حزب میخواهیم یا نمیخواهیم؟
احمد توکلی
"یکی از آزادسازیهای این دولت این بود که نظام اجرایی کشور را از قید مطالبات پایانناپذیر احزاب رها کرد. ... این دولت هیچ نیازی به حزب ندارد و من یک ریال هم به آنها باج نداده و تا آخر هم نخواهم داد. دولت تلاش کرد، تا مردم را از اسارت عدهای که خود را مالک این مردم میدانند، رها کند."
جملات فوق را رسانهها به رئیسجمهور محترم نسبت دادهاند. اگر جناب آقای رئیسجمهور چنین سخنانی گفته باشد، موضع ایشان، از جهات مختلف قابل نقد است.
1- در این که احزاب فعلی در جمهوری اسلامی کارکرد چندان مناسبی ندارند و برخی از آنها به مثابه کلوپهای قدرت با صعود و نزول قدرتهای رسمی نوسان میکنند، درست است. این گونه احزاب معمولاً بیش از نقششان ادعا دارند که آقای رئیسجمهور در کلامی بیپرده از تعبیر باجخواهی برای نشان دادن رفتارشان بهره گرفته است. رئیسجمهور محترم حق دارد که امتیاز ویژهای برای حزب خاصی، به خصوص احزاب بینفوذ، قائل نباشد و ادعای قیمومت آنان را بر مردم نپذیرد. در عین حال حکم کلی درباره احزاب، از رئیس قوه مجریه نقادی میخواهد.
2- نظام مردمسالاری مبتنی بر رای مردم، به ضرورت عقلی و تجربی محتاج تشکلهایی است که "تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی." (بند 7 اصل سوم قانون اساسی) و "مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی. "(بند 8 همان اصل) را سامان دهند. این تشکلها همچنین برای نظارت بر حکومت و امر به معروف و نهی از منکر (اصل هشتم قانون اساسی) نسبت به حاکمان نقش اصلی بازی میکنند.
3- نقش مهمتر احزاب ساماندهی یک مجلس کارآمد و پاسخگو و دولت توانا و پاسخگو است. در انتخابات مجلس وقتی احزاب قوی و آبرومند در کار نباشد، شبیه وضع فعلی کشور، نامزدها بدون پشتوانه نظری و تواناییهای لازم، برای جلب آرای مردم به دادن وعدههایی دست میزنند که چندان ربطی به موضوعات کلان کشور ندارد و تعهداتی میپذیرند که انجام آنها جز با لابیگری در مجلس و بدهبستان سیاسی- منطقهای مقدور نیست که معمولاً با منافع ملی در تعارض است. علاوه بر آن نیروهای پراکنده و غیرهماهنگ در مجلس قادر به انجام وظیفه درست نخواهند بود. در این وضعیت بسیاری از طرحها و لوایح وارد شده به صحن علنی معلوم نیست به چه شکل خارج خواهد شد. این ایام نگرانی جدی درباره این موضوع در مجلس محسوس است؛ زیرا فراکسیونهای سیاسی موجود چون مانیفست روشن و مورد قبول اعضای خویش ندارند، کارکرد تقنینی بسیار ضعیفی دارند. ضمناً بازخواست هیچ نماینده به درستی مقدور نیست؛ زیرا هر نمایندهای میتواند مدعی شود که من در فلان موضوع چنان موضعی داشتم اما مجلس رای نداد. در حالی که در فرض وجود احزاب قوی، اولاً شعارهای انتخاباتی کلان و کشوری شکل میگیرد، ثانیاً اگر حزبی اکثریت را در انتخابات کسب کرد، مشی مجلسیاش کاملاً قابل محاسبه خواهد بود و در انتخابات بعدی باید پاسخگو باشد. فقدان حزب قوی، نارسایی در تربیت شخصیتهای حکومتی و شناسایی تدریجی نیروها را برای دولتها در پی دارد. در این وضعیت وقتی استقرار دولتی متکی به حزب نباشد، نیروهای معرفی شده به رئیسجمهور از مجاری متنوع، برای تشکیل دولت به احتمال قوی، از دیدگاه و راهبرد مشترکی برای اداره امور متنوع کشور برخوردار نخواهند بود. اضافه بر آن، نیروهای کار آزموده زیادی وجود دارند که در فرآیند غیرحزبی، در مدت کوتاه پایان انتخابات ریاست جمهوری تا تشکیل کابینه، شناسایی نخواهند شد. در این وضعیت فرصت برای ضعیفترها یا قدرتطلبها مهیا میگردد. علاوه بر این، حتی اگر در دولت، نیروهای قوی نیز باشند، به دلیل ناهمسانی در توانایی و فقدان دیدگاه و راهبرد مشترک، دولت از کارآمدی مطلوب دور میماند. در چنین شرایطی هماهنگی بین رئیس دولت و مجلس نیز دشوار و پرهزینه خواهد بود. در واقع باید گفت یکی از مشکلات نظام پارلمانی- ریاستی فعلی در کشور ما، همین نبود احزاب قوی است، احزابی که در بین مردم جایگاه گسترده کسب کرده باشند. به عبارت دیگر باید پذیرفت که اعمال قوه مقننه (اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی) و اعمال قوه مجریه (اصل شصتم قانون اساسی) وقتی به درستی امکانپذیر است که شرایط مناسب فراهم باشد، که قطعاً یکی از این شرایط، وجود احزاب و تشکلهای قوی و وفادار به اسلام و ملت است. شاید به همین دلایل بود که خبرگان قانون اساسی در اصل بیست و شش قانون اساسی سنگ بنای فعالیت احزاب و جمعیتها و انجمنها را گذاشتند و مجلس شورای اسلامی در همان دوره اول قانون فعالیت احزاب و جمعیتها را تصویب کرد. (7/6/1360).
4- رئیسجمهور که بر اساس اصل یکصد و بیست و یکم سوگند خورده است که پاسدار قانون اساسی باشد و "از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت" کند، مسلماً باید چنان موضع بگیرد که اجرای اصل بیست و ششم آسان گردد. ایشان که رئیس قوه مجریه، یعنی در رأس اجراکنندگان قانون است، باید از اجرای قانون احزاب نیز حمایت کند. بنابراین زیبنده است از احزاب و کار حزبی و تشکیلاتی به طور کلی، رسماً دفاع کند. البته روشن است که آسیبشناسی وضع موجود و انتقاد از برخی تشکلها و کارهایی که برخی احزاب میکنند نیز حق، بلکه وظیفه ایشان است.
5- به دلیل همان ضرورتهای عقلی و تجربی وجود احزاب بود که سران انقلاب در همان روزهای اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دست به تاسیس حزب جمهوری اسلامی زدند. فراموش نمیکنیم شهید بزرگوار آیةالله دکتر بهشتی و شهید دکتر باهنر، مقام معظم رهبری و جناب آقای هاشمی رفسنجانی از موسسان اولیه حزب بودند. هنوز هم انقلاب از نیروهای تربیت شده و شناسایی شده حزب جمهوری اسلامی بهره میبرد.
شاید همین ضرورت باعث شد که آقای دکتر احمدینژاد نیز، خود جزء موسسان "جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی" شد و هنوز هم رسماً عضو شورای مرکزی آن است. همه اهل سیاست میدانند که این تشکل در فراهم کردن فرصت خدمت برای آقای دکتر احمدینژاد در شهرداری تهران نقش مهمی بازی کرد. همین ضرورت به پیدایش تشکیلات "رایحه خوش خدمت" از نزدیکان رئیسجمهور منجر شده است. تشکلی که گرچه به ثبت نرسیده است، ولی نقش فعالی در انتخابات شوراها در آذر 1385 بازی کرد و هم اکنون نیز یکی از طیفهای سهگانه شکل دهنده به جبهه متحد اصولگرایان است. بنابراین نباید گفت "این دولت هیچ نیازی به حزب ندارد" چون هم نیاز دارد، هم برای تامین آن تدبیر کرده است.
6- نویسنده این سطور نیز مانند جناب دکتر احمدینژاد معتقد است که برخی از حزبها بر مسیر صحیح راه نمیروند و بدون وزن واقعی انتظار کسب قدرت دارند. شاید صفت باجخواهی را با تسامح بتوان به این رفتار نسبت داد، ولی استفاده رئیسجمهور از این کلام زیبنده نیست، به خصوص در شکل کلی که همه را در بر بگیرد. در واقع در این صورت، رئیسجمهور به جای تسهیل قانون اساسی، اجرای آن را سخت میکند.
7- رئیسجمهور تلویحاً توقعات مالی احزاب را نیز تخطئه کردهاند، آنجا که گفتهاند، یک ریال هم باج نداده و نخواهم داد. البته یکی از موانع رشد احزاب نبود منابع مالی پاک و شفاف است. یکی از راههای کار سالم حزبی، نیز تعیین تکلیف همین مسئله است. نظامهایی که سابقه مردمسالاری بیشتری دارند چارههایی اندیشیدهاند که یک نوع آن تغذیه از منابع عمومی با ضوابطی روشن و عقلانی است. البته احتمال دارد رئیسجمهور محترم از منابع مالی ناسالم معدود احزابی باخبر و عصبانی باشند و همین باعث این موضعگیری ایشان شده باشد. در هر حال در اجرای هرچه کاملتر قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، از جمله قانون فعالیت احزاب و جمعیتها باید یار و مددکار دولت بود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
