دوستی با عضو پر تنش اروپا

دیدیه بیون؛ معاون مؤسسه روابط بین‌الملل و استراتژیک فرانسه

مترجم: حسین قنبری گرمی

طی چند سال گذشته بویژه در جریان انتخابات پارلمانی و ریاست ‌جمهوری ترکیه، مسأله پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا محور سخنان مسئولان سیاسی مختلف فرانسه و اروپا بوده است. این موضوع بویژه در سال‌ 2005 طی نظر‌سنجی از فرانسوی‌ها درباره معاهده قانون اساسی اروپا ملموس بود که طی آن راستگرایان افراطی و بخشی از راستگریان در این باره ابراز نگرانی کرده و با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بشدت مخالفت ورزیدند.

از این رو بود که نیکولا سارکوزی از این مسأله در جریان آماده‌سازی خود برای نامزدی از سوی حزب «اتحاد برای جنبش مردمی» (UMP) و سپس برای مبارزات انتخابات ریاست جمهوری بهره‌برداری کرد. در این راستا سارکوزی علناً با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مخالفت کرد و مطمئناً دلیل وی برای این امر مسائل فرهنگی و دینی نبود بلکه بهانه سارکوزی این بود که ترکیه کشوری آسیایی و نه اروپایی است و بدین خاطر جایگاهی در اتحادیه اروپا ندارد. وی حتی بارها با ادامه مذاکرات بین آنکارا و اتحادیه اروپا مخالفت کرد.

نوع نگاه فرانسه به پیوستن ترکیه با دیدگاه برخی کشورهای اروپایی همسان است. هنوز مشخص نیست که به راستی این کشورها به دنبال کدام اروپا هستند؛ اروپایی محدود به مرزهای فعلی که از حل مسائل خود هم ناتوان است یا بر‌عکس اتحادیه اروپایی که به روی جهان باز است و می‌تواند با پیشنهادها و ابتکاراتش به ثبات مناطق اطرافش کمک کند. سیاست‌ خارجی فرانسه مصداق بارز این موضوع است. به طور سنتی رئیس‌جمهوری در فرانسه نقش تعیین‌کننده در مدیریت و هدایت سیاست خارجی این کشور دارد. در این‌باره نباید نقش وزیر‌ خارجه را نیز نادیده گرفت. علی‌رغم تصمیم تعجب‌برانگیز سارکوزی در انتصاب برنار کوشنر به عنوان وزیر ‌خارجه که از حامیان چپ موافق عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بود، رئیس‌جمهوری فرانسه خواست خود مبنی بر هدایت مسائل مربوط به سیاست خارجی فرانسه را به وضوح نشان داد و آن را با کاهش اختیارات وزیر امور‌ خارجه تکمیل کرد. سارکوزی در ابتدا با هدف ایجاد شورای ملی امنیت در کاخ الیزه که مسئول امور دیپلماتیک، نظامی و آفریقایی است این امر را محقق کرد. از یک طرف با ایجاد وزارت محیط‌‌زیست، توسعه پایدار و از طرف دیگر با وزارت مهاجرت، هویت ‌ملی و توسعه مشترک که مسئول خدمات روادید و اقامت می‌باشد وزارت امور ‌خارجه را بیش از پیش تضعیف کرد. با این اوصاف شاهد این هستیم که فرانسه از لحاظ دیپلماتیک و سیاست خارجی شکل دیگری به خود گرفته است.

در ادامه ذکر این مطلب ضروری است که تمرکز قوای متکی بر یک پایه استوار ایدئولوژیکی و سیاسی آیا تیرگی روابط بین فرانسه و ترکیه را تشدید خواهد کرد یا خیر؟ روشن است که یکی از اولویت‌های سارکوزی طرح دوباره ساختار اروپایی است که از زمان رأی منفی فرانسوی‌ها به رفراندوم ماه مه 2005 در کما به سر می‌برد. بدین ترتیب سارکوزی برای تحقق این هدف نیازمند برخی متحدان و پذیرش سازش با شرکای اروپایی است. پس می‌توان چنین تصور کرد که اگر روابط بین پاریس و آنکارا به هماهنگی نرسد احتمالاً ‌سارکوزی مجبور خواهد شد تا از ادبیات متفاوتی نسبت به ادبیات زمان تبلیغات ‌انتخاباتی خود در رابطه با ترکیه استفاده کند. سارکوزی که یافتن راه‌حلی برای بحران قانون اساسی اتحادیه اروپا را به عنوان اولویت خود تعیین کرده بود پس مسأله ترکیه نباید خللی در بحث لازم در رابطه با معاهده جدید ایجاد کند. پس از این نظر رئیس‌جمهور جدید نمی‌تواند به طور زیربنایی سیاست‌ خارجی فرانسه را تغییر دهد. باید پذیرفت که مسأله ترکیه دارای ویژگی‌های خاصی است، اما باید به یادآوریم که فرانسه تنها یکی از 27 کشور عضو اتحادیه اروپاست. چیزی که انعطاف نیکولا سارکوزی را توجیه می‌کند نوعی عقب‌نشینی است که وی مجبور شد طی‌ ماه‌های گذشته در سخنانش درباره ترکیه وارد کند.

در رابطه با ترکیه سارکوزی چنین گفت: ما دو گزینه داریم: یا عضویت در اتحادیه اروپا و یا همکاری بسیار تنگاتنگ تا حد ‌ممکن بدون رسیدن به حد عضویت. حمایت سارکوزی‌ از ادامه مذاکرات با ترکیه با این حال مشروط به تشکیل کمیته‌ای از دانشمندان برتر برای پاسخگویی به سؤالاتی است که از نظر وی سؤالی اساسی می‌باشد. «کدام اروپا برای سال‌های بین 2020‌ تا ‌2030 و برای چه مأموریت‌هایی؟»‌ مسأله مرزها و جایگاه ترکیه قطعاً در جلسات این کمیته مورد بحث قرار خواهند گرفت. این تغییر لحن آشکار رئیس‌جمهوری فرانسه توسط مراکز اروپایی که در توقف احتمالی مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا نگران بودند مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. با این حال نیکولا سارکوزی اعلام کرده است که در 5 زمینه می‌توان با ترک‌ها به همکاری پرداخت که این 5 فصل عبارتند از کشاورزی، سیاست منطقه‌ای،‌ شهروندی اروپایی، نهادها و وحدت پولی. علاوه بر اینها عامل دیگری نیز تغییر آهنگ موضع فرانسه را به اثبات می‌رساند.

روز 11 سپتامبر گذشته ژان پیر ژویه مشاور امور اروپایی الیزه پشنهاد داد که لزوم برگزاری رفراندوم برای توسعه جدید اتحادیه اروپا حذف شود.

مطمئناً در ‌حال حاضر سارکوزی بسیار محتاطانه عمل می‌کند و در مصاحبه‌ای با روزنامه لوموند چنین اظهار داشت که وی برای ممانعت از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا خود را پشت رفراندوم پنهان نمی‌کند. این الزام برگزاری رفراندوم برای گسترش مرزهای اتحادیه اروپا که ژاک شیراک برای حفظ شانس «بله» در رفراندوم ماه مه 2005 آن را قبول کرده بود هم‌اکنون از سوی نزدیکان سارکوزی به عنوان معضل شناخته شده است. نزدیکان سارکوزی بر این باورند که این اجبار هیچ معادلی در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا ندارد و برگزاری این‌گونه رفراندوم‌ها برای تقاضای هر یک از کشورهای حوزه‌ بالکان برای ورود به اتحادیه اروپا هزینه‌ای سنگین را به فرانسه تحمیل خواهد کرد.

در پایان باید گفت هنوز بسیار زود است که بدانیم آیا نیکولا سارکوزی به طور اساسی موضع خود را درباره روابط پاریس با آنکارا تغییر داده است یا نه و این که دورنمای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از نظر فرانسه کنونی چگونه است؟ آنچه اما در این میان مهم است این که سارکوزی می‌بایست مراقب باشد تا در سیر روابط دو کشور فرانسه و ترکیه نام نیکویی از خود بر جای گذارد.