تضعیف وظیفه نظارتی مجلس، خیانت است

*شما یکی از منتقدترین نمایندگان مجلس هفتم هستید و بیشترین انتقادات‌تان هم متوجه هیات‌رئیسه و نادیده انگاشتن بعد نظارتی مجلس است. مجلس به‌عنوان خانه ملت برآورد اعمال و تحرکات تک‌تک نمایندگانش است که شما هم یکی از آنها هستید. اینکه بارها اعلام کرده‌اید مجلس هفتم در جایگاه واقعی خودش نیست و به فرموده امام(ره) در راس امور قرار ندارد، آیا متوجه عملکرد ضعیف نمایندگانش نیست؟

**همان‌طور که می‌دانید نظام جمهوری اسلامی مرکب از سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است. به عبارت دیگر نظام در حکم سه‌پایه‌ای است که پایه‌های سه‌گانه آن را دولت، مجلس و دستگاه قضایی تشکیل می‌دهد. این سه‌پایه زمانی باثبات و پایدار باقی خواهد ماند که مطابق با قانون اساسی عمل شود و اندازه هریک از پایه‌های آن دقیقا برابر با همان چیزی باشد که قانونگذار تعیین کرده است. بدیهی است که اگر یکی از پایه‌های نظام را به بهانه تقویت پایه‌های دیگر تضعیف کنیم، یا به عبارتی یکی از این پایه‌ها را ذره‌ای کوتاه کنیم، سه‌پایه مذکور تعادل و ثبات خود را از دست خواهد داد. متاسفانه علی‌رغم جایگاه ویژه مجلس شورای اسلامی در نظام سیاسی ایران و در نظام تصمیم‌گیری کشور در این دوره با عملکرد خاص هیات‌رئیسه و مناسبات حاکم بر آن، مجلس از آن جایگاه ویژه برخوردار نیست. یکی از علل تضعیف جایگاه مجلس در ادوار مختلف عملکرد هیات‌رئیسه بوده که در این دوره تشدید شده است، به گونه‌ای که به نظر می‌رسد برخی از اعضای هیات‌رئیسه ماموریت دارند که جایگاه مجلس را در نظام سیاسی و نظام تصمیم‌گیری تضعیف کنند. البته ترکیب اکثریت نمایندگان مجلس و ویژگی‌های شخصیتی برخی نمایندگان و نوع تفکر آنها هم این وضعیت را تایید و تشدید کرده و در مجموع باعث شده که مجلس از راس به قعر و حاشیه امور سقوط کند.

*اگرچه شما با این پاسخ به نوعی پذیرفتید که ضعف عملکرد مجلس متوجه مجموعه عملکرد داخلی در مجلس اعم از هیات‌رئیسه و دیگر نمایندگان آن است، اما پیش از این نوع رابطه دولت با مجلس را نیز در راستای زیر سوال رفتن استقلال مجلس ارزیابی کرده‌ بودید.

**بله، همین‌طور است در واقع یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف مجلس، معطوف به نوع تعامل دولت با مجلس است. بی‌اعتنایی دولت به قوانین مصوب مجلس و اتخاذ برخی از تصمیمات بدون کسب مجوز از مجلس همراه با هیات‌رئیسه‌ای که به‌جای حفظ شأن و جایگاه مجلس، نوعا نقش وکیل‌الدوله را ایفا می‌کند منجر به تضعیف بیش از حد جایگاه مجلس شده است، به نحوی که به نظر می‌رسد برخی از اعضای هیات‌رئیسه مجلس شأن و جایگاه دفاع از دولت را قائل هستند تا از مردم و مجلس را. پیش از این هم بارها گفته بودم که نمایندگان مجلس در ادوار مختلف را می‌توان به‌طور کلی به سه دسته وکیل‌التجار، وکیل‌الدوله و وکیل‌المله‌ تقسیم کرد. هرچه وزن وکیل‌المله‌ها نسبت به وکیل‌الدوله‌ها و وکیل‌التجارها در مجلس بیشتر باشد، آن مجلس مقتدرتر خواهد بود. اما هرچه وزن وکیل‌الدوله‌ها بیشتر باشد، به همان میزان اقتدار مجلس زیر سوال رفته و خانه ملت به سمت عدم‌ثبات و تزلزل میل می‌کند. به نظر من کسانی که به بهانه تقویت یکی از پایه‌های نظام، چه قوه مجریه و چه قوه قضائیه، پایه قوه مقننه را کوتاه و ضعیف می‌کنند، در واقع عاملان اصلی تضعیف نظام هستند. چرا که از این طریق تعادل نظام را به هم زده‌اند.

*وظایف مجلس مطابق قانون اساسی به دو بعد نظارتی و قانونگذاری معطوف می‌شود. انتقادات شما معطوف به بعد نظارتی مجلس است. با این حساب آیا می‌توان گفت مجلس هفتم در تحقق وظایف قانونگذاری خود خوب عمل کرده است؟

**اگر ما بپذیریم که در نظام سیاسی ایران، این مردم هستند که باید نقش اساسی را در مدیریت کشور ایفا کنند (اصول 6 و 56 قانون اساسی نیز اداره امور کشور را با اتکا به رای مردم دانسته است) پس انتظار می‌رود که مردم در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت نظام نقش و حرف اول را بزنند. طبیعی است که مردم نمی‌توانند به صورت مستقیم اعمال حاکمیت کنند و لاجرم از طریق انتخابات مختلف و انتخاب نمایندگان خود که برآیند اراده آنهاست این کار را می‌کنند. مهم‌ترین نهادی که مظهر و برآیند خواست مردم است، مجلس شورای اسلامی است. به همین اعتبار است که مجلس را خانه ملت می‌دانند. بدیهی است که اعمال حاکمیت مردم در اداره امور کشور در گرو نظارت آنان بر عملکرد سایر قوا است. بنابراین لازم است که بعد نظارتی مجلس بر بعد قانونگذاری آن بچربد. به نظر من در حال حاضر ما خلأ قانونی چندانی در کشورمان نداریم. بلکه مشکل اساسی در اجرای قوانین است. بهترین قانون‌ها هم اگر از سوی مجریان ضعیف به اجرا درآید، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. به همین دلیل است که می‌گویند اجرای قانون بد، بهتر از عدم‌اجرای قانون خوب است.

اگر بپذیریم که نابسامانی و ناهنجاری‌های بسیاری در کشور وجود دارد، ریشه اغلب این مشکل‌ها متوجه نحوه اجرای قانون، بدعمل کردن دستگاه‌های اجرایی و وجود فساد در عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی است. ناگزیر برای رفع این معضلات و کنترل این ناهنجاری‌ها نهادی همچون مجلس به نیابت از مردم و به‌عنوان چشم و گوش ملت باید بر عملکرد دستگاه‌هایی که عملکرد سوء آنها باعث پدید آمدن وضع موجود شده است، نظارت کرده و با اهرم‌هایی که در اختیار دارد وضع نامطلوب را به وضع مطلوب سوق دهد. متاسفانه نگاه حاکم بر مجلس نوعا معطوف به بعد تقنینی است و مجلس را به سمت قانونگذاری جهت‌دار هدایت کرده و وظیفه نظارتی را معطل گذاشته است و ابزارهای اعمال نظارت به کلی ناکارآمد شده‌اند.

*علی‌رغم تمام انتقادات شما به کمرنگ بودن بعد نظارتی مجلس، باید گفت که نمایندگان از چهار ابزار تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح برای اعمال وظایف نظارتی خود برخوردارند که به کرات هم از آن استفاده می‌شود.

**استفاده نمایندگان از این ابزارها بسیار بسیار محدود و بی‌اثر و فاقد ضمانت اجرایی لازم شده است. هیات‌رئیسه براساس تفسیر خودش از آیین‌نامه داخلی مجلس، تذکرات شفاهی نمایندگان را تنها محدود به تذکراتی کرده که معطوف به روش اداره جلسات باشد. در حالی که تذکرات در آیین‌نامه به شکل عام دیده شده و بسیاری از مشکلات در خارج از مجلس و بیرون از صحن علنی اتفاق می‌افتد. این تفسیر غلطی است که از سال دوم مجلس هفتم از سوی هیات‌رئیسه حاکم شد و تذکرات فراگیر نمایندگان را محدود کرد. از سوی دیگر حتی تذکرات معطوف به اداره جلسات هم از سوی هیات‌رئیسه برتابیده نمی‌شود و تذکرات مکتوب به وزرا نیز ممیزی می‌شود. سوالات نمایندگان هم که حداکثر ظرف 10 روز باید از سوی وزرا در صحن علنی پاسخ داده شود، گاهی 5/1 سال در نوبت است که در اثر این تاخیر حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب را می‌یابد. سوال یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی مجلس است که متاسفانه حتی وقتی پس از 5/1 سال در دستور کار قرار می‌گیرد، فاقد ضمانت اجرایی است. زیرا کمیسیون مرتبط با آن‌که باید حداکثر ظرف 15 روز نسبت به سوال نماینده و پاسخ وزیر قضاوت کرده و گزارش آن را در صحن علنی مجلس قرائت کند، یا اساسا چنین گزارش‌هایی تهیه نمی‌شود یا گزارشی نیم‌بند و خنثی و گاه هدایت‌شده تهیه می‌شود. تحقیق و تفحص‌ها هم در اثر لابی‌های موجود در مجلس خاصیت خود را از دست داده است. در مواردی طرح تحقیق و تفحص‌های مهمی به دلیل این‌گونه لابی‌ها و داد و ستدهایی که صورت می‌گیرد اصلا رای لازم را کسب نمی‌کند. مثل تحقیق و تفحص از شهرداری تهران برای تعیین تکلیف 350 میلیارد تومان هزینه‌های فاقد سند و تحقیق و تفحص از هزینه‌های تبلیغاتی نامزدهای نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که سیاسی جلوه داده شد تا رای لازم را کسب نکند. برخی از تحقیق و تفحص‌ها هم انجام شده است که یا گزارش آن قرائت نمی‌شود یا در صورت قرائت به دلیل عدم‌رسیدگی به آن عملا نتیجه مطلوب از آن حاصل نمی‌شود.

*مثل چه مواردی؟

**مثل تحقیق و تفحص از ایران خودرو، قوه قضائیه سازمان ملی جوانان و یا تحقیق و تفحص از سازمان صدا و سیما در مجلس ششم که به موجب آن بیش از 500 میلیارد تومان تخلف صورت گرفته بود اما بی‌نتیجه ماند.

*در مورد ابزار استیضاح چطور؟

**استیضاح‌ها هم به‌واسطه لابی‌های صورت گرفته نوعاً عقیم مانده است. این لابی‌ها اغلب پیش از اعلام وصول آنها صورت می‌گیرد تا از میزان امضاهای آن کاسته شود و اگر در این مرحله لابی‌ها اثر نکند، پس از اعلام وصول طرح استیضاح با شدت بیشتری پیگیری می‌شود تا نتیجه‌ای از آن گرفته نشود. مثل استیضاح وزیر آموزش و پرورش که تا دو روز قبل از برگزاری آن براساس نظرسنجی‌ به عمل آمده حدود 70 درصد نمایندگان موافق آن بودند اما دیدید که نتیجه معکوس داد و استیضاح وزیر مربوطه رای نیاورد. آن هم به دلیل همین لابی‌های آشکار و نهانی بود که گفتم.

*به نظر می‌رسد که در موارد این‌چنینی نیازمند رفتارشناسی نمایندگان هستیم. چطور ممکن است طرح‌هایی نظیر استیضاح وزیر آموزش و پرورش یا طرح لزوم فروش بنزین مازاد از سوی دولت، با بیش از 50 و حتی 100 امضا تهیه شود اما نهایتا کمتر از 20 - 30 نماینده به آن رای دهند؟

**این معضل هم ناشی از دخالت‌ها و مدیریت هیات‌رئیسه مجلس، یک‌دستی ترکیب نمایندگان مجلس و ویژگی‌های شخصیتی برخی نمایندگان است. اعتبار یک قطعه چک به‌عنوان یک تکه کاغذ بی‌ارزش، تنها و تنها به امضای ذیل آن است. پس یک طرح هم اعتبارش را از امضاهای نمایندگان کسب می‌کند. یک نماینده به‌عنوان نماینده چندین‌هزار نفر از مردم و به نمایندگی از آنها طرح، لایحه یا سوال و استیضاحی را امضا می‌کند و فرض بر این است که این امضا همچون امضای یک چک، آگاهانه و مسئولانه است و نمی‌توان زیر آن زد. اما متاسفانه برخی نمایندگان برای امضاهای خودشان ارزشی قائل نیستند. کما اینکه برخی سوالات و تذکرات با 25 امضا تقدیم هیات‌رئیسه می‌شود اما در زمان قرائت تعداد امضاهای آن به 10 - 12 تا کاهش می‌یابد. این مساله ناشی از چند عامل است، نخست عدم‌ثبات شخصیتی برخی نمایندگان، دوم بی‌اعتقادی آنها به موضوع آن طرح یا سوال و بدتر از همه اینکه بعضی از نمایندگان با انگیزه داد و ستد و معامله ذیل طرحی را امضا می‌کنند و بعد از آنکه امتیازی را از وزیر مربوط می‌گیرند، امضایشان را پس می‌گیرند. به این ترتیب مجلسی که باید در راس امور باشد با رفتارهای اینچنینی نمایندگان و هیات‌رئیسه، اقتدارش را از دست داده است و شأن و جایگاهش به حدی تنزل می‌یابد که در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در حاشیه و انزوا قرار می‌گیرد.

*در مقابل انتقادات شما به بی‌اثر شدن ابزارهای نظارتی مجلس، این پاسخ بارها از سوی هیات رئیسه داده شده که وجود تعداد زیاد سوال‌های نمایندگان در این دوره سبب شده تا بررسی آنها با تاخیر انجام شود. مضاف بر اینکه وزرا اگر بخواهند به تمامی این سوالات جواب دهند، کار دولت تعطیل می‌شود و وزرا باید هر روز به مجلس بیایند.

**اگر تعداد سوالات نمایندگان به نسبت دوره‌های قبل افزایش یافته به دلیل افزایش مشکلات نسبت به گذشته است و از آنجا که مخاطب سوالات نمایندگان، وزرای دولت هستند می‌توان به جرات گفت که عدم‌تعامل موثر با نمایندگان و ضعف زیاد دولت و دستگاه مجریه سبب شده که نمایندگان به طرح سوال از آنان روی آورند. در واقع با وجود همسویی و هماهنگی این مجلس با دولت، افزایش سوالات نمایندگان نشان‌دهنده این است که دولت حتی با نمایندگان همسویش هم تعامل مثبتی نداشته و مشکلات زیادی را آفریده است. به نظر من افزایش سوالات نمایندگان دلیل موجهی برای تعطیل کردن یکی از ابزارهای نظارتی مجلس نیست. اگرچه براساس قانون اساسی وظایف مجلس در دو بعد قانونگذاری و نظارت دیده شده اما همین قانون فقط برای ابزارهای نظارتی و به‌ویژه سوال و استیضاح است که سقف زمانی مشخصی تعیین کرده است. بنابراین از نگاه قانونگذار انجام وظیفه نظارتی مجلس امری است واجب و بعد قانونگذاری آن امری مباح و مستحب موکد است یا به تعبیر درست‌تر، اولین واجب مضیق و دومی واجب موسع است. چون در قانون مهلتی برای قانونگذاری در نظر گرفته نشده است از این‌رو هیات‌رئیسه موظف است به‌گونه‌ای زمان‌بندی کند که ابتدا وظایف موعددار انجام شود، چرا که قانونگذاری‌های ما در مجلس حکم مستحبات یا واجباتی را دارد که می‌توان انجام آن را به وقتی مناسب موکول کرد اما سوال و استیضاح حکم واجباتی را دارد که وقت آن تنگ است و باید در موعد مقرر انجام شود. مضاف بر این بسیاری از قانونگذاری‌های ما حکم مستحبات را دارد نه واجبات که در صورت ترک آن خسارتی به کشور وارد شود. مثال ملموس‌تری می‌زنم، اذان و اقامه که باید در نماز خوانده شود، مستحب موکد است و در صورت تنگ بودن وقت نماز می‌توان اذان و اقامه را ترک کرد. اما متاسفانه هیات‌رئیسه مجلس واجبات مربوط به نظارت را فدای مستحبات مربوط به قانونگذاری می‌کنند. حال آنکه اگر از قانونگذاری‌های کم‌خاصیت مجلس کاسته شود، مشکلی ایجاد نمی‌شود چون به اندازه کافی قانون داریم که اجرا نمی‌شود. اما اگر نظارت تعطیل شود، هرج‌ومرج می‌شود. آن هم در شرایط کنونی که دولت به دلیل رفتارهای یکجانبه مشکلات بسیاری را ایجاد کرده و این خود دلیلی بر لزوم تقویت بعد نظارتی مجلس است تا دولت را به تمکین از قانون وادار کند. لذا تاکید می‌کنم که استدلال هیات‌رئیسه در توجیه تاخیر طرح سوالات به دلیل تراکم و تعداد زیاد این سوال‌ها موجه نیست.

*اما مجلس، قوه مقننه یعنی قانونگذار است و نمی‌توان اصل قانونگذاری را تعطیل کرد.

**ما نمی‌گوییم قانونگذاری تعطیل شود بلکه معتقدیم که قانونگذاری به‌جای خود و نظارت بر حسن اجرای قانون هم در جای خود لازم است. لذا برای حل مشکل موجود طرحی را با امضای 150 نماینده تهیه کرده و پیشنهاد دادیم تا وقت مجلس به گونه‌ای تنظیم شود که نمایندگان یک هفته به قانونگذاری برسند و یک هفته هم به وظایف نظارتی‌شان رسیدگی کنند. از هر 4 ساعت یک جلسه علنی، یک ساعت به بررسی سوالات اختصاص داده شود تا از این طریق هر روز 2 سوال و در هفته 6 سوال مطرح شود که در این صورت سوالات نمایندگان متراکم و بی‌اثر نخواهد شد.

*یکی از توجیه‌های هیات‌رئیسه در بررسی با تاخیر سوالات و عدم‌اعلام وصول آنها این است که اغلب سوالات بی‌ارتباط با وظایف وزراست. حتی به خود شما هم تاکنون این مساله را چندین‌بار یادآور شده‌اند، در این‌باره چه پاسخی دارید؟

**خوشبختانه سوالاتی را که بنده مطرح می‌کنم حقوقی و حساب‌شده است و تاکنون کسی به آن ایراد نگرفته است، به‌جز مورد سوال از وزیر دادگستری در مورد دوشغله بودنش که آن هم کاملا حقوقی و مرتبط با وظایف مدیر طرح شده بود اما رئیس مجلس ضمن تاکید بر حقوقی تنظیم شدن آن بدون دلیل موجهی آن را از دستور خارج کرد به بهانه اینکه وزیر پاسخ به آن را جزو وظایف خود نمی‌بیند!

این هم از بدعت‌های هیات‌رئیسه مجلس هفتم است که چنین بهانه‌هایی را برای عدم‌بررسی سوالات نمایندگان و تضعیف بعد نظارتی مجلس می‌تراشند. فراموش نکنید که فرض بر این است نمایندگان عصاره فضایل ملت هستند و تشخیص می‌دهند که چه چیزی در حیطه وظایف وزراست که از آنها سوال کنند. حتی اگر هم بر فرض نماینده‌ای سوالی خارج از حیطه وظایف یک وزیر بپرسد، هیات‌رئیسه به هیچ‌وجه حق ممانعت از طرح سوال نمایندگان را ندارد. اگرچه براساس قانون اساسی نمایندگان باید از وزرا در حیطه وظایف آنها سوال کنند ولی تشخیص اینکه سوالی در این حیطه هست یا نه، برعهده خود نماینده است نه هیات‌رئیسه.

اگر هم سوال خارج از این حیطه باشد، وزیر مربوطه در روز پاسخگویی می‌تواند این مساله را اعلام کرده و از خود سلب مسئولیت و نهایتاً هم این افکار عمومی است که تشخیص می‌دهد سوال مرتبط با وظایف یک وزیر بوده یا نه. اگر هم واقعاً سوال مربوط نباشد، شان و جایگاه خود نماینده زیر سوال می‌رود که ناآشنا با وظایف وزیر بوده است. در این صورت هم باز ربطی به هیات‌رئیسه ندارد که بخواهد دخالت کند. اگر قرار باشد ما برای تشخیص یک نماینده، آن هم در این حد ارزشی قائل نباشیم در این صورت آن نماینده اساسا صلاحیت نمایندگی ندارد. باز هم یادآور می‌شوم فرض بر این است که نماینده مجلس، عصاره فضایل ملت است و با در نظر گرفتن همه ملاحظات و آشنایی قوانین سوالی را مطرح می‌کند. اگر چنین نیست، این اشکال به شورای نگهبان برمی‌گردد که این همه مته به خشخاش می‌گذارد و در مورد صلاحیت نمایندگان سخت‌گیری می‌کند اما آنجا که بحث آگاهی و دانش کاندیداها مطرح است و اینکه یک نفر شأنیت لازم برای عهده‌دار شدن نمایندگی مردم را برعهده دارد یا نه، کوتاهی می‌کند.

*اما با این همه سوال نمایندگان اگر وزرا بخواهند به تمامی آنها پاسخ دهند، کار دولت تعطیل می‌شود. با این حساب باز هم اصرار دارید که بررسی سوالات از واجبات است و قانونگذاری مستحب است؟

**قانون اساسی فصل‌الخطاب است و این قانون ظرف زمانی 10 روزه را برای پاسخگویی وزرا تعیین کرده و پاسخ به سوال نمایندگان هم واجب است. اگر هم وزرا فرصت پاسخگویی به سوالات نمایندگان را ندارند و یا کارهای واجب‌تری دارند، می‌توانند از راهکار موجود در آیین‌نامه داخلی مجلس استفاده کنند. بر این اساس آنها باید ادله خود را به مجلس ارائه دهند و این مجلس است که با رای نمایندگان خود تشخیص می‌دهد که توجیه وزیر مربوطه موجه است یا نه. بنابراین مشکلات و محدودیت‌های یک وزیر برای حضور در مجلس، دلیل موجهی برای تعطیل کردن قانون نیست. از طرفی منشاء بسیاری از سوالات تعامل نادرست دستگاه‌های اجرایی با نمایندگان است و چنانچه وزرا و معاونین آنها در قالب پاسخ برنامه‌ها و تذکرات نمایندگان خوب عمل کنند، بخش عمده‌ای از این سوالات مطرح نخواهد شد.

*شما یک‌بار هیات رئیسه مجلس را متهم کرده بودید که اجازه بیان انتقادات از تریبون مجلس را نمی‌دهند و فقط می‌خواهند تملق دولت در مجلس گفته شود اما ما شاهد تندترین انتقادات به دولت از همین تریبون مجلس نیز هستیم. این نوعی تناقض نیست؟

**من شخصاً‌ احساس می‌کنم که تریبون مجلس مقداری چرب است انتقاد از دولت بسیار محدود است و هیات‌رئیسه قادر به کنترل آن نیست.

*منظورتان از چرب بودن تریبون مجلس چیست؟

**اگر دقت کنید و در میان نطق‌های پیش از دستور آمار بگیرید، به همین نتیجه می‌رسید چون بخش عمده نطق‌های 10 دقیقه‌ای نمایندگان، صرف مجامله‌گویی و مداهنه‌‌گویی از دولت می‌شود، در حالی که این نطق‌ها باید علی‌القاعده ناظر بر مسائل ضروری کشور و متضمن مطالبات مردم و پیگیری حقوق آنها باشد. به نظر من هر ثانیه‌ای از این نطق‌ها اگر به تملق‌گویی صرف شود، خیانت است. در حال حاضر ما در رفتار خود دچار نوعی پارادوکس شده‌ایم چون هر سال برای مدرس مراسم سالگرد می‌گیریم اما تحمل رفتار مدرس‌گونه و انتقادی در مجلس را نداریم. ما نماینده مردم نشدیم که تملق دولت را بگوییم بلکه برعکس باید به نمایندگی از مردم گریبان دولت را بگیریم و به دنبال استیفای حقوق ملت باشیم. از این‌رو در طول 4 سال عمر محدود مجلس ما وقت مدح و ثناگویی دولت را نداریم و باید از این وقت حداکثر استفاده را برای دفاع از حقوق ملت بکنیم. دولت به اندازه کافی تریبون برای تبلیغ کارهایش دارد. تا جایی که رسانه ملی را هم به رسانه دولت و تریبون اختصاصی خود تبدیل کرده است.

*شاید بنا به اظهارات شما هیات‌رئیسه از اعمال وظایف نظارتی نمایندگان در صحن علنی مجلس جلوگیری کند اما چرا نمایندگان در کمیسیون‌ها هم این وظایف‌شان را نادیده می‌گیرند. مثلاً اینکه چرا تا حالا هیچ‌یک از کمیسیون‌های مجلس هیچ گزارشی درباره نحوه اجرای قانون بودجه سالانه یا قانون برنامه از سوی وزارتخانه‌های مرتبطشان ارائه نداده‌اند؟ اینکه دیگر تقصیر هیات رئیسه نیست؟!

**براساس آیین‌نامه داخلی مجلس هریک از کمیسیون‌های مجلس باید گزارش عملکرد حاکمیتی از دستگاه‌های مرتبط با خودشان تهیه کرده و آن را از تریبون علنی مجلس قرائت کنند اما این اتفاق نه‌تنها در این مجلس بلکه در مجالس گذشته هم نیفتاده است. برای تهیه چنین گزارشاتی لازم است تا نمایندگان کمیسیون‌های ذیربط حضوری مستمر در وزارتخانه‌ها داشته و عملکرد آنها را موبه‌مو بررسی کنند. متاسفانه گزارش‌های دیوان محاسبات نیز که چشم و گوش مجلس است با تاخیر تهیه می‌شود و گزارش‌های قابل دفاعی هم نیست، اما اینکه چرا نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس از وظیفه ذاتی خود در تهیه گزارش حاکمیتی نسبت به اجرای قانون برنامه و بودجه غفلت می‌کنند به‌خاطر آن است که اراده‌ای وجود دارد که مانع از عمل به وظایف نظارتی مجلس می‌شود.

*این اراده چیست و با چه هدفی از وظایف نظارتی مجلس ممانعت می‌کند؟

**با هدف لاپوشانی عملکرد ضعیف دولت از اعمال وظایف نظارتی مجلس ممانعت می‌شود. البته این مساله خاص مجلس هفتم نیست و در مجالس گذشته هم این مشکل وجود داشته است. هرگاه که دولت و مجلس هم‌سو بوده‌‌اند، مجلس همسو کوشیده است تا ضعف‌های دولت را مخفی کند. نظام پارلمانی ما مبتنی‌بر نظام حزبی نیست. احزاب ما هم احزاب موثر و واقعی نیستند که براساس برنامه‌ای که می‌‌دهند، یارگیری کنند و پس از در اختیار گرفتن قدرت کارنامه عملکردشان را ارائه دهند. طبیعی است آنچنان‌که تجربه نشان داده است این احزاب به دلیل عدم‌پاسخگویی به افکار عمومی و عدم‌ارائه کارنامه عملکردی‌شان در قبال رفتارشان احساس مسئولیت نمی‌کنند. در غیاب احزاب واقعی و مادامی که نظام پارلمانی ما مبتنی‌بر نظام حزبی نشده، مجلسی موفق و موثر خواهد بود که مرکب از نمایندگان مستقل، شجاع، متعهد، سالم و متخصص باشد. تجربه نشان داده که هر مجلسی در شرایط فعلی که در آن یک جریان و جناحی اکثریت بیابد، مجلس موفقی نخواهد بود و نتیجه این می‌شود که قبل از تشکیل مجلس هیات‌رئیسه و برخی از اعضای کمیسیون‌ها از پیش و از سوی صاحبان قدرت تعیین می‌شوند و همین امر باعث ناکارآمدی کمیسیون‌ها و مجلس می‌شود.

*بین این نظر شما با آنچه که بی‌اهمیتی نگاه دولت به وجود احزاب می‌خوانند چه فرقی وجود دارد؟ در حالی که به نظر می‌رسد که هر دو دیدگاه کارآمدی را در غیرحزبی بودن می‌دانند.

**به نظر می رسد دولت اساسا با وجود احزاب مخالف است در حالی که من معتقدم کشور زمانی قادر به خروج از بحران‌ها خواهد بود که نظام سیاسی و پارلمانی آن مبتنی‌بر نظام حزبی باشد و احزاب به مفهوم واقعی در آن شکل گرفته تا فعالیت نمایند و قدرت را در اختیار بگیرند. لذا چنانچه در اثر رقابت‌های سالم حزبی قدرت و مجلس در اختیار یک حزب قرار گیرد از آنجا که در پایان دوره قدرت خود ناگزیر به ارائه کارنامه می‌باشد در این صورت یارگیری‌هایش هم دقیق و در چارچوب نظام شایسته‌سالاری و منطبق بر برنامه‌هایی خواهد بود که ارائه داده است. متاسفانه مجالس و احزاب کنونی ما فاقد چنین ویژگی‌هایی است. اکثریتی که در مجلس شکل می‌گیرد خود را بی‌نیاز از پاسخگویی می‌بیند و لذا همه تلاشش معطوف بر حفظ خود و دولت همسو با خود است. در چنین شرایطی است که من معتقدم که حضور افراد مستقل در مجلس امکان تبانی میان مجلس و دولت یا هر جای دیگری را از بین می‌برند. چون همین تبانی‌ها زمینه فساد را به وجود می‌آورند. به بیان دیگر تفاوت موضع من با بعضی‌ها در این است که تفکری در کشور وجود دارد که هیچ ارزشی برای مجلس و نهادی مدنی قائل نیست. این همان تفکری است که می‌خواهد حکومت اسلامی را جایگزین جمهوری اسلامی کند و از همین‌رو با مظاهر جمهوریت که در راس آن مجلس و احزاب است، مخالف است. این تفکر بارها اعلام کرده است که اگر لازم باشد می‌توان مجلس را هم تعطیل کرد. متاسفانه به نظر می‌رسد در حال حاضر رگه‌هایی از چنین نگرشی در برخی اعضای هیات‌رئیسه وجود دارد. عمل برخی از این اعضا ادعای مرا ثابت می‌کند.

*تعطیلی ادامه فعالیت کمیسیون‌ها تا پایان عمر مجلس هفتم را هم در همین راستا می‌دانید؟

**متاسفانه با وجود ادعای اصولگرایی در این مجلس، حتی برخی از نمایندگانی که بیش از حد داعیه‌دار اصولگرایی هستند، مقید به رعایت نظم و قانون برای حضور و غیاب در مجلس و کمیسیون‌ها نیستند. از میان 290 نفر نماینده مجلس معمولا بین 194 تا 205 نفر در جلسات علنی حضور دارند. در کمیسیون‌ها هم برخی از این افراد به ندرت حضور می‌یابند در حالی که این مجلس که مجالس گذشته را برنتابیده و گاهی تخطئه می‌کند باید نسبت به تعهدات خود و عمل به وظایفش، احساس مسئولیت بیشتری داشته باشد.

*شما برای دومین‌بار در طول مجالس هفت‌گانه ما اقدام به تهیه طرح سوال از رئیس‌جمهور کردید و 35 امضا این طرح را معرفی کردید. در حالی که برای اعلام وصول چنین طرحی قریب به 60 امضا دیگر لازم است و بعید به نظر می‌رسد که امضاهای این طرح کامل شود. چرا کاری بعید را آغاز کردید؟

**من به تکلیف خودم عمل کردم و دنبال نتیجه نبودم. عملکرد دولت به گونه‌ای ضعیف است که معتقدم رئیس‌جمهور باید در مجلس حاضر شود و به سوالات اساسی نمایندگان پاسخ دهد. این سوال حول 16محور مهم بود که حتی مخالفان سوال هم نتوانستند خدشه‌ای به درستی آن وارد کنند. 70 درصد از نمایندگان در نظرسنجی‌ها از اقدام ما اعلام رضایت کردند اما متاسفانه شرایطی در مجلس و خارج از آن حاکم است که زمینه حمایت عملی آنها از این سوال را فراهم نکرد. برای فراخواندن رئیس‌جمهور به صحن علنی نیازمند 74 امضا بودیم که تقریبا دوسوم آن جمع‌آوری شد نه 35 امضا و چون برخی از نمایندگان امضا‌کننده تمایل ندارند که نامشان فاش شود، از افشای اسامی آنها خودداری کرده‌ایم.

*البته صحت این نظرسنجی شما یک‌بار با تذکر آقای کوهکن در صحن علنی مجلس زیر سوال رفت و گفتند چندان دقیق نیست و نمایندگان طرح سوال از رئیس‌جمهور را امضا نکرده‌اند.

**من هم در همان جلسه به تذکر ایشان پاسخ دادم و گفتم که نظرسنجی من دقیق‌ترین نظرسنجی‌ای است که در مجلس انجام شده و شماره صندلی تمامی نمایندگان شرکت‌کننده در این نظرسنجی را دارم و اگر کسی به این نظرسنجی اعتراض دارد و در نتایج آن تشکیک می‌کند، می‌توانم نتایج نظرسنجی را با شماره صندلی‌های نمایندگان افشا کنم. اما دیدید که پس از آن دیگر کسی واکنشی نشان نداد و تشکیک نکرد.

*بخش عمده‌ای از اعتراضات شما به دولت، متوجه دیپلماسی دولت بود که طی دو سوال از آقای متکی مطرح کردید و هربار هم از پاسخ وزیر امور خارجه راضی نشدید. چرا این سوال‌ها را مطرح کردید؟

**نه این‌طور نیست. براساس قانون تاسیس وزارت خارجه تنها و تنها این وزارتخانه است که متولی رسمی دیپلماسی و سیاست خارجی ایران است و سیاست خارجی کشور نیز از طریق همین وزارتخانه باید اعمال شود. از طرفی نمایندگان تنها می‌توانند از رئیس‌جمهور و وزرا سوال کنند. به همین دلیل وزیر خارجه به مجلس احضار شد. استنباط من از نتایج عملکرد دولت در عرصه سیاست خارجی این بود که بعضی از رفتارهای رئیس‌جمهور سبب در معرض تهدید قرار گرفتن منافع ملی ما شده است. از این‌رو بنابر احساس وظیفه نمایندگی‌ام از وزیر سوال کردم و پاسخ ایشان نه تنها من بلکه اکثریت مجلس را هم قانع نکرد و بعید می‌دانم که افکار عمومی هم از آن پاسخ قانع شده باشد.

*دیپلماسی دولت در بعد مساله هسته‌ای و روند پیگیری پرونده هسته‌ای‌ را چطور ارزیابی می‌کنید؟

**من معتقدم که در دفاع از حقوق هسته‌ای خود دچار افراط و تفریط شدیم. مجلس ششم و دولت هشتم گرفتار نوعی تفریط و نرمش بیش از حد در برابر کشورهای قدرتمند و صاحب‌ نقش در پرونده هسته‌ای ایران شد و در مقابل مجلس هفتم و دولت نهم نیز گاهی رفتاری افراطی و تنش‌زا در این پرونده داشتند که هیچ‌یک از آنها در جهت تامین منافع و مصالح ملی نبود. بلکه یک روش اعتدالی می‌توانست و می‌تواند متضمن منافع ملی ما باشد. از جهاتی سیاست خارجی دولت نهم در ارتباط با حقوق هسته‌ای قابل دفاع و از جهاتی هم غیرقابل دفاع است.

*منظورتان چه جهاتی است؟

**مثلاً کوتاه نیامدن این دولت در برابر زورگویی‌ها و فشارهای غیرقانونی بعضی از کشورهای خارجی قابل دفاع است اما رفتارهای تنش‌زا و تحریک‌کننده رئیس‌جمهور و بیان برخی مواضع نامربوط با منافع ملی ما غیرقابل دفاع است به عبارت دیگر دولت به‌جای به‌کارگیری روش‌های تنش‌زا می‌بایست به دنبال روش مناسب‌تری برای استیفای حقوق هسته‌ای کشور باشد. برخی موضع‌‌گیری‌های آقای احمدی‌نژاد این بهانه را به کشورهای قدرتمند داد که پرونده هسته‌ای ایران را از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت ارجاع دهند و کشور ما را تهدیدکننده و مخل صلح و امنیت جهانی معرفی کنند.

*‌مطابق قراردادهای 1940 و 1921 سهم ایران و روسیه از خزر سهم برابر بوده است اما در این اجلاس رئیس‌جمهور یکی از کشورهای حاشیه‌ای خزر اعلام کرد که این قراردادها به تاریخ پیوسته و هیچ واکنشی هم از سوی ایران دیده نشد.

**آن دو قرارداد همچنان به قوت خود باقی است و لازم است تا مسئولان با درایت و تدبیر لازم نسبت به استیفای سهم ایران از خزر پافشاری کنند و فراموش نکنند که این اتحاد جماهیر شوروی سابق است که تجزیه شده که به 4 کشور در حاشیه خزر بدل شده نه ایران. در این صورت لازم است که سهم شوروی سابق یعنی 50 درصد سهم آنان میان آن 4 کشور تقسیم شود. این یکی از خواسته‌های به حق مردم ایران است که ذره‌ای از آن فروگذار نخواهد کرد. بهتر است دولت به‌جای پرداختن به مسائلی که هیچ نفعی در عرصه دیپلماسی برای ما ندارد به دنبال احقاق حقوق ملت باشد.

*منظورتان از پیگیری مسائلی که فاقد نفع در عرصه دیپلماسی است، چیست؟

**مسائلی مثل طرح هولوکاست که تئوریسین آن زمانی پیشنهاد داده بود تا خلیج فارس را به خلیج مسلمانان تغییر نام دهند.

*منظورتان آقای رامین است؟

**بله. من معتقدم که طرح مساله هولوکاست در دولت جدید هیچ نفعی برای ما نداشته است به دلیل اینکه کشورهای قدرتمندی که هولوکاست را مطرح می‌کنند از حیث رسانه‌ای قوی هستند و ما قدرت برابری با آنها را نداریم. همچنین شیوه طرح هولوکاست سبب شد که این قدرت‌ها، ایران را به یک کشور خطرناک و تهدیدکننده صلح جهانی معرفی کنند، طرح هولوکاست به این سبک به‌نفع آمریکا و اسرائیل شد. به نوعی که پس از طرح هولوکاست اسرائیلی که در میان برخی از یهودیان منزوی شده بود، چهره‌ای مظلوم یافت و بار دیگر سرمایه‌های یهودیان برای حفظ اسرائیل به جانب اسرائیل گسیل شد. اینکه برخی معتقدند ما از طریق هولوکاست پیام خودمان را به مردم دنیا رسانده‌ایم هم حرف درستی نیست. چون قدرت‌های مطرح‌کننده هولوکاست از برد رسانه‌ای بسیار بالایی برخوردارند و طرح هولوکاست به این شیوه غلط به مدد اسرائیل شتافت و اسباب مظلوم‌نمایی‌های بیشتر این رژیم را فراهم ساخت. لذا معتقدم که طرح هولوکاست هیچ نفعی برای ما نداشته و تنها جایگاه شخص احمدی‌نژاد را در کشورهای عربی تقویت کرده است. البته نه در بین دولت‌هایشان.

*شما اخیراً طی مقاله مفصلی به بررسی ریشه‌های قانونی و تاریخی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات پرداختید. در حالی شما نظارت شورای نگهبان را استطلاعی دانسته‌اید که این شورا به‌عنوان مفسر قانون اساسی استصوابی و قانونی بودن نظارت خود اصرار دارد. چرا استصواب در این نظارت را قبول ندارید؟

**به‌عنوان یک حقوقدان معتقدم که نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی، نظارت استصوابی نیست ادله‌ام نیز همچنان که در آن مقاله آمده است مبتنی‌بر مستندات و قرینه‌های حقوقی و فتاوی مشهور از جمله فتاوی‌ حضرت امام است که معتقد بودند نظارت اگر اطلاق داشته باشد، باید حمل به استطلاعی شود نه استصوابی. دلیل دیگر من این بود که اساساً نظارت شورای نگهبان برای دفاع از حقوق ملت است. حال آنکه نظارت استصوابی به سبک و سیاق شورای نگهبان در چالش و تعارض با حقوق ملت است چرا که حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را محدود می‌کند. در آن مقاله آورده‌ام که هدف قانونگذار برای واگذاری نظارت به شورای نگهبان برای صیانت از آرای مردم و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بوده است. واژه نظارت در قانون اساسی به دفعات تکرار شده است از جمله نظارت بر صدا و سیما. به‌جز نظارت شورای نگهبان بر انتخابات که از آن تعبیر به استصواب می‌شود، دیگر انواع نظارت در حد استطلاع پذیرفته شده است.