غوغا در حاشیه قرائت نادرست

روان ویلیامز، اسقف‌اعظم کانتربری، پنجشنبه 18 بهمن‌ماه از تصویب برخی موارد قانون شرع اسلام در بریتانیا حمایت کرد و البته به‌سرعت مورد انتقاد دولت و مخالفان قرار گرفت. وی که به‌عنوان رهبر انگلیکن‌های جهان محسوب می‌شود در گفت‌وگو با رادیو بی‌بی‌سی گفت: «می‌توان جایگاهی سازنده برای برخی ابعاد قانون مسلمانان قائل شد، چراکه ما در قانون خود از برخی دیگر از ابعاد قانون دینی برخوردار هستیم».

رهبر 77 میلیون انگلیکن جهان اعتقاد دارد که تصویب بخش‌هایی از قانون شرع به ضرورتی تبدیل شده که می‌تواند به انسجام اجتماعی بریتانیا کمک کند و این امر غیرقابل اجتناب به‌نظر می‌رسد. وی در این گفت‌وگو بر این نکته نیز تاکید داشت که شرایط خاصی از قانون شرع پیش تر در جامعه و براساس قانون ما به رسمیت شناخته شده است. بنابراین به نظر نمی‌رسد که ما بخواهیم با تصویب قانون شرع سیستم بیگانه یا رقیب را وارد نظام خود کنیم.

ویلیامز اظهار داشت که قانون شرع باید به عنوان قانون رسمی جایگزین به تصویب برسد تا هرگاه موضوع به مسلمانان در مواردی چون موضوعات اقتصاد و ازدواج ارتباط پیدا کرد کاربرد داشته باشد. راه‌های مختلفی برای حل موضوعات مربوط به مناقشه میان زوجین وجود دارد که می‌توان آنها را برای دادگاه خانواده فراهم کرد.

مخالفت احزاب بریتانیایی

اظهارات اسقف‌اعظم کانتربری به‌سرعت با انتقاد دولت و مخالفان روبه‌رو شد به‌طوری که سخنگوی نخست‌وزیر بریتانیا اظهار داشت: قانون بریتانیا باید براساس ارزش‌های بریتانیایی باشد. اصول قانون شرع نباید در دادگاه مدنی برای حل مناقشات قراردادی مورد استفاده قرار گیرد. حزب محافظه کار نیز این پیشنهاد را مورد انتقاد قرار داد.

سعیده ورسی وزیر انسجام دولت در سایه بریتانیا درباره این اظهارنظر نیز گفت: اظهارات اسقف‌اعظم کاربرد ندارد و ممکن است به آشفتگی که اکنون در جامعه وجود دارد بیفزاید. از سوی دیگر حزب لیبرال دموکرات نیز نسبت به اظهارات رهبر انگلیکن‌های جهان موضع مخالف گرفت و نیک کلگ رهبر این حزب گفت: درحالی که برای روان ویلیامز احترام فراوانی قائل هستم نمی‌توانم با نظر وی در این رابطه موافقت کنم.

غوغای رسانه‌ها

در میان انتقادات وارد شده، رسانه‌ها نیز غافل نماندند و با توصیف‌ها و تعبیرات نه‌چندان شایسته، نسبت به اسقف‌اعظم کانتربری موضع گرفتند.

روزنامه گاردین در این‌باره نوشت: اسقف‌اعظم کانتربری رابطه خوبی با گوردون براون نخست‌وزیر بریتانیا دارد اما دیدگاه رهبر کلیسای انگلیکن مبنی بر غیرقابل اجتناب بودن رسمیت به قانون شرع با مهم‌ترین دستورالعمل نخست‌وزیر منافات دارد. نخست‌وزیر در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های سیاسی خود تلاش کرده‌ ایده‌های تازه‌ای از شمول‌‌گرایی دینی و بریتانیایی بودن را ارائه کند، تحولاتی که می‌تواند تبیین کننده مواضع مقر ریاست‌ جمهوری به دیدگاه اسقف‌اعظم کانتربری باشد.

روزنامه دیلی تلگراف نوشته است که ویلیامز پس از این اظهارات در ردیف اول انتقادهای خصومت‌آمیز قرار گرفت. دیلی اکسپرس حتی پا را فراتر نهاده و اظهار داشته است که دکتر ویلیامز متهم به افراط‌گرایی اسلامی است.

روزنامه «سان» هم در جایگاه نشریات زرد بریتانیایی به صراحت همیشگی در تیتر اول خود با اشاره به اظهارات ویلیامز، وی را به‌عنوان رهبر انگلیکن‌های جهان تهدیدی خطرناک به امنیت ملی دانسته است.

جریانی که به واسطه اظهارات اسقف‌اعظم کانتربری درباره قانون شرع اسلام ایجاد شد باعث شد روزنامه‌های بریتانیایی بخش اعظم تحلیل‌های خود را به این مساله اختصاص دهند. روزنامه میرر در توضیح معنای لفظی شریعت نوشته راهی به سوی آب درحالی که روزنامه دیلی استار قانون شرع را به اصول رفتار دینی سختگیرانه تعبیر کرده است.

روزنامه تلگراف همچنین تصریح کرده با وجود آنکه این ایده برای نخستین بار مطرح می‌شود چندان هم غریبه نیست، در سراسر کشور شوراهای شریعت فعالیت و مسلمانان برای اموری چون طلاق به آنها مراجعه می‌کنند. همان‌طور که ارتدوکس‌های یهودی از دسترسی به Beth Din (قوانین دینی یهودیان) سود می‌برند که مناقشات مربوط به طلاق و رژیم غذایی آنها را مورد حل و فصل قرار می‌دهد. آلیستر مک بی سخنگوی انجمن ملی سکولار در بریتانیا گفت: در جامعه‌ای متکثر، تمام شهروندان در نظر قانون یکسان هستند و اظهارات اسقف‌اعظم این امر را کاملاً نفی می‌کند.

اندی بارنهام وزیر فرهنگ این کشور اظهار داشت که نمی‌توان دو نظام قانونی را در کنار یکدیگر به اجرا درآورد چرا که این امر زمینه را برای آشوب و اغتشاش فراهم می‌کند. ترور فیلیپس رئیس کمیسیون حقوق‌بشر و تساوی در بریتانیا با استفاده از تعبیر مداخله در اشاره به دیدگاه رهبر 77 میلیون انگلیکن جهان آن را آشفته و غیرسودمند خواند. سیمون بارون از مدیران انجمن دین و فکری اکلشیا که اخبار و تحلیل‌های دینی را منعکس می‌کنند گفت: احساسات دکتر ویلیامز بی‌تردید ریشه در حسن‌نیت و جست‌وجوی روابط دوجانبه دارد اما این امر می‌تواند به انسجامی مضر در جامعه مدنی دامن بزند.

هرگز پیشنهاد نظام حقوقی موازی در بریتانیا نداده‌ام

درست یک روز از اظهارنظر اسقف‌اعظم کانتربری نگذشته بود که سیل اعتراضات به او وارد شد. ویلیامز واکنش شدید رسانه‌ها و فضای سیاسی را مورد تصدیق قرار داد اما گفت وی خواستار تشکیل نظام حقوقی موازی نشده بلکه قصد داشته بخشی از تنشی که درباره حقوق گروه‌های دینی در جامعه سکولار مطرح شده را آرام کند و از قانون شریعت به‌عنوان یک مثال استفاده کرده است. وی توضیح داد که نمی‌توان انتظار داشت مسیحیان استثناهای دینی در قوانین سکولار را مورد توجه قرار دهند برای مثال قانون منع سقط جنین تصویب شود مگر اینکه خود تمایل داشته باشند به دیگر سنت‌های دینی نیز توجه کنند. این واکنش‌های ناشی از انزجار باعث شد که گروه‌های مسلمان بریتانیایی حمایت اولیه خود را از طرح‌های ویلیامز و شکایت علیه اسلام هراسی به نرمی نشان دهند.

کاترلین هیسلتیان سخنگوی کمیته امور عمومی مسلمانان در حمایت از ویلیامز گفت: این واکنش‌ها به بدترین نوع شدت گرفت. مردم واژه شرع را شنیده و آن را به اقدامات رژیم طالبان نسبت می‌دهند. درحالی که تصویب قانون شرع برای مسلمانان بریتانیا از اولویت برخوردار نیست و مسلمانان به مساله گوشت حلال و چگونگی انجام ازدواج اهمیت می‌دهند که این امر در حال حاضر در کشور اجرا می‌شود. وی افزود: رشد جوامع اسلامی سال‌هاست که در بریتانیا مشاهده می‌شود اما تاکنون صحبتی از تصویب قانون شرع به میان نیامده است. ما مسلمانان از شهروندان بریتانیا هستیم و به قانون این کشور احترام می‌گذاریم و می‌خواهیم مردم درک کرده و نگران نباشند.

انتقاد رئیس شورای کلیسای پروتستان آلمان

رئیس شورای کلیسای پروتستان آلمان نیز در مصاحبه با دویچه وله در مورد اظهارات ویلیامز گفت: این یک برداشت اشتباه است که خواستار قوانین دوگانه شویم و از آن انتظار انگیزاسیون داشته باشیم. او در ادامه این پرسش را مطرح می‌کند که ویژگی‌های فرهنگی تا چه حد می‌توانند در یک سیستم قضایی نقش داشته باشند؟ هوبر معتقد است که هر شهروند، وابسته به هر دین و فرهنگی، باید خواهان آن باشد که در یک کشور تنها یک سیستم قضایی حاکم باشد و جدایی دین و قانون پابرجا بماند. ولفگانگ هوبر تأکید کرد که گفت‌وگوی ادیان باید ادامه یابد و با احترام و شفافیت همراه باشد.

سیاستمداران غربی اصطلاحات اسلامی را تحریف می‌کنند

دکتر احمد ورسی، سردبیر روزنامه بریتانیایی مسلم نیوز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با اظهارات اسقف‌اعظم کانتربری مبنی بر حمایت از تصویب برخی ابعاد قانون شریعت اسلام در بریتانیا و واکنش‌های منفی آن اظهار داشت: نه‌تنها رسانه‌ها بلکه سیاستمداران و بیشتر مفسران سخنرانی اسقف‌اعظم کانتربری را درست درک و تفسیر نکرده‌اند.

ورسی افزود: وی در سخنرانی خود خواستار تصویب سیستم قضایی موازی نشده و نخواسته بود سیستم جامع و کامل شریعت در نظام قضایی بریتانیا جای گیرد. پیش از اظهارات اسقف‌اعظم همانطور که خود اشاره کرده بود برخی ابعاد قانون شریعت در نظام قضایی این کشور وجود دارد که در آن میان می‌توان به برخی از مولفه‌های اقتصاد اسلامی اشاره کرد. علاوه بر این شیوه ذبح یهودیان و مسلمانان مدت‌هاست که بر اساس آموزه‌های دینی خود صورت می‌گیرد. سردبیر مسلم نیوز تصریح کرد: معتقدم واکنش‌هایی که به سخنرانی اسقف‌اعظم کانتربری صورت گرفت ناشی از اسلام‌‎هراسی و همچنین موضوع «دیگری» (هراس از بیگانه) بوده است. درست همان شرایطی که برای بسیاری از واژه‌ها و اصطلاحات اسلامی رخ داد که از سوی رسانه‌ها، گروه‌ها و نهادهای راستگرای غرب تاریک جلوه داده شد. بنابراین وقتی هرکس درباره آنها به‌طور ملموس یا منطقی نیز صحبت کند با واکنش‌های خشونت‌آمیز روبه‌رو می‌شود. در میان دایره واژگان اسلامی که با چنین واکنش‌هایی روبه‌رو شده علاوه بر شریعت می‌توان به جهاد نیز اشاره کرد.

احمد ورسی همچنین در پاسخ به این پرسش که چگونه عالی‌ترین مقام دینی کلیسای انگلیکن از تصویب برخی از ابعاد قانون شرع حمایت می‌کند و اسقفی در این کلیسا نسبت به مناطق ممنوعه مسلمانان بریتانیایی هشدار می‌دهد، یادآور شد: اسقف مایکل نظیرعلی همواره اسلام هراس یا ضداسلام بوده است. وی از طرفداران اصلاحات قانون شریعت اسلام است و مساله مناطق ممنوعه مسلمانان در بریتانیا که چندی پیش مطرح کرد در حقیقت هیچ مصداق واقعی ندارد. از آنجا که کلیسای انگلستان در مقابل کاتولیک‌ها و حتی تا حدی در مقابل اسلام پیروان خود را از دست داده است وی مسلمانان را چون سایر موارد اصلاحات سیاسی مورد انتقاد قرار داد چرا که به علل واضح و روشن نمی‌تواند علیه کاتولیک‌ها صحبت کرده و آنها را مورد انتقاد قراردهد. وی در ادامه یادآور شد: در مورد اسقف‌اعظم کانتربری باید گفت وی فردی متفکر است که متوجه شده باید دین را به حوزه عمومی زندگی جامعه باز گرداند که در آن میان می‌توان به بازگرداندن دین به نظام قضایی کشور اشاره کرد. وی چندی است که این موضوع را مورد تأکید قرار داده، اگرچه من اعتقاد دارم اشاره وی به قانون اسلامی برای تبیین دیدگاه‌های خود مناسب نبود. اعتقاد دارم وی نباید از واژه شریعت استفاده می‌کرد و همان‌طور که هنگام سخنرانی وی در آن مکان حضور داشتم واکنش‌های خشونت‌آمیز را پیش‌بینی کرده و به بسیاری از شرکت‌کنندگان آن مراسم گفتم که واژه شریعت ممکن است با تعابیر نادرستی در این کشور همراه شود.