‌اش بود. دولت پرودی توانست رای اعتماد را از مجلس سنا به دست آورد و به رغم پیروزی و رای اعتماد از مجلس نمایندگان او مجبور به کنار‌ه‌گیری و استعفا شد.

علت دیگر کناره‌گیری پرودی به بحران زباله شهر ناپل باز می‌گردد که بارها این بحران دولت او را به مرز استیضاح پیش برد. بحران زباله‌ شهر ناپل ایتالیا موجب شد که پنج حزب راست‌گرای مجلس سنا با حمایت‌ نامرئی و پشت پرده بر لوسکونی، وزیر محیط زیست این کشور را مورد استیضاح قرار دهند تا دولت پرودی به گونه‌ای غیرمستقیم یک قدم به مرز سقوط نزدیک‌تر شود. در کنار دو علت فوق که در کناره‌گیری دولت رومانو پرودی نقش موثر داشته‌اند، باید مشکل قانون اساسی و انتخاباتی این کشور را به دو مشکل مزبور افزود. مشکل اصلاح قانون اساسی و نظام انتخاباتی ایتالیا مدتهاست که مورد مداقه و چالش احزاب راست و چپ ایتالیا قرار گرفته است تا شاید مساعی و چانه‌زنی‌های سیاسی آنها بتواند بر وضعیت موجود پایان دهد. آنچه اصلاح قانون اساسی این کشور را با مانع مواجه ساخته است به شکاف اقتصادی و اجتماعی میان شمال و جنوب ایتالیا و شکاف سیاسی عمیق در احزاب چپ و راست این کشور باز می‌گردد و مشکل قانون اساسی مانع از آن شده است که به تزلزل و بی‌ثباتی دولت‌ها در ایتالیا پایانی ماندگار داده شود.

به این ترتیب به اعتقاد کارشناسان تا زمانی که ایتالیا همچنان راه ورود رهبران تازه به راس قدرت را از طریق قوانین انتخاباتی و سهمیه‌بندی حزبی تعریف کند، بحران و بلا تکلیفی‌های دوران پس از جنگ دوم جهانی تا مدتهای مدید دیگری در این کشور تکرار خواهد شد و سقوط دولت‌ها داستان مکرر سیاست و دیپلماسی ایتالیا خواهد بود. مسلم است که با سقوط دولت پرودی تنها کسی که از خلاء قدرت و شرایط موجود در ایتالیا سود خواهد برد سیلو یوبر لوسکونی رهبر حزب راست‌گرای اتحاد ملی است که با جهدی بلیغ تلاش دارد که با هم زدن توازن پارلمانی و با برگزاری یک انتخابات زودرس بار دیگر زمام قدرت را به دست گیرد. اما سقوط دولت پرودی عواقب و پیامدهای برای دولت چپ‌گرای ایتالیا و احزاب چپ این کشور به همراه داشته است. روزنامه لارپوبلیکا در تحلیلی که در پیامد سقوط دولت پرودی آورده، نوشته است: از پیامدهایی برای دولت چپ‌گرای میانه در این کشور ار از بین می‌رود. این روزنامه همچنین آورده است، کمتر از دو سال از ائتلاف احزاب چپ که باعث شکست بر لوسکونی و پیروزی رومانو پرودی شد، می‌گذرد و امروز با سقوط پرودی فقط رهبری و دولت او تمام نمی‌شود، بلکه یک فرهنگ سیاسی که همان چپ میانه است تمام شده و از بین می‌رود، فرهنگی که از بین فراز و نشیب‌های مهمترین سال‌های کشور عبور کرده و فصلی در جمهوری ایتالیا بود. بنابراین با اتفاقی که با عدم رای اعتماد به پرودی در مجلس سنا افتاد، ایده و فکر یک ائتلاف وسیع که بتواند شامل تمام مخالفان جناح مقابل یعنی جناح راست باشد، به پایان عمر خود رسیده است و پرودی در این ماجرا هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ حزبی شکست خورده است.