بودجهریزی قجری در دوره مدنی
سعید شیرکوند
یکی از مهمترین ویژگیهای دولت نهم در تمشیت امور اقتصادی جامعه پاک کردن صورتهای مساله است. نظام اقتصادی کشور ما به دلیل فقدان نهادهای مناسب و سازوکارهای جامع و دقیق از مشکلات و معضلات گوناگونی رنج میبرد که تشخیص این مشکلات بسیار آسان است. به گونهیی که هرکس با برخورداری از حداقل اطلاعات و تجربه قادر است به بسیاری از نارساییها و کاستیهای آن پی ببرد و به طور طبیعی برای آن راهحلهای ابتدایی و فیالبداهه پیشنهاد کند.
دولت نهم از بدو فعالیت خویش برای حل مشکلات اساسی اقتصاد کشور سادهترین راهها و گاه پرهزینهترین راهها را پیشنهاد کرده است و به این نکته نیندیشیده است که این روشهای ابتدایی و اولیه برای حل مشکلات اقتصادی کشور، چند دهه پیش در کشور ما به کار گرفته شده است و طی دهههای پس از اجرا با توجه به ناکامیهای آن روشها، تلاش بسیاری صورت گرفته است تا روشهای جدید و کاملتری جایگزین روشهای ابتدایی اولیه شود.
این تجارب و اطلاعات که حاصل سالها بلکه دهههای مختلف اداره امور کشور بوده است با هزینههای بسیاری برای کشور ما حاصل شده است و بر این اساس بدیهیترین اصل مدیریت اقتضا میکند که راههای آزمون شده گذشته را مورد مطالعه قرار داده و با تکیه بر کامیابیها و ناکامیهای به دست آمده از روشهای گوناگون به کار گرفته شده برای مشکلات کشور و اداره امور اقتصادی آن چارهجویی کرد.
از زمان نوشتن کتاب «مخارج و مداخل دولت» توسط میرزا ابراهیمخان بدایع نگار در سال 1295 هجری قمری بیش از صد سال میگذرد و طی این سالها همه دولتمردان کشور به تجربه و دانش دریافتهاند که اداره امور اقتصادی کشور نیازمند یک خط مشیگذاری دقیق و کارشناسانه و مبتنی بر موقعیت کشور است که بدون آن امکان اداره اقتصاد کشور براساس اصول صحیح و مفید امکانپذیر نیست.
در کتاب مذکور به روشنی توضیح داده شده است که روش اداره اقتصاد کشور به سبک دولتهای قجری نه تنها موجب تخصیص بهینه منابع کشور نمیشود بلکه نظارت و ارزیابی فعالیتهای انجام شده توسط دولت و زیرمجموعههای آن امکانپذیر نیست.
براساس چنین دستاورد علمی و تجربی بزرگ، دولتهای گذشته ایران کوشیدهاند برای اداره اقتصاد کشور سند مالی تهیه کنند که براساس این سند کلیه درآمدها و مخارج دولت در سال آینده در آن سند پیشبینی شود و این سند را به امضا و تصویب نمایندگان مجلس برسانند. جهت برآورد دقیقتر درآمدها و مخارج دولت و همچنین نظارتپذیر کردن فعالیتهای دولت کوشش شده است که اقلام برآوردی در قالب ردیفها و تبصرههای مشخص ذکر شود تا هم دولت و هم مجلس بتوانند در یک مسیر دقیق، جامع و همهجانبه اقتصاد کشور را در مسیر شکوفایی و پیشرفت قرار دهند.
هر چند طی دهههای گذشته افزایش بیرویه و غیرضروری ردیفها و تبصرهها موجب شد که سند بودجه از حجم بسیار گسترده و غیرمعقولی برخوردار شود اما چنین پدیده نامناسبی نمیتواند مجوزی برای حذف کلیه این ردیفها و تبصرهها شود. نامناسب بودن و گستردگی ردیفها و تبصرههای سند بودجه در دولتهای گذشته بارها مورد توجه و بررسی قرار گرفته و طی سالهای گذشته خصوصاً در سالهای 1380 به بعد به طور جدی در جهت کاهش آنها و حذف موارد غیرضروری اقداماتی در حد امکان صورت پذیرفته است اما آنچه دولت نهم برای سال 1387 توصیه و برای اجرای آن اقدام کرده است واقعیتی جز پاک کردن صورت مساله نیست.
نگارنده طی سالهای همکاری با دولت هشتم از نزدیک با فرآیند تهیه، تنظیم، تصویب و اجرای بودجه آشنایی داشته و بسیاری از ناکارآمدیهای فرآیندهای فوق را میشناسد. وجود برخی ردیفها و تبصرههای تکراری و غیرضروری، چانهزنیهای دستگاههای اجرایی جهت افزایش بودجه خویش، دخالت سلیقهها و نگرشهای منطقهیی نمایندگان محترم مجلس در فرآیند تصویب، بیشبرآوردیهای مربوط به درآمدها و کم برآوردیهای هزینهها و پیچیدگی تنظیم سند بودجه به گونهیی که تشخیص و تعیین آن برای بسیاری از علاقهمندان به نظارت بر اجرای بودجه سخت و ناممکن میشود، از ایرادات و معایب نظام بودجهریزی کشور ما است که همه دولتمردان کشور و حتی دستگاههای مرتبط با انجام این فرآیندها بدان اذعان دارند اما سوال و پرسش اساسی این است که آیا باز هم دولت محترم نهم درصدد است همانند گذشته به طور غیرکارشناسانه کلیه ردیفها و تبصرههای سند بودجه را حذف کرده و در حد بسیار محدودی تنها با ذکر نام چهل و چهار دستگاه و احتمالاً شصت دستگاه و ذکر بودجه مربوط به این دستگاهها مساله را حل شده فرض کند.
حال که به این راحتی میتوان مشکل نظام بودجهریزی را حل کرد چرا دولت محترم خود را گرفتار تنظیم این چند صفحه و ذکر نام چند دستگاه میکند و از سوی دیگر وقت مجلس محترم را برای تصویب آن صرف میکند. کافی است دولت محترم همانند دولتهای قاجار صفحهیی را برای مجلس ارسال کند (حتی میتواند همانند آنان مجلس را نادیده گرفته و این صفحه را نیز ارسال نکند) و در آن صفحه کل درآمدها و کل هزینههای دولت را یک جا ذکر و پس از تصویب آن براساس صلاحدید دولت بین دستگاهها و سازمانها تقسیم کند. حال در این میان ممکن است گفته شود مشکل ارزیابی عملکرد چه میشود.
در پاسخ به این سوال و در این حالت نیز چاره کار آسان است. دولت در پایان سال کافی است به هر جا که تیرهای شلیک شده اصابت کرد دور همان را خط بکشد و بگوید به تمام اهداف خود رسیدهایم. در چنین حالتی الزاماً به تمام اهداف خود رسیدهایم هر چند که عدهیی چشم بصیرت! ندارند که ببینند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
