شش ایراد اساسی بودجه 87

این گزارش بر مبنای مستندات زیر که در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای ‌اسلامی توزیع شده است و همچنین توضیحات مسئولان ذی‌ربط در جلسات تخصصی تهیه شده است:

1- پیشنهاد چارچوب کلی لایحه بودجه 1387 کل کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌ جمهوری، مرداد 1386‌.

2- گزارش توجیهی چارچوب‌ کلی پیشنهادی لایحه ‌بودجه سال 1387کل کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی ریاست ‌جمهوری،‌ مرداد 1386. در چکیده‌ این گزارش آمده است: طی برگزاری جلساتی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، مسئولان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست ‌جمهوری، چارچوب کلی پیشنهادی لایحه‌ بودجه سال 1387 را ارایه دادند. بر این اساس اسناد بودجه‌ای سال 1387 در سه بخش اسناد پیشتیبان لایحه، لایحه‌ بودجه (شامل ماده واحده و چند حکم، جداول خلاصه و کلان) و پیوست‌های لایحه (شامل جداول تفصیلی، منابع و مصارف) ارایه خواهد شد. بخش‌های اول و سوم صرفا اطلاعی بوده و بخش‌دوم به تصویب مجلس شورای‌ اسلامی خواهد رسید. این گزارش می‌افزاید: طبق چارچوب پیشنهادی در سند بودجه سه تغییر مشخص روی داده است.

این سه تغییر عبارتند از: حذف تبصره‌های فعلی بودجه، حدود‌کردن ردیف‌های متفرقه و انتقال اعتبارات برخی ردیف‌های متفرقه به دلیل اعتبارات دستگاه‌های اصلی و تجمیع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل تعداد محدودی دستگاه اصلی. مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه خاطرنشان کرده است: حذف تبصره‌ها (به شرط آنکه اجرای بودجه را با خلاء قانونی روبه‌رو نکند) و محدود‌کردن ردیف‌های متفرقه را می‌توان اقدامی مثبت تلقی کرد. اما تجمیع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی بر حسب دستگاه‌های اصلی (صرفا وزارتخانه‌ها و برخی عناوین اصلی دیگر) اولا با اصول 53 و 55 قانون اساسی و همچنین ماده (68)‌ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (12) قانون برنامه و بودجه مغایر است و ثانیا می‌تواند اختیارات مجلس شورای ‌اسلامی را در اولویت‌بندی وظایف و نحوه اختصاص منابع عمومی به دستگاه‌های اجرایی که دارای قانون تاسیس یا اساسنامه قانونی هستند مخدوش کند. ثالثا چانه‌زنی بودجه‌ای را به سطح وزارتخانه‌ها و برای تمامی طول سال مالی منتقل خواهد کرد. این گزارش می‌افزاید: در چارچوب پیشنهادی دولت هیچ‌گونه عنصری که دولت را به لحاظ عملیاتی در مقابل مجلس شورای‌اسلامی متعهد کند، وجود ندارد. در عمل برنامه‌های عملیاتی و شاخص‌هایی که نظارت را به شکل قانونی امکان‌پذیر کند به تصویب مجلس شورای‌ اسلامی نمی‌رسد. بنابراین گزارش چارچوب پیشنهادی دولت حقوق قوه مقننه در بودجه (‌مجموعه عملیات دولت به همراه میزان اعتبار لازم برای اجرای آن‌ها و تناسب محصول مورد انتظار و دلایل بودجه پیشنهادی و نتایج حاصل از اجرای بودجه) را تامین نمی‌کند. علاوه بر این چارچوب مزبور با الزامات بودجه‌ریزی عملیاتی نیز قابل ارزیابی نیست.

متن این گزارش به شرح زیر است:

مقدمه

طی جلساتی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مسئولان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌ جمهوری چارچوب کلی لایحه بودجه سال 1387 را ارایه دادند. بر این اساس اسناد‌ بودجه‌ای سال 1387 در سه بخش تهیه خواهد شد:

بخش اول: اسناد پشتیبان لایحه (اهداف، سیاست‌های کلی و برخی جداول).

بخش دوم: لایحه بودجه (ماده واحده و تبصره‌ها و جداول خلاصه و کلان بودجه).

بخش سوم: پیوست‌های لایحه (جداول تفصیلی منابع و مصارف).

بخش‌های اول و سوم صرفا اطلاعی بوده و فقط بخش دوم به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. گزارش حاضر به بررسی چارچوب مزبور می‌پردازد.

چارچوب الگو و اهداف

1- طبق چارچوب پیشنهادی دولت تبصره‌های فعلی بودجه حذف و صرفا ماده واحده و احکام محدودی با هدف کمک به عملیاتی کردن بودجه، بخش اول سند لایحه‌ بودجه را تشکیل خواهند داد. برخی احکام به نظر دولت برای اجرای بودجه لازم تشخیص داده شده است، در قالب لایحه جداگانه‌ای به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت ملحق خواهد شد.

2- اطلاعات راجع به منابع و مصارف بودجه به صورت کلان در 12 جدول ارایه خواهد شد (‌این اطلاعات در حال حاضر نیز در لوایح و قوانین بودجه وجود دارد).

3- اعتبارات کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور در قالب تعداد محدودی دستگاه اصلی تجمیع شده است که در همین سطح (‌به تفکیک اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک داریی‌های مالی) به تصویب مجلس شورای ‌اسلامی می‌رسد. اعتبارات دستگاه‌های اجرایی بر حسب برنامه و اهداف کمی و اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به عنوان پیوست‌های اطلاعی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

4- اعتبارات ردیف‌های متفرقه تا حد ممکن به ذیل دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اصلی انتقال یافته است و سایر ردیف‌های متفرقه نیز ذیل هفت سر فصل کلی طبقه‌بندی خواهد شد.

5- عمده اطلاعاتی که محتوای اسناد بودجه‌ای در سنوات اخیر را تشکیل می‌داد شامل درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (‌برحسب بند، جزء و دستگاه اجرایی)، اعتبارات دستگاه‌های اجرایی بر حسب برنامه و اهداف کمی، اعتبار طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای، بودجه استان‌ها و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به ترتیب به عنوان پیوست‌های (1) تا (5) لایحه بودجه، برای تصویب به مجلس ارایه می‌شود. طبق چارچوب پیشنهادی این اسناد از این پس اطلاعی است و به تصویب مجلس نخواهد رسید.

 6- طبق چارچوب پیشنهادی علاوه بر اسناد مزبور مجموع اطلاعاتی به عنوان اسناد پشتیبان لایحه بودجه تنظیم و به مجلس ارایه می‌شود. این اطلاعات رئوس گزارش‌های عملکرد شاخص‌های کلان و بخشی سال 1385 و شش ماهه سال 1386، سیاست‌‌های کلی و جهت‌گیری‌های کلان، اهداف کمی و کیفی برنامه سالانه دولت، ملاحظات و اولویت‌های توزیع اعتبارات ملی و استانی خواهد بود. این اسناد نیز اطلاعی بوده و به تصویب مجلس نمی‌رسد هدف‌های کلی چارچوب پیشنهادی دولت به شرح زیر مطرح شده است:

1- افزایش حجم اطلاعات پشتیبانی‌کننده محتوای سند بودجه و حذف تبصره‌های بودجه،

2- تاکید بیش‌تر بر اهداف و شاخص‌های کمی مبنای بودجه دستگاه‌های اجرایی،

3- افزایش اختیارات دستگاه‌های اجرایی در راستای تسریع در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد،

4- منظور کردن سازو‌کارهای تشویقی در بودجه برای افزایش انگیزه مدیران اجرایی با هدف افزایش بهره‌وری،

5- واگذاری اختیار تخصیص اعتبارات فعالیت‌ها و طرح‌ها به دستگاه‌های اجرایی،

6- مبادله سند قرار داد بودجه با دستگاه‌های اجرایی در سطح کلی اهداف کمی برنامه،

7- نظارت کلان راهبردی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، نظارت عملیاتی توسط دستگاه‌های اجرایی و نظارت‌های مالی توسط وزارت امور ‌اقتصادی و دیوان محاسبات

ارزیابی الگو

1- اصل (52) قانون اساسی تهیه بودجه را به عهده دولت و بررسی و تصویب بودجه را برعهده مجلس شورای ‌اسلامی گذاشته است. به طور طبیعی چارچوب تهیه بودجه بر کیفیت بررسی و تصویب بودجه و نحوه نظارت توسط مجلس شورای اسلامی اثر‌گذار است. لذا مجلس در ارتباط با چارچوب بودجه دارای حقوق مشخصی است. بعد از انقلاب اسلامی به موجب اصل (52) قانون اساسی مقرر گردید بودجه سالانه کل کشور باید به ترتیبی که در قانون مشخص می‌شود از طرف دولت تهیه و برای بررسی و تصویب به قانون‌گذار پیشنهاد شود و از آنجا که چنین قانونی تاکنون تهیه و تصویب نشده، تغییر سازماندهی و تجدید طراحی‌های سند بودجه برای انطباق با نیازهای اطلاعاتی جدید ضرورت پیدا نکرده است. در حال حاضر در بودجه‌ریزی ایران احکام قانونی و مقررات اداری جامع و روشنی در مورد نحوه تهیه، بررسی و تصویب سند بودجه وجود ندارد و این نارسایی، موجب شده است تا در سه دهه اخیر به خصوص 5 سال گذشته تغییرات گسترده‌ای در صورت‌بندی و محتوای اطلاعات اسناد بودجه‌ای روی دهد.

2- طبق چارچوب پیشنهادی در سند بودجه سه تغییر مشخص روی خواهد داد. این سه تغییر عبارتند از: حذف تبصره‌های فعلی بودجه، محدود ‌کردن ردیف‌های متفرقه و انتقال اعتبارات برخی ردیف‌های متفرقه به ذیل اعتبارات دستگاه‌های‌ اصلی و تجمیع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل تعداد محدودی دستگاه اصل. ذیلا این سه تغییر ارزیابی می‌شود.

1- حذف تبصره‌های بودجه

به نظر می‌رسد تهیه و تصویب تبصره‌های‌ بودجه به شکل مرسوم بودجه‌های ‌سنواتی مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین اخلال در نظام بودجه‌ریزی و قانون‌گذاری کشور است. نتیجه تصویب تبصره‌ها در بودجه‌های سنواتی یا تجمیع احکام آن‌ها ذیل قوانینی مانند قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و‌... (مصوب سال 1376)، قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب سال 1380) و الحاقیه آن ‌(مصوب سال 1384)، کثرت قوانین و مقررات فاقد کیفیت لازم و گاه متعارض و دارای مدت اعتبار محدود بوده است که نتیجه آن را می‌توان در اخلال در نظام حقوقی کشور از یک سو و غفلت مجلس از اصل ماموریت در ابراز رای نسبت به بودجه، از سوی دیگر، خلاصه کرد. با توجه به  مراتب مزبور حذف تبصره‌ها را در کل می‌توان اقدامی مثبت تلقی کرد. اگرچه لازم است به همراه ماده واحده احکام مشخصی راجع به تشریح و توضیح ردیف‌های اعتباری فاقد ماموریت‌های قطعی وجود داشته باشد. در این مورد یک سوال مشخص قابل طرح است. معمولا مسئولان قوه ‌مجریه در سنوات قبل در پاسخ به انتقاد قوه ‌مقننه به حجم احکام تبصره‌ها وجود آن‌ها را برای اجرای‌‌ بودجه لازم می‌دانستند و با حذف آن‌ها توسط مجلس شورای اسلامی مخالفت می‌کردند‌. سوال این است که چه تحولی قوه ‌مجریه را به این نتیجه رسانده است که ظرفیت‌های قانونی لازم برای اجرای‌ بودجه وجود دارد و لذا نیازی به ارایه تبصره‌ها و کسب مجوز وجود ندارد؟

2- محدود کردن ردیف‌های متفرقه

فلسفه وجودی اعتبار در ردیف‌های متفرقه عدم امکان پیش‌بینی دقیق برنامه و موارد هزینه و مهمترین موارد آن مربوط به هزینه‌های پیش‌بینی‌ نشده جاری و عمرانی است. اعتبارات پیش‌بینی شده برای حوادث غیر‌ مترقبه یک مثال است. تعدد این ردیف‌ها و تنوع آن‌ها یکی از دلایل عدم شفافیت اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و محملی برای چانه‌زنی دستگاه‌های اجرایی جهت دستیابی به آن بوده و به همین جهت نیز همواره تجمیع اعتبارات ذیل ردیف‌های متفرقه توسط دستگاه‌های‌ کارشناسی و نظارتی محل اعتراض بوده است. لذا انتقال این ردیف‌ها به ذیل اعتبارات دستگاه‌های ‌اجرایی ذی‌ربط و محدود کردن آن‌ها به موارد ضرور در چارچوب پیشنهادی دولت قابل قبول است. در این مورد نیز مسئولان اجرایی قوه‌ مجریه همواره به دلایل مدیریتی و کسب اطمینان از اختصاص اعتبارات این ردیف‌ها به انجام فعالیت‌های مشخص و درگیر بودن دستگاه‌های اجرایی مختلف در فرآیند تصمیم‌گیری راجع به این اعتبارات، با انتقال آن‌ها به ذیل دستگاه‌های اجرایی مخالفت می‌کردند. اینکه چگونه در حال حاضر شرایط این کار فراهم شده است نیز محل سوال است.

3- تجمیع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی

طبق چارچوب پیشنهادی اعتبارات برحسب دستگاه‌های ‌اصلی به تصویب مجلس شورای‌ اسلامی می‌رسد. این تغییر مهم‌ترین و بحث‌برانگیز‌ترین موضوع در چارچوب پیشنهادی است و به لحاظ تاثیرات مختلفی که در مراحل مختلف بودجه‌ریزی دارد به تفکیک هر یک از این مراحل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

4- عدم تأمین نیازهای اطلاعاتی قوه‌ مقننه جهت بررسی و رأی به بودجه. در جمهوری اسلامی ایران اصول 113 تا 142 قانون ‌اساسی فرماندهی و رهبری سازمان اداری را به مقام‌های سیاسی سپرده و مسئولیت و وظایف هر کدام را بر شمرده است تا پاسخگوی کارها و مسئولیت‌هایشان در برابر قوه‌ مقننه باشند. این اصول متضمن اشراف قوه‌ مقننه و مرجع قانونگذاری بر دولت است و چگونگی حضور مجلس در فرایند بودجه و تأمین حقوق عملی تجویزی و نظارتی آن را ممتاز می‌کند. به عبارت دیگر نظام سیاسی شبه‌پارلمانی ایران در عین آنکه تقریبا همه عوامل اجرایی در بخش‌های سیاسی و اداری و انتظامی و نظامی را در خدمت قوه ‌مجریه به قرار داده تفوق قوه‌ مقننه و مرجع قانونگذاری بر دولت را به رسمیت شناخته است. تأمین حقوق قوه‌ مقننه در ساختارهای مختلف حاکمیت‌های سیاسی با تعبیرها و شیوه‌های اجرایی متفاوتی صورت می‌گیرد. در چارچوب مناسبات حقوقی و رویه‌های معمول ایران تأمین حقوق تصویبی مجلس مستلزم سازماندهی نظام متناسبی برای تولید و ارایه اطلاعات لازم توسط دولت در مرحله بررسی و تصویب بودجه است. این نظام که تأمین اطلاعات مورد نیاز قانونگذار در مرحله نظارت و ارزیابی را نیز بر عهده خواهد داشت باید به دو سوال مشخص پاسخ دهد:

1- مجموعه عملیات دولت (برنامه‌های اجرایی) به همراه میزان اعتبار لازم برای هر یک از آنها، محصول (انواع تعهد دولت) و نحوه پاسخگویی مالی و محاسباتی را به طور مشخص بیان کند. این مجموعه در مجلس تصویب خواهد شد و مبنایی برای پاسخگویی دولت خواهد بود.

2- دلایل بودجه پیشنهادی و نتایج حاصل از اجرای بودجه را از طریق ارایه شاخص‌های قابل ارزیابی و دقیق تعیین کنند.

لازم به ذکر است که در شیوه فعلی ارایه بودجه به مجلس نیز موضوع ارایه اطلاعاتی که مجلس شورای ‌اسلامی را در موضع تصمیم‌گیری راجع به بودجه قرار دهد همواره مغفول مانده است در رویه فعلی بررسی و رأی به بودجه، توجه مجلس به طور عمده به بررسی تبصره‌های بودجه معطوف می‌شود که عمدتا مجوزهایی برای اجرای بودجه توسط دولت هستند.

5- عدم تأمین الزامات حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی

بودجه‌ریزی عملیاتی عبارت است از برنامه سالانه به همراه بودجه‌‌ سالانه که ارتباط میان میزان اعتبارات تخصیص یافته به هر برنامه و نتایج بدست آمده از آن برنامه براساس شاخص‌های عملکرد را نشان می‌دهد به عبارت دیگر در این نوع بودجه‌ریزی به گونه‌ای نظام‌مند شاخص‌های عملکردی بودجه‌‌ای برای ارزیابی مدیران به کار گرفته می‌شود.

این شیوه بودجه‌ریزی با توجه به تعریف خود حداقل با دو مفهوم ارتباط تنگاتنگ دارد:

1- تخصیص اعتبار براساس شاخص‌های عملکردی

2- امکان ارزیابی مدیران براساس شاخص‌های مزبور هدف اصلی در این شیوه بودجه‌ریزی تحویل کالا و خدمات به شهروندان با حداقل هزینه و حداکثر کیفیت است. برای تحویل کالا و خدمات با کیفیت نیز ابتدا باید اهداف مطلوب برگزیده سپس هزینه دستیابی به آن حداقل شود. برای انتخاب اهداف مطلوب یک سازمان‌ یا وزارتخانه باید در مرحله اول کلیه وظایف زائد را که به دلایل متعددی در مقاطع مختلف تاریخی انباشته شده است مجددا بازبینی شود، سپس وظایف و فعالیت‌های باقیمانده را براساس کاراترین شیوه و با حداقل هزینه در قالب کالا و خدمات ارایه کرد. به همین جهت نیز دستگاه‌ اجرایی باید وظایف و فعالیت مرتبط را بازبینی کند که در برخی موارد نیاز به تغییر اساسنامه یا قانون تأسیس آن دستگاه است. در مرحله بعد دستگاه‌های‌ اجرایی برای رسیدن به اهداف قانونی خود نیاز به تعریف شاخص‌هایی دارند تا بتوانند موفقیت یا عدم موفقیت آنها را بر آن مبنا ارزیابی کرد.

این شاخصها باید مقبول، معتبر و قابل نظارت باشند و توسط مراجع رسمی تهیه تصویب و ابلاغ شوند تا معیار ارزیابی دستگاه تقنینی، مدیر اجرایی و دستگاه‌های نظارتی یکسان باشد. از طرف دیگر این شاخص‌ها باید گویای ظرفیت‌ها و قابلیت‌های دستگاه مورد‌نظر باشند به عنوان مثال اشتغالزایی برای وزارت‌ دفاع، افزایش متراژ زندان‌های ساخته شده برای سازمان امور زندانها و افزایش میزان درآمد جرایم رانندگی برای پلیس راهنمایی و رانندگی با توجه به  وظایف اصلی این دستگاه‌ها شاخص‌های معتبری قلمداد نمی‌شود. در چارچوب بودجه‌ریزی عملیاتی مدیر اجرایی برای رسیدن به اهداف مورد نظر باید دارای اختیارات مشخص باشد پس قوانین و مقررات متناسب این اختیارات نیز باید بازبینی شود. در حال حاضر قانون محاسبات عمومی کشور بیشتر نظارت بر فرایند اجرا را مد‌نظر قرار می‌دهد تا نتیجه و محصول را بقیه قوانین و مقررات نیز به نوعی در تکمیل آن تهیه و تصویب شده‌اند لذا امکان نظارت عملیاتی در چارچوب مجموعه قوانین فعلی وجود ندارد.

به این ترتیب برای عملیاتی کردن بودجه باید برنامه‌های راهبردی تعیین شاخص‌ عملکردی در سطوح مختلف اجرایی و سیاستگذاری تهیه، تصویب و زمینه‌های مدیریتی و قانونی جهت تقویت ظرفیت‌های سازمانی فراهم شود. چارچوب پیشنهادی دولت برای بودجه 1387 اطلاعات لازم را برای ارزیابی حرکت بودجه به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی ارایه نمی‌دهد. طبق شواهد موجود نه اهداف سازمانها و دستگاه‌های اجرایی بازبینی شده‌اند و نه شاخص‌های معتبری در مراجع رسمی به تصویب رسیده است. تنها معیاری که بتوان آن را نمودی از عملیاتی کردن بودجه در پیش‌نویس بودجه 1387 قلمداد کرد استناد آن به شاخص‌هایی است که بندهای 2، 3، 4 گزارش توجیهی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی فرض کرده و هدف اصلی را تأکید بر اهداف و شاخص‌های‌ کمی، افزایش اختیارات دستگاه‌های‌ اجرایی، منظور کردن ساز‌و‌کارهای تشویقی و نظارت کلان قرار داده است. در واقع تمامی این اهداف منوط به وجود و کیفیت شاخص‌های کمی است که وجود و مرجع تصویب آنها مورد تردید جدی است. در فقدان چنین پیش‌نیازهایی نظارت مجلس شورای‌‌ اسلامی و حتی نظارت مؤثر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بر بودجه مقدور نیست. بدین ترتیب در مقایسه با قالب‌های اطلاعاتی سال‌های قبل پیش‌نویس لایحه بودجه 1387 را می‌توان اینگونه تصویر کرد که در شکل قبلی امکان نظارت‌ مالی بر فرایند تخصیص اعتبارات طبق ردیف‌‌های موجود در اسناد بودجه توسط دیوان‌ محاسبات وجود داشت ولی در شکل جدید این شکل نظارت نیز تضعیف شده است بدون این که شاخص‌های معتبری برای نظارت بر نتیجه یا محصول اعتبارات تخصیص‌یافته جایگزین شود.

پیشنهادها:

1- رفع مغایرت‌های چارچوب پیشنهادی در ارتباط با تجمع اعتبارات دستگاه‌های ‌اجرایی با اصول قانون‌ اساسی، قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه ‌و بودجه ضرورت دارد. اعتبارات تمام دستگاه‌ها (و ردیف‌هایی) که دارای اساسنامه یا قانون تأسیس و حکم قانونی هستند باید به تفصیل در بودجه قابل تصویب (نه اطلاعاتی) ‌وجود داشته باشد.

2- تأمین حقوق قوه‌ مقننه در بودجه مستلزم ارایه مجموعه اطلاعاتی است که متضمن دو ویژگی مهم پیش‌بینی‌های دولت در برابر قوه‌ مقننه باشد:

× ترسیم محدوده برنامه‌های عملیاتی دولت در سال بودجه (سیاست‌های بودجه‌ای، برآورد اعتبار لازم برای اجرای ‌سیاست، نتایج اجرایی هر سیاست و نحوه تأمین مسئولیت محاسباتی)

× ارایه شاخص‌های دقیق که آثار و نتایج کلی عملیات بودجه‌ای را در اداره امور و تغییرات حاصل در شاخص‌های کلان اجتماعی و اقتصادی نشان می‌دهد.

اعلام نظر قوه‌ مقننه نسبت به مجموعه سیاستها و اعتبارات پیشنهادی دولت به منزله تأدیه حقوق تجویزی این قوه است.

همان‌گونه که ذکر شد در روال فعلی بودجه‌ریزی نیز هیچگاه مجموعه اطلاعاتی که حقوق قوه‌ مقننه در بودجه را تأمین کند در اختیار مجلس شورای‌ اسلامی قرار نگرفته است. حال که دولت از طریق الگوی پیشنهادی قصد دارد تا تسهیلاتی را برای خود در اجرای بودجه فراهم کند مجلس شورای‌ اسلامی نیز می‌تواند با درخواست اطلاعات مزبور نسبت به استیفای حقوق قانونی خود اقدام کند.