تعادل گامی در جهت وفاق ملی

ضرورت پرداختن به بحث تعادل از آنجا برمی‌‌‌خیزد که جناح‌هایی در کشور وجود دارند که به ظاهر متخاصم بوده و روندی متضاد با یکدیگر دارند، اما با بررسی عمیق و نگاهی دقیق متوجه می‌شویم که آنچنان تفاوتی با هم ندارند.
در حقیقت می‌توان گفت که در ایران جهت‌گیری‌هایی چون تندروی و کندروی وجود دارد، نه چپ‌روی و راست‌روی؛ چرا که لازمه این دو جهت‌گیری یک "تئوری و راهبرد" مشخص می‌باشد، بنابراین چپ‌روی و راست‌روی در جامعه ما بی‌معنا می‌نماید. پس از انقلاب اسلامی 1357 و دوم خرداد 1376، تندروی‌ها و کندروی‌هایی بوده است، ولی این جهت‌گیری‌ها بعدها در جهت تعادل قرار گرفته‌اند؛ برای بررسی این موضوع چند نکته قابل توجه می‌باشد:
در ایران عمدتاً چپ و راست تعریف مشخصی ندارد. این دو گرایش، با هم درگیری‌هایی دارند، ولی مبدأ مختصاتی برای چپ یا راست ـ به‌طور کامل ـ وجود ندارد. در صورتی ‌که ما بخواهیم واژه‌هایی همچون "چپ‌روی" یا "راست‌روی" را در جامعه مطرح کنیم، باید حول تئوری و راهبردی باشد که روی ‌آن تئوری یک اجماع و توافق کلی در اجتماع وجود داشته باشد که البته ما چنین تئوری و استراتژی در ایران نداریم. پیش از طرح واژه‌هایی چون چپ‌روی و راست‌روی‌، ما باید به طور دقیق مشخص کنیم که این چپ‌روی یا راست‌روی، نسبت به چه چیزی می‌باشد.
اگر ال گور، بیل کلینتون و برژینسکی در جامعه آمریکا به نئوکان‌ها (محافظه‌کاران جدید) انتقاداتی وارد می‌کنند، به این دلیل است که محافظه‌کاران جدید پروژه‌ای همچون "پروژه قرن نوین آمریکایی" (PNAC) را در 1998 طراحی کردند که در این پروژه برنامه‌هایی چون حمله به عراق، طرح خاورمیانه بزرگ و روند کاهش انرژی ملحوظ شده بود و نئوکان‌ها براساس این برنامه و راهبرد کلی به حکومت رسیدند و به طرح‌هایی که در قالب این پروژه در نظر گرفته بودند، عمل کردند. (البته این موضوع و مسئله بدون ارزش‌گذاری و صرفاً در جایگاه یک نمونه مطرح شد.)
سخن اینجاست که اگر فرهیختگان و روشنفکران جامعه آمریکا عملکرد محافظه‌کاران جدید را به زیان آمریکا می‌دانند و به آن انتقاد دارند، با توجه به برنامه و راهبرد مشخص محافظه‌کاران جدید همانند "حقیقت نزد ماست"، "جنگ‌ تمام‌عیار"، "جنگ پیشگیرانه"، "تکثیر سلاح‌های اتمی و تاکتیکی"، "جنگ یکجانبه" و تبارشناسی‌های سیاسی، اقتصادی و فلسفی آنها می‌باشد. در حالی ‌که ما در ایران چنین بینش و راهبرد اثباتی نداریم تا بتوانیم آن را نقد و نفی کنیم. آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که ما در جامعه ایران بیش از آن‌که به استراتژی اثباتی نظر داشته باشیم، به نقد به معنای نفی معتقدیم.
آنچه باید به آن توجه داشت این است که دستیابی به استراتژی واحد و کمی ‌کردن کیفی‌ها و زمینی‌ کردن آرمان‌های آسمانی‌مان گامی در جهت تعادل می‌باشد. البته تعادل به معنای عدول یا سازش نیست، بلکه نوعی سازگاری معنا می‌دهد و این سازگاری معنایی غیر از سازش دارد. درحقیقت منظور از سازگاری درک متقابل نیروها از یکدیگر و شناخت ممکن‌ترین عمل در آن مقطع با توجه به وفاق ‌ملی است.
از مسائل عمده‌ای که همواره در جامعه ما ـ بویژه توسط روشنفکران ـ مطرح شده است، تضاد میان سنت و مدرنیته می‌باشد. بیشتر روشنفکران ما این تضاد را اساسی‌ترین و اصلی‌ترین تضاد جامعه می‌دانند. آنها تضادی را به‌عنوان تضاد اصلی قرار داده‌اند که دو طرف آن تعریف و راهبرد و راهکار مشخص و معلومی ندارد. اما متفکران این روزها مطرح کرده‌اند و کتاب‌هایی نیز در این‌باره نگاشته شده که چون مدرنیته‌ها و سنت‌های متعدد و مختلفی وجود دارد و براساس برداشت‌های متفاوتی که از هر یک از آنها می‌شود، قابل شناسایی و تشخیص می‌باشند، بنابراین گامی در جهت تعادل می‌توان برداشت.
در ایران بسیاری سنت را سنت ایران باستان می‌دانند و در این سنت، ایران باستان نیز گزینه‌های مختلفی همچون ویژگی دینی، دهقانی و شاهنشاهی مطرح می‌شود. عده‌ای نیز سنت را رسم آبا و اجدادی و عده‌ای آموزه‌های ارسطویی ـ که کلید فهم قرآن و سنت در آموزش‌های جاری ما شده ـ می‌دانند. گروهی آن را فقه رایج و گروهی دیگر دین و قرآن و نهج‌البلاغه (واقعیت دین) می‌دانند.
مدرنیته نیز از نگاه گروه‌‌های گوناگون تعاریف متفاوتی دارد؛ برخی مدرنیته را تبدیل قیاس به استقرا و برخی تبدیل خلق‌الساعه(Fixism) به تکامل(Transformism) هیئت بطلمیوس به هیئت کپلر و کپرنیک و یا تبدیل دانایی به متدولوژی نوین می‌دانند. گروهی دیگر آن را در راستای انقلاب فلسفی آلمان یا انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اکتبر روسیه و یا انقلاب صنعتی انگلستان می‌دانند. عده‌ای جوهر مدرنیته را نقد و عده‌ای دیگر، بسترسازی برای جامعه مدنی می‌دانند. در این میان آنچه از اهمیت برخوردار است این موضوع می‌باشد که همه این مسائل سبب شده که تعادلی ایجاد و از شدت تضادها کاسته شود.
در خلأ یک راهبرد مشخص، ابتدا باید دید که بیشترین اجماع روی چه موضوعاتی است. این‌گونه به نظر می‌آید که در کشور ما این اجماع روی مسائلی چون نفس دینداری مردم و قانون ‌اساسی می‌باشد. قانون‌اساسی تنها سند وفاق ملی است که رابطه دولت و مردم، مردم با یکدیگر و کشور با جهان خارج را تنظیم می‌کند، اما ما مشاهده می‌کنیم با این‌که از دوم خرداد شعار قانون‌گرایی به اوج خود رسیده بود و حضور مردم در انتخابات خرداد 76 و 80 نیز در راستای این شعار شکل گرفت، نوسان‌هایی احساس می‌شد و عده‌ای در حمایت از قانون شعار می‌دادند و عد‌ه‌ای دیگر شعار تجدیدنظر در قانون ‌اساسی را مطرح می‌کردند.
این نوسان‌ها در دوره‌ای بود که قانون‌گرایی در حال جا افتادن در جامعه بود و مسلماً باید پذیرفت که یک شعار استراتژیک برای جا افتادن در جامعه نیاز به یک زمان راهبردی حداقل شش تا هشت ساله دارد. پس از دوم‌خرداد، نظام حوزوی، نظام قانونی و نظام مافوق قانون ولایت‌فقیه در حال رسیدن به وحدت در یک نظام قانونی بودند و این نقطه‌ عطف تاریخی و مهمی به‌ شمار می‌رفت. در آن دوران عده‌ای شعار تجدیدنظر در قانون‌اساسی را مطرح می‌کردند، درحالی‌که پس از گذشت هفت ‌سال از دوم‌ خرداد 1376، رژیم حقیقی و حقوقی را مطرح می‌کنند و می‌پذیرند که همین قانون که بدون نقص هم نمی‌باشد اجرا نمی‌شود.
اگرچه قانون مشکلاتی دارد و مسئولان نیز این مشکلات را پذیرفته‌اند، اما مشکل اصلی در اجرا نشدن قانون می‌باشد. حتی کسانی‌که زمانی شعار برگزاری رفراندوم را می‌دادند، بعدها با فراخوان رفراندوم مخالفت کردند، چرا که آن را متناسب با زمان و تعادل نیروها نیافتند؛ که به نظر ما این دو گرایش نیز گامی است در جهت تعادل نیروها و وفاق ملی.
در راستای جامعه مدنی ملهم از قانون‌اساسی پنج انتخابات برگزار شد که در ذهن ایرانی‌ها و جهانیان به صورت "رفراندوم" به بار نشست، که در یک سو 70 تا 80 درصد مردم خواسته‌هایی مشخص داشتند و در سوی دیگر 15درصد، خواسته‌های دیگری را مطرح می‌کردند. این پنج انتخابات برگزار شده ـ انتخابات اصفهان، خرداد 1376، انتخابات اولین دوره شورای شهر و انتخابات مجلس در سال 1378 و دومین دوره ریاست‌ جمهوری آقای خاتمی در سال 1380 ـ نشان می‌دهند که در این دوران تعادل، بین نیروها صورتی عینی یافته و کیفیتی بود که به کمیت تبدیل شد و جامعه مدنی خروجی مشخص و معینی پیدا کرد.
نکته مهم این است که مقدمات قانونی برگزاری این انتخابات را جناح موسوم به محافظه‌کار مهیا کرد و انتخابات با وجود حذف عده‌ای توسط شورای‌ نگهبان برگزار شد و شورای‌ نگهبان نیز آن را تأیید کرد، اما جناحی به نتایج این روندها تن ندادند و متأسفانه برخی نیز در مقابل شعار جامعه مدنی، جامعه اخلاقی را مطرح کردند، بدون این‌که تعریف مشخصی از اخلاق ارائه دهند. باید توجه داشت که اخلاق امری مطلوب است و ظاهری مناسب دارد، ولی کیفیتی است که در جامعه ما هنوز به کمیت تبدیل نشده و نمی‌توان آن را در راستای یک راهبرد تعریف کرد.
در صورتی‌ که محصول و خروجی "جامعه مدنی" چندین انتخابات رفراندوم‌گونه بود که به عینیت رسید. در آن انتخابات خواست مردم در کادر قانون‌اساسی تبلور یافت و این بزرگ‌ترین دستاورد ممکن برای بردن جامعه به‌ سوی تعادل بود. تنها پافشاری روی خروجی جامعه مدنی (آرای مشخص مردم) و استمرار و مرارت در این راه لازم بود تا این خواست‌های مردمی تحقق پیدا کند.
مورد دیگری که می‌توان ذکر کرد این است که دو جریان در ایران همانند دو لبه قیچی عمل می‌کردند، یک جریان از دین در برابر دموکراسی دفاع می‌کرد و جریان دیگر از دموکراسی در برابر دین به دفاع بر می‌خاست و در کل هر دو گروه دین و دموکراسی را با هم در تضاد و تناقض می‌دیدند. در این میان عده‌ای از دینداران به دموکراسی نزدیک شده و مطرح کردند که حضرت علی(ع) نیز که ازسوی خداوند و پیامبر تأیید شده بود، بدون مردم نخواست حاکم شود و صبر پیشه کرد تا از سوی مردم انتخاب شود. در تعریفی که دکتر سروش از دموکراسی بیان می‌دارد، آن را دارای سه ویژگی نصب، نقد و عزل می‌داند. این سه ویژگی در تاریخ دین ما هم بوده است.
مردم حضرت علی‌(ع) را نصب کردند، در جنگ صفین او را نقد کردند و عثمان را نیز از خلافت عزل نمودند. ملاحظه می‌کنیم که وقتی دموکراسی از یک مقوله نامشخص و کیفی به مقوله‌ای کمی و مشخص با سه ویژگی نصب، نقد و عزل تعریف می‌شود، نشان می‌دهد که نه‌تنها تناقضی میان دین و دموکراسی وجود ندارد، بلکه آنها در یک راستا قرار می‌گیرند. همین موضوع خود گامی در جهت تعادل است که تناقض ظاهری میان دین و دموکراسی را کم‌رنگ می‌کند. در اینجا تعاریف از دموکراسی (کیفیت) به کمیت تبدیل می‌شود و زمانی‌که یک کیفیت به کمیت تبدیل شود، حرکتی به سمت تعادل صورت می‌گیرد. گام دیگری هم که عملاً در جهت تعادل نیروها برداشته شده تحولات بین‌المللی است.
در درون ایران، طیفی با عبور از دین الگوی لیبرال دموکراسی را مطرح و عینیت آن را هم آمریکا می‌دانستند. در انتخابات نوامبر 2004 آمریکا مشاهده کردیم که این بنیادگرایی مسیحی بود که نقطه‌ عطفی را در آمریکا رقم زد، به ‌طوری ‌که توماس فریدمن در سرمقاله پنج ‌نوامبر نیویورک تایمز نوشت: "من احساس کردم این ‌بار مردم آمریکا برای انتخاب رئیس‌جمهور پای صندوق‌ها نیامده‌اند، بلکه آمده‌اند که قانون‌اساسی جدیدی را بنگارند و آمریکای جدیدی ایجاد کنند که دربرابر علم و آزادی قرار گیرد. (ر.ک: دو ملت زیر سایه خدا، توماس فریدمن، چشم‌انداز ایران، شماره 29)
درحالی‌ عبور از دین در ایران مطرح می‌شد که روند دنیا به سمت دینداری است و انتخابات آمریکا این قضیه را نشان داد و افزون بر آن رئیس‌جمهور نیز از گزاره‌های مذهبی در مهم‌ترین مسائل دنیا استفاده می‌کند. برخی نیز آن‌چنان روی آزادی تأکید می‌ورزیدند که عدالت فراموش می‌شد، ولی بعدها این نگرش متعادل گشت و عدالت نیز در دستور کار آنها قرار گرفت؛ که در گفت‌وگو با شخصیت‌های ملی ـ مذهبی در چشم‌انداز ایران به آن اشاره شده است.
عده‌ای نیز در ایران از سکولاریسم دفاع می‌کنند و آن را دشمن دین سنتی می‌دانند، درحالی‌که ما در دین سنتی نیز الگوهای سکولاری همانند مراجع تقلید داریم و به مواردی برمی‌خوریم که الگوی مشابهی با سکولاریسم دارد؛ "مقلد حق دارد مرجع را، خود انتخاب کند"، "مقلد می‌تواند برخی احکام را از مرجعی دیگر تقلید ‌کند" و یا این ‌که "مرجع سنتی تنها احکام را بیان می‌کند و وارد مصادیق و سیاست نمی‌شود." ملاحظه می‌کنیم این دو مقوله سکولاریسم و دین سنتی که به ظاهر متناقض می‌نماید، در جامعه ما با هم سنخیت داشته و مطرح کردن تضاد میان این دو از جاذبه و گیرایی چندانی برخوردار نیست و باید طرحی نو در انداخت.
مثالی ملموس در این زمینه، نمونه انجمن حجتیه بود که هم الگویی سکولار بود و هم طرفدار دین سنتی به‌شمار می‌رفت. (ر.ک: اولین مومنان سکولار، مهدی غنی، جامعه نو، دی 83) مقوله‌ای دیگر که می‌توان به آن اشاره کرد، تعریف روشنفکر در جامعه ماست که خاستگاه تضادها و حتی برخی کدورت‌ها شده است. دکتر جواد طباطبایی که چهره‌ای شناخته ‌شده میان روشنفکران ایران است، شروع تاریخ جدید ایران (روشنفکری) را از دوران مشروطیت می‌داند. وی علامه نائینی را نمونه بارز روشنفکر دوران مشروطیت می‌داند. در حقیقت طباطبایی تعریف روشنفکر را از کیفیتی ناشناخته خارج کرده و به کمیتی ملموس و شناخته‌ شده تبدیل می‌کند. وی اشاره می‌کند که نائینی متون دینی و فقهی را به‌ صورت قانون و حقوق درآورد.
به همین دلیل قانون اساسی و در پی آن قانون مدنی را می‌توان از دستاوردهای روشنفکری ایران ـ علی‌رغم موانع زیاد ـ در دوران مشروطیت دانست. آنچه می‌توان از این موضوع نتیجه گرفت این است که خروجی کار (قانون‌اساسی و قانون مدنی) را چون به صورت حقوقی درآمده، همه قشرها همانند پزشک، روحانی و حقوق‌دان می‌پذیرند. این دستاورد گامی است در راستای تعادل نیروها و وفاق‌ ملی، چرا که به ما می‌آموزد در یک جامعه مرکب از آیین، فرهنگ و نژادهای مختلف هر فردی می‌تواند با حفظ دین، آیین و نحوه نگرش خود، مصالح جامعه را به صورت یک مقوله کارشناسی پذیرفته‌ شده برای قشرهای دیگر درآورد.
بی‌تردید ادعای روشنفکری با هنر و عمل روشنفکر متفاوت است و این وقتی است که روشنفکر تعریفی مشخص پیدا کند. با توجه به روندهای اشاره شده، بسیاری از جناح‌های متخاصم به تفاهم می‌رسند.
آنچه که امروز باید از آن پرهیز کنیم، انگ‌زدن و برچسب‌زدن به یکدیگر است. در فراخوان رفراندوم دیده شد ـ با این ‌که واژه رفراندوم شعار اصلاح‌طلبان هم بود و نوعی از آن هم قانونی شناخته می‌شد ـ موافقان و مخالفان رفراندوم از واژه‌های نامناسب نسبت به یکدیگر استفاده کردند و دیدیم از آنجا که این راهکار، متناسب با زمان و تعادل نیروها نبود، پس از مدتی کم‌رنگ شد و حالا گفتمان اصلی همه نیروهای به ظاهر در صحنه گفتمان انتخابات است. به نظر می‌رسد که راهکار متناسب با این دوران، قدم ‌‌نهادن در جاده گفتمان و تفاهم باشد.
این تنها راهی است که ما را از برخوردهای تند دور کرده و به تعادل و تفاهم نزدیک می‌کند، شاید از این طریق بتوان جلوی دشمنی‌ها و درگیری‌ها را گرفت و گام‌های بلندی برای دستیابی به وفاق ‌ملی و یک استراتژی واحد و فراگیر برداشت.