جامعه دموکراتیک نیازمند شخصیت دموکراتیک است
اولین روز همایش دولت مدرن با نگاهی به «فرآیند دولتسازی در ایران» در تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.
تشریح ماهیت دولت از منظر نظریات جامعهشناسی از دیدگاه اطاعت
در این همایش جواد اطاعت عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در سخنرانی خود با عنوان ماهیت دولت از منظر نظریات جامعهشناختی با بیان اینکه نظامهای سیاسی از دو منظر نگاه روانشناسانه و جامعهشناسانه قابل درک و فهم است گفت: از همینرو عالمان اخلاق و علوم اجتماعی و سیاسی به این موضوع پرداختهاند. وی خاطرنشان کرد: ما بر اساس مبانی روانشناسانه دارای 3 گرایش یا 3 مکتب هستیم. اطاعت این 3 گرایش را زمینههای روانشناختی نظامهای غیردموکراتیک و اقتدارگرا، زمینههای روانشناختی نظامهای دموکراتیک و زمینههای روانشناختی نظامهای تعادلگرا ذکر کرد.
وی تصریح کرد: تقسیمبندی تعابیر سهگانه فوق از تفاوت نگرش نسبت به انسان ریشه میگیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه هابز معتقد است در نهاد آدمی 3 علت اصلی برای کشمکش و منازعه وجود دارد این علتها را رقابت ترسوطلبی، عزت و افتخار ذکر کرد. اطاعت سپس با تشریح نگرشهای مختلف به ذات انسانی گفت: براساس مطالعات تئودور آدرنو در کتاب شخصیت اقتدارطلب اصولا شخصیت اقتدارطلب، شخصیت ضعیف، ترسو، با احساس ناامنی همراه با سوءظن و بدبینی است. وی افزود: شخصیت اقتدارطلب خواستار جامعه سلسله مراتبی همراه با نظم و انضباط آهنین است که به طور طبیعی با جامعه باز و دموکرات نسبتی پیدا نمیکند. اطاعت در تشریح نگرش خوشبینانه به ذات انسانی گفت: این نگرش خواهان آزادیهای فردی و اجتماعی و رشد و علایق و حیطه خصوصی است که دولت محدودیتهایی را بر آن ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه هارولد لاسول از جمله کسانی است که توجه خود را معطوف به این موضوع کرده است، گفت: لاسول با تاکید بر شخصیت دموکراتیک به عنوان مقولهای روانشناختی منش دموکراتیک را در 4 ویژگی اصلی میداند.
اطاعت باز بودن و اجتماعی بودن در نتیجه روابط گسترده با دیگران، ترجیح ارزشها و نیازهایی که مورد توجه و طلب دیگران نیز هست، اعتماد به نزدیکی سرشتی بنیادی انسانها همراه با اعتماد به نفس و رسوخ این 3 ویژگی به ناخودآگاه فرد را 4 ویژگی مورد نظر لاسول نام برد. وی افزود: به نظر لاسول، جامعه دموکراتیک نیازمند شخصیت دموکراتیک است با ویژگیهایی چون خوشبینی، عدم سوءظن، اعتماد به نفس و احساس امنیت. اطاعت خاطرنشان کرد: این نگرش از آنجا که معتقد به ذات نیکسرشت انسانی است، معتقد است هر چه انسان آزادتر باشد ویژگیهای مثبت بالقوه او بهتر شکوفا شده و خیر او جامعه را منتفع میسازد. عضو حزب اعتماد ملی سپس تعبیر سومی را درباره ذات انسانی با عنوان نگرشی دوگانه به ذات انسانی مطرح کرد که بر اساس آن ذات انسانی مرکب از خیر و شر در یک جریان تعاملی و یا تقابلی جدالانگیز است و هر بعد از ابعاد انسان که غلبه پیدا کند میتواند منشاء خیرات و مبرات و یا منشاء ظلم، تعدی و تجاوز باشد. اطاعت پس از بیان تعالیم اسلامی تصریح کرد: با نگرش سوم به ذات انسانی نه میتوان لیبرالیسم را تایید و ترویج کرد و نه نظامهای استبدادی را پذیرفت.
تاجیک: دولت مدرن را میخواهیم اما با فرهنگ دموکراتیک فرسنگها فاصله داریم
محمدرضا تاجیک، رئیس سابق مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری نیز در این همایش با طرح این پریش که چرا بعد از گذشت حدود صد سال از تجربه دولت مدرن، جامعه ایرانی در آرزوی تحقق دولت مدرن به سر میبرد؟ گفت: «در ساحت نظری وقتی از دولت مدرن صحبت میکنیم با چندین مشکل مواجه میشویم. در نخستین گام دولت را به مثابه یکی از مفاهیم اساسی مناقشه، توسعه نایافته، نمادی مبهم و متکثر میبینیم و در گام دوم با این واقعیت مواجه میشویم که به تعبیر لوباز نخستین چیزی که درباره دولت مدرن به معنای مطلق کلمه باید گفت، این است که چنین دولتی وجود ندارد و هرگز وجود نداشته و آنچه که بوده شمار بسیاری از دولتهای مدرن با نظامهای حقوقی بسیار گوناگون از نظر تاریخی وجود داشته است.» به گزارش ایسنا وی افزود: «در سومین گام به این میرسیم که به محض برخورد با بحث دولت مدرن با هجوم اشباح نظری که ذهن ما را تیره میکند برخورد میکنیم، از اینرو باید دید که چگونه میتوان تصویر روشنی از این مفهوم در جامعه ایرانی ایجاد کرد و در گام چهارم نیز با این واقعیت مواجهیم که دولت را جز در رابطه همنشینی، جانشینی، همزمانی و در زمانی با مفاهیم دیگری نظیر جامعه، جماعت، حکومت، سلطنت، حاکمیت، قانون، حقوق شهروندی، خیر عمومی، قدرت عمومی، ملت و مشروعیت نمیتوان معنا کرد.»
تاجیک با بیان این اعتقاد که ما خواستار دولت مدرن هستیم اما کماکان یا مفاهیمی همچون ملت، اقتدار ملی، منافع عمومی و قدرت ملی بیگانه بودهایم، گفت: «حتی ممکن است دموکراسی را همه ملت و دولت به کار برند اما آنچه که مهم و مصداق است، تصویر درست از قدرت ملی و منافع ملی است.»
نیلی: باید قبل از ایجاد دولت مدرن زمینههای دستیابی به آن را فراهم کرد
مسعود نیلی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف نیز در این همایش گفت: «برخورداری از منابع طبیعی، نیروی انسانی مطلوب، شرایط فیزیکی مناسب و حتی وجود دموکراسی در کشور نمیتوانند تعیینکنندگان مناسبی برای بالا بردن سطح رفاه در جامعه باشند.» این استاد دانشگاه با بیان اینکه زمینههای ایجاد دولت مدرن در جوامع باید به صورت اجتنابناپذیر، قابل وقوع و ممکن باشند، گفت: «جوامع بزرگ و پیچیده قواعد پیچیدهای هم دارند و در نتیجه دولت مدرن باید در جامعه مدرن اداره شود.»
نیلی معتقد است: «دولت در تمام تاریخ کشورها پدیدهای مدرن نبوده و بر تنازع قدرت برتر برای روی کارآمدن به ایفای نقش میپرداخته است.»
شیرکوند: در دولت رانتی حق انتخاب به حق تایید تبدیل میشود
سعید شیرکوند معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش در تعریف لغت رانت اظهار داشت: «در دورههای جدید رانت به معنای به دست آوردن یک در آمد ناشی از به کارگیری یک موهبت خدادادی و ثروت ملی است که برای آن کوشش و زحمت زیادی کشیده نشده، اما این درآمد هنگامی که نصیب حکومت میشود دولت به راحتی میتواند آن را در اختیار گرفته و به هیچکس نیز پاسخگو نباشد.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت دموکراتیک آزادی مخالفان را به رسمیت شناخته و پاسخگویی دولت در برابر پرسشگران در عرصه سیاسی الزامی است، تصریح کرد: «در دولت مدرن حقوق احزاب و شخصیتهای حقوقی برای انجام فعالیتهایشان برابر بوده و میتوانند حتی از وسایل ارتباط جمعی که وسیلهای برای رسیدن احزاب به قدرت است به راحتی و با حقوق مساوی استفاده کنند اما در دولت رانتی مخالفان از حق فعالیت محروم بوده و حق فعالیت و استفاده از امکانات تنها برای گروههای حامی، شناخته شده است.»
حجاریان: مگر میشود دولتی که مشروعیتش را از مردم نگرفته به فکر افزایش درآمد سرانه مردم باشد
مقاله سعید حجاریان نیز در این همایش ارائه شد. حجاریان در این مقاله یادآوری میکند: در قرن بیستم یکی از رایجترین طرق غیردموکراتیک برای به دست گرفتن قدرت، کودتا بوده است. اما جالب اینجاست که این دولتهای حاصل از کودتا هم هر چند مشروعیت ندارند اما به دنبال مشروعیتیابی هستند. نمونهها فراوان است: فیالمثل ناصر در مصر باکودتا بر سر کار آمد، اما سعی کرد به طرق مختلف برای دولتش مشروعیتسازی کند. جنگ با اسرائیل، ایجاد احزاب ناصریست، پشتیبانی از ایدئولوژی وحدت امت عربی و راهاندازی رادیو صوتالعرب از جمله این اقدامات بودند. وی افزود: نباید اشتباه برداشت شود که دموکراسی موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد، بلکه غرض این است که نشان دهیم مساله دولت مدرن و شرط دولت مدرن، مشروعیت است. امروز مشروعیت عموماً با دموکراسی ابراز میشود اما استثناها را نباید کنار گذاشت. وی تصریح کرد: مگر میشود دولتی که مشروعیتش را از مردم نگرفته و جیبش را هم از جای دیگر پر کرده، به فکر افزایش درآمد سرانه مردم باشد تا شاید و احتمالاً پس از آن افزایش درآمد سرانه و به تبع آن کورسویی هم از دموکراسی پیدا شود؟ این خیال خام خودفریبی است و نعل وارونه.
غنینژاد: دولتی شدن اقتصاد، افت بزرگی است
موسی غنینژاد نیز در این همایش اظهار داشت: دولتی شدن اقتصاد، آفت بزرگی برای زندگی سیاسی و اجتماعی است؛ گر چه اگر منصفانه به تاریخ نگاه کنیم، وجود دستاوردهایی که با شکلگیری اقتصاد دولتی در ایران به وجود آمده، قابل تامل است.» این استاد دانشگاه در ادامه ملی شدن اقتصاد ایران دانست و ابراز عقیده کرد: «وقتی شرکت نفت به عنوان جزئی از بدنه دولت تلقی شود، در درآمدهای آن کنترلی صورت نخواهد گرفت.» غنینژاد در ادامه تبدیل شدن سازمان برنامه به برنامه و بودجه در دهه 40 را دور شدن این سازمان از ماهیت خود دانست و ابراز عقیده کرد: «با بالا رفتن درآمدهای نفتی در دهه 50، دولتی شدن اقتصاد بیشتر نمایان شد و شرکتهای خصوصی به شدت در مضیقه قرار گرفته و بسیاری از آنها به علت واردات زیاد یا تزریقات بخش دولتی به آنها، عملا حذف شدند.»
فرشاد مومنی: با سیاست ایجاد رکود تورمی ادعای عدالتگستری نمیشود
فرشاد مومنی نیز در این همایش گفت: «شاید در تمام دنیا حتی یک دولت را پیدا نکنیم که در شرایطی که سیاستهایش رکود تورمی را ایجاد میکند ادعای عدالتگستری کند، چرا که در اقتصاد سیاسی گفته میشود عدالت دارای دو دشمن بزرگ است، بیکاری و تورم.» این استاد دانشگاه گفت: «مقامهای سیاسی خوشبینانهترین برآوردها را ارائه میکنند و از سوی دیگر نیز مناسبترین ارزیابیای که در نظام ملی میتواند اتفاق افتد از سوی جامعه دانشگاهی صورت میگیرد. من هرگز در برابر نقدهای صورت گرفته واکنشی را ندیدهام. آنها تنها میگویند کسانی که با سیاستهای ما مخالفت میکنند به گونهای وصل به مافیاها بودهاند و از ما ضربه دیدهاند؛ از نظر من اگر چنین چیزی نیز حتی اتفاق افتاده باشد، در چارچوب و قاعده سیاسی، دولت نباید از ارائه ادله ایجابی اجتناب کند.» وی ادامه داد: «دولت به قاعده منطق باید صرفنظر از اینکه چه کسانی و با چه انگیزههایی نقد را ارائه میدهند استدلالهای منطقی خود را ارائه کند که چنین چیزی را در حوزه اقتصادی مشاهده نمیکنم.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
