پدرخوانده‌ها در تقابل با دمکراسی

از استقلال به بعد

مالزی در سال 1957 از قید استعمار بریتانیا رها شد و به استقلال رسید. حزب اصلی آن کشور که "سازمان ملی مالزی متحد" (UMNO) نام دارد. 1969 تا انتخابات اخیر دارای اکثریت دو سوم آراء در پارلمان آن کشور بود. این حزب، که ائتلافیه‌ای سیاسی متشکل از چند حزب است، تا این انتخابات، دولت‌های محلی 12 ایالات از 13 ایالت مالزی را نیز به دست داشت (فقط کلانتان، ایالتی نسبتاً عقب‌مانده در شمال‌ شرقی شبه جزیره، در دست احزاب مخالف دولت مرکزی بود). پس از انتخابات اخیر، دولت 4 ایالت دیگر نیز به دست مخالفان افتاد. (پنانگ، سلنگور، پراک، واکدا؛ که جملگی از ایالت‌های پیشرفته و پررونق کشور محسوب می‌شوند). به این ترتیب، حزب حاکم اکنون نه فقط اکثریت مطلق خود را در مجلس ملی، که به آن اجازه تجدیدنظر در مواد قانون اساسی کشور را می‌داد، از دست‌ داده، بلکه حاکمیت آن نیز به 8 ایالت کاهش یافته است. با توجه به نتیجه انتخابات، عبدالله بداوی، نخست‌وزیر تحت‌ فشار قرار گرفت تا استعفا دهد. اما او تاکنون از کناره‌گیری خودداری کرده است. این موضع او، از زاویه مقررات، دمکراتیک، احتمالاً درست است. زیرا هر چند حزب حاکم نتوانست در انتخابات اخیر آن پیروزی قاطع خود را در انتخابات سال 2004 تجدید کند، هنوز هم در مجلس ملی در کوالالامپور، پایتخت کشور، و هم در بیشتر ایالت‌ها دارای اکثریت است. در انتخابات 2004، که پس از 22 سال حکومت ماهاتیر محمد برگزار شد، UNMO برنده مطلق شد. خبرنگار مجله "اکونومیست"، حکومت ماهاتیر محمد را، که اکنون به نوعی "پدرخوانده" در مالزی تبدیل شده است، "خشن و آمرانه" خوانده است، حکومتی که اگرچه جریان پیشرفت اقتصادی و صنعتی مالزی را از زمان استقلال به بعد ادامه داد و تسریع کرد، از فساد گسترده عاری نبود. بسیاری از ناظران این فساد را عمدتا ناشی از برنامه‌ای می‌دانند که تحت عنوان "سیاست اقتصاد جدید" (NEP) از سال 1971 توسط ماهاتیر محمد به اجرا در آمد، هدف این سیاست، باز توزیع ثروت یعنی اکثریت ماله‌ای فقیر کشور بود.

ترکیب نژادی مالزی

مالزی دارای اقلیتی چینی‌تبار (25 درصد جمعیت کشور) و هندی‌تبار (8 درصد) است. در جریان پیشرفت‌ اقتصادی کشور در طول سال‌‌های گذشته، که به برکت سیاست "متعادل و لیبرال" حزب حاکم و فعالیت گسترده و کم ‌و بیش آزاد بخش خصوصی حاصل شد و به تدریج موقعیتی ممتاز در میان کشورهای جهان سوم به مالزی داد، اقلیت‌های چینی و هندی‌تبار کشور، که بخش اعظم امور بازرگانی و خدماتی را عهده‌دار هستند، بیشترین بهره ‌را بردند، و با آنکه وضع معیشت و زندگی اکثریت ماله‌ای ممکلت نیز بهبود کلی و چشمگیری حاصل کرد، تراز کلی به نفع اقلیت‌های مزبور بود. "سیاست‌ اقتصادی جدید" می‌خواست از طریق کمک و بذل و بخشش به اکثریت، یعنی‌ ماله‌ای‌ها، عدم و تعادل و نابرابری موجود را حذف کند و یکدستی و هماهنگی در جامعه برقرار سازد. در عین حال، اکنون بسیاری از ماله‌ای‌ها نیز همزمان با اقلیت‌های چینی و هندی‌تبار، از آغاز نسبت به NEP نظر خوشی نداشتند، نسبت به سودمندی این برنامه دچار تردید شده و  آن را سرچشمه همپالکی‌بازی، حمایت از اقریا، و فساد فراگیر می‌دانند، همین‌ ماله‌ای‌ها بودند که در انتخابات اخیر از دادن رأی به نفع حزب حاکم خودداری کردند. عامل دیگر شکست نسبی حزب حاکم (UNMO)، گروه‌های مخالف کشور بودند که در احزاب اپوزیسیون‌ گرد هم جمع شده‌اند.

اپوزیسیون مالزی

اپوزیسیون‌ مالزی شامل اتحادیه یا ائتلافی سست بنیاد از سه حزب است. این سه حزب "سیاست‌ اقتصاد جدید" (NEP) را کهنه و نامناسب اعلام کرده و هم اکنون، پس از به قدرت رسیدن در ایالت پنانگ، شروع به برچیده کردن آن کرده‌اند. آنها ادعا می‌کنند که NEP نسبت به پیمان‌های اولیه‌ای که ایالت‌های مالزی را به دور دولت مرکزی گرد آورد مصداق و کاربرد ندارد. در ائتلافیه مخالفان، "حزب اسلام مالزی" (PAS) بزرگترین است، این حزب که خواهان آن بوده است که مالزی به مملکتی اسلامی تبدیل شود، و از همین‌ رو معمولا غیرمسلمانان به آن رأی نمی‌دادند. در انتخابات اخیر مواضع خود را تعدیل کرد و با دو حزب دیگر که سکولار هستند متحد شد. این دو حزب عبارتند از "حزب اقدام دمکراتیک" (DAP) که پایگاه آن عمدتاً در میان چینی‌‌تبارهاست، و "حزب عدالت مردم" (PJP) که رهبری آن را انور ابراهیم به دست داد. آقای انور ابراهیم در زمان ماهاتیر محمد‌ معاون نخست‌وزیر بود، اما بین‌ آنها اختلاف افتاد و،‌ در نتیجه، انور ابراهیم به اتهام‌هایی که به نظر بسیاری از ناظران بی‌پایه بود، محاکمه شد و شش ‌سال به زندان افتاد. در ایام زندانی بود انور ابراهیم، رهبری حزب‌ او، که عملاً تنها حزب به واقع چند نژادی مالزی است، بر عهده همسر وی بود، که در انتخابات اخیر، هم او و  هم دخترشان از طرف "حزب عدالت مردم" نامزد بودند و برنده شدند. مدت محرومیت از حقوق اجتماعی آقای‌ انور ابراهیم، ‌که اکنون عملاً رهبری اپوزیسیون را برعهده دارد، دو ماه جاری آوریل به پایان می‌رسد (در واقع، ‌گفته می‌شود که علت اصلی برگزاری انتخابات زود هنگام همین بود که آقای ابراهیم به علت دوران محرومیت خود نتواند در آن شرکت کند). طبق برنامه، قرار است ایشان پس از این ماه در یک انتخابات فرعی شرکت کند و سپس به عضویت پارلمان در آمده و رهبری مخالفان پارلمانی را بر عهده‌ گیرد. در عین‌ حال، ائتلافیه سیاسی احزاب مخالفان مالزی چندان پایدار نیست و دستخوش تزلزل و نوسان است و معلوم نیست که مخالفان بتوانند اتحاد خود را تا انتخابات بعدی که ـ قاعدتا به پیروزی در آن و نیل به قدرت حکومتی امید دارند ـ محفوظ نگاه دارند. با آنکه مالزی با انتخابات اخیر نشان داد که گام‌هایی استوار در مسیر انتخابات و دمکراسی راستین برداشته است،‌ و پیشرفت‌های اقتصادی و بازرگانی غیردولتی آن کشور نیز قاعدتا بهترین ضامن تقویت این دمکراسی محسوب می‌شود، به هیچ رو معلوم نیست که "تزلزل‌ها و نوسان‌های" سیاسی و جناحی مألوف و آشنای کشورهای در حال توسعه باعث تحولات دگرگونی‌هایی غیرمنتظره و ناگهانی در آن مملکت نگردد که در مجموع به نفع حزب حاکم کنونی تمام شود.

نقش"پدرخوانده‌"ها

نکته‌ای جالب توجه این است که پس از انتخابات اخیر و شکست نسبی حزب حاکم، آقای ماهاتیر محمد، که اکنون ظاهراً در دوران بازنشستگی بسر می‌برد، از نخستین کسانی بود که خواهان استعفای عبدالله بداوی از مقام نخست‌وزیری شد. با عنایت به این موضوع که آقای بداوی را ماهاتیر محمد شخصا به عنوان جانشین خلف خویش برای رهبری حزب و دولت برگزیده بود، موضع‌گیری او علیه بداوی،‌ که اشاره کردیم چندان هم با اصول پارلمانی سازگار نیست، باعث حیرت برخی ناظران شده است. این ناظران، مخالفت ماهاتیر محمد را قاعدتاً به این دلیل می‌دانند که عبدالله بداوی در طور چهار سال گذشته عامل گوش به فرمان آقای ماهاتیر محمد نبوده است، موضوعی که "پدرخوانده" را خوش نیامده است! نوعی "پدرخواندگی"، علاوه بر مالزی، در بسیاری از کشورهای دیگر نیز پدید آمده است. برای مثال، از جمله نگاه کنید به هند، پاکستان، روسیه و زیمباوه که بویژه با حضور دراز مدت آقای موگابه به رأس قدرت نمودی کاملاً عینی دارد. آقای موگابه به روشنی در انتخابات اخیر کشورش بازنده شد، ظاهراً بر خلاف آنچه روزنامه‌های ایران نوشتند، به هیچ رو خیال کنار رفتن ندارد و در پی استفاده از "تعبیه‌های" شناخته شده است. با آنکه این "پدرخوانده‌ها" احتمالاً هر کدام در مقاطعی در کشور خود منشاء خدمت و ثبات وضع بوده‌اند تردیدی نیست که چسبیدن آشکار و نهان آنها به قدرت با طبیعت و ماهیت دمکراسی سازگار نیست. بسیاری از صاحب‌‌نظران، معیار درستی و صحت انتخابات را جا به جا شده قدرت حکومتی می‌دانند. دمکراسی، شرایط و الزام‌های سیاسی و اجتماعی و حقوقی و قضایی و اقتصادی خاص خود را دارد که فقط با تحقق آنهاست که می‌توان با اطمینان از استقرار مردم‌سالاری در یک کشور سخن گفت. یکی از این شرایط و الزام‌ها برگزاری انتخابات در فواصل منظم و با رعایت اصول و مقررات موضوعه و منطبق با معیارهای جهانی پیشرفته است. در این صورت، بعید است که گروه، حزب، یا فردی معین برای مدتهای دراز و نامحدود بر رأس قدرت باقی بماند. اگر هم پیروز شود، رسم جوامع دمکراتیک بر این است که رهبر یا نخست‌وزیر کشور معمولا در فواصل یک یا دو دورۀ انتخاباتی تغییر می‌کند. منطق دمکراسی حکم می‌کند که فرد یا گروهی معین برای مدت نامحدود بر مسئله قدرت باقی نماند. اگر این تعریف محدود از انتخابات دمکراتیک درست باشد، به سادگی روشن می‌شود که وجود فرد یا خاندان با قبیله "پدرخوانده"، به هر صورت، مخل تداوم و پیشرفت و پایداری نظام دمکراسی و دیر یا زود باعث بر آمدن نوعی خودکامگی یا استبداد با درجات مختلف می‌شود. بر این پایه، دست به دست شدن ادواری قدرت در بین گروهها و احزاب و فعالان سیاسی یک کشور، شاید معیاری برای سنجش درستی "دمکراتیک" انتخابات جوامع مختلف و دواری نسبت به عمق و ثبات نظام‌های مردم‌سالار در این جوامع محسوب شود. به عبارت دیگر؛ از دید ‌آگاهان سیاسی، امکان تداوم حضور و اعمال نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم "پدرخوانده‌ها"، نشانه تزلزل مبانی حکومت دمکراتیک در کشورهاست. با این معیار، شاید بتوان آگاهانه‌تر نسبت به انتخابات کشورها داوری کرد. صرف برگزاری انتخابات، که این روزها حتی در عقب‌مانده‌ترین مملکت‌ها نیز باب روز شده است، به تنهایی ضامن وجود و استحکام نظام‌های مردم‌سالار نیست. حال باید دید که در کشورهایی نظیر زیمباوه، کنیا، نپال، و حتی روسیه کارها به کجا می‌کشد.