تعلیق قانون اساسی در پاکستان

احسان ابطحی

ژنرال پرویز مشرف، رئیس‌جمهوری پاکستان روز شنبه با اعلام وضعیت اضطراری در این کشور، قانون اساسی را به حالت تعلیق در آورد، رئیس دادگاه عالی را از کار بر کنار و با اعزام نیروهای پلیس به خیابان‌های شهر اسلام‌آباد پایتخت پاکستان چهره این شهر را به چهره‌ای نظامی تبدیل کرد. این اقدام ژنرال مشرف، پس از آن انجام شد که قدرت و محبوبیت او با گسترش مخالفت دادگاه عالی؛ احزاب مخالف داخلی و افراط‌گرایان اسلامی به خطر افتاده بود. این تصمیم در شرایط اتخاذ شد که دادگاه عالی پاکستان در حال بررسی صلاحیت مشرف برای احراز پست ریاست جمهوری بود.

ژنرال مشرف روز چهاردهم مهرماه گذشته با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری توانست 671 رای از مجموع 1170 رای را به دست آورد و برای یک دوره 5 ساله دیگر این سمت را در اختیار بگیرد.

این در حالی است که احزاب مخالف با این استدلال که مشرف نمی‌تواند همزمان با در اختیار داشتن مقام ریاست ارتش در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند از دادگاه عالی پاکستان خواستند تا صلاحیت ژنرال مشرف را برای احراز پست ریاست جمهوری رد کند. دادگاه عالی پاکستان که تنها دو روز برای بررسی دادخواست‌های مخالفان وقت داشت اعلام کرد که انتخابات در روز از پیش تعیین شده برگزار خواهد شد اما نتایج آن پس از بررسی صلاحیت مشرف در دادگاه به طور رسمی اعلام خواهد شد. با این همه اما ژنرال مشرف توانست در روزی که تنها 702 رای از مجموع 1170 رای مجامع فدرال و ایالتی به صندوق انداخته شد پیروز انتخابات باشد. احزاب مخالف به جز حزب مردم به رهبری بی‌نظیر بوتو، نخست‌وزیر سابق پاکستان در روز انتخابات حاضر نشدند. حزب مردم در روز انتخابات حاضر بود اما رای نداد. دادگاه عالی پاکستان در حالی که قرار بود تا روز هجدهم اکتبر (25 مهرماه) نتایج بررسی صلاحیت مشرف را اعلام کند تا روز شنبه گذشته این اقدام را به تعویق انداخت و در حالیکه زمزمه‌هایی در مورد رد صلاحیت مشرف از سوی دادگاه عالی به گوش می‌رسید، رئیس‌جمهوری پاکستان شرایط اضطراری در این کشور اعلام کرد.

اعلام شرایط اضطراری از سوی ژنرال مشرف به عقیده تحلیلگران امور سیاسی و احزاب مخالف بیش از آنکه یک بیانیه باشد، اعلام «حکومت نظامی» در پاکستان است. این اقدام مشرف در عین حال رد درخواست‌های رسمی دولت جورج بوش، رئیس‌جمهوری ایالات متحده است که بارها از پرویز مشرف خواسته بود تا از اعلام وضعیت اضطراری در پاکستان خودداری کند. مخالفت دولت آمریکا با اعلام وضعیت اضطراری تا آنجا بود که کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه ایالات متحده چند هفته پیش، ساعت دو بامداد به وقت پاکستان با ژنرال مشرف تماس گرفت و از او خواست تا وضعیت اضطراری در پاکستان اعلام نکند. 3 روز پیش هم رایس بار دیگر با ژنرال مشرف تلفنی گفت‌وگو کرد و از او خواست تا از علام وضعیت اضطراری خودداری کند. دریاسالار ویلیام فالون فرمانده ستاد مشترک ارتش ایالات متحده هم روز جمعه با ژنرال پرویز مشرف، رئیس‌جمهوری و رئیس ارتش پاکستان در اسلام‌آباد دیدار کرد و از او خواست تا از اعلام وضعیت فوق‌العاده خودداری کند چرا که این اقدام می‌تواند بر ارائه کمک‌های مالی به پاکستان اثر منفی بگذارد. با این حال پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، روز شنبه و ساعاتی پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد که این اقدام تاثیری بر ارائه کمک‌های مالی به اسلام‌آباد نخواهد داشت.

اسلام‌آباد از سال 2001 میلادی و پس از حوادث یازدهم سپتامبر به یکی از متحدین کلیدی واشنگتن در آنچه «جنگ علیه تروریسم» خوانده می‌شود تبدیل شد و از آن زمان تاکنون حدود 10 میلیارد دلار کمک‌های مالی نظامی از کاخ سفید دریافت کرده است.

همزمان دستگاه دیپلماسی ایالات متحده از وقایع اخیر پاکستان و تصمیم ژنرال مشرف انتقاد و آن را «بسیار ناامیدکننده» توصیف کرد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده که روز شنبه ـ روزی که ژنرال مشرف در پاکستان اعلام وضعیت فوق‌العاده کرد ـ برای شرکت در کنفرانس وزرای خارجه همسایه عراق در استانبول ترکیه به سر می‌برد دیروز خواستار خویشتنداری همه فعالان سیاسی پاکستان شد و از ژنرال مشرف خواست تا هر چه سریع‌تر دموکراسی‌ را به این کشور باز گرداند و انتخابات پارلمانی را طبق برنامه در اوایل زمستان آینده برگزار کند. رایس که دیروز برای دیدار با مقامات اسرائیلی و فلسطینی از ترکیه به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده بود، پیش‌تر اعلام کرده بود که اعلام وضعیت اضطراری از سوی مشرف، مورد حمایت واشنگتن نخواهد بود. وزیر خارجه آمریکا که با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، گفت: «بهترین گزینه مردم پاکستان بازگشت به قانون اساسی، برگزاری انتخابات و تشکیل پارلمان جدید است.» رایس در اظهارنظری دیگر تصمیم مشرف را «به شدت پشیمان‌کننده» توصیف کرد. گوردون جاندروئه سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم در اظهاراتی اقدام مشرف را به «به شدت ناامیدکننده» خواند. شان مک کورمک سخنگوی پنتاگون که در مورد برنامه‌های رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده در سفر به چین با خبرنگاران سخن می‌گفت، اعلام کرد که پاکستان همچنان یکی از مهم‌ترین متحدان ایالات متحده در جنگ علیه تروریسم است. سناتور ژوزف بایدن، سناتور دموکرات ایالت دنور و نامزد احتمالی دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایالات متحده که هم‌اکنون ریاست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا را برعهده دارد در واکنش به وقایع اخیر پاکستان گفت که وقایع اخیر و اقدام مشرف برای اعلام وضعیت اضطراری اقدام مناسب سفید را ضروری می‌کند تا از سیاست «حمایت از مشرف» به سمت «حمایت از پاکستان» حرکت کند و روابط جدیدی را با مردم پاکستان تعریف نماید. بایدن تاکید کرد که ارائه کمک‌های مالی و نظامی متعارف و ایجاد فضا برای بازگشت اکثریت میانه‌رو به صحنه سیاسی پاکستان تنها راه موفقیت برای دیپلماسی آمریکاست. واکنش گسترده مقامات آمریکایی در حال عنوان شد که دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا، اوضاع پاکستان را به شدت نگران‌کننده خواند. در دهلی نو، پایتخت هند، مان موهان سینگ نخست‌وزیر این کشور جلسه اضطراری کابینه را تشکیل داد و سخنگوی وزارت خارجه هند از وقایع اخیر ابراز تاسف کرد. سخنگوی حامد کرزای، رئیس‌جمهوری افغانستان هم گفت که کابل تحولات پاکستان را از نزدیک دنبال می‌کند. تحولات اخیر پاکستان دو روز پس از آن رخ داد که بی‌نظیر بوتو، نخست‌وزیر سابق و رهبر حزب مردم این کشور، پاکستان را برای دیدار با اعضای خانواده و مادر سالخورده‌اش ترک کرد و به شهر بندری دبی در امارات عربی متحده رفت اما او پس از اعلام وضعیت اضطراری در پاکستان در حالی که طبق برنامه قرار بود چند روز دیگر به پاکستان باز گردد شنبه شب سفر خود را نیمه تمام گذاشت و به شهر بندری کراچی بازگشت. بوتو بیست و ششم مهرماه پس از هشت سال تبعید خود خواسته با هدف شرکت در انتخابات پارلمانی آینده و شاید ائتلاف با پرویز مشرف به این کشور بازگشته بود. بی‌نظیر بوتو پس از کودتای نظامی اما بدون خونریزی ژنرال پرویز مشرف و ساقط شدن دولت نواز شریف نخست‌وزیر آن زمان پاکستان و به دنبال به جریان افتادن پرونده‌ای علیه او به اتهام فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت در سال 1999 میلادی این کشور را ترک کرد و به تبعیدی خود خواسته رفت و از آن زمان تا زمان بازگشتش به پاکستان به طور متناوب در بریتانیا و امارات عربی متحده زندگی کرد. در همان روز بازگشت بوتو به پاکستان اما دو حمله انتحاری تروریستی که هدف از آن شخص بی‌نظیر بوتو بود؛ باعث کشته شدن دست کم 136 نفر و زخمی شدن چهارصد نفر دیگر شد. بوتو برخی از افسران سابق سرویس اطلاعاتی پاکستان ـ lSl ـ‌ را که هنوز در لایه‌های قدرت نفوذ دارند عامل این حملات تروریستی توصیف کرد. او همچنین احتمال داد که هواداران محافظه‌کار ژنرال ضیاءالحق حاکم نظامی سابق پاکستان در این فاجعه تروریستی دخیل بوده‌اند. ژنرال ضیاءالحق در سال‌های دور دولت ذوالفقار علی بوتو، نخست‌وزیر اسبق پاکستان و پدر بی‌نظیر بوتو را ساقط کرد و او را به دار آویخت. اما شجاعت حسین، از اعضای بلند پایه حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم که برای حمایت از پرویز مشرف تاسیس شده است شخص بی‌نظیر بوتو و همسرش عاصف زرداوی را عامل این حمله انتحاری دانست و استدلال کرد که این دو قصد داشتن با انجام این حملات تروریستی ترحم افکار عمومی را نسبت به خود جلب کرده و از آن برای پیروزی در انتخابات آینده استفاده کنند. او برای اثبات این ادعای خود گفت که بوتو و همسرش تنها چند دقیقه پیش از وقوع انفجارها سوار اتومبیل ضدگلوله شدند و آسیبی ندیدند. به همین دلیل از زمان وقوع این انفجارها مطلع بوده‌اند.

بوتو پس از آن به پاکستان بازگشت که از سال گذشته مذاکراتی مخفیانه را برای تقسیم قدرت با ژنرال مشرف آغاز کرده بود. مشرف پس از آنکه در ماه مارس گذشته در تلاشی ناکام برای برکناری «افتخار محمد چودری» رئیس دادگاه عالی پاکستان با کاهش محدودیت شدید مواجه شده بود، تصمیم گرفت مذاکراتی را با حزب مردم ـ بزرگترین حزب مخالف مشرف ـ  به رهبری بی‌نظیر بوتو آغاز کند. محور این ائتلاف این بود که بوتو و حزب متبوعش از ریاست جمهوری ژنرال مشرف حمایت کند و یا دست کم با آن مخالف نکنند و در مقابل مشرف و حزب مورد حمایت او یعنی حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم از نخست‌وزیری بی‌نظیر بوتو حمایت کنند. بوتو اما سه درخواست مهم برای ائتلاف با مشرف مطرح کرده بود: 1ـ عفو بوتو به دلیل داشتن پرونده‌ای در مورد فساد مالی و سوءمدیریت 2ـ سلب اختیار انحلال پارلمان از سوی رئیس‌جمهوری 3ـ لغو محدودیت قانون اساسی پاکستان برای در اختیار گرفتن سمت نخست‌وزیری توسط کسانی که پیش‌تر دو بار این سمت را در اختیار داشته‌اند. [بوتو پیش‌تر دوبار در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود نخست‌وزیر پاکستان بود و برای در اختیار گرفتن این سمت مطابق قانون اساسی کنونی منع حقوقی دارد] بوتو همچنین برای ائتلاف با ژنرال مشرف از او خواسته بود پیش از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری که چهاردهم ماه مهر برگزار شد، از سمت نظامی خود، یعنی ریاست ارتش کنار رود و تنها به کار سیاسی بپردازد. ژنرال مشرف اما تاکید کرده بود که تنها زمانی از سمت ریاست ارتش کنار خواهد رفت که بار دیگر به عنوان رئیس‌جمهوری پاکستان انتخاب شود. بوتو اما با توجه به فرمان عفو سیاستمداران فعال در صحنه سیاسی پاکستان که در آخرین روزهای منتهی به روز انتخابات ریاست جمهوری از سوی ژنرال مشرف صادر شد، از پیش شرط خود برای کناره‌گیری مشرف از سمت ریاست ارتش کوتاه آمد.

با این حال مشرف فرمان عفو عمومی را به گونه‌ای صادر کرد که شامل محمدنواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز شود. نواز شریف که در سال 1999 میلادی نخست‌وزیر پاکستان بود و با کودتای ژنرال مشرف از قدرت کنار گذاشته شده بود روز نوزدهم شهریورماه گذشته (دهم سپتامبر) پس از هشت سال با حکم دادگاه عالی پاکستان از لندن به کشورش بازگشت اما پس از ساعاتی دستگیری در فرودگاه با هواپیمایی دیگر به جده در کنار دریای سرخ در کشور عربستان فرستاده شد. مشرف ادعا می‌کند نواز شریف هنگامی که نخست‌وزیر پاکستان بود قصد ترور او را داشته است. ژنرال مشرف در آن زمان رئیس ارتش بود؛ اما نواز شریف او را از این سمت کنار گذاشته بود. بی‌نظیر بوتو هم روز شنبه و پس از اعلام وضعیت اضطراری در پاکستان به کشورش بازگشت و در اولین واکنش به تصمیم مشرف گفت که او با توهم تروریسم تلاش می‌کند تا حکومت نظامی خود را ادامه دهد. بوتو در ادامه تاکید کرد که این اعلام وضعیت اضطراری نیست بلکه اعلام حکومت نظامی است. این در حالی است که 7 نفر از 11 قاضی دادگاه عالی پاکستان که در ساختمان دادگاه عالی حضور داشتند بلافاصله اعلام وضعیت اضطراری را غیرقانونی توصیف کردند و از مقامات رسمی ارتش پاکستان خواستند تا این فرمان را اجرا نکنند. افتخار محمد چودری و دیگر قضات دادگاه عالی پاکستان ساعت 9 شنبه شب به خانه‌های خود رفتند که توسط پلیس محاصره شده بود. ساختمان دادگاه عالی در پاکستان هم توسط ارتش پاکستان محاصره شده بود و خیابان‌های منتهی به ساختمان پارلمان هم تحت کنترل نیروهای نظامی بود.

ژنرال مشرف همچنین نیروهای نظامی خود را به ساختمان رادیو و تلویزیون دولتی پاکستان فرستاد تا امنیت آن را حفظ کنند. رئیس ارتش پاکستان همه رسانه‌های صوتی، تصویری و نوشتاری مستقل را توقیف کرد و با تهیه فهرستی از احزاب، افراد و ژورنالیست‌های مخالف برخی از آنان را دستگیر کرد. ژنرال مشرف شنبه شب و پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده در پاکستان در سخنانی 45 دقیقه‌ای که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد تلاش کرد با این استدلال که اسلام‌گرایان افراطی تمامیت ارضی پاکستان را به خطر انداخته‌اند و حملات انتحاری و تروریستی خود را در هفته‌های اخیر افزایش داده‌اند، این تصمیم را قانونی و موجه جلوه دهد. مشرف که لباس ملی کشورش را بر تن کرده بود و آرام اما محکم سخن می‌گفت برای توجیه تصمیم خود اضافه کرد که آبراهام لینکلن رئیس‌جمهوری پیشین ایالات متحده در زمان جنگ‌های داخلی این کشور برخی از حقوق مدنی آمریکایی‌ها به حالت تعلیق در آورد. او از تصمیم دادگاه عالی برای آزاد کردن 61 نفر که به اتهام فعالیت‌های تروریستی تحت بازپرسی بودند به شدت انتقاد کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که عمران‌خان یکی از رهبران گروه‌های مخالف که تحت بازداشت خانگی قرار داشت دستگیر شده است. جواد هاشمی از رهبران حزب مسلم لیگ شاخه نواز هم توسط دولت مشرف دستگیر شده است. مشرف در سخنرانی تلویزیونی خود گفت که این تصمیم، تصمیمی دشوار است اما در شرایط ساخت چاره‌ای به جز اتخاذ تصمیم‌های حساس وجود ندارد.