تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱۳۸۷ - ۰۸:۲۲  ، 
کد خبر : ۴۶۶۴۵

پاکستان ؛ تقسیم قدرت محاسبه شده


نادر مازوجی

به نظر می‌رسد دوران بازی دوگانه برای ارتش پاکستان در حال سپری شدن است. دورانی که ارتش می‌توانست هم از تندروهای مذهبی پشتیبانی کند و حافظ هویت ‌اسلامی خوانده شود و هم کمک‌های مالی جهان غرب و به وِیژه آمریکا را به سوی پاکستان سرازیر ببیند. هر روز که می‌گذرد با چالش گسترده‌تر تندروهای مذهبی که رویارویی با ارتش را به مناطق کوهستانی شمال‌غرب پاکستان کشانده‌اند مواجه‌ایم، نه تنها هشدارهای متحدان غربی که حتی این نظر رسمی سازمان ملل نیز صورت واقعی‌تری به خود می‌گیرد که وزیرستان پاکستان مرکز آموزش تروریست‌هاست. از سوی دیگر تندروها از جمله ژنرال حمیدگل رییس اسبق سازمان جاسوسی و ضدجاسوسی ارتش پاکستان که جزو حامیان اصلی طالبان به شمار می‌رود دولت را به پیروی از سیاست‌های غرب متهم می‌کند و هشدار می‌دهد که تبعیت از غربی‌ها به کشورهای ‌اسلامی از جمله پاکستان آسیب وارد می‌کند. از دست‌دادن تدریجی وجهه اسلامی، ارتش و در راس آن ژنرال پرویز مشرف را ناگزیر کرده تا به قدرت روی بیاورد. بدون تردید درک پیچیدگی‌های رفتار بازیگران، بدون در نظر داشتن ضرورت‌ها و منطق درونی این چرخش آرام از سوی ارتش، ممکن نخواهد بود. با این مقدمه شاید این پرسش‌ها به ذهن برسد که جایگاه احزاب سیاسی در پاکستان در این مرحله کدام است؟ آیا ژنرال مشرف به تنهایی بار هدایت این دوران انتقالی را بر دوش گرفته است؟ آیا گسترده شدن چالش میان ارتش و تندروهای مذهبی در مناطق قبایلی، فضا را به سوی دو قطبی‌شدن پیش نخواهد برد؟ آیا ممکن است دیگر فرماندهان ارشد ارتش، فرمان عقب گرد صادر کنند و در نتیجه کودتای دیگری در تاریخ این کشور رقم بزنند؟

به نظر می‌رسد در این مرحله ژنرال مشرف و حزب حاکم او از همراهی مشروط بی‌نظیر بوتو رهبر حزب مردم برخوردار است. خانم بوتو خود از پیشگامان پاکسازی ارتش از عناصر تندرو و بسیار پر نفوذ در میان افراط‌گرایان مذهبی است. در دوره دوم نخست‌وزیری بوتو در اواسط دهه 1990 و با پیگیری‌های او بود که ژنرال حمید گل از کاندیداهای اصلی برای به دست گرفتن فرماندهی کل ارتش، از کار برکنار شد. بوتو با درک پیچیدگی‌های این چرخش آرام اعلام کرده که پایان دادن به حضور ژنرال‌های تندرو در ارتش و آژانس‌های اطلاعاتی پاکستان نیاز به زمان دارد.

موازنه قدرت در پاکستان

پاکستان در پی بازگشت بوتو از تبعید و اعلام نظر دیوان‌ عالی در خصوص تایید صلاحیت مشرف در انتخابات ریاست جمهوری، در آستانه تحولات جدیدی قرار گرفته که به طور قطع، این تحولات تاثیر فراوانی بر معادلات سیاسی این کشور خواهد داشت. فارغ از تاثیر فراوانی بر معادلات سیاسی این کشور خواهد داشت. فارغ از تاثیر متغیرهای خارجی دخیل در تحولات سیاسی پاکستان، عوامل و متغیر های داخلی مانند رفتار نظامیان در صحنه سیاسی، به عنوان اصلی‌ترین محور همراه مورد توجه بوده است. نگاهی به اظهارات مقام‌های سیاسی پاکستان از یک سو و واکنش‌های گروه‌ها و احزاب سیاسی از سوی دیگر نشان می‌دهد که دامنه چالش‌ها بر سر کسب و حفظ قدرت به نحو محسوسی افزایش یافته است. اگر‌چه این چالش‌ها با توجه به واقعیت های تاریخی پاکستان از سال 1947 زیاد هم غیر منتظره نیست. بوتو نخست‌وزیر پیشین پاکستان که به مدت هشت سال در انگلیس و دبی در تبعید به سر می‌برد پیش‌تر اعلام کرده بود تحت هر شرایطی 18 اکتبر (26 مهر) به پاکستان باز می‌گردد. اگرچه مشرف و شوکت عزیز رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر پاکستان خواستار به تعویق افتادن بازگشت بوتو شدند اما او بی‌توجه به این خواسته‌ها در موعد یادشده وارد کراچی مرکز ایالت سند شد. این بازگشت همان‌گونه که انتظار می‌رفت بدون پیامد نبود چنان که دقایقی پس از ورود بوتو، یک حمله انتحاری به کاروان او بیش از 130 کشته بر جای گذاشت.

در این حمله البته به بوتو آسیبی نرسید اما این حمله نشان داد که چرا دیپلمات‌های غربی با بیم و اضطراب به پاکستان می‌نگرند. بازگشت بوتو قرار بود موقعیت مشرف به عنوان متحد آمریکا را تقویت کند. برای همین بود که واشنگتن و لندن هر دو از این بازگشت حمایت کردند. بر اساس این طرح، مشرف همچنان به عنوان رییس‌جمهور انجام وظیف خواهد کرد و بوتو نیز به عنوان نخست‌وزیر باعث ثبات و بهبود وجهه حکومت خواهد شد. ورود بوتو به پاکستان در 18 اکتبر با مخالفت‌هایی از سوی احزاب رقیب مانند حزب مسلم لیگ شاخه‌ نواز‌شریف نخست‌وزیر سابق پاکستان و یا احزاب سیاسی- مذهبی نیز رو به رو شد که این موضوع می‌تواند چالشی در برابر آرزوهای بوتو برای ورود مجدد به حلقه قدرت باشد. حزب مسلم لیگ از مذاکرات بوتو با مشرف ناخرسند است و بوتو را متهم می‌کند که توافق‌های حزبی انجام گرفته برای مبارزه مشترک سیاسی با هدف اعاده دموکراسی را مخدوش کرده است.

از سوی دیگر انتخابات ریاست‌ جمهوری پاکستان 15 مهر ماه برگزار شد و مشرف برای دومین بار از مجموع 685 رای نمایندگان چهار مجلس ایالتی، ملی و سنا با 653 رای و کسب 32/95 درصد کل آرا به ریاست جمهوری انتخاب شد. اما پس از اعلام نتایج، دیوان‌ عالی پاکستان با اعلام اینکه علیه مشرف به دلیل نداشتن صلاحیت حضور در انتخابات، شکایتی ثبت شده، از تایید نتایج رسمی آرا خودداری و نظر خود را در این خصوص تا چند روز به تاخیر انداخت. موضع‌گیری دیوان ‌عالی با واکنش مشرف روبه رو شد و او در اظهاراتی تهدیدآمیز اعلام کرد هرگونه تصمیم در این خصوص را به آینده موکول خواهد کرد. وی همچنین تاکید کرد که تا 15 نوامبر (2۴ آبان) دو سمت ریاست‌ جمهوری و فرماندهی کل ارتش را برعهده خواهد داشت. این اظهارات به قدری تند بود که برخی ناظران سیاسی این نوع از اظهارات مشرف را نوعی تهدید مبنی بر اجرای حالت فوق‌العاده، در شرایط که دیوان‌ عالی خلاف نظر وی رای صادر کند، تلقی کردند. دو تحول یاد شده یعنی بازگشت توام با حادثه بوتو و انتخاب بحث برانگیز مشرف به ریاست‌ جمهوری، به طور جدی بر روند معادلات و موازنه سیاسی در پاکستان تاثیر داشته است. اظهارات احزاب سیاسی و مواضع دولت مشرف نشان می‌دهد که آرایش سیاسی در پاکستان در پی توافق سیاسی میان دولت و بخشی از اپوزیسیون، به صورت هدفمند در راستای اهداف حزب حاکم و شخص مشرف در حال شکل‌گیری است.

روند تحولات سیاسی

واقعیت این است که قدرت میان نخبگان سیاسی و حزبی و ژنرال‌های قدرتمند سیاسی ارتش چرخیده و بدین ترتیب پاکستان از ابتدای استقلال تاکنون دو رویداد مهم و تکراری را در صحنه سیاسی خود تجربه کرده است: نخست وقتی بخش سیاسی در اداره موثر پاکستان بازمانده و خطر هرج و مرج افزایش‌یافته، ارتش اقدام به کودتای نظامی کرده و قدرت را در اختیار گرفته است و بر عکس زمانی که به هر دلیلی قدرت ارتش تضیف شده و ژنرال‌ها احساس کرده‌اند که در ادامه قدرتشان به موقعیت ارتش در افکار عمومی لطمه می‌‌زند، به برگزاری آزادانه‌تر انتخابات رضایت داده‌اند. دوم پس از کودتاهای نظامی پاکستان، نخبگان سیاسی به مقاومت و مبارزه خود ادامه داده‌اند و به طور تقریبی در تمام برهه‌ها تدابیر نظامیان برای ساماندهی قدرت حزبی و سیاسی وفادار به خود با شکست روبه‌رو شده و سیاستمداران و احزاب از قدرت برکنار شده همچنان محور مقاومت و مخالفت با قدرت نظامیان باقی‌مانده‌اند. مذاکرات مشرف با مخالفان نشان می‌دهد که وی برای رهایی از بحران سیاسی داخلی از یک سو و افزایش محبوبیتش از سوی دیگر، مجبور شده است اقدام به تقسیم قدرت کند.

ایجاد موازنه سیاسی میان پنج قطب سیاسی کنونی در پاکستان یعنی ارتش، حزب مردم حزب مسلم لیگ شاخه‌نواز شریف، دیوان‌ عالی و جناح اسلامی هدف اصلی مشرف است. وی به عنوان نماینده ارتش تلاش می‌کند با نزدیک و دور کردن هر یک از این قطب‌ها به حلقه اصلی قدرت یعنی ارتش، مانع از تضعیف شدن این نهاد نظامی شود ضمن آن که طولانی شدن حاکمیت نظامی‌ها ممکن است با آفت‌هایی همراه شود که به طور قطع خواست نظامیان و شخص مشرف نخواهد بود. واقعیت آن است که ارتش به دیلی فضای موجود از یک سو و تنش‌های متعدد در وزیرستان شمال و مناطق قبایلی از سوی دیگر نمی‌تواند بیش از این قدرت را در انحصار خود داشته باشد. مشرف با توجه به این که در شرایط کنونی، آماده واگذاری قدرت به جناح سیاسی - مذهبی نیست، با هدف ایجاد موازنه سیاسی حاضر شده با برخی گروه‌های مخالف خود مذاکره کند که البته این گروه‌ها برای ورود به قدرت بی‌میل هم نبوده‌اند. همگرایی‌ نسبی این گروه‌ها نشان‌دهنده فرصت‌طلبی آنها در صحنه سیاسی است به طوری که هر زمان در محاسبات خود طرف پیروز را تشخیص داده‌اند در تغییر جبهه تردید نکرده‌اند. نکته مهم دیگر این که موقعیت جدید دیوان‌ عالی پاکستان، شرایط را برای مشرف دشوار کرده است. طی ماه‌های اخیر دیوان‌ عالی به عنوان ننهادی قدرتمند و مستقل در ساختار سیاسی پاکستان نقش برجسته‌ای پیدا کرده است. اشتباه محاسباتی مشرف در برکناری افتخار محمد چودری رییس دیوان‌ عالی موقعیت و نقش این نهاد قضایی در پاکستان را تعیین‌کننده کرد ضمن آن که رییس دیوان‌ عالی را به عنوان یک قطب در مقابل مشرف قرار داد. موضع و اعلام نظر دیوان‌ عالی در دو موضوع بررسی قانونی بودن فرمان آشتی ملی و صلاحیت مشرف در انتخابات اخیر تا اندازه زیادی بر نگرانی‌های رییس‌جمهور پاکستان افزوده است.

ظهور دیوان‌ عالی به عنوان یک قدرت تاثیر‌گذار در تحولات سیاسی پاکستان نشان می‌دهد که مشرف آگاهانه با وارد کردن بوتو به صحنه سیاسی این کشور می‌خواهد نظم سیاسی مورد نظر خود را با منزوی‌کردن برخی دیگر از قطب‌های قدرت در پاکستان ترسیم کند. به نظر می‌رسد با وجود موانع متعدد برای تحقق اهداف سیاسی مشرف، موازنه سیاسی مورد نظر وی به تدریج در حال شکل‌گیری است. یادآوری این نکته هم ضروری است که چشم‌انداز معادلات سیاسی در پاکستان بسیار مبهم است و نمی‌توان با ضریب اطمینان قابل قبولی تحولات را پیش‌بینی کرد. اما آنچه از شواهد بر می‌آید این است که دولت پاکستان در این شرایط برای حفظ موقعیت خود و با در نظر گرفتن متغیرهای داخلی، به سمت تقسیم قدرت محاسبه شده گرایش پیدا کرده است.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات