بحران مشروعیت برای شورای امنیت
گروه دیپلماسی: یکی از چالشهای اساسی برای اثبات کارآمدی یا سیاسی کاری عالیترین نهاد تصمیم گیرنده سازمان ملل یعنی شورای امنیت این روزها مساله هستهای ایران است. این نهاد که پس از جنگ دوم جهانی توسط قدرتهای پیروز پایهگذاری شد به نوعی نشانگر برتریجویی و تفوقطلبی این دولتها محسوب میشود. با وجود آنکه قدرتها و بلوکهای جدیدی در عرصه بینالمللی ظهور کردهاند اما اعضای دایم این نهاد خیال ندارند امتیاز ویژهای را که در اختیار دارند، رها کنند.
یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد، شورای امنیت است که بنا به ماده 25 منشور سازمان ملل باید مسئولیت اساسی حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به عهده داشته باشد. طبق ماده 23 منشور شورای امنیت مرکب از 15 عضو سازمان ملل است.
جمهوری خلق چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و آمریکا از اعضای دایم شورا هستند که علاوه بر امتیاز حضور دایم از امتیاز ویژه حق وتو نیز برخوردارند. هر چند انتخاب قدرتهای بزرگ به عنوان پنج عضو دایم شورا در سال 1945 به عنوان یک حقیقت انکارناپذیر تلقی میشد اما نمیتوان در پایان قرن بیستم ادعا کرد که آن همواره به صورت پنج قدرت اول جهان هستند یا باقی خواهند ماند. از آن رو که انتخاب پنج عضو دایم یک انتخاب سیاسی بر اساس روابط قدرت در جهان بوده است در شرایط کنونی و با توجه به تغییر روابط قدرت و پیدایش قدرتهای جدیدی جهانی باید تدبیر دیگری در خصوص ترکیب شورا اندیشید. از این رو برخی از کشورها به طور جدی خواهان افزایش اعضای شورای امنیت در سازمان ملل بودهاند.
مجمع عمومی در سال 1994 برای افزایش اعضای شورای امنیت و اصلاح آیین کار آن یک گروه کاری عالیرتبه را تشکیل داد که متشکل از نمایندگان کمیته کشورهای عضو سازمان ملل است. این گروه کاری به دلیل مواضع مختلف کشورها در ارتباط با افزایش اعضای دایم به موفقیتی دست نیافته است.
دولتهایی مثل آلمان، ژاپن، هند و برزیل معتقدند که شرایط عضویت دایم در شورا را دارا هستند اما رقبای آنها متشکل از ایتالیا، کانادا، مکزیک، آرژانتین و پاکستان به دلیل آنکه این موضوع بر منافع ملیشان تاثیر زیادی میگذارد با عضویت دایم آنها مخالفند.
در حال حاضر آمریکا، فرانسه و انگلیس که اعضای دایم میباشند از پیوستن آلمان و ژاپن به عنوان دو عضو دایم دیگر به شورا حمایت میکنند اما روسیه و چین در این خصوص سکوت اختیار کردهاند. هر چند درباره اعضای دایمی شورا تجدید نظر نشده است ولی درباره ترکیب اعضای غیردایم اصلاحاتی به عمل آمده است. در سال 1945 تعداد اعضای غیر دایم که برای مدت دو سال انتخاب میشدند به 6 عضو محدود میشد اما این تعداد اکنون به 10 عضو افزایش یافته است.
با این حال امروز کشورها خواستار افزایش اعضای غیردایمی شورا نیز هستند. اگر چه تعداد اعضای غیردایم در سال 1963 به 10 کشور رسید اما این واقعیت است که شورای 15 عضوی امروز معرف هشت درصد کل کشورهای عضو سازمان ملل است که تعداد اعضای آن به 192 میرسد. جهان امروز جهانی متفاوت است و نسبت به زمان آغاز به کار شورا دچار تغییرات بزرگ و بسیاری شده است. اکنون زمان آن است که اصلاحاتی جامع صورت گیرد و این واقعیت درک شود. شورای امنیت باید با این تغییرات تطابق پیدا کند. در حال حاضر مدرن کردن شورا و ایجاد سیستمی وسیعتر در سازمان ملل امری ضروری است. از سویی ایجاد تغییر و اصلاحات در سازمان ملل بدون تغییر در ساختار شورای امنیت کامل نمیشود. در حال حاضر نظر اکثریت اعضای کشورها بر این است که اصلاحات در سازمان ملل که در نشست سال 2005 درخواست شده است بدون اصلاحات در شورای امنیت راه به جایی نخواهد برد.
اغلب کشورهای عضو سازمان ملل از بنبست 14 ساله در ایجاد این اصلاحات ابراز نگرانی میکنند و همگی بر ناکافی بودن ساختار فعلی سازمان ملل و بویژه شورای امنیت تاکید دارند. آنها معتقدند که با توجه به تغییرات ژئوپلیتیک شدیدی که در جهان رخ داده، شورای امنیت برای پاسخگویی به چالشهای جدید برای صلح و امنیت جهانی نامناسب شده است.
نحوه رایگیری در شورای امنیت
در شورای امنیت ملاک رایگیری اکثریت آرا است. کیفیت ترکیب اکثریت در تمام موارد یکسان نیست. به عبارت دیگر کیفیت تصمیمگیری در مسایل مربوط به آیین کار و در سایر مسایل به جز آیین کار متفاوت است. مسایل مربوط به آیین کار عبارتند از مسایل مربوط به تشکیل جلسات شورا، تعیین دستور کار، انتخاب روسای شورا، شرکت اعضای سازمان ملل در شورا، دعوت از یک شخص یا دولت برای مشارکت در کارهای شورا، دستور تشکیل مجمع عمومی و دستور تشکیل یک کنفرانس همهجانبه برای تجدیدنظر در منشور.
مسایل غیر از آیین کار متشکل است از مسایل مربوط به حل مسالمتآمیز اختلافات، اقدامات تنبیهی، مقررات مربوط به تعلیق و اخراج یک عضو سازمان، روابط شورای امنیت با مجمع عمومی و انتخاب دبیرکل. با این حال براساس ماده 31 منشور هر عضو ملل متحد که عضو شورای امنیت نیست یا هر کشوری که در ملل متحد عضویت ندارد میتواند بدون حق رای در مذاکرات مربوط به هر مسالهای که در شورای امنیت مطرح است در هر مورد که شورای امنیت مسایل مزبور را در منافع آن عضو مخصوصا موثر بداند، شرکت کند.
حق وتو
به رای منفی هر یک از اعضای دایم شورای امنیت به قطعنامههای شورا وتو گفته میشود. رای منفی فقط در مورد مسایل ماهوی وتو تلقی میشود نه در مورد مسایل آیین کار. با وجودی که طرفداران حق وتو دلایلی را در حمایت از آن ارایه میکنند و آن را عاملی برای رسیدن به راهحل معقول بینالمللی میدانند اما باید گفت که این حق مغایر با اصل تساوی حاکمیت است که در بند 1و2 منشور به آن اشاره شده است.
از سوی دیگر با پذیرفتن حق وتو هرگونه اقدام از سوی شورای امنیت علیه اعضای دایم شورا غیرممکن میشود و در صورتی که یکی از اعضای دایم نقض صلح کرده و یا اقدام تجاوزکارانه انجام دهد، کشور مذکور میتوانند با توسل به حق وتو مانع از هرگونه تصمیمگیری علیه آن کشور شود. مثلا در مورد تجاوز شوروی به افغانستان شورای امنیت قصد صدور قطعنامهای را داشت که دخالت شوروی را محکوم میکرد اما این قطعنامه از سوی شوروی وتو شد. یا اینکه آمریکا که حامی اصلی رژیم صهیونیستی و اقدامات تجاوزکارانهاش میباشد، تاکنون چندین بار پیشنویس قطعنامه درباره فلسطین و نیز درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان را وتو کرده است. این اشکالات و نقایص در رویکرد و فعالیت شورای امنیت و اعضای آن موجبات ناراحتی و گلایه بسیاری از کشورها را فراهم کرده و انتقادات بسیاری به آن صورت گرفته است. از جمله در نشستی که به تازگی در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد تا به این دست مسایل و لزوم اصلاحات در سازمان ملل پرداخته شود، هیاتهای حاضر بر لزوم تغییر هر چه سریعتر ساختار شورای امنیت در سایه همکاری و همفکری با یکدیگر تاکید کردند.
محمد خزاعی، نماینده کشورمان در سازمان ملل در نشست ماه نوامبر مجمع ضمن انتقاد از سیاستهای شورای امنیت اظهار کرد که هدف سیاستهای شورا تامین منافع برخی از اعضای دایم آن است و چنین سیاستهایی بسیاری از اقدامات این نهاد را نامشروع و غیرقانونی ساخته است.
وی بر اهمیت اصلاحات در ساختار سازمان ملل تاکید کرد و گفت: ساختار کنونی شورای امنیت با واقعیات امروز مطابق نیست. نماینده کشورمان همچنین بر اهمیت حضور کشورهای مسلمان و کشورهای در حال توسعه در شورای امنیت تاکید کرد. با این وجود در نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل که با هدف بررسی اصلاحات انجام شد، دستاورد چندانی حاصل نشد.
در این نشست هیاتهای حاضر تاکید کردند که شورای امنیت دیگر نهادی موثر و کارآمد نخواهد بود مگر در صورتی که روشهای آن به شکلی شفافتر و جامعتر صورت گیرد. شورا باید در عین اینکه تعداد اعضایش برای تسریع در عملکرد کم باشد در عین حال آنقدر عضو داشته باشد که بتواند به صورت مشروع و موثر تصمیمگیری کند.
حضور پنج کشور به عنوان اعضای دایمی شورا و برخورداری از امتیاز تعیین کننده حق وتو باعث شده تا این مکان به جایگاهی برای انتقامجویی و اعمال فشار تبدیل شده و رسالت اصلیاش درباره ایجاد صلح امنیت و حفظ آن را به دست فراموشی بسپارد. چنان که در خصوص برنامه هستهای صلحآمیز ایران شاهد چنین امری هستیم.
شورای امنیت سازمان ملل که مقر آن در نیویورک قرار دارد به جایگاهی برای تلاشهای آمریکا و متحدینش از جمله انگلیس و فرانسه برای اعمال فشار علیه ایران تبدیل شده است. حال آنکه ارجاع یا ارسال مساله هستهای ایران از شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی به این مکان نیز اقدامی غیرقانونی بود. با این حال آمریکا از همان آغاز بحث بر سر مساله ایران در وین نهایت توان خود را به کار بست تا حضور این مساله در نیویورک را شاهد باشد. چرا که اطمینان داشت این انتقال ایران را آن اندازه تحت فشار قرار میدهد که از برنامه هستهای چشم بپوشد و در برابر این فشارها تسلیم شود.
اگرچه پس از این اقدام در فاصله زمانی کوتاهی شاهد صدور سه قطعنامه علیه برنامه هستهای ایران بودهایم که دو تای آن به اعمال تحریم علیه ایران میپردازند اما با این حال این تلاشها با مخالفتهای روسیه و چین تاکنون نتوانسته راه به جایی ببرد و بسیاری بر ناکارآمدی تحریمها علیه تهران اذعان کردهاند. با این حال واشنگتن در حال حاضر نیز برای صدور سومین سری از تحریمها علیه ایران لحظه شماری و اعمال فشار میکند. با توجه به گلایههای کشورهای عضو سازمان ملل از وضعیت کنونی سازمان ملل به ویژه شورای امنیت و طریقه عمل کردن آن باید دید که چطور چنین مرجعی که امروز صلاحیتش از سوی اعضای جامعه ملل زیر سوال است میتواند به مساله هستهای بپردازد.
در واقع شورا امروز چیزی جز اهرم فشار کشورهایی چون آمریکا علیه دیگرانی نظیر ایران نیست.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
