دادگاه ویژه روحانیت وارد دوران نوینی شده است

* به عنوان نویسنده کتاب دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، چه نیازی در حوزه حقوقی سیاسی ایجاد شد که در نهایت به نگارش این کتاب منجر گردید؟

** دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت آنگونه که از نامش پیداست، یک محکمه اختصاصی است. محاکم اختصاصی  همانطور که در قوانین و مقررات مختلف آمده،‌ محاکمی هستند که صلاحیت رسیدگی به دعاوی را دارند که قانون به موجب نص صریح برای آنها تعیین کرده است. از آنجایی که دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت یک دادگاه اختصاصی است و دارای دادسرا و آیین‌نامه ‌خاص است بر آن شدم تا با دقت نظر بیشتر و نگاه موشکافانه‌تر، جایگاه، مبانی تشکیل‌ (که شامل مبانی فقهی، تاریخی و حقوقی است)، آیین دادرسی و نحوه رسیدگی به جرائم را در این دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار دهم. با توجه به اینکه حداقل تا سال 1383 کتاب یا مقاله تمام ابعاد دادگاه ویژه روحانیت و در کنار آن‌ نیز تاریخچه دادگاههای صنفی را مورد کنکاش قرار دهد در حوزه حقوقی سیاسی به رشته تحریر در نیامد، عزم خود را در جهت نگارش کتاب جزم کردم.

قبل از نگارش این کتاب، رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی در سال 66 و بعد از آن رسیدگی به اتهامات افراد سرشناسی که به نوعی فرزندان انقلاب محسوب می‌شدند مثل عبدالله نوری و محسن کدیور در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت انجام شد و تمامی این امور منجر به طرح این پرسش برای افراد جامعه گردید که ماهیت و جایگاه این دادگاه چگونه است؟ کی به وجود آمد؟ در مواردی که نیاز به هیات منصفه است آیا دارای هیات منصفه می‌باشد؟ آیا این محکمه زیر نظر قوه قضائیه به جرائم صنف خاصی رسیدگی می‌کند یا مستقل از قوه قضائیه است و دهها سوال دیگر. لذا اینجانب با توجه به آیین‌نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و دیگر قوانین از جمله قانون اساسی که فصل‌الخطاب قوانین است سعی کردم به نوعی پرسش‌ها را پاسخ دهم. به هر حال این کتاب با نگرش صرفا حقوقی و به دور از هرگونه جنجال و جانبداری‌های سیاسی به رشته تحریر در آمد و سعی گردید که دیدگاه‌های مخالفین و موافقین دادگاه ویژه روحانیت  در آن ابراز گردد.

ناشری هم که چاپ این کتاب را پذیرفته مرکز اسناد انقلاب اسلامی بوده، به هر حال نظرات خاصی داشته که در نگارش کتاب، آن هم در مراحل نهایی که امکان اعمال نظر اینجانب میسر نبوده، بی‌تأثیر نبوده است.

* آیا کتاب دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در جواب کتاب یا کتاب‌هایی به رشته تحریر در آمده است؟

** در ابتدا عرض کنم که این جور نیست که در مورد ماهیت و ضرورت وجودی دادگاه ویژه روحانیت هیچ اقدام و اظهار‌نظری صورت نگرفته، بلکه پرسش‌هایی در مطبوعات مطرح گردیده که مثلا دادگاه ویژه روحانیت چیست؟ چگونه رسیدگی می‌کند؟ چه اقداماتی انجام می‌دهد و... تا پیش از تدوین کتاب، مقاله تخصصی یا کتابی جامع در این حوزه تألیف نشده بود. در هر حال کتاب دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مجموعه بوده که سعی شده مستقل از هرگونه تعلق جناحی نگاشته شود و همچنین در پاسخ به کتاب خاصی هم نیست.

* شما در کتاب به معرفی انواع دادگاه‌ها و محاکم وابسته و غیر وابسته به دادگستری در قبل و بعد از انقلاب پرداختید. آیا معرفی این محاکم شرط لازم برای معرفی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت قلمداد می‌شد؟

**‌ طبیعتا این پرسش مطرح بود که ماهیت دادگاه ویژه روحانیت چیست؟ چون اساسا این دادگاه یک محکمه اختصاصی است، در فصل اول از بخش نخست کتاب مفهوم دادگاه اختصاصی و اصول حاکم بر آن که عبارتست از اصل محدودیت صلاحیت، اصل تسریع در رسیدگی، اصل غیر علنی بودن، اصل متخصص بودن قضات، اصل قانونی بودن تشکیل و اصل محدود کردن اعمال نفوذ است مورد رسیدگی قرار گرفت زیرا هر مقدمه‌ای باید ذی‌المقدمه‌ای داشته باشد. همچنین وجوه افتراق دادگاه اختصاصی با سایر دادگاه‌ها به ویژه دادگاه‌های تخصصی نیز می‌بایست بیان می‌شد. همانگونه که می‌دانید دادگاه‌های تخصصی محاکمی هستند که در بدنه دادگستری به یک سری امور تخصصی پرداخته و از آیین دادرسی مدنی و کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امر دادرسی تبعیت می‌کنند مانند دادگاه خانواده، اطفال، دادگاه دریایی و...

همچنین جهت بررسی ماهیت دادگاه ویژه روحانیت، بایستی مورد دیگری مورد بررسی قرار می‌گرفت و آن وابستگی یا عدم وابستگی این محکمه به دادگستری است. زیرا طی یک تقسیم‌بندی محاکم، به محاکم وابسته و غیر وابسته به دادگستری تقسیم می‌شوند و دادگاه ویژه روحانیت همانطور که اشاره شد غیر وابسته است.

حال ممکن است این سوال در ذهن متبادر گردد که آیا واقعا محاکم غیر وابسته به دادگستری وجود داشته و دارند؟‌ در طول تاریخ دادگاهی بوده که غیر وابسته به دادگستری بودند. می‌توان نمونه‌هایی را از تاریخ معاصر به عنوان مثال ذکر کرد، نظیر دادگاه‌های ‌نظامی قبل از انقلاب، کمیسیون امنیت ‌اجتماعی‌ و دوران ابتدایی تشکیل دادگاه انقلاب. پس ما دیدیم که اختصاصی و غیر اختصاصی بودن برخی محاکم به دادگستری امری بعید و غیر منتظره نبود و همانطور که اشاره شد در قبل و بعد از انقلاب دادگاههای غیر وابسته به دادگستری در قوانین پذیرفته شده بود. به هر حال روحانیون با پیروزی انقلاب دارای جایگاه خاصی شدند کما اینکه در دوره‌های قدیم نیز و حتی در بسیاری از تمدن‌ها، جایگاه بالایی داشته اکثرا از بسیاری از فعالیت‌های ‌اجتماعی مانند شرکت در جنگ و پرداخت مالیات معاف بودند و مصلحت در این بود که رسیدگی به اتهامات آنها در صورت تخطی از وظایف‌ و اصولی که بنیانگذار ‌انقلاب، امام راحل آن را بنا کردند و با در نظر گرفتن شخصیت در دادگاه ویژه روحانیت و مستقل از قوه ‌قضائیه جهت رفع هرگونه سوءاستفاده احتمالی انجام گیرد. در تاریخ جهان هم دادگاه‌های اختصاصی آن هم مرتبط با حوزه روحانیت وجود داشت از جمله تالار ستاره در انگلستان برای رسیدگی به اتهامات...، دیوان عدالت‌ جمهوری برای رسیدگی به... و جنایت اعضای دولت...، محاکم موبدان در عصر ساسانی که با انجمن‌های تحقیق و بازجویی اندیشه‌های دینی همکاری می‌کردند، سنتوم ویرها که در روم باستان به امور معنوی رسیدگی می‌کردند. اکس لاشاپل که در حقیقت پایه‌گذار ‌محاکم اختصاصی در اروپای میانه بوده و به جرایمی مانند ارتداد، تبلیغ علیه‌ ادیان دیگر، که عموما توسط کشیشان و رهبانان صورت می‌گرفت، می‌پرداختند، دادگاه مخصوص اسقف که به دعوی مدنی که در آن یکی از اصحاب دعوی کشیش بوده رسیدگی می‌کرد و همچنین انجمن‌های تحقیق و تفتیش دینی در اروپای میانه که این هم به نوعی به آنچه که از دیدگاه آنان جرم بوده و اکثرا از سوی روحانیون مسیحی صورت می‌‌گرفت رسیدگی می‌‌کرد.

* با توجه به عدم نص صریح قانون اساسی در موجودیت دادگاه ویژه روحانیت، چرا مبانی حقوقی این دادگاه را باید در خلال مباحث حقوق اساسی جست‌و‌جو کرد؟

** هیچ یک از اصول قانون اساسی مصوب 1358 و بازنگری آن در سال 1368 از دادگاه ویژه روحانیت به عنوان یک محکمه اختصاصی یاد نشده است. برای اینکه مبنا و مشروعیت این دادگاه را مورد کنکاش قرار دهیم بایستی مبنای فقهی و حقوقی آن را بررسی می‌کردیم. کما اینکه در کتاب به تفصیل پرداخته شد. در مبنای حقوقی بحث ضرورت و مصلحت مطرح شده است. ضرورت و مصلحت اموری هستند که موجب اتخاذ تصمیماتی از سوی حکمرانان می‌کردند. به عنوان مثال ضرورت و مصلحت ایجاب می‌کرد تا در سوم خرداد سال 1358 امام راحل فرمان تشکیل دادگاه ویژه روحانیت را صادر کند (متن این فرمان در صفحه 80 کتاب آمده است) با توجه به اینکه مبنای این فرمان از جنبه حقوقی برخوردار بود بایستی ویژگی‌های آن در حقوق اساسی بررسی می‌شد. البته ضرورت و مصلحت را می‌توان در حقوق دیگر کشورها، به ویژه کشورهای غربی جستجو کرد. این عنصر تأثیرپذیر در حقوق اساسی، توسط اندیشمندان غربی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت که از جمله می‌توان به ارسطو، سیسرون و از همه تأثیرگذارتر ژان بدن اشاره کرد. ژان بدن حکومت مطلقه را مورد ستایش قرار داده که البته با ولایت مطلقه تشابه معنایی دارد ولی تفاوت‌هایی در وظایف حکمرانان وجود دارد. ژان بدن معتقد بود که حکمران مطلق ضرورات جامعه را بیش از دیگران درک می‌کند و بیش از خواستار تفویض اختیار ‌مطلق به حکمرانان بوده است. از نظر ژان بدن یک حکمران ‌مطلق بایستی از ویژگی‌هایی همچون ترسنده از خدا، دلاور در بهره‌کشی، غمخوار رنجیدگان و... برخوردار باشد. به هر حال ممکن است این انتقاد از دادگاه ویژه روحانیت شود که استمرار موجودیت آن قانونی نیست و ما دیدیم که یک توجیهی به نام ضرورت و مصلحت وجود داشته که بر اساس آن رهبر مختار بوده دستور تشکیل دادگاه ویژه روحانیت را بدهد.

* ظاهرا طبق آیین‌نامه تشخیص خلاف شأن بودن روحانیون در صلاحیت قاضی دادگاه است. با توجه به اینکه تشخیص یک امر نسبی است، به نظر شما، صالح بودن قاضی در تشخیص با اهل قانونی ‌بودن جرائم و مجازات‌ها و حقوق متهم تعارض ندارد؟

** قطعا، در آیین‌نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت این بحث مطرح گردیده که قاضی براساس نظر شخصی می‌‌تواند رسیدگی کند. در واقع اصل شرعی بودن مجازات‌ها در آیین‌نامه (قبل از اصلاحیه) مطرح‌ شده و با اصل قانونی بودن مجازات‌‌ها که یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق موضوعه است در تعارض می‌باشد. به عنوان مثال: تبصره ماده 42 آیین‌نامه (قبل از اصلاحیه) صدور‌ حکم با نظر قاضی در صورت عدم تصریح مجازات در شرع و قانون را پذیرفته که این امر با مبانی اصل قانونی بودن مجازات‌ها تطابق ندارد. البته شکل نگارش قانون در ماده 42 قبل از اصلاحیه‌ جدید که ابتدا شرع و سپس قوانین موضوعه را ملاک صدور حکم قرار داده در تعارض با اصول پذیرفته شده بود که در اصلاحیه آیین‌نامه، اصلاحاتی صورت گرفت و قوانین موضوعه در ابتدا آمد.

* همان طور که در کتاب هم اشاره گردید، آیین‌نامه و آیین دادرسی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت توسط خود محکمه تهیه گردیده و به تنفیذ رهبری می‌رسد، از طرف دیگر قانون اساسی تصویب هر قانونی را که مربوط به حقوق اشخاص است در صلاحیت قوه ‌مقننه قرار داده و قوه‌ مقننه خود اختیار تصویب برخی موارد را به دیگر نهادها تفویض کرده است. حال به نظر می‌رسد قوه مذکور در اینجا در مورد تهیه و تصویب آیین‌نامه دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت نقشی نداشته است. به نظر شما آیا این مساله با قانون اساسی تعارض ندارد؟

** طبیعتا آیین‌نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت قانونی نیست. چون قانون تعریفش مشخص است و مرجع تصویب قوانین مجلس قانونگذاری است. نگاه ما به آیین‌نامه نگاه قانون نیست. اما همانطور که اشاره شد رهبر اختیاراتی دارد و براساس ضرورت و مصلحت می‌تواند فرامینی را صادر کند که فراتر از قانون است. بنابراین رهبر‌ کبیر انقلاب برمبنای ضرورت و مصلحت و با استفاده از اختیارات ‌قانونی فرمان تشکیل چنین دادگاهی را داده است و می‌توان گفت تنفیذ رهبری به تبع مطلب پیشین امکان اجرای آیین‌نامه را فراهم نموده است منتقدین ممکن است بگویند شاید صلاح نباشد کسی اختیارات بی‌حد و حصر داشته باشد و اختیارات رهبر را صرفا محدود به موارد مندرج در اصل 110 قانون اساسی می‌دانند. دست‌اندرکاران دادسرا پاسخ می‌دهند که اگر اختیارات رهبر محدود به بندهای مندرج در اصل 110 بود در اصول دیگر قانون اساسی اختیارات رهبر ذکر نمی‌شد. بنابراین اختیارات رهبر حصری نیست بلکه مطلق است و بندهای ذکر شده در اصل 110 قانون اساسی و دیگر اصول آن قانون از باب تمثیل است.

* هرگاه اختلاف بین دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رخ دهد، طبق قاعده کلی ماده 28 آیین دادرسی مدنی رفع اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور است. دیوان‌ عالی کشور هم زیر مجموعه‌ای از قوه ‌قضائیه است. با توجه به اینکه دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه غیر وابسته به دادگستری است، آیا بهتر نبود مرجعی که وابسته به هیچ قوایی نباشد، به امر رفع اختلاف بپردازد؟

** در مورد اختلاف بین دادگاههای ‌عمومی و انقلاب ‌ویژه روحانیت طبق قاعده ماده 28 آیین دادرسی مدنی اختلاف توسط دیوان‌ عالی کشور انجام می‌‌گیرد. اما در تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت آمده که اگر اختلاف بین سایر مراجع‌ قضایی و دادگاه ویژه روحانیت حادث گردید و دادسرای ویژه رسیدگی به پرونده را به سایر مراجع ذیربط قضایی واگذار نماید، مراجع مذکور موظف به رسیدگی هستند. در حقیقت در این تبصره مرجع قضایی دیگر جهت پذیرش دعاوی ارجاعی از سوی دادسرای ویژه مکلف نموده است. بنابراین می‌توان گفت اختلافی بین دادسرای ویژه و دیگر محاکم پیش نمی‌آید، به هر‌ حال، این امر به نظر می‌رسد با موازین‌ قضایی سازگار نباشد که یک محکمه، سایر محاکم را به رسیدگی مورد نظر خود مکلف کند.

* در کتاب اشاره گردید که دادگاه ویژه روحانیت سه دوره بنیان‌گذاری، بازآفرینی و نهادینگی را پشت سر گذاشته است. هم اکنون که چند سال از دوره نهادینگی می‌گذرد آیا دادگاه ویژه روحانیت همچنان در این دوره بسر می‌برد یا می‌توان دوره چهارمی را متصور بود؟

** در سال 1380 مقدمات نگارش کتاب فراهم گردید و در سال 1386 به چاپ رسید، در آن دوران پیش از این سه دوره را نمی‌توانستیم برای دادگاه ویژه روحانیت بیندیشیم. اکنون که در سال 1386 به سر می‌بریم حدودا 6 سال از فکر اولیه تدوین کتاب و سه سال از تاریخ نشر آن می‌گذرد. از طرف‌ دیگر در سال 84 تقریبا یکسال پس از انتشار کتاب، آیین‌نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت اصلاح شد. بنابراین می‌توان گفت این محکمه وارد دوران نوینی‌شده‌ که می‌توان از آن به دوران نوین یاد کرد،‌ تغییرات محسوسی در آیین‌نامه‌جدید نسبت به قبل دیده‌ می‌شود. از جمله: ‌ایجاد دادگاه تجدیدنظر، عدم ابهام در چگونگی صدور قرار، کیفر خواست و پذیرش حق اعاده دادرسی برای متهم و... که به نظر می‌رسد با توجه به پیشنهاداتی که در این کتاب در راستای حفظ حقوق متهمین ارائه شد، نهایتا آیین‌نامه ‌کنونی موارد مذکور را به رسمیت شناخته است.

* ظاهرا طرح دعاوی حقوقی علیه روحانیون منوط به اختلاف محلی، مخل امنیت عمومی باشد، حال اگر به خلاف به این قضیه بنگریم یعنی اگر اختلاف مخل امنیت عمومی نبود، رسیدگی به دعوی در صلاحیت کدام محکمه است؟

** طبق بند ج ماده 13 آیین‌نامه اصلاحی دادسرای ویژه،‌ کلیه اختلافات ‌محلی مخل امنیت عمومی، اگر طرف اختلاف ‌روانی باشد،‌ رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه ویژه است. اگر اختلاف مخل امنیت‌ عمومی نباشد یعنی واجد ماهیت‌ حقوقی باشد، اگر طرح روحانی باشد باز هم امکان طرح دعوی در دادسرا وجود دارد. این موضوع را می‌توان

از منطوق شق آخر ماده 14 آیین‌نامه دادسرا ویژه استنباط کرد که بیان می‌دارد مگر در موارد خاصی که برحسب ضرورت، رسیدگی به آن به نظر دادستان منصوب در دادگاه ویژه اصلح باشد. در این صورت دادسراها و دادگاه‌ها موظفند با درخواست دادسرای ویژه پرونده را ارسال کنند،‌ البته دعوی غیر مخل امنیت ‌عمومی که یک طرف آن روحانی باشد. طبق شق اول ماده 14 آیین‌نامه قابل طرح در دادگاه‌های‌ حقوقی است مگر مشمول استثنا گفته ‌شده در بند سطر پیش باشد.