بودجه 87 و آینده نامشخص حساب ذخیره ارزی
دلارهای ذخیره در حراجی
شاید حالا زمان خوبی برای بررسی اقتصاد ایران در سال آینده باشد. یعنی زمانی که نمایندگان مجلس در حال ارزیابی سند دخل و خرج دولت برای سال 87 هستند و از نحوه فعالیت آنها میتوان حدس زد که اقتصاد کشور در سال آینده آنچنان با شاخصهای اقتصادی در سالهای قبل فاصله ندارد. البته یک نکته را نباید فراموش کرد و آن هم اینکه اقتصادیهای مجلس یا نمایندگان آگاه به اصول اقتصادی در مجلس با جدیت نسبت به متن تدوین شده بودجه 87 انتقاد میکنند و لایحه فوق را در جهت تقویت تورم میدانند اما تعداد کم آنها در مقابل گروه بیشماری از نمایندگان که بر اساس سنت دیرینه جذب پول بیشتر برای حوزه انتخابیه خود را در صدر قرار دادهاند کار را به جایی کشانده است که بودجه به سادگی مراحل تصویب را پشت سر میگذارد. جالب اینجا است که حتی در برخی موارد نمایندگان بودجه پیشنهادی دولت را با ارقامی بزرگتر به تصویب میرسانند که این رفتار از سوی محمود احمدینژاد نیز مورد انتقاد قرار گرفت. او روز چهارشنبه وقتی برای دفاع از بودجه 87 پشت تریبون صحن علنی ایستاد از نمایندگان خواهش کرد که بودجه را بزرگتر نکنند چون در این صورت سال آینده نیز سال متممها و اصلاحیهها خواهد بود.
البته به دلیل کماظهاری موجود در بخش هزینههای جاری بدون شک در هر شرایطی دولتیها سال 87 را با متمم به اتمام خواهند رساند اما اینکه احمدینژاد از نمایندگان میخواهد تا به وزن بودجه اضافه نکنند اتفاق جالبی است که میتواند در تاریخ اقتصادی ایران ثبت شود. فارغ از این ماجرا باید گفت که ایران در سال 87 نیز باید در انتظار اقتصادی باشد که به دلیل افزایش 59 درصدی وابستگی به نفت و همچنین افزایش 65 درصدی اعتبارات عمرانی تا حد زیادی روی مرز جنون تورم و نقدینگی حرکت میکند. در این بستر اما وجوه ذخیره ارزی نیز دور از شبیخونهای اجرایی و اقتصادی نخواهد بود. البته نباید فراموش کرد که در چنین تصویری از اقتصاد، دولتیها چارهای جز برداشت از حساب ذخیره ارزی ندارند. در یک رابطه منطقی اقتصاد وقتی تئوری اجرا بر اساس استفاده هر چه بیشتر از پول برای عبور از مشکلات تدوین میشود در نهایت نمیتوان این اقتصاد را با جیبی کوچک هدایت کرد. یعنی همان عادتی که این روزها در دستگاه اجرایی اقتصاد ایران باب شده است و برای همه مسئولان اقتصادی در ظاهر به اثبات رسیده است که حراج دلارهای نفتی راهکار اصلی خروج از بنبست است. اما آیا منحنی اقتصاد مولد ایرانی در 3 سال گذشته نیز این مساله را تایید میکند؟
کارشناسان اقتصادی به وضوح میگویند که در دو سال گذشته به رغم قرار گرفتن دولت در بهترین شرایط نفتی، اقتصاد کشور اما نتوانسته به جایگاهی مناسب دست یابد، از این منظر حساب ذخیره ارزی برای سال آینده از حالا موقعیتی قابل رویت دارد. مخصوصا اینکه دوباره نمایندگان مجلس تصمیم گرفتهاند تا بیش از 13 هزار میلیارد تومان از وجوه این حساب صرف پروژههای عمرانی شود. این البته بخشی از دلارهای ذخیره شده ارزی است که در لایههای دولتی مورد استفاده قرار میگیرد. در سال جاری فقط دولت برای واردات بنزین 3/1 میلیارد دلار بدون مجوز مجلس از وجوه ذخیره شده ارزی استفاده کرده است. چند وقت پیش بانک مرکزی در گزارشی نوشت: برداشت دولت از محل حساب ذخیره ارزی در هفت ماهه اول امسال به 73 هزار و 712 میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مصوب بودجهای افزایش نشان میدهد.
گزارش بانک مرکزی از آمارهای وزارت امور اقتصادی و دارایی حاکی از آن است که برداشت دولت از محل حساب ذخیره ارزی در هفت ماهه اول امسال به 73 هزار و 712 میلیارد ریال رسید، این در حالی است که براساس رقم مصوب بودجهای دولت باید ظرف این مدت 63 هزار و 317 میلیارد ریال از این حساب برداشت میکرد.
ذخیره ارزی و رفتارهای غیر بهداشتی
این ارقام به خوبی نشان میدهد که به احتمال بسیار زیاد در سال 87 نیز حساب ذخیره ارزی با رفتارهای غیر بهداشتی در حوزه اقتصاد مواجه خواهد شد یعنی همان اتفاقی که در دو سال گذشته رخ داده است و دولتیها با تبدیل دلارهای ذخیره شده به ریال و صرف آنها برای هزینههای جاری نقدینگی دو سال گذشته را همسنگ با کل تاریخ خلق پول در ایران رقم زدند. شاید بهترین کار ترازو کردن میزان توفیق دولت در بخشهای مختلف اقتصادی باشد و از طریق این قیاس نمایندگان باید مهر تصویب را برای بودجه 87 صرف کنند.
در حال حاضر آخرین آمار منتشر شده از سوی دولت موجودی حساب ذخیره ارزی را حدود 14 میلیارد دلار اعلام کرده است. این در حالی است که در مدتزمان کوتاهی چند آمار حکایت از موجودی 9 تا 12 میلیارد دلاری این حساب دارد.
به تازگی برخی از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس به این نکته اشاره داشتهاند، در صورتی که تعهدات این صندوق از موجودی واقعی آن کسر شود، نه تنها دیگر ارزی در این حساب باقی نخواهد ماند بلکه حتی موجودی آن به اعداد منفی نیز خواهد رسید!
در این زمینه بیژن شهبازخانی نماینده مجالس ششم و هفتم با بیان اینکه در خوشبینانهترین حالت موجودی حساب ذخیره ارزی 10 میلیارد دلار است، میگوید: «با توجه به افزایش چشمگیر قیمت نفت و فروش آن با قیمت متوسط 70 تا 80 دلار در هر بشکه، موجودی حساب ذخیره ارزی باید بسیار بیشتر از 10 میلیارد دلاری باشد که دولت خاتمی در پایان کار خود آن را تحویل داد».
این نماینده معتقد است که تاکنون دولت علاوه بر برداشتهایی که با مجوز مجلس انجام داده برداشتهایی نیز بدون اطلاع مجلس از این حساب داشته است.
دکتر بایزید مردوخی رئیس سابق هیات امنای صندوق ذخیره ارزی به آفتاب میگوید: «هیات امنای حساب ذخیره ارزی اطلاعی از برداشتهای دولت از این حساب ندارد؛ این برداشتها شفاف نیستند و بخشی از آن تنها با تفاهم دولت و مجلس صورت میگیرد.»
این اقتصاددان به ماده یک برنامه چهارم توسعه اشاره میکند و میافزاید: «بر اساس این ماده یک برنامه برداشت از حساب ذخیره ارزی خارج از چارچوب تعیین شده در قانون ممنوع است. در ماده یک برنامه چهارم آمده است که دولت برای جبران کسری درآمد پیشبینی شده حاصل از فروش نفت خام در بودجه، میتواند از این حساب در حد سقف تعیین شده درآمد نفت برداشت کند.»
مردوخی در پاسخ به این سوال که برخورد صحیح با حساب ذخیره ارزی چگونه است؟ میگوید: «حساب ذخیره ارزی مدتها است که مرده و اثر وجودی آن مطابق با قانون نیست.»
15 میلیارد دلار تعهدات سررسید نشده
«با توجه به وجود 15 میلیارد دلار تعهدات سررسید نشده از حساب ذخیره ارزی به نظر میرسد که تراز حساب ذخیره ارزی منفی و کمتر از هشت میلیارد دلار باشد.» این جمله را نیز رسول صدیقی بناب عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی میگوید. او با بیان این مطلب خاطرنشان میسازد: دولت در رابطه با موجودی حساب ذخیره ارزی، برداشتها و کم و زیاد شدن حساب مرتب به کمیسیون گزارش میدهد؛ ولی نکته اساسی این است که حساب ذخیره ارزی به دلیل طرحها و لایحههای متعدد بیشتر به صندوقی برای ذخیره درآمدهای ارزی تبدیل شده و از فلسفه وجودی خود که قرار بود برای روز مبادا و شرایط بحرانی کشور صرف شود، خارج شده است.
وی اضافه کرد: با وجود آنکه بر اساس قانون باید 50 درصد حساب ذخیره ارزی به عنوان وام به بخش خصوصی داده شود، اما هر بار دولت بیشترین برداشت را از این حساب داشته است.
نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سالهای گذشته رشد درآمدهای نفتی ایران در تاریخ کشور بیسابقه بوده است، گفت: وقتی اعلام میشود که نفت خام ما تا مرز 90 دلار در بازارهای جهانی به فروش میرود، بنابراین حساب ذخیره ارزی باید سرشار از درآمدهای نفتی باشد، اما متاسفانه به بهانههای مختلف و بابت هزینههای جاری از این حساب برداشت شده است در صورتی که حساب ذخیره باید مسیری برای رسیدن به اهداف چشمانداز بیست ساله باشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به این پرسش که موجودی حساب ذخیره ارزی در حال حاضر به چه میزان است؟ اظهار کرد: به نظر میرسد که حد و حدود همان 8 میلیارد دلار اعلام شده و شاید کمتر هم باشد، زیرا به دلیل برداشتهای مکرر، تراز حساب ذخیره منفی است.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی یکسری درآمدها را نیز به عنوان درآمد داخلی شرکت نفت پیشبینی کرده بود که شرکت نفت روی آنها سرمایهگذاری کند، ولی متاسفانه دولت به این درآمدها هم چنگ انداخته و بیشتر در سفرهای استانی به مصرف رسانده است.
نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعهدات حساب ذخیره ارزی اظهار کرد: تعهدات ما از حساب ذخیره دو گونه است؛ یکی تعهدات سررسید شدن که با احتساب آن موجودی حساب، همان 8 میلیارد دلار است و دیگری تعهدات سررسید نشدن که با توجه به وجود 15 میلیارد دلار تعهدات سررسید نشده، تراز حساب ذخیره ارزی منفی و به مرز 7 میلیارد دلار خواهد رسید.
مولفههای مختلف اقتصاد در سال آینده وضع خوبی را به تصویر نمیکشند. دولتیها و حامیان اقتصادی دولت باید بپذیرند که نقد صریح رفتار اقتصاد اجرایی ایران سیاهنمایی یا پرتاب دیسکهای کارشکنی نیست بلکه امروز بیش از هر زمان دیگری کارشناسان اقتصادی با نگرانی، آینده اقتصاد نفتی ایران را ارزیابی میکنند. این نگرانی، امروز در میان صاحبنظران اقتصادی حاضر در مجلس بیش از هر جای دیگری وجود دارد. بر همین اساس اگر برای آگاهان اقتصادی به اثبات رسیده است که بودجه 87 ظرف تورم و نقدینگی را بزرگ میکند نمایندگان مجلس نیز باید با نگاهی کارشناسیتر بودجه را راهی شورای نگهبان کنند در غیر این صورت در سال آینده نیز اقتصاد ایرانی باید نرخهای نه چندان خوشایند تورم را مزمزه کند. رشد شدید بودجه عمرانی فارغ از توان اجرایی و پیمانکاری اقتصاد کشور از حالا تصویر اقتصاد ایرانی را با اختلال مواجه کرده است.
این تصویر زمانی فقدان شفافیت بزرگتر را به تصویر میکشد که مصوبه چند هزار میلیارد تومانی برداشت از ذخایر ارزی نیز به یاری جریان پروژههای عمرانی بشتابد. البته اگر این منابع به طور کامل نیز برای ساخت و سازهای عمرانی مورد استفاده قرار میگرفت شاید مسیر انتقاد تا حد زیادی بسته میشد اما مشکل اینجا است که کماظهاری موجود در بودجه، کارشناسان را نگران کرده است که در نهایت بخش بزرگی از این منابع صرف هزینههای جاری شود. آیا این اتفاق رخ میدهد؟
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
