">
گروه سیاست: در پی اظهارات اخیر جلال طالبانی رییسجمهور عراق مبنی بر رد قرارداد 1975 الجزایر و مطالب مطرح شده در طی این مدت، خبرگزاری فارس به منظور تنویر افکار عمومی اقدام به انتشار متن عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مورخ 13 ژوئن 1975 کرده است.
بر اساس بیانیه 6 مارس 1975 الجزایر، دو دولت ایران و عراق در تاریخ 23 خرداد 1354 (3 ژوئن 1975) جهت حل و فصل اختلافات دو کشور در بغداد اقدام به امضای عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق و سه پروتکل ضمیمه آن کردند و علاوه بر آن چهار موافقتنامه تکمیلی دیگر در پنجم دی 1354 (6 دسامبر 1975) در بغداد نیز به امضا رسید.
متن عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق (13 ژوئن 1975) به شرح ذیل است.
عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق
- نظر به اراده صادقانه طرفین- منعکس در توافق الجزیره مورخ مارس 1975 برای نیل به حل و فصل قطعی و پایداری کلیه مسائل ما به الاختلاف بین دو کشور
- نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ 1913 و صورتجلسات کمیسیون تجدید حدود 1914 به علامتگذاری مجدد قطعی مرز زمینی و بر مبنای خط تالوگ به تحدید مرز رودخانهای خود مبادرت نمودهاند.
- نظر به اراده طرفین به برقراری امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود.
- نظر به پیوندهای همجواری تاریخی و مذهبی و فرهنگی و تمدنی موجود بین ملتهای ایران و عراق
با تمایل به تحکیم پیوندهای مودت و حسن همجواری و تشییذ مناسبات فیمابین در زمینههای اقتصادی و فرهنگی و توسعه مبادلات و مناسبات انسانی بین مردم خود- بر اساس اصل تمامیت ارضی و مصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی
- با تصمیم به بذل مساعی در جهت برقراری، عصری جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبنای احترام کامل استقلال ملی و سلطه حاکمیت مساوی دولتها
- با اعتقاد به مشارکت در اجرای اصول و تحقق آمال و اهداف میثاق ملل متحد از این طریق تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند و بدین منظور نمایندگان تامالاختیار خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند:
جناب آقای عباسعلی خلعتبری - وزیر امور خارجه ایران.
جناب آقای سعدون حمادی وزیر امور خارجه عراق.
مشارالیهم پس از ارایه اختیارنامههای خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زیر توافق نمودند.
ماده 1– طرفین معظمین متعاهدین- تایید مینمایند که مرز زمینی دولتی بین ایران و عراق همان است که علامتگذاری مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامتگذاری مجدد مرز زمینی و ضمائم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق میباشند انجام یافته است.
ماده 2– طرفین معظمین متعاهدین- تایید مینمایند که مرز دولتی در شطالعرب همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانهای و ضمائم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق میباشند - انجام یافته است.
ماده 3- طرفین معظمین متعاهدین- متعهد میشوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنیت در مرز و ضمائم آن که ملحق به این عهدنامه میباشند- در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و موثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلالگرانه- صرفنظر از منشاء آن- اعمال دارند.
ماده 4- طرفین معظمین متعاهدین- تایید مینمایند که مقررات سه پروتکل و ضمائم آنها، مذکور در مواد 1 و 2 و 3 عهدنامه حاضر که پروتکلهای فوقالذکر بدان ملحق و جزء لایتجزای آن میباشند- مقرراتی قطعی و دائمی و غیر قابل نقض بوده و عناصر غیرقابل تجزیه یک راه حل کلی را تشکیل میدهند. نتیجتا خدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلی- اصولا مغایر با روح توافقالجزیره خواهد بود.
ماده 5- در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی- دو دولت- طرفین معظمین متعاهدین تایید مینمایند که خط مرز زمینی و رودخانهای آنان لایتغیر و دائمی و قطعی میباشد.
ماده 6-1- در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها- این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق- مندرج در مواد 1 و 2 فوقالاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرز ایران و عراق- طبق ماده 3 فوقالذکر- حلوفصل خواهد شد.
2- این اختلاف در مرحله اول طی مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دوجانبه بین طرفین معظمین متعاهدین- حلوفصل خواهد شد.
3- در صورت عدم توافق - طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه به مساعی جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
4- در صورت خودداری هر یک از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موفقیت مساعی جمیله - اختلاف طی مدت یک ماه از تاریخ رد مساعی جمیله یا عدم موفقیت آن - از طریق داوری حلوفصل خواهد شد.
5- در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین و یا نحوه داوری - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین میتواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق - به یک دادگاه داوری مراجعه نماید.
برای تشکیل دادگاه داوری و برای حلوفصل هر یک از اختلافات - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکی از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.
اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس از وصول درخواست داوری از جانب یکی از طرفین از دیگری به تعیین داور مبادرت ننمایند - و یا چنانچه داوران قبل از انقضای همین مدت در انتخاب سر داور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدی که داوری را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رییس دیوان بینالمللی دادگستری تقاضا نماید تا طبق مقررات دیوان دائمی داوری داورها یا سر داور را تعیین نمایند.
6- تصمیم دادگاه داوری برای طرفین معظمین متعاهدین الزامآور و لازمالاجرا خواهد بود. طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینه داوری را به عهده خواهند گرفت.
ماده 7- این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها طبق ماده 102 منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
ماده 8- عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها - طبق مقررات داخلی به وسیله هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید.
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در طهران انجام خواهد شد - به موقع اجراء در خواهند آمد.
بنا به مراتب، نمایندگان تامالاختیار طرفین معظمین متعاهدین عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها امضاء نمودند.
بغداد 13 ژوئن 1975
عباسعلی خلعتبری سعدون حمادی
وزیر امور خارجه ایران وزیر امور خارجه عراق
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها با حضور جناب عبدالعزیز بوتفلیقه عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر به امضاء رسید.
الحاقیه
با بررسی مجدد متن بند 5 ماده عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق که در تاریخ 13 ژوئن 1975 در بغداد امضاء شده است- طرفین متعاهدین نسبت به مقررات ذیل توافق نمودند:
آخرین قسمت بند 5 ماده 6 عهدنامه فوقالذکر یعنی طبق مقررات دیوان دائمی داوری، حذف و جملات ذیل جانشین آن میشود:
اگر رییس دیوان بینالمللی دادگستری معذور بوده و یا از اتباع یکی از طرفین باشد- انتخاب داورها یا سر داور به وسیله نایبرییس انجام خواهد شد.
چنانچه شخص اخیرالذکر نیز معذور بوده و یا از اتباع یکی از طرفین باشد- انتخاب داوران یا سرداور به وسیله مسنترین عضو دیوان که از اتباع هیچ یک از طرفین نباشد- انجام خواهد شد. طرفین توافقنامهای که موضوع اختلاف و نحوه رسیدگی به آن را تعیین نماید تنظیم خواهند نمود.
در صورت عدم تنظیم توافقنامه در مهلت پانزده روز از تاریخ تشکیل دادگاه و یا در صورت فقدان قرائن با مشخصات کافی در متن توافقنامه مزبور درباره نکات مندرج در بند قبل- در صورت لزوم مقررات کنوانسیون لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 برای حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی- به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
در صورت عدم ذکر موضوع در متن توافقنامه و یا در صورت عدم تنظیم توافقنامه- دادگاه قواعد ماهوی مندرج در ماده 38 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری را اجراء خواهد نمود.
این الحاقیه جزو لایتجزای عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق که در تاریخ 13 ژوئن 1975 در بغداد امضاء شده است بوده و همزمان با عهدنامه فوقالذکر به تصویب خواهد رسید.
بغداد 26 دسامبر 1975 عباسعلی خلعتبری سعدون حمادی
* قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق
ماده واحده- عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق که در تاریخ 23 خرداد ماه 1354 (13 ژوئن 1975) به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده و سه پروتکل و یک الحاقیه به شرح ذیل میباشد:
1- پروتکل راجع به علامتگذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده و 58 نقشه به مقیاس 1/50000 مورخ 23 خرداد ماه 1354 (13 ژوئن 1975) و شرح خط مرز مورخ 30 آذر ماه 1354 (21 دسامبر 1975) و همچنین صورتجلسه مورخ 5 دی ماه 1354 (26 دسامبر 1975) در مورد ترتیبات مربوط به شرح خط مرز.
(توضیح آنکه به موجب بند ج ماده 1 پروتکل متعاقبا نقشههایی به مقیاس 1/250000 تهیه و براساس آنها شرح خط مرز اصلاح و نقشههای تهیه شده پس از تصویب جایگزین نقشههای فعلی 1/50000 خواهد شد.)
2- پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانههای بین ایران و عراق مشتمل بر یک مقدمه و 9 ماده و چهار نقشه مورخ 23 خرداد ماه 1354 (13 ژوئن 1975)
3- پروتکل مربوط به امنیت در سرزمین ایران و عراق مشتمل بر یک مقدمه و 9 ماده و یک شرح ضمیمه مورخ 23 خرداد ماه 1354 (13 ژوئن 1975)
4- الحاقیه مربوط به بند 5 ماده 6 مورخ 5 دی ماه 1354 (26 دسامبر 1975) تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه و نقشههای ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه 21 اردیبهشت ماه 2535 در جلسه روز چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا- جعفر شریف امامی
وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخستوزیر
سید ضیاءالدین شادمان