آیا پیمان جدید جایگزین قانون اساسی اروپا می‌شود؟

روند شکل‌گیری قانون اساسی واحد اروپا

پیمان تدوین قانون اساسی اروپا (Treaty establishing a Constitution for Europe -TCE)  که اغلب به آن قانون اساسی اروپا گفته می شود، پیمانی بین‌المللی در سطح اروپا است که برای تدوین قانون اساسی اتحادیه اروپایی تلاش می‌کند. این پیمان در سال 2004 توسط نمایندگان اعضای اتحادیه اروپایی امضا شد اما تصویب آن منوط به موافقت همه اعضا بود که دو عضو اتحادیه در رفراندوم و همه‌پرسی آن را رد کردند. هدف اصلی از این کار جایگزینی و یکپارچه‌سازی پیمان‌های موجود است که قوانین فعلی اتحادیه اروپایی بر پایه آنها بنا نهاده شده است. برخی از این پیمان‌های موجود با یکدیگر هم‌پوشانی نیز دارند. از دیگر اهداف آن تدوین قوانین حقوق‌بشر یکسان در سراسر اتحادیه اروپایی و ایجاد مجرای تصمیم‌گیری برای این سازمان 27 عضوی است.

نخستین نشست کنوانسیون اتحادی اروپایی در 28 فوریه 2002 برگزار شد و فعالیت آن در 18 جولای 2003 به پایان رسید. "والری ژیسکاردستن"، رئیس کنوانسیون و رئیس‌جمهور پیشین فرانسه در همین زمان طرح تدوین قانون اساسی اتحادیه اروپایی را مطرح کرد. این کنوانسیون در ابتدا وظیفه ارائه راهکارهایی برای اصلاح نهادهای فعال در اتحادیه اروپایی را برعهده داشت ولی در نهایت وظیفه تدوین پیش‌نویس قانون اساسی این اتحادیه نیز به آن محول شد. شورای اروپا در این روند ژیسکاردستن، را به عنوان رئیس و "جولیا آماتو" و "ژان لوک دیهان"، را به عنوان معاونان وی منصوب کرد. همچنین 15نماینده شامل رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، 13 نماینده شامل رهبران کشورهای خواستار عضویت در اتحادیه اروپایی، 30 نماینده از پارلمان‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، 26 نماینده از کشورهای خواستار عضویت در این اتحادیه، 16 نماینده از پارلمان اروپا و دو نماینده از کمیسیون اروپا از دیگر اعضای تشکیل‌دهنده کنوانسیون تدوین قانون اساسی اتحادیه اروپایی بودند. پیش‌نویس قانون اساسی اتحادیه اروپایی در 29 اکتبر 2004 در رم توسط سران این اتحادیه پس از مذاکرات و بحث‌های طولانی و سخت امضا شد و به تصویب رسید و به این ترتیب اتحادیه اروپایی وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی خود شد.  قانون اساسی اروپا در 18 ژوئن سال 2004 مورد موافقت کشورهای عضو قرار گرفت. این قانون برای نخستین‌بار بسیاری از معاهده‌ها و موافقتنامه‌هایی که پایه و اساس این اتحادیه را تشکیل می‌دهند در یک جا گرد آورده است. قانون اساسی اروپا حوزه اختیارات و قدرت این اتحادیه را تعیین می‌کند. به این معنا که در چه مواردی این اتحادیه می‌تواند وارد عمل شود و در چه مواردی کشورهای عضو می‌توانند از حق وتوی خود استفاده کنند. در این قانون اساسی نقش نهادهای اتحادیه اروپایی نیز معلوم و مشخص شده است. تمام کشورهای عضو این اتحادیه باید این قانون اساسی را تصویب کنند تا این قانون به اجرا درآید. هم‌اکنون کشورهای اتحادیه اروپایی، براساس پیمان ماستریخت (1992) و پیمان نیس (2000) زیر پرچم اتحادیه اروپایی همزیستی دارند. قانون اساسی جدید اتحادیه اروپایی باعث می‌شود تا پیمان‌های دیگر در یک متن کلی ادغام بشود. بخش جدید و اصلی قانون اساسی جدید به گسترش اتحادیه اروپایی از 15 عضو به 27 عضو و تا 30 عضو مربوط می‌شود. در همین حال، با تصویب قانون جدید، ریاست‌های دوره‌ای شش ماهه اتحادیه اروپایی که بین کشورهای عضو در گردش است متوقف می‌شود. به جای آن یک رئیس‌جمهور از سوی کشورهای عضو انتخاب می‌شود و یک وزیر خارجه نیز رابطه با جهان خارج از اتحادیه را برعهده خواهد داشت.

قانون اساسی واحد اروپا که در تاریخ 18 ژوئن  2004 به تصویب 25 کشور عضو اتحادیه اروپایی رسیده بود در 12 ژانویه 2005 نیز به تصویب نمایندگان پارلمان اروپا رسید. نمایندگان اعضای اتحادیه اروپایی که پیمان قانون اساسی اروپا را در 29 اکتبر 2004 به امضا رساندند، روند تصویب در تک تک کشورهای عضو تا رأی عدم تأیید مردم فرانسه در 29 مارس 2005 و هلند در 1 ژوئن 2005 ادامه داشت. شکست قانون اساسی در گرفتن رأی تأیید در این کشورها باعث شد که کشورهای دیگر پروسه و روند تصویب آن را متوقف کنند و یا به تأخیر بیندازند. بنابراین این قانون در حال حاضر باز هم آینده مبهمی دارد. اگر این قانون تصویب می‌شد از 1 نوامبر 2006 لازم‌الاجرا بود. تاکنون 16 کشور اروپایی قانون اساسی واحد را به امضا رسانده‌اند و دو کشور نیز آمادگی خود را برای تصویب این قانون اعلام کرده‌اند. تا دسامبر 2006 کشورهای اتریش، بلژیک، قبرس، استونی، فنلاند، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، لیتوانی، لوکزامبورگ، لتونی، مالت، اسلواکی، اسلوونی، و اسپانیا عهدنامه قانون اساسی را تصویب کرده بودند.

توافق اعضای اتحادیه اروپا بر سر پیمان جایگزین قانون اساسی

پس از مذاکرات طاقت‌فرسا، سران اتحادیه اروپا پیش‌نویس پیمانی را پذیرفتند که جایگزین قانون اساسی اروپا خواهد شد. در این "سند پایه‌ای" اصلاحاتی اساسی برای آینده اتحادیه در نظر گرفته شده است  مروری بر آنچه که تصویب شد. در نهایت بلوف سیاسی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، باعث ایجاد توافق شد. مرکل لهستان را زیر فشار گذاشته و تهدید کرده بود که در صورت لزوم بدون حضور لهستان، بحث و گفت‌وگو پیرامون پیمان جدید ادامه خواهد یافت. لهستان نگران آن بود که کشورهای پرجمعیت اتحادیه مانند آلمان، قدرت بیشتری به دست آورند، و نیز بر روی تاریخ به اجراگذاشتن پیمان جدید پافشاری می ‌کرد. لخ کاچینسکی، رئیس‌جمهور لهستان گفته بود که اگر به خواست لهستان توجهی نشود، از حق وتوی خود استفاده کرده و مانع اصلاحات خواهد شد. این باعث شد که مرکل و کاچینسکی 6 بار در بروکسل، محل برگزاری اجلاس، به مذاکرات دونفره بپردازند. از آنجا که این نشست‌ها نتیجه‌ای در پی نداشت، آنگلا مرکل، به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه، لهستان را با تهدید زیر فشار گذاشت.

تهدید مرکل باعث شد که پیشنهاد جدیدی مطرح شود: مقررات و اصلاحات جدید از سال 2017 به مرحله اجرا گذاشته شوند. در سند پایه‌ای، بنا به خواست مرکل، آمده بود که این مقررات از سال 2014 به اجرا درآیند و لهستان سال 2020 را پیشنهاد کرده بود. در کنار لهستان، انگلستان نیز با محتوای سند پایه‌ای مخالف بود. دولت انگلیس مایل نبود که قوانین اتحادیه بر قوانین داخلی کشورها حاکم شوند. به گفته یک سخنگوی دولت انگلیس، فرانسوی‌ها و هلندی‌ها هم با سند پایه‌ای مخالف بودند. نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه از ابتدا خوشبین بود. او معتقد بود که کشورهای اتحادیه از بلوغ سیاسی کافی برای رسیدن به توافق برخوردارند. رومانو پرودی، نخست‌وزیر ایتالیا نیز گفته بود که می‌توان به توافق‌های اصولی دست یافت.

دیدگاه‌ها پس از اجلاس

توافق نهایی ساعت 5/4 صبح شنبه (23 ژوئن) اعلام شد. در پایان، همه از توافق حاصله ابراز خوشنودی کردند. پس از 20 ساعت مذاکره، آنگلا مرکل با چهره‌ای خسته اعلام کرد که "خیلی راضی" است. علت این رضایت فراوان این است که در پیش‌نویس سند پایه‌ای بخش اعظم خواست‌های آلمان قید شده است. خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپای اتحادیه نیز ابراز خوشنودی کرد.  رئیس‌جمهور لهستان نیز ضمن ابراز رضایت از نتیجه بحث و گفت‌وگوها تأکید کرد که اصرار وی ثمربخش بوده و در سند پایه‌ای بخشی از خواست‌های لهستان در نظرگرفته شده است.

موارد تصویب شده

اصلاحات سازمانی: از این پس ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا برای مدت 36 ماه برگزیده می‌شود که باعث رهبری اتحادیه به گونه‌ای مستمر‌تر خواهد شد تا ریاست 6 ماهه. دامنه موضوع‌هایی که درباره آنها در اتحادیه اروپا نه از راه توافق، بلکه از طریق اکثریت تصمیم‌گیری می‌شود، گسترش خواهد یافت. مرز صلاحیت اتحادیه اروپا و کشورهای عضو بیش از پیش مشخص‌تر خواهد شد. بیشتر بخش‌های اصلاحات می‌بایست تا انتخابات بعدی پارلمان اروپا در سال 2009 به اجرا درآیند.

نمایندگی در حوزه سیاست خارجی: تاکنون اتحادیه دارای یک "کمیسار رسیدگی به سیاست خارجی" و یک "مسئول سیاست خارجی" بود. بر اساس اصلاحات جدید این تفکیک مسوولیت پایان می‌گیرد.  برای برطرف کردن نگرانی انگلستان، از این پس، وزیر امور خارجه  اتحادیه  اروپا، "نماینده  عالی‌رتبه" نام خواهد گرفت.

 وزن آرای کشورها: اساساً برای تصویب هر قطعنامه‌ای موافقت دست‌کم 55 درصد از کشورها لازم است، و این کشورها می‌بایست دست‌کم 65 درصد از جمعیت اتحادیه  اروپا را تشکیل دهند.

بر اساس این توافق، قانون وزن آرای کشورها، ابتدا از سال 2014، یعنی پس از دو دوره دیگر انتخابات اتحادیه  اروپا، به اجرا درخواهد آمد. تا آن زمان قوانین "قرارداد نیس" به اجرا درمی‌آید. در صورت درخواست یکی از کشورهای عضو، می‌شود آن را تا سال 2017 هم تمدید کرد. از این پس برای جلوگیری از اجرای یک مصوبه، موافقت پنج کشور لازم است؛ تاکنون موافقت چهار کشور کافی بود.

 منشور حقوق بنیادین: هرچند "منشور حقوق بنیادین اتحادیه  اروپا" در ظاهر بخشی از پیمان‌نامه  تازه نخواهد بود، ولی از نظر حقوقی الزام‌آور است. بر این موضوع برخی از کشورهای عضو اصرار داشتند. در توضیحات ضمیمه آمده است که از این منشور در رابطه با تصمیمات حقوقی بریتانیا استفاده نخواهد شد.

 رقابت: فرانسه با "تثبیت رقابت آزاد و سالم" به عنوان هدف اتحادیه اروپا مخالفت کرد. موضوع رقابت آزاد اما در بخش‌های دیگری از سند آورده شده است. در فرانسه این نگرانی وجود دارد که پیمان‌نامه  اتحادیه  اروپا می‌تواند راه را برای روند جهانی شدنی بی‌‌قاعده بگشاید.

 شیوه عمل: تصویب قطعی پیمان‌نامه جدید به عهده یک کنفرانس حکومتی گذارده شده است. این اتفاق می‌بایست در پائیز، در زمانی که پرتغال ریاست دوره‌ای اتحادیه  اروپا را به عهده دارد، بیفتد. این سند باید تا انتخابات پارلمان اروپا در سال 2009 از جانب کشورهای عضو به امضا رسیده باشد.

بررسی قانون اساسی واحد اروپا

قانون اساسی واحد اروپا (اتحادیه اروپایی) از چهار بخش عمده تشکیل شده که هیچ بخشی بر بخش دیگر اولویت ندارد. تعاریف و اهداف اتحادیه، حقوق اساسی، مقررات مربوط به مسائل سیاسی و عملکرد اتحادیه و بالاخره مقررات عمومی چهار بخش عمده قانون اساسی اتحادیه اروپایی محسوب می‌شوند که در 448 بند تهیه و تدوین شده است. برای پی بردن به مفاهیم قانون اساسی واحد اروپا، سرفصل‌های آن به اختصار در زمینه‌های زیر توضیح داده می‌شود. 1ـ اختیارات اتحادیه اروپا، 2ـ تقسیم وظایف، 3ـ تصمیم‌گیری، 4ـ اکثریت قاطع، 5ـ ریاست شورای اروپایی، 6ـ وزیر خارجه، 7ـ سیاست خارجی و دفاعی، 8ـ اصلاح کمیسیون اروپایی، 9ـ پارلمان اروپایی، 10ـ منشور حقوق اساسی، 11ـ برتری قانونی، 12ـ ترک اتحادیه اروپا".

1- اختیارات اتحادیه اروپایی: قانون اساسی اروپا می‌گوید: "براساس قانون اساسی، اتحادیه اروپایی نقش یاری‌دهنده دارد. بدین  معنا که تنها در مواردی می‌تواند وارد عمل شود که کشورهای عضو نتوانند به تنهایی به اهداف مورد نظر خود جامه عمل بپوشانند. اصل بر آن است که اتحادیه اروپایی قدرت خود را از اعضای اتحادیه می‌گیرد". مفهوم و هدف از این ماده جلوگیری از تجاوز به حقوق کشورهای عضو است مگر در مواردی که این اختیار به اتحادیه اروپایی تفویض گردد. به گفته منتقدان قانون اساسی در بسیاری از موارد اتحادیه اروپایی کماکان می‌تواند از اختیارات خود استفاده کند اما موافقان قانون اساسی آن را از اصول مهم و بازدارنده این قانون به شمار می‌آورند.

2ـ تقسیم وظایف: قانون اساسی اروپا می‌گوید: "اتحادیه اروپایی هم‌اکنون نیز از حق قانون‌گذاری در زمینه‌های بازرگانی خارجی و گمرک، بازار داخلی، نظام پولی کشورهای حوزه واحد پولی یورو، کشاورزی، ماهیگیری، و بسیاری دیگر از موارد مربوط به قوانین داخلی کشورهای عضو از جمله محیط‌زیست، بهداشت و ایمنی در محیط کار برخوردار است اما اتحادیه اروپایی براساس قانون اساسی تازه اختیارات خود را به حوزه‌های تازه‌ای تعمیم می‌دهد که مهمترین آن سیاست دادگستری به ویژه در زمینه پناه‌جویی و مهاجرت است. بدین ترتیب ارکان نظام قدیمی که براساس آن بعضی از سیاست‌های کشورهای عضو مشمول قوانین اتحادیه اروپایی و برخی دیگر مشمول ترتیباتی می‌شد که بین دولتها مورد موافقت قرار می‌گرفت از میان برداشته شده است".  بر اساس این ماده، اتحادیه اروپایی در بسیاری از جنبه‌های زندگی نقش بیشتری برعهده خواهد گرفت. در بعضی زمینه‌ها اتحادیه اروپایی به تنهایی دارای صلاحیت عمل است و در برخی دیگر دارای صلاحیت اشتراکی و در مواردی هم فقط نقش یاری‌دهنده خواهد داشت.

3- تصمیم‌گیری: قانون اساسی اروپا می‌گوید: "تصمیم گیری‌ها براساس اکثریت قاطع انجام می‌گیرد و علت آن این است که به نظر اتحادیه اروپایی تصمیم‌گیری بر اساس آرای تمامی 25 کشور عضو بر سر راه فعالیت این اتحادیه مانع ایجاد خواهد کرد. اما کشورهای عضو در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست خارجی، دفاعی و مالیاتی از حق وتو برخوردارند." در این ماده موردی موسوم به "ترمز اضطراری" درنظر گرفته شده است. به این معنا که اگر پیشنهاد یک کشور عضو رای موافق کافی به دست نیاورد می‌تواند آن را به پارلمان اروپایی ببرد ولی ممکن است که در این پارلمان هم رای موافق به دست نیاورد. پارلمان اروپایی نیز در پروسه تصمیم‌گیری باید اکثریت آرا را داشته باشد.

4- اکثریت قاطع: قانون اساسی اروپا می‌گوید: "منظور داشتن 55 درصد از آرای اعضای شورای اتحادیه اروپاست که باید شامل حداقل 15 کشور عضو و معرف آرای کشورهای عضوی باشد که 65 درصد از جمعیت اتحادیه اروپا را دربر گیرند." این نظام به جای نظام رای‌گیری پیشین اتحادیه اروپایی برگزیده شده است که بر اساس آن به هرکشور شماری رای اختصاص داده شده بود. بسیاری از کشورهای عضو با آرای زیاد لهستان و اسپانیا مخالف بودند. نظام جدید از نظر اتحادیه اروپایی عادلانه‌تر است و موجب برقراری موازنه میان کشورهای بزرگ و کوچک می‌شود.

5- ریاست شورای اروپایی: "شورای اروپایی که متشکل از سران یا روسای دولت‌های کشورهای عضو است ریاست شورای اروپایی را با اکثریت آرای قابل قبول به مدت یک دوره دو سال و نیمه برمی‌گزینند. این دوره فقط برای یک بار قابل تمدید است. نامزد احراز این سمت سپس باید از جانب پارلمان اروپایی مورد تایید قرار بگیرد. رییس شورای اروپایی همچنین ریاست اجلاس شورا را به عهده خواهد داشت و مسئول اداره امور آن است. در این سمت او همچنین نماینده اتحادیه اروپایی درخارج از آن است." این سمتی است که تازه تعیین شده است. در حال حاضر ریاست این شورا را کشورهای عضو برای یک دوره شش ماهه به نوبت برعهده می‌گیرند که موجب ایجاد وقفه در اداره آن می‌شود. با این تغییر ریاست شورا می‌تواند در مقام خود نقش پایدارتر و بانفوذتری به عهده بگیرد، ولی چون او درمقابل شورا پاسخگوست قدرت محدودی دارد.

6- وزیر خارجه: قانون اساسی  اروپا می‌گوید: "شورای اروپا با اکثریت قاطع آرا و با موافقت ریاست کمیسیون اروپایی وزیری را برای اداره امور خارجی اتحادیه اروپایی انتخاب خواهد کرد که مسئولیت امور امنیتی و خارجی این اتحادیه را برعهده خواهد گرفت." گرچه این سمت در نام بسیار مهم به نظر می‌رسد اما درعمل وزیر خارجه تنها درصورتی از جانب اتحادیه اروپایی نقش بازی خواهد کرد که سیاست مورد نظر قبلا به تصویب کشورهای عضو رسیده باشد و یا یک سیاست کلی مورد قبول تمام کشورهای عضو باشد برای مثال نقشه راه خاورمیانه که مورد موافقت همه کشورهای عضو این اتحادیه است. این سمت دربرگیرنده نقشی است که اکنون عضو کمیسیون اروپایی در امور خارجه و نماینده عالی آن در سیاست خارجی برعهده دارند و از این رو احراز کننده آن از اهمیت بیشتری به ویژه در مذاکرات تجاری و موافقتنامه‌های مربوط به کمکهای این اتحادیه برخوردار خواهد بود. اتحادیه اروپایی همچنین یک سرویس دیپلماتیک برای تقویت وزیر خارجه دایر خواهد کرد.

7- سیاست خارجی و دفاعی: قانون اساسی اروپا می‌گوید: "اتحادیه اروپایی دارای قدرت تعیین و اجرای سیاست کلی در زمینه امورخارجی است از جمله تعیین چارچوب چگونگی پیشبرد سیاست کلی دفاعی این اتحادیه." این بدین معناست که اتحادیه اروپایی می‌تواند یک سیاست کلی در زمینه دفاعی یا امنیتی را به اعضای خود تحمیل کند اگرچه کشورهای عضو می‌توانند از حق وتوی خود استفاده کنند و از قبول آن سر باز زنند. اما هدف بدست آوردن موافقت هرچه بیشتر اعضای اتحادیه است. سیاست دفاعی به واسطه آنکه همواره بر سر آن با رجوع به برتری ناتو از طرف اعضای مربوطه جبهه‌گیری می‌شود از حساسیت زیادی برخوردار است.

8- اصلاح کمیسیون اروپایی: قانون اساسی اروپا می‌گوید: "کمیسیون اروپایی که پیشنهاد‌دهنده قوانین اتحادیه اروپایی و مسئول اجرای آن است بر اساس قانون اساسی از این ترکیب برخوردار است. "کمیسیون اروپایی متشکل از یک شهروند از هر یک از کشورهای عضو است." اولین دوره پنج ساله آن از نوامبر 2004 آغاز می‌شود و پس از آن اعضای آن به تعدادی از کشورهای عضو احتمالا دوسوم ازمجموع این کشورها کاهش خواهد یافت مگر آن که شورای اروپایی به اتفاق آرا این رقم را تغییر دهد." به منظور ازبین بردن واهمه کشورهای کوچکتر اتحادیه اروپایی ازبابت نادیده گرفته شدن آنها، هریک از کشورهای عضو می‌توانند از ماه نوامبر یک نماینده دراین کمیسیون داشته باشند. علت کاهش تعداد نمایندگان پس از پنج سال به 18 از مجموع 27 کشور عضو این است که به اعتقاد اتحادیه اروپایی در حال حاضر این کمیسیون بی‌اندازه بزرگ است و به اندازه کافی کار برای نمایندگان آن موجود نیست.

9- پارلمان اروپایی: قانون اساسی اروپا می‌گوید: "پارلمان اروپایی دارای قدرت تصمیم‌گیری با شورای وزرا درباره سیاست‌هایی است که به اکثریت آرا قابل قبول نیاز دارد." ظرف سالهای گذشته پارلمان اروپایی به قدرتی زیاد دست‌یافته است که قانون اساسی بر آن صحه می‌گذارد. اگر پارلمان اروپایی با قانونی مخالفت کند این قانون تصویب نخواهد شد. هدف تقویت دموکراسی است زیرا پارلمان تنها مکانی است که کشورهای عضو می‌توانند در آن مستقیما از رای خود استفاده کنند.

10- منشور حقوق اساسی: قانون اساسی اروپا می‌گوید: "این منشور تعیین‌کننده حقوق، آزادی و اصول اتحادیه اروپایی است که در آن از حق زندگی و آزادی گرفته تا حق دست زدن به اعتصاب در نظر گرفته شده است." این منشور دربرگیرنده بسیاری از مسائلی است که باید نخست در دادگاه‌ها به محک آزمایش گذاشته شود تا شئون آن تعیین شود. به نظر دولت بریتانیا قوانینی که برای تعبیر مفاد این منشور وجود دارد به این معناست که برای مثال قوانین ملی کشورهای عضو در زمینه روابط کارفرما و کارگر از آن مصون خواهند ماند.

11- برتری قانونی: قانون اساسی اروپا می‌گوید: "اتحادیه اروپایی برای نخستین بار "هویت قانونی" خواهد داشت و قوانین آن بر قوانین پارلمانی کشورهای عضو ارجحیت پیدا خواهد کرد." قانون اساسی و قدرت تفویض شده از سوی آن به اتحادیه اروپایی قوانین این اتحادیه را در ارجحیت بر قوانین کشورهای عضو قرار خواهد داد." این بدان معناست که اگر به اتحادیه اروپایی اجازه قانونگذاری در یک زمنیه یا سیاست خاص داده شده است قوانین آن بر قوانین کشورهای عضو در این زمینه یا سیاست خاص ارجحیت خواهد داشت. بر اساس همین اصل اگر برای زمینه یا سیاستی قانون تعیین نکرده است آنگاه قوانین کشورهای عضو به قوت خود باقی خواهد ماند. اتحادیه اروپایی با داشتن هویت قانونی می‌تواند به عنوان یک سازمان در موافقتنامه‌های بین‌المللی دخالت داشته باشد. قبلا جامعه مشترک‌المنافع اروپا این اجازه را داشت اما اتحادیه اروپایی به صورت کلی از چنین اختیاری برخوردار نبود بدین ترتیب اتحادیه اروپایی در دیپلماسی جهانی از شئون والاتری برخوردار می‌شود.

12- خروج و ترک اتحادیه اروپایی: قانون اساسی اروپا می‌گوید: "برای موردی که یک کشور عضو، تصمیم به ترک اتحادیه اروپایی می‌گیرد پروسه‌ای تعیین شده است." کشوری که تصمیم به ترک این اتحادیه را می‌گیرد باید از قبل به شورای این اتحادیه اطلاع بدهد. پس از مشورت‌های لازم شورا می‌تواند در این زمینه با کشور تصمیم گیرنده به توافق برسد و ترتیب خروج آن را از اتحادیه فراهم آورد." قبلا کشورهای عضو می‌توانستند با لغو قوانین خود اتحادیه را ترک کنند اما اکنون برای چنین اقدامی یک پروسه رسمی در نظر گرفته شده است تا داوطلبانه بودن عضویت در این اتحادیه را نشان دهد اما با ملزم دانستن کشورهای عضو به رعایت این پروسه اتحادیه اروپایی می‌خواهد به طور تلویحی به این خطر که ترک اتحادیه چندان ساده نخواهد بود اشاره کند. این ماده قانون اساسی طوری تنظیم شده است که احتمال استفاده از آن هرگز وجود نداشته باشد.

ارزیابی

روسای دولت‌های اتحادیه  اروپا، سرانجام پس از نشستی که به یک دوی ماراتون می‌ماند، بر سر پیمانی اساسی که قرار است جانشین قانون اساسی ناکام مانده اتحادیه اروپا شود به توافق رسیدند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و رئیس نوبتی شورای این اتحادیه، در پایان گفت که ما آمادگی سازش همه  کشورها را تا آنجا که ممکن بود برانگیختیم. وی از مصالحه‌هایی که بیش از همه با لهستان صورت گرفت دفاع کرد. برخی ناظران معتقدند که مقاومت ورشو علیه وزن آرای آینده  کشورهای عضو، این مذاکرات را تا مرز ناکامی پیش برد. به نظر آنان تلاش برای منافع و خودخواهی‌های ملی، نشست سران اتحادیه  اروپا را به نمایشی که در شأن این اتحادیه نیست تبدیل ساخت.  اتحادیه اروپا با 27 کشور عضو تقریبا هدایت‌ناپذیر شده است. مناقشه بر سر قراردادی که نام فریبنده پیمان اصلاحات را به خود گرفته است، نشان می‌دهد که دولت‌های عضو عمدتاً علیه یکدیگر فعالیت می‌کنند. شب دراز بروکسل آشکار ساخت که اصلاحات بنیادی برای روال تصمیم‌گیری‌ها تا چه اندازه ضروری است. لهستان می‌خواست به اروپا ثابت کند که چقدر مهم است. صدراعظم آلمان و رئیس‌جمهوری فرانسه بر سر کارگردانی نشست سران مسابقه گذاشته بودند. از روح باشکوه اعلامیه برلین به مناسبت پنجاهمین سالگرد اتحادیه اروپا و از همبستگی اثری نبود. رهبران کشورهای اتحادیه  اروپا در ماه مارس وعده داده بودند که اروپا را پیش ببرند. اما در بروکسل در عمل چنین چیزی متحقق نشد. اگر آشکارا هم گفته نشود، یک چیز روشن است: اروپایی با دو سرعت متفاوت در پیش است. گروه بزرگی از کشورها، امر هم پیوندی را به تنهایی پیش خواهند برد و برخی دیگر مانند لهستان و بریتانیا در حاشیه و عقب خواهند ماند. نباید این همه مصالحه با لهستان انجام می‌گرفت. صدراعظم آلمان به عنوان رئیس شورای اتحادیه  اروپا باید استوار می‌ماند. سایر کشورها نیز باید به طور یکپارچه مرزهای رواداری‌شان را به لهستان نشان می‌دادند. اما این یکپارچگی برقرار نشد و بنابراین قمار ادامه یافت تا فرمولی به دست آمد که هیچکس نمی‌تواند آن را به درستی برای یک شهروند عادی اتحادیه اروپا توضیح دهد.

اینک قرار است، پیمان اصلاحات ـ اگر روزی تصویب شود، در بخش‌هایی معین و در زمان‌های متفاوت از قوه به فعل درآید. سیستم رای‌گیری بر مبنای اکثریت دوبرابر از کشورهای عضو و جمعیت آن‌ها مورد توافق قرار گرفت، اما دیرتر از موعد عملی خواهد شد. معلوم نیست این کار چه معنایی دارد. یا این سیستم عادلانه و خوب است، پس باید آن را هر چه سریع‌تر به اجرا درآورد، یا آنگونه که لهستان می گوید ناعادلانه است، پس باید آن را یکسره کنار گذاشت.

این نشست بار دیگر مانند بازار شده بود. نمایشی که در شأن اروپا نبود و اشتیاق شهروندان اتحادیه  اروپا  را برای اروپای واحد افزایش نخواهد داد. بدبینی نسبت به گسترش بعدی این اتحادیه به کشورهای غرب بالکان، پس از این غوغا به مراتب بیشتر خواهد شد. زیرا این پرسش مطرح است که اتحادیه  اروپا با 30 یا 34 کشور چگونه عمل خواهد کرد، هنگامی که با 27 کشور نمی‌تواند به درستی عمل کند؟