نگاهی به جایگاه نظامیان در آستانه انتخابات پارلمانی ترکیه
ارتش در میانه سکولاریسم و دموکراسی
ابراهیم بهشتینامدار
دادگاه قانون اساسی ترکیه روز جمعه 15 تیرماه رای خود در خصوص مصوبه پارلمان این کشور را صادر کرد و شش نفر از 11 قاضی این دادگاه به نفع اصلاحات مدنظر اسلامگرایان حاکم رای مثبت دادند. براساس این مصوبه، انتخاب رئیسجمهور که تاکنون توسط پارلمان ترکیه انجام میشد به رفراندوم گذاشته میشود و در صورت پذیرش مردم، رئیسجمهور توسط آرای عمومی و به صورت مستقیم انتخاب خواهد شد. این رای پیروزی بزرگی برای حزب عدالت و توسعه محسوب میشود که طی چند ماه گذشته عملا با احزاب لائیک و هشدارهای ارتش رو به رو بوده است.
بر اساس رای جدید دادگاه قانون اساسی، رئیسجمهور جدید را مجلس آینده که انتخاب آن 31 تیر ماه برگزار میشود انتخاب میکند ولی پس از آن در صورت موافقت مردم رئیسجمهور بعدی در سال 2014 به صورت مستقیم با رای مردم انتخاب خواهد شد.
با این وصف به نظر میرسد احزاب لائیک و فرماندهان سکولار ارتش عملاً میدان را در حوزه حقوقی به اسلامگرایان واگذار کردهاند، اما تحولات چند دهه اخیر ترکیه قاعدتاً ذهن هر تحلیلگر و کارشناسی را به این سمت سوق میدهد که عکسالعمل ارتش در این میان چه خواهد بود. آیا ارتش با آن پیشینه پررنگ دخالت در امور سیاسی به رای دادگاه تمکین میکند و اجازه میدهد اوضاع سیاسی بر وفق مراد اسلامگرایان رقم بخورد؟ به نظر میرسد فرماندهان ارتش که خود را پاسدار قانون اساسی و نظام لائیک ترکیه میدانند، با دوگانه متناقض سکولاریسم - دموکراسی رو به رو شدهاند. انتخاب و اولویت دادن هر کدام از این موارد پیامدهای خاص خود را خواهد داشت. دفاع از سکولاریسم شاید در نهایت منجر به رودررویی با افکار عمومی شود و این برای ارتش که همواره محبوب مردم بوده است چندان آسان نخواهد بود. از طرفی تن دادن به دموکراسی آن گونه که از قرائن و شواهد پیداست یعنی تحکیم موقعیت و جایگاه اسلامگرایان و قدرت گرفتن اسلامگرایان به زعم سکولارها یعنی عدول از فرهنگ کمالیسم. گذشته از پیامدهای انتخاب هر کدام از این دو گزینه، موضوع قابل تامل دیگر توانایی ارتش در مداخله است. آیا ارتش ترکیه به لحاظ ساختار داخلی و حقوقی همان ارتش دهههای 60 و 80 است که با اشارهای دولتهای حاکم را ساقط کرد؟
ارتش در ترکیه
تاسیس جمهوری ترکیه در 1920 توسط نظامیان انجام گرفت. پس از جنگ جهانی اول و در پی شکست امپراتوری عثمانی سرزمینهای تحت سلطه این امپراتوری به اشغال سایر کشورها در آمد. مصطفی کمال پاشا در 23 آوریل 1920 و در حالی که استانبول از طرف بیگانگان در اشغال بود، مجلس ملی کبیر ترکیه را در آنکارا تاسیس کرد و کابینه موقت خود را برای انجام امور اجرایی معرفی کرد. مجلس کبیر ترکیه نیز او را به عنوان رئیس مجلس و کابینه انتخاب کرد. در همین زمان یونانیها هم با استفاده از وضعیت مغشوش ترکیه به سوی مناطقی از ترکیه حرکت کردند. جنگ ترکیه برای بیرون راندن یونانیان در 13 سپتامبر 1921 با شکست یونان پایان یافت و مجلس ملی ترکیه بعد از این جنگ به مصطفی کمال رتبه مارشالی داد. مصطفی کمال در نهم سپتامبر 1922 فرمان حمله را صادر کرد و همه نیروهای اشغالگر را بیرون راند. بدین ترتیب جنگ استقلال ترکها به رهبری کمال پاشا به نتیجه رسید و با امضای قرارداد «صلح لوزان» در 24 ژوئیه 1923 تمامی ملل جهان موجودیت دولت ترکیه را پذیرفتند.1 از آن زمان به بعد ارتش ترکیه به دلیل حضور در نهادهای قانونی و به ویژه موقعیت استراتژیک این کشور نقش عمدهای را در تحولات این کشور ایفا کرده است.
ارتش ترکیه تا سال 1949 زیر نظر نخستوزیر اداره میشد و پشتیبانی از آن به عهده وزارت دفاع بود، اما در این سال ستاد کل ارتش تشکیل شد و نیروها تحت امر این ستاد قرار گرفتند. از زمان تشکیل ستاد کل به تدریج نقش ارتش در تصمیمگیریها بسیار پررنگتر شد. این امر بیشتر به دلیل حضور ارتش در نهادهای تصمیمگیری بود که با ایجاد تغییرات در قانون اساسی حاصل میشد. نظامیان پس از هر کودتایی اقدام به در دست گرفتن قدرت و اصلاح یا تغییر قانون اساسی به نفع خود میکردند.
بر این اساس ارتش ترکیه ابزارهایی در اختیار دارد که تاثیرگذاری آن بر تحولات سیاسی و اجتماعی را توجیه میکند. یکی از این ابزارها شورای عالی نظامی است که مرکب از رئیس ستاد ارتش و فرماندهان نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و ژاندارمری، دبیرکل شورای امنیت ملی و نخستوزیر است. مسئولیت این شورا طرحریزی کلی و هدایت مجموعه ارتش است و سالی دو بار تشکیل جلسه میدهد. تعیین رئیس ستاد ارتش، فرماندهان نیروها و ژاندارمری در کنار امور مربوط به ترفیع و بازنشستگی پرسنل ارتش در اختیار این شورا است.
ابزار دیگر ارتش، اداره دوم ستاد ارتش است که از اختیارات فوقالعادهای برخوردار است و بر کل سازمانهای اطلاعاتی ترکیه اشراف دارد. همچنین سازمان ارتش از هرگونه نظارت و بازرسی مصون است. عالیترین نهاد بازرسی کشور که تحت نظر رئیسجمهور است حق دخالت و بازرسی از سازمان ارتش را ندارد.
شورای امنیت ملی
شورای امنیت ملی ترکیه براساس قانون اساسی سال 1961 تاسیس شد و از آن زمان تاکنون مهمترین نهادی بوده است که در سیاستهای امنیتی این کشور تاثیرگذار بوده است. تاسیس این نهاد تضمینی بود برای نفوذ نظامیان در فرآیندهای تصمیمگیری. در قانون اساسی سال 1980 که پس از کودتای ارتش تغییر یافت، اختیارات این شورا نیز افزایش چشمگیری پیدا کرد. نفوذ نظامیان در شورای مذکور به ویژه با تغییر قانون اساسی در سال 1982 بیشتر از پیش شد. در قانون جدید مسئولیت دفاع از سرزمین ترکیه و اصول بنیادین جمهوری ترکیه به نیروهای مسلح واگذار شد و عملاً دست ارتش را برای دخالت در امور سیاسی به بهانه حفاظت از قانون اساسی و نظام لائیک باز گذاشت. حضور نظامیان در شورای امنیت ملی از عمدهترین اهرمهای قانونی در اختیار ارتش جهت مداخله در امور سیاسی است. جلسات این شورا هر ماه تشکیل میشود و تصمیمات آن هر چند به ظاهر جنبه پیشنهادی و مشورتی دارد اما در عمل دولت موظف به اجرای آن بوده است و مجلس نیز ملزم به تصویب قوانین لازم برای اجرای آن تصمیمات میشده است. ترکیب این نهاد امنیتی ـ سیاسی تا چند سال پیش مرکب از پنج عضو نظامی شامل رئیس ستاد کل ارتش، فرمانده نیروی زمینی، هوایی، دریایی و ژاندارمری و پنج عضو غیرنظامی شامل رئیسجمهور، نخستوزیر، وزرای امور خارجه، دفاع و کشور بود. دبیر کل این شورا نیز تا پیش از انجام اصلاحات همواره یک ژنرال ارتش بود. اما تحت فشارهای اتحادیه اروپا این ترکیب تغییر یافت و اکنون تنها رئیس ستاد کل ارتش عضو آن است. همچنین در پی این اصلاحات قانون انتخاب دبیرکل شورا هم تغییر یافته و با پیشنهاد نخستوزیر از میان نظامیان یا غیرنظامیان انتخاب میشود. به هر روی شورای امنیت ملی از عمدهترین نهادهای امنیتی ست که همواره در کنار ارتش نقش بسزایی در امور سیاسی داشته است.
کودتاهای ارتش
ارتش در ترکیه هرگاه احساس کرده است که اوضاع داخلی از حالت عادی خارج شده و دولتهای حاکم رو به ضعف نهادهاند و قادر به کنترل و مهار آشوبهای داخلی نبودهاند، به میدان آمده و زمام امور را در دست گرفته است. فرماندهان ارتش برای جلوگیری از خطر جنگ داخلی و انقلاب، دولتهای حاکم را ساقط کرده، اقدام به تشکیل دولت کرده، قانون اساسی را تغییر داده و پس ار استقرار ثبات دوباره به پادگانها برگشتهاند. به رغم انجام چهار کودتا در تاریخ جمهوری ترکیه، افکار عمومی همواره نگاهی مثبت و توام با محبوبیت به نظامیان داشته است.
در سال 1960 اولین کودتای ارتش به وقوع پیوست. در این سال مداخله ارتش ناشی از آن بود که احساس میکرد که دولت به بیراهه میرود و ارزشهای سنتی که اجتماع ترکیه بر آنها استوار است نادیده گرفته شده و روشهای غلط اقتصادی به سرعت در حال نابودی استانداردهای زندگی مردمند. بدین ترتیب در اولین کودتای نظامیان، حزب دموکراتیک که پس از سالها حکومت حزب جمهوری فضای باز سیاسی و چند حزبی را حاکم کرده بود، برکنار شد. پس از این کودتا اصلاحاتی در قانون اساسی به عمل آمد که در آن قدرت مجلس تعدیل شد و سایر ارگانهای دولتی در اعمال حاکمیت شریک شدند و شورای امنیت ملی نیز تشکیل شد. دومین کودتا در 1971 صورت گرفت. در این سال ارتش به ناتوانی سیاستمداران در کنترل خشونتهای جناح چپ که منجر به نابودی کشور میشد تاکید کرد و دولت سلیمان دمیرل را ساقط کرد. در این مقطع نیز نظامیان پس از تغییر و اصلاح برخی از اصول قانون اساسی و سایر قوانین به پادگانها عقبنشینی کردند. کودتای سوم همزمان شد با وقوع انقلاب اسلامی در ایران. ارتش در 1980 دست به کودتا زد و همه احزاب را منحل کرد. قانون اساسی را ترمیم کرد که در پی آن به رئیسجمهور و شورای امنیت ملی اختیارات بیشتری داده شد. مداخله گسترده چهارم ارتش در سیاست هر چند به صورت سه کودتای قبلی نبود اما در نهایت منجر به برکناری نجمالدین اربکان از ریاست دولت و انحلال حزب رفاه شد. در فوریه 1997 ژنرالهای ارتش با حرکت حساب شدهای اربکان را از نخستوزیری عزل کردند.
عوامل تحکیم موقعیت نظامیان
در کنار همه مواردی که منجر به دخالت نظامیان در امور سیاسی شده است سه عامل مهم موجب تحکیم موقعیت آنها بوده است. این سه عامل عبارتند از: فرهنگ سیاسی، ایدئولوژی کمالیسم و فساد و ناکارآمدی سیاستمداران. تداوم سنت اقتدارگرایی و دولتسالاری از امپراتوری عثمانی به ترکیه باعث ریشهدارتر شدن نوعی احساس ناامنی چه فردی و چه اجتماعی شده است! از سوی دیگر تجربه امپراتوری عثمانی و جنگهای مداوم آن با کشورهای همسایه بخشی از حافظه تاریخی و در نتیجه فرهنگ سیاسی ترکها را تشکیل میدهد. نتیجه این امر پیدایش نوعی نگرش مثبت نسبت به عملکرد نخبگان نظامی در حفظ امنیت چه در داخل و چه در مرزها است. این گرایش به طور کامل خود را در ایدئولوژی کمالیسم نشان میدهد. در شرایط کنونی و به ویژه پس از شکست بسیار سخت احزاب کمالیست در انتخابات 2002 نخبگان نظامی آخرین گروه حامی کمالیسم به شمار میروند. مبانی این ایدئولوژی یعنی حفظ ماهیت سکولار دولت، حفظ تمامیت ارضی ترکیه و اتخاذ سیاست بیطرفی و منفعلانه در روابط خارجی به نظامیان امکان میدهد خود را اصلیترین وارث و حامی کمالیسم معرفی کرده و حتی مداخله خود را در سیاست قانونی کنند. فساد و ناکارآمدی نخبگان غیرنظامی در قدرت گرفتن نظامیان سهم بسزایی داشته است. آشکار شدن زد و بندها میان سیاستمداران باعث بیاعتمادی مردم به آنها شده است در حالی که به دلیل وجود انظباط خاص ارتش، میزان فساد در بین نظامیان به مراتب کمتر بوده است. بخشی از دلایل پیروزی دهههای اخیر احزاب اسلامگرا از جمله عدالت و توسعه به همین فساد موجود در ترکیه بر میگردد که مردم را نسبت به احزاب حاکم ناامید کرده بود.2
تغییر شرایط
با این وصف در ظاهر مداخله نظامیان در امور سیاسی همانند سالهای گذشته دور از انتظار نیست، اما به رغم آنچه توصیف شد، شرایط کنونی ترکیه و ارتش با مانند سالهای دهه 70 و 80 نیست. طی سالهای اخیر با انجام اصلاحات سیاسی و حقوقی نفوذ نظامیان در ساختار حقوقی و سیاسی ترکیه به مراتب کمتر شده و شرایط بینالمللی نیز اجازه دخالت راحت ارتش را نمیدهد. دخالت ارتش در امور سیاست موجب انتقادات فراوانی از سوی اتحادیه اروپا و به یکی از موانع پیوستن این کشور به این اتحادیه تبدیل شده است. از طرفی تئوری حاکم بر سیاست جهانی، جدایی و استقلال تشکیلات مدنی از امور نظامی است که بر جلوگیری از مداخله نظامیان در امور داخلی تاکید میکند. در همین ارتباط، ساموئل هانتینگتون نظریهپرداز آمریکایی نیز معتقد است که هر چه ارتشها به درجه تخصصهای بالاتری نائل شوند، از مداخله در امور داخلی بیشتر اجتناب میکنند. به نظر میرسد این موضوع در مورد ارتش ترکیه نیز مصداق یافته است و گسترش تخصصها در ارتش ترکیه ضمن حفظ اقتدار ارتش نزد مردم، موجب خواهد شد در آینده نقش کمتری در مسائل سیاسی ایفا کند.
در وضعیت کنونی به نظر میرسد عوامل تحکیم کننده جایگاه و اقتدار نظامیان دچار تحولات جدی شده است. چه هم فرهنگ سیاسی مردم به مرور زمان تغییر یافته و به نظر نمیرسد ترکیه با حمله نظامی بالقوهای در آینده نزدیک مواجه باشد و از طرفی سیاستمداران حزب حاکم عدالت و توسعه نشان دادهاند که برخلاف سایر احزاب با پروندههای فساد و ناکارآمدی رو به رو نیستند. از طرفی در جامعه ترکیه این باور وجود دارد که برداشت خاص نظامیان از سیاستهای آتاتورک مانع اصلی دموکراتیزاسیون و مدرنیزاسیون در این کشور است. همچنین عدم رشد دموکراسی، خود موجب رشد فساد سیاسی و در نتیجه بحران اقتصادی میشود. با این حال این نکته نیز شاید در ذهن نظامیان وجود داشته باشد که بهترین گزینه برای آنها، آن است که مردم بار دیگر خود، بر اثر بحرانهای امنیتی و سیاسی به آنها اقبال کنند. عقبنشینی نظامیان در اصلاح ساختار شورای امنیت ملی توسط دولت فعلی و نیز سکوت آنها در برابر عدم تصویب لایحه مربوط به همکاری نظامی آمریکا و ترکیه در حمله به عراق را میتوان در این راستا تفسیر کرد. مطابق اصلاح صورت گرفته در ساختار شورای امنیت ملی، این نهاد تنها به یک نهاد مشورتی تبدیل شده و دبیرکل آن نیز به پیشنهاد نخستوزیر و تایید رئیسجمهور برگزیده خواهد شد.3
علاوه بر کاهش حضور نظامیان در شورای امنیت ملی که از پنج عضو به یک عضو تقلیل یافته است در راستای همگرایی با اتحادیه اروپا و کاهش حضور نظامیان در امور سیاسی و به منظور هماهنگی با منشور کپنهاگ، عضویت نظامیان در شورای عالی آموزش که برای جهت دادن به سیاستهای کلان آموزشی و پژوهشی در راستای اهداف نظامی صورت میگرفت، عضویت در دادگاه قانون اساسی و کنترل شورای عالی رادیو و تلویزیون (به جز در زمان جنگ و بسیج عمومی) لغو شده و نظامیان حق معرفی نامزد برای عضویت در شورای عالی نظارت بر فعالیت شبکههای رادیو و تلویزیون و شورای عالی آموزش را ندارند. همچنین دولت و دیوان عالی محاسبات در صورت تصویب مجلس، کنترل هزینههای ارتش را که تا پیش از این هیچ نظارتی بر آن صورت نمیگرفت عهدهدار خواهند شد.
به هر روی شرایط تغییر کرده است. نه حزب عدالت و توسعه، حزب رفاه است که با ترجیح برنامههای حزبی و اسلامی بر منافع ملی ترکیه بهانه به دست مخالفان بدهد و نه جایگاه و موقعیت ارتش، جایگاه دهههای گذشته است. در شرایطی که به نظر میرسد اسلامگرایان نوگرا برای فتح اکثریت کرسیهای پارلمان آینده نیز مشکل چندانی نخواهند داشت و به ویژه با عملکرد نسبتاً موفق آنها در حوزه اقتصادی، فرهنگی و دیپلماسی به نظر میرسد کار برای سکولارها و ارتش به مراتب سختتر از سالهای گذشته باشد، البته سخت و دشوار و نه غیرممکن. براساس قرائن و شواهد موجود به نظر میرسد نزاع بین سکولاریسم و دموکراسی به نفع مسلمانان دموکرات ختم خواهد شد. مسلمانانی که پیش از آنکه حزب خود را اسلامگرا بدانند محافظهکار و دموکرات میخوانند. بیراه نیست اگر گفته شود ترکیه در روزهای آینده آبستن تحولات جدیدی است. تحولاتی که فرجام آن چندان قابل پیشبینی نیست. آیا سربازان به بهانه دفاع از میراث آتاتورک دوباره به خیابانها میآیند یا آنکه در پشت دیوار پادگانها به نظاره تفوق دموکراسی و حفظ ارزشهای لائیک در لوای دموکراسی مینشینند؟
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
