چالشهای خصوصیسازی در ایران
سیدجلال افتخاریان
اقدامات دولتها در زمینه خصوصیکردن موسسات دولتی و داراییهای دولتی به طور فزایندهای. در سالهای اخیر گسترش پیدا کرده است. بسیاری از دولتها تحت تاثیر موسسات دولتی خصوصی شده قرار گرفتهاند، همچنین در بسیاری از کشورهای دنیا برنامه خصوصیسازی به عنوان ابزاری در جهت متعادل کردن عملیات موسسات دولتی استفاده شده یا در حال استفاده است.
به طور قطع و یقین میتوان بیانکرد که امروزه در مورد خصوصیسازی، تجربیات کافی و کاملی وجود دارد که از آن میتوان به عنوان یک وسیله در جهت خصوصیسازی در سایر کشورها استفاده کرد.
خصوصیسازی یعنی فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که در عین حفظ ساخت اصلی فعالیت، صرفا فضای مذکور تغییریافته و شرایط بازار بر نحوه عملکرد موسسه طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیزمهای بخش خصوصی ملاک تصمیمگیری در موسسه مذکور قرار گیرد.
در فضای جدید که مستقیما تحت تاثیر نیروهای بازار است با به کارگیری مکانیزمهای انگیزشی و استفاده از ابزارهای بخش خصوصی، اهرمهای سودآوری از طریق انجام کنشها و واکنشها در مقابل نیروهای بازار، هزینه تولید را به حداقل رسانده و کارایی را در سطح مطلوب حفظ خواهند کرد.
حال با توجه به شرایط فوق و اینکه کشور ما نیز جزو کشورهای در حال توسعه است که اقتصاد دولتی آن در تمام عرصهها در حال فعالیت میباشد باید از الگوها و روشهای موجود در جهان که دارای موفقیت در این زمینه هستند کمک گرفت تا بتوان در زمره کشورهایی که دارای اقتصاد خصوصی سالم هستند قرار گرفت که این امر خود باعث از بین رفتن بسیاری از هزینههای پر بار و زائد برای دولت خواهد شد. این عوامل عبارتند از:
اهداف خصوصی سازی
اهداف خصوصیسازی با توجه به ویژگیهای اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود. ولی به هر حال در همه کشورهایی که به خصوصیسازی پرداختهاند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. ولی در کنار این هدف اصلی اهداف فرعی دیگری نیز میتواند وجود داشته باشد که عبارتند از:
1- افزایش تولید ملی
2- افزایش کارایی و سودآوری شرکتهای موجود در دست دولت.
3- دستیابی دولت به منافع مالی بخش خصوصی از طریق فروش شرکتهای دولتی.
4- شرکتهای دولتی، فاقد انگیزه رقابت، علاقه به کار هستند و بیشتر متکی به دولت و هزینههای دولتی میباشند. با تعلیق این شرکتها به بخش خصوصی رقابت ایجاد شده و این رقابت به نفع اوضاع اقتصادی کشور خواهد بود.
5- صرفهجویی در هزینههای دولت ناشی از اعطای یارانهها و حمایتهای دولتی از سرمایهگذاری ملی و در نتیجه کاهش فشارهای وارده به بخش خصوصی.
6- ایجاد رونق در بازارهای سرمایه و تعمیم شرکتهای همگانی.
7- جمع آوری نقدینگی که یکی از معضلات اقتصادی کشورهای تورمزاست.
8- افزایش تشکیل سرمایه.
9- جلوگیری از انحصارات در دست دولت، (ما باید مراقب بود که انحصارات دولتی به انحصارات خصوصی تبدیل نگردد.)
مزایای خصوصیسازی
مزایای خصوصیسازی را میتوان به دو بعد کلان و خرد طبقهبندی کرد:
مزایای کلان
1ـ تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظارت و در نهایت افزایش کارایی دولت
2ـ ایجاد شرایط مناسب برای حضور در بازار رقابت جهانی (بینالمللی)
3ـ تبدیل انحصار به رقابت و ایجاد فرصتهای رقابتی بیشتر و جدیدتر
4ـ افزایش رونق بازار سرمایه و گسترش بازار سهام از طریق توسعه سهام
5ـ افزایش سرمایهگذاری خارجی
6ـ افزایش بهرهوری و کارایی اقتصادی انحلال شرکتهای زیانده
7ـ اصلاح ساختار اقتصادی در راستای افزایش کارایی در کل بخشهای اقتصادی
8ـ توسعه توانمندیهای بخش خصوصی
9ـ افزایش درآمدهای دولت
10ـ کاهش تورم و بیکاری
مزایای خرد
11- بهینهسازی نظام مدیریت منابع و مصارف
12ـ تغییر ترکیب داراییها و اولویتدادن به سهم داراییها با بازدهی بیشتر
13ـ کاهش مطالبات سر رسید گذشته و معوق
14ـ توسعه خدمات بانک به سایر بازارهای مالی
15ـ تقویت مدیریت ریسک
16ـ افزایش کفایت سرمایه
17ـ فروش داراییها املاک مازاد و تکمیلی و حرکت به سمت پرتفوی سودآورتر
18ـ بهینه شدن ساختار سازمانی بانک
19ـ شناسایی و حذف فعالیتهای زاید و تعطیلی شعب زیانده
20ـ ارتقای تکنولوژی بانک
21ـ ارتقای کیفی خدمات بانکی موجود
22ـ افزایش تنوع و ارائه خدمات نوین بانکی
23ـ اخذ کارمزد متناسب بابت ارائه خدمات موجود بانک
24ـ تقویت انگیزش کارکنان
موانع و مشکلات کلان خصوصیسازی
اجرای هر سیاست اقتصادی در هر کشوری به ویژه در کشورهای جهان سوم با موانع و مشکلات خاص خود همراه است. در مورد خصوصیسازی نیز این امر صادق بوده و با مجموعه موانع و مشکلات روبهروست. به طور کلی موانع و مشکلات خصوصیسازی را که گاها منجر به شکست این سیاست میشود رامیتوان به ترتیب زیر بیان کرد:
1- خصوصیسازی لزوما باید به دنبال تصحیح ساختار قیمتها (خصوصا ارز)، آزاد سازی تجاری و تصحیح ساختار موسسات مالی انجام گیرد و در غیر این صورت بسیار مشکل است که بتوان از نقطهنظر کارایی منافع اجتماعی امتیازی برای شرکت خصوصی که در یک اقتصاد کنترل شده با انواع محدودیتها فعالیت میکند قائل شد. این امر به خصوصی اگر ساختار بازاری که موسسه مورد نظر در آن عمل میکند انحصاری باشد و سیاستهای بازدارنده تجاری نیز آن را در معرض رقابت خارجی قرار ندهد قوت بیشتری میگیرد. لذا موقعیت خصوصیسازی در یک برنامه گسترده آزادسازی تضمین خواهد شد که کاری بسیار بزرگ است.
2- وجود طبقات مخالف با برنامه خصوصیسازی یکی دیگر از مشکلات خصوصیسازی است. عمده گروههای مخالف با برنامههای خصوصیسازی عبارتند از:
الف) اتحادیههای کارگری که به دو دلیل ممکن است مخالف خصوصیسازی باشند:
اولا: چون خصوصیسازی منجر به کاهش میزان اشتغال و همچنین کاهش میزان درآمدهای واقعی کارگران میشود. ثانیا: به علت این که اتحادیههای کارگری از قدرت سیاسی تصمیمگیری در بخش خصوصی به اندازه بخش دولتی برخوردار نخواهند بود.
ب) قشر دیگر مخالف با برنامههای خصوصیسازی قشر خاصی از طبقه بوروکراسی که جزئی از مکانیزمهای مداخله هستند خواهندبود.
ج) مقامات دولتی نیز به علت این که از حوزه اختیاراتشان کاسته میشود ممکن است به عنوان مخالفان برنامه خصوصیسازی اظهار سخن کنند.
2- با مقایسه بین اهداف وجود موسسات دولتی و خصوصی به دو پارامتر میزان اشتغال و میزان سود برخوردار میکنیم. در موسسات دولتی هدف سود نیست بلکه یکی از اهداف، بالابردن سطح اشتغال است. در حالی که در موسسات خصوصی به علت این که سود هدف است لازم است تعداد کارکنان در حداقل ممکن باشند. لذا موسسه دولتی خصوصیسازی شده با مسئله از کار بیکار شدن تعدادی از کارکنان روبه رو میشود. بنابراین یکی از مشکلات خصوصیسازی که ممکن است تبعات سیاسی نیز در پی داشته باشد مسئله بیکاری است.
4- استفاده از روشهایی مانند مشارکت کارکنان در شهام مشمول واگذاری به سایر واحدها، پرداختهای پوششی به کارکنانی که به میل خود از خدمت در واحد مشمول واگذاری کنارهگیری میکنند، و وضع ضوابط ویژه در مورد پرداختهای تامین اجتماعی به بیکارشدگان ناشی از خصوصیسازی در مواردی ایجاد ضوابط قانونی که کارفرمایان خصوصی را وادار به استفاده از نیروهای کارکنان واحد مشمول واگذاری میکند که از جمله عواملی است که میتواند فشارهای ناشی از تحولات ناخواسته در وضعیت کارگران را خفیف کند.
5- مسئله هزینههای خصوصیسازی در کوتاهمدت یک بار مالی تلقی میگردد. عمده هزینههایی که میتوان نام برد عبارتنداز: هزینههای اداری مربوط به جریان و اجرای خصوصیسازی، هزینههای لازمه برای بازسازی ساختار مالی شرکتها، هزینههای بازسازی ساختار مالی که اغلب شامل وجوه لازم برای باز پرداخت بدهیها و تجدید سرمایه شرکت قبل از فروش و گاهی پرداخت بدهیهای مالیاتی میشد.
6- کوچکی بازارهای سرمایه و ناگریز محدودیتهایی در تامین مالی محدودیتهایی در تامین مالی خصوصیسازی از منابع داخلی قرار میدهد در اغلب موارد کشورهای جهان سوم بازارهای مبادله سهام یا بازارهای بورس ندارند و اگر دارند در سطح ضعیف است.
اجرای اصل 44 و واگذاری فعالیتهای دولت به بخش خصوصی
لزوم بازنگری در اصل 44 قانون اساسی از مدتها پیش احساس میشد. زیرا اصل 44 قانون اساسی از مدتها پیش احساس میشد. زیرا اصل 44 در زمانی تدوین میشد که فضای حاکم بر اقتصاد جهان و فضای سیاسی کشور کاملا با امروز متفاوت بود بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام بازبینی در اصل 44 قانون اساسی را در دستور کار قرار داد و طرح تهیه شده طبق اصل 103 قانون اساسیی برای نظرخواهی به استحضار مقام معظم رهبری رسید. اما به دلیل اهمیت وافر این موضوع و اثر آن بر ساختار اقتصادی کشور، مقام معظم رهبری یک سال در مورد تایید آن مطالعه و بررسی نمودند و در نهایت در تاریخ 11/4/85 آن را تایید و به سه قوه ابلاغ کردند.
براساس این سیاست، دولت بخش عمدهای از داراییهای خود را در فعالیتهای انحصاری اقتصادی همانند صنایع بزرگ، صنایع مادر. هواپیمایی، کشتیرانی، مخابرات و بانکداری تا میزان 80 درصد به بخش خصوصی واگذار خواهدکرد.
با توجه به اهمیت و ضرورت چالشهای پیش رو، این مهم را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
1ـ تعیین نحوه، فرآیند و برآیند اجرای سیاستهای جدید خصوصیسازی
2ـ ابلاغ سیاستها و برنامههای دولت
3ـ مشخص شدن اسامی شرکتها پس از تعیین و تشکیل شرکتهای مادر تخصصی
4ـ تعیین اقدامات مورد نیاز برای قیمتگذاری و ارزیابی دارایی شرکتها (از طریق شرکتهای داخلی یا در صورت عدم توان کافی بهرهگیری از شرکتهای معتبر بینالمللی)
5ـ نحوه بهرهبرداری عموم و سپس نحوه عرضه سهام در بورس
6ـ جلوگیری از تبدیل انحصارات دولتی به انحصارات خصوصی
7ـ تدوین قوانین شفاف ضد انحصار
8ـ واگذاری سهام به صورت ترکیبی به بخش دولتی و خصوصی در مواردی که امکان ایجاد انحصار وجود دارد.
9ـ تسریع در شفافیت سیاستها و برنامههای دولت؛ سیاستها و برنامههای دولت مشخص و به سازمان خصوصیسازی ظرف یک ماه اعلام شود. درصد مربوط به سهام عدالت و بخشهای خصوصی و دولتی به تفکیک مشخص و اعلام گردد (در سیاستهای کلی آمده است که مقداری از این سهام در قالب سهام عدالت واگذار میشود.)
10ـ تعیین زمانبندی مناسب برای واگذاری شرکتها؛ تجربه برخی کشورها نشان میدهد که گذشت زمان طولانی شدن واگذاریها از کارایی سیاست خصوصیسازی کاسته است.
11ـ ایجاد اطمینان نسبت به اجرایی شدن تصمیم در جهت ایجاد امنیت برای سرمایهگذاران؛ برای مثال یک سرمایهگذار داخلی یا خارجی باید از ثبات قوانین برای 10 سال آتی مطمئن باشد.
12ـ اولویت دادن به سه شرط مشارکت، حمایت و تضمین از بخشهای خصوصی
13ـ شفافسازی اقدامات اقتصادی، تعیین تکلیف بدهیها و مطالبات بانکها بدین گونه که بدهی دولت به بانک و بانک مرکزی منتقل شود تا امکان واگذاری به وجود آید سپس دولت سهام بانک را به فروش رساند و بدهی را تسویه کند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
