دستیابی به تئوری قیمت ذاتی نفت

در بررسی اقتصادی، توجه به دو ویژگی مهم پایان‌پذیری(Exhustiblity) و حیاتی (Vital) بودن نفت حائز اهمیت بسیار است.
ویژگی تجدیدناپذیری سوخت‌های فسیلی، اصلی است که به ظاهر مورد اجماع دانشمندان اقتصاد است، بدین لحاظ استفاده از ذخایر موجود در نهایت به اتمام آنها انجامیده و با عنایت به تجدیدناپذیری آن، سبب حذف این کالای اولیه از چرخه تولید جهانی می‌گردد. عنصر حیاتی بودن به مفهوم فقدان جایگزین یا بدیل مناسب در شرایط کنونی و وابستگی تولید و به ‌خصوص حمل‌ونقل جهانی به نفت می‌باشد. اگرچه با حصول دانش فنی بازدارنده (Backstop technology) در برخی عرصه‌ها و پیدایش روش‌های نوین در تولید انرژی، ایجاد روشنایی و... از شدت حیاتی ‌بودن محصول کاسته شده اما در بعضی از بخش‌ها همچون حمل‌ونقل این ویژگی تداوم داشته و فعلاً جایگزینی برای آن متصور نیست.
با توجه به دو ویژگی فوق نیم‌نگاهی به روش‌های قیمت‌گذاری نفت داشته و با بیان نارسایی‌های موجود به طرح سوالاتی چند خواهیم پرداخت. یکی از روش‌های قیمت‌گذاری استفاده از تئوری عرضه ـ تقاضا بر مبنای بازار آزاد است که به ‌ظاهر مقبول کمپانی‌های نفتی و مصرف‌کنندگان غربی و جهان سرمایه‌داری می‌باشد. بررسی علمی روند یکصد ساله نحوه تعیین قیمت و عوامل موثر بر آن آشکارا نشان می‌دهد که روش عرضه و تقاضا هیچ‌گاه به ‌درستی عمل ننموده است و همیشه عواملی خارج از عرضه ـ تقاضا همچون انحصار، تحریم، احتکار، اشغال نظامی سرزمین و در پی آن تسلط بر زیر زمین و... در تعیین قیمت اثرگذار بوده‌اند.
حتی جورج سوروس ـ سرمایه‌دار و اقتصاددان آمریکایی ـ در کتاب "رویای برتری آمریکایی" معتقد است محافظه‌کاران جدید دو ویژگی دارند؛ ویژگی نخست بنیادگرایی بازار و ویژگی دوم بنیادگرایی مذهبی. در جای دیگر این کتاب می‌نویسد هدف دوگانه نئوکان‌ها در جنگ عراق چیزی جز دستیابی به منابع نفت و امنیت اسراییل نیست. طبیعی است که بنیادگرایی بازار به هیچ‌وجه وقعی به عرضه ـ تقاضا نمی‌گذارد.
تا سال 1960 قیمت نفت تنها و تنها توسط کمپانی‌های نفتی تعیین می‌گردید. روند قیمت واقعی نیز در حال کاهش مستمر بود. با تشکیل اوپک که در واقع واکنشی بود در برابر اعمال فشار آگاهانه کمپانی‌ها، اولین گام در جهت جلوگیری از کاهش قیمت برداشته شد. مصرف‌کنندگان و کشورهای غربی متقابلاً در برابر آنچه کارتل اوپک می‌نامیدند دست به اقدامات وسیعی زدند تا به ظاهر بازار را از حالت انحصار درآورده و به سمت بازار آزاد سوق دهند. از جمله با تشکیل بورس نفت و معاملات کاغذی (Paper deal) جریانی به وجود آمد که اکنون هویت مستقلی از مصرف‌کننده و تولیدکننده داشته و تأثیر غالبی نیز بر بازار دارد.
احتکار نفت که پس از شوک اول نفتی بر اثر تحریم اعراب، در شکل ذخیره‌سازی استراتژیک شکل گرفت، کودتای نظامی 28 مرداد 1332 در ایران و کودتا علیه عبدالکریم قاسم در عراق، اقدامات ریگان در کاهش چشمگیر قیمت نفت با عنوان استراتژی لرزه در راستای تعدیل دیدگاه‌های جمهوری اسلامی در جنگ عراق. همچنین اظهارات ژنرال شوراتسکف در جنگ اول خلیج‌فارس در سال 1991 مبنی بر این‌که "ما برای صدسال ثبات نفت ارزان می‌جنگیم" همگی نشانگر دخالت موثر عوامل غیر عرضه ـ تقاضا بر تعیین قیمت می‌باشد.
دیدگاه نئوکان‌ها درباره نفت ـ چشم‌انداز شماره 22، نفت و جنگ، ادوارد ال. مورس و چشم‌انداز شماره 13، ایران و سراب‌های چهارگانه نفت ـ که خواهان کاهش قیمت نفت به‌ منظور تضعیف اعراب و مسلمین در برابر اسراییل هستند، تکرار همان واقعیت دخالت عوامل غیر عرضه ـ تقاضا بر بازار نفت می‌باشد.
سیاست‌های مالی کشورهای غربی مبنی بر اخذ مالیات بسیار زیاد از هر بشکه نفت به‌گونه‌ای که 65% قیمت یک بشکه نصیب آنها گشته درحالی‌که سهم صادرکنندگان نفت که در واقع ثروت خود را از دست می‌دهند تنها 16% یک بشکه می‌باشد و افزون‌بر صدور ثروت هزینه حفاظت از صادرات آن توسط ارتش و نیروهای امنیتی نیز به‌عهده این کشورهاست خود بر هم زننده عرضه ـ تقاضاست.
از سوی دیگر در بخش عرضه نفت نیز شواهدی دال بر دخالت عوامل غیر بازار وجود دارد. مثلاً پادشاه عربستان در مقطعی گفته است نفت را ارزان می‌کنیم تا دنیای دیندار ـ غرب ـ را در برابر شوروی کمونیست کافر تقویت نماییم و یا برای جلوگیری از ایجاد بدیل و جایگزین برای نفت و حفظ اهمیت استراتژیک کشورهای نفتی باید آن‌قدر قیمت را پایین نگه‌داشت تا امکان جایگزین به‌وجود نیاید.
برخی نیز کنترل همزمان قیمت و عرضه را از طرف اوپک مغایر با روند بازار آزاد می‌‌دانند. موارد فوق گویای آن است که اخلال در عرضه و تقاضا هم از طرف عرضه و هم تقاضا در طول این دوران به‌گونه‌ای است که کارایی این روش را در عرصه قیمت‌گذاری دچار تردید جدی ساخته است.
در صنعت نفت یک قانون ساده‌ مورد اجماع صنعت‌کاران است و آن این‌که در برابر هر بشکه استخراج نفت بایستی دو بشکه اکتشاف جدید داشته باشیم تا بتوان به این نوع از انرژی تکیه نمود و این قانون مدت‌هاست که عملی نشده به‌خصوص در درون آمریکا که استخراج چندین برابر اکتشاف می‌باشد و با توجه به نامتناسب بودن استخراج نفت با روند اکتشافات و رویارویی غرب با بحران انرژی، در آینده نیز به احتمال زیاد روندهای نظامی تعیین‌کننده خواهد بود، هم‌چنان‌که شاهد تصرف مخازن نفت عراق توسط آمریکایی‌ها می‌باشیم.(دیدگاه‌های جورج سورس، وولفوویتز و سیاستمداران آمریکایی)
روش دیگر محاسبه قیمت نفت، مبتنی بر نظریه ارزش اضافی است (نظریه لاسال، ریکارد و و مارکس) در پرتو این نظریه از آنجایی‌که بخش اعظمی از عوامل تولید نظیر نیروی متخصص با تجهیزات و سرمایه، تکنولوژی و مدیریت متعلق به کمپانی‌های نفتی می‌باشد و فقط زمین و نیروی کار ساده متعلق به کشورهای نفتی است؛ بنابراین از نظر صاحبان این دیدگاه اختلاف قیمت تمام‌شده با قیمت فروش در واقع رانتی است که نصیب کشورهای نفتی می‌گردد. در این راستا سهم کشورهای نفتی از منابع نفتی خود حداکثر حق‌الارض مربوط به مالکیت این منابع است.
بررسی قراردادهای نفتی نشان می‌دهد که کمپانی‌های نفتی در انواع مختلف قرارداد با ایران ـ قبل از انقلاب ـ حداکثر سهمی برابر 5/12% که معادل حق‌الارض در کشور خودشان به صاحبان زمین تعلق می‌گیرد، پرداخت نموده‌اند.
بی‌توجهی به منطق اقتصاد "منابع پایان‌پذیر و حیاتی" سبب گردیده تا صاحبان دیدگاه یاد شده، نفت را همچون یک کالای تولیدی پایان‌ناپذیر تلقی نموده و کشورهای نفتی را متهم به افزونه‌خواهی نمایند.
لازم به ذکر است در شرایط کنونی، هدف از جمع‌بندی به‌هیچ‌وجه این نیست که تئوری عرضه ـ تقاضا از جانب ما مخدوش و باطل اعلام شود، بلکه ما بازگشت واقعی به این تئوری را خواهانیم و آن را به عنوان یک سنگر دانسته و در پس آن از منافع ملی خود دفاع می‌نماییم. لکن روند صد ساله حاکم بر قیمت و نحوه تعیین آن را هم نمی‌توان نادیده گرفت.
سوالات چشم‌انداز ایران
با توجه به نارسایی‌های موجود در روش‌های یادشده، سوالاتی چند به شرح زیر مطرح می‌باشد. امید است با توجه به دیدگاه صاحبنظران، افق تازه‌ای برای طرح تئوری‌های جدید که پوشش‌دهنده خلأ‌ها و نارسایی‌های موجود می‌باشد گشوده شود و از صاحبنظران اقتصادی و بویژه کارشناسان اقتصاد منابع پایان‌پذیر خواهانیم که در این امر راهبردی، ره‌گشایی کرده و با ارسال دیدگاه‌های خود به گردانندگان چشم‌انداز ایران کمک نمایند:
1ـ با وجود این همه موارد استثنایی، آیا تئوری عرضه ـ تقاضا باز هم در مورد مخازن نفت جوابگوست، درحالی‌که روند یکصدساله نشان می‌دهد که دخالت‌ها سیاسی‌تر، استراتژیک‌تر و حتی علنی‌تر و نظامی‌تر می‌شود؟
2ـ برای دستیابی به رقابت کامل و حذف دخالت‌ها در بازار آزاد چه کاری می‌توان کرد که تاکنون انجام نشده است؟
3ـ آیا پایان‌پذیری منابع نفت یک اصل پذیرفته‌شده و مورد اجماع جهانی است؟ و به عوارض آن تن داده می‌شود؟ و آیا حسابداری مبتنی بر آن یعنی این ‌که درآمد نفت را درآمد ندانسته بلکه انتقال ثروت بدانیم، در جایی از دنیا منظور شده است؟
4ـ آیا مخازن پایان‌پذیر را می‌توان استثنایی در قاعده کلی بازار آزاد فرض نمود و بنابراین می‌توان به فکر قاعده کلی‌تری بود که هر دو را ـ مخازن پایان‌پذیر و پایان‌ناپذیرـ پوشش دهد؟
5ـ اگر این استثنا مورد قبول است، قاعده کلی چیست و به لحاظ علمی چگونه می‌توان بدان دست یافت؟
6ـ آیا تاکنون نظریه‌ای علمی درباره مخازن پایان‌پذیر و حیاتی از جانب اقتصاددانان ابراز شده است؟ آنها چه تئوری‌هایی هستند و تا چه میزان جوابگو می‌باشند؟
7ـ آیا این تئوری‌ها به‌دلیل اشکالات ذاتی خود توسعه‌نیافته‌اند یا بر سر راه آنها موانعی بوده است نظیر منافع تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، واسطه‌ها و دولت و...؟