تغییرات کابینه و آثار حقوقی آن

بهمن کشاورز

اولاً با توجه به قسمت اخیر اصل 127 قانون اساسی و مفاد دو اصل 134 و 137 همان قانون به نظر می رسد هیات وزیران در مواردی مسوولیت مشترک (یا به تعبیر دیگر، اگر چنین تعبیری درخصوص مورد قابل استفاده باشد، تضامنی) دارد و رئیس‌جمهور در هر حال مسئول اقدامات هیات وزیران است. ثانیاً از مجموع اصول قانون اساسی ناظر به رابطه مجلس با هیات وزیران و قوه مجریه چنین استنباط می شود که در تحلیل نهایی، به ویژه در آغاز کار دولت جدید، آنچه مجلس به آن توجه دارد، وضعیت هیات وزیران به عنوان یک مجموعه است. به عبارت دیگر اگر جمع این هیات را مجلس بپسندد ممکن است در مورد برخی از افراد و آحاد آن اغماض کند. به این ترتیب روشن است که وضعیت هیات دولت به عنوان یک مجموعه مورد توجه و عنایت قوه مقننه است و به این ترتیب در حالتی که این مجموعه مقبولیت خود را که ناشی از ترکیب افراد مختلف در یک جمع بوده از دست بدهد، اوصاف قانونی آن اصولاً منتفی می شود.این معنا از اصل 133 قانون اساسی نیز قابل برداشت است و در واقع در این اصل این مفهوم بیان شده که حتی در صورت تغییر مجلس بقا حالت سابق - یعنی اعتماد مجلس به هیات وزیرانی که اوصاف آن مورد قبول قوه مقننه بوده- استصحاب می شود. به عبارت دیگر وجود این اوصاف و بقای آن در هیات وزیران شرط مقبولیت این هیات است.ثالثاً مفهوم عبارات اصل 136 قانون اساسی در قسمت اخیر خود کاملاً رسا و روشن است، آنجا که می گوید؛ «... در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.»

الف- مفهوم نیم روشن است و واضح است که حکم این اصل هرگاه نصف اعضای هیات وزیران تغییر کرده باشند، لازم‌الاجرا است.

ب- منظور از هیات وزیران وزرای به معنای اخص یعنی کسانی هستند که مشخصاً عنوان وزیر دارند.

پ- از کلمه «تغییر» معنای هرگونه دگرگونی استفاده می شود. بنابراین علت این تغییر اهمیتی ندارد و تغییر وزیر به علت عزل، استعفا، فوت، حجر و غایب مفقودالاثر شدن تابع حکم واحد است.

رابعاً به این ترتیب، اگر شرط لازم یعنی تغییر نیمی از وزیران تحقق یابد ، ناچار حکم امری اصل 87 قانون اساسی ناظر به مورد خواهد بود که می گوید؛ «رئیس‌جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد...» از مفهوم این عبارت- و حتی از منطوق آن- می توان چنین نتیجه گرفت که هرگاه تعداد وزیران تغییریافته به نیمی از هیات وزیران برسد از لحظه تحقق این حالت با توجه به اطلاق اصل 87 و جمله «پیش از هر اقدام دیگری» و مفهوم امری لفظ «باید...» رئیس‌جمهور هیچ اقدام دیگری غیر از مراجعه به مجلس و گرفتن رای اعتماد نباید انجام دهد.به عبارت دیگر، همانند اثر «شرط نتیجه» در حقوق خصوصی در اینجا نیز به محض تحقق این مقدمه- یعنی رسیدن تعداد وزرای تغییر کرده به نصف- اثر آن در عالم خارج تحقق می یابد و لزوم مراجعه رئیس‌جمهور برای گرفتن رای اعتماد به مجلس ایجاد می شود و از عبارت اصل 87 چنین می توان فهمید که رئیس‌جمهور و هیات وزیران بیش از گرفتن رای اعتماد هیچ اقدام جدیدی در امور کشور نمی توانند و نباید بکنند جز در حد استمرار امور تا گرفتن رای اعتماد با رعایت فوریت عرفی.

خامساً شبهه و ایرادی که ممکن است- نه از جهت اصل مطلب بلکه از جهت ظرف زمانی آن- مطرح شود، این است که با توجه به اینکه به موجب قسمت اخیر اصل 135 قانون اساسی «رئیس‌جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید»، اگر حالت مورد نظر قانونگذار در قسمت اخیر اصل 136 تحقق یابد و رئیس‌جمهور به جای وزیر یا وزیرانی که با تغییر آنها نصاب موضوع اصل 136 حاصل شده است برای وزارتخانه مربوط سرپرست تعیین کند، زمان مراجعه رئیس‌جمهور به مجلس جهت گرفتن رای اعتماد بلافاصله پس از تحقق شرط است یا پس از انقضای سه ماهی که طی آن وزارتخانه ها می توانند با سرپرست اداره شوند؟ به عبارت دیگر ممکن است گفته شود تا زمانی که برای وزارتخانه مورد نظر وزیر تعیین نشده هیات وزیران کامل نیست تا موضوع تقاضای رای اعتماد مطرح باشد. بنابراین باید سه ماه مذکور منقضی و برای وزارتخانه وزیر تعیین شود و سپس کل هیات وزیران به مجلس معرفی و برای آنها تقاضای رای اعتماد شود.به نظر می رسد با توجه به استثنایی بودن حکم قسمت اخیر اصل 135 قانون اساسی در مورد اختیار تعیین سرپرست و با عنایت به اینکه تعمیم استثنا جایز نیست و با توجه به اینکه مستنبط از عبارت «پیش از هر اقدام دیگر باید...» در اصل 87 لزوم اجرای فوری این اصل در صورت تحقق مقدمات است و با لحاظ قاعده «الجمع مهما امکن احسن من طرح» حکم اصل 136 باید با حکم اصل 87 جمع شود یعنی رئیس‌جمهور برای کل هیات وزیران به استثنای وزیری که سرپرست جایگزین آن شده است از مجلس تقاضای رای اعتماد کند و تقاضای رای اعتماد برای وزیری را که بعداً به جای سرپرست تعیین می شود به بعد و انقضای سه ماه (حداکثر) یا زمان تعیین وزیر موکول کند.شاید گفته شود بدون احتساب وزیری که سرپرست جایگزین اوست هیاتی که رای اعتماد می گیرد (یا نمی گیرد) هیات کامل وزیران نیست و با تعیین وزیر به جای سرپرست این هیات کامل خواهد شد. پس نحوه شمول اصل 87 به مورد چگونه خواهد بود؟خواهیم گفت این موضوع بیان همان اشکالی است که پاسخ آن را اخیراً دادیم به نحو دیگر. بنابراین جواب همان است که گفته شد والله اعلم.