دولت و رانت اقتصادی

رانت اقتصادی

عوامل تولید، مانند نیروی کار و سرمایه، دارای کابردهای متفاوتی می‌باشند و می‌توانند برای کسب درآمد در شرکت‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد فعالیت کنند. رانت اقتصادی عبارت است از مابه‌التفاوت بین درآمد عامل تولید از فعالیتی که در آن به کار مشغول است و حداقل درآمدی که باید به آن پرداخت تا آن را در فعالیت مزبور نگاه داشت. در این تعریف که به «رانت کلاسیک عامل تولید» معروف است، رانت اقتصادی به پدیده‌های «اضافۀ ارزش تولیدکننده» و «رانت کمیابی» مرتبط است.

در یک تعریف دیگر که به «رانت پارتویی عامل تولید» معروف است، رانت اقتصادی در رابطه با «هزینه فرصت از دست‌رفته» تعریف می‌شود. به منظور حداکثرسازی درآمد، عامل تولید جذب فعالیتی می‌شود که از آن بتواند بیش‌ترین درآمد را داشته باشد. «هزینۀ فرصت از دست‌رفته» عامل تولید عبارت است از بیش‌ترین درآمدی که عامل تولید می‌تواند از یک فعالیت دیگر کسب کند. در این تعریف، رانت اقتصادی عبارت است از مابه‌التفاوت بین درآمد عامل تولید از فعالیتی که در آن به کار مشغول است (Y) و «هزینه فرصت از دست‌رفته» آن، یعنی بیش‌ترین درآمدی که پس از (Y) می‌تواند در یک فعالیت دیگر(X)  به ‌دست آورد. برای مثال، اگر درآمد عامل از فعالیت کنونی(Y)  200هزار تومان باشد و بیش‌ترین درآمدی که پس از (Y) می‌تواند از فعالیت (X) به‌دست آورد 150 هزار تومان باشد، در آن صورت رانت اقتصادی عامل تولید مورد نظر برابر 50هزار تومان خواهد بود. به‌عبارت دیگر، رانت اقتصادی عبارت است از مابه‌التفاوت بین درآمد عامل تولید از فعالیت کنونی و حداقل درآمدی است که باید به آن پرداخت تا آن را به فعالیت مزبور جذب نمود. 

در بازار «رقابتی کامل» رانت اقتصادی وجود ندارد، یعنی در واقع ارزش آن برابر با صفر است. زیرا هرگاه که درآمد کنونی عامل تولید بیش‌تر از حداقل درآمدی باشد که باید به آن پرداخت تا آن را به فعالیت مزبور جذب کرد و در آن نگاه داشت، آن‌گاه عوامل تولیدی بیش‌تری وارد بازار مزبور خواهند شد. این امر موجب افت درآمد عامل تولید خواهد شد و آن‌قدر ادامه پیدا خواهد کرد تا رانت اقتصادی از بین برود.

در واقع، پدیده رانت اقتصادی را می‌توان تعمیم داد و در مورد هر کالا و بازاری به کار برد. رانت اقتصادی با میزان قدرت بازار کالا رابطۀ مستقیم دارد و از آن می‌توان به‌عنوان شاخصی برای اندازۀ‌گیری «قدرت بازار» و یا شدت انحصاری‌بودن بازار استفاده کرد.

رانت‌خواری

در تعریف کلی، رانت‌خواری به فعالیت اقتصادی‌ای گفته می‌شود که توسط آن یک فرد یا واحد اقتصادی بتواند بدون آن که ارزش‌افزوده بیش‌تری تولید کند، درآمد خود را افزایش دهد، مانند:

1- باج سبیل‌گیری تبهکاران از کسبه و مغازه‌داران؛

2- ایجاد کارتل توسط شرکت‌ها به منظور افزایش قیمت تولیدات خود؛

3- افزایش بی‌مورد دستمزدها از طریق اعتصاب و اعمال فشار سیاسی، بدون آن که با افزایش باروری همراه باشد؛

4- اعمال فشار و یا دادن رشوه به دولت جهت کسب امتیازهای اقتصادی.

به‌طور مشخص، پدیده رانت‌خواری اولین‌بار توسط اقتصاددان آمریکایی، گوردون تولوک، در رابطه با انحصارات مطرح شد. از دید «تولوک» رانت‌خواری هنگامی واقع می‌شود که شرکت‌های بزرگ با صرف منابع اقتصادی، مانند دادن رشوه و استخدام «لابی‌گرها» دولت را تحت فشار قرار می‌دهند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانین جدید مانند ایجاد تعرفه، محدود کردن واردات، اعطای یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، جلوگیری از ورود شرکت‌های جدید به بازار و کنترل قیمت‌ها، محیط و شرایطی را که شرکت‌های مزبور در آن فعالیت می‌کنند، به‌نفع آن‌ها تغییر دهد. این نظریه متعاقبا در سال 1973 توسط یک اقتصاددان آمریکایی دیگر به نام «ان کروگر» پرداخته‌تر شد و با نام رانت‌خواری (Rent Seeking) شناسانده شد.

فعالیت رانت‌خواری از فعالیت سودجویی (Profit Seeking) متمایز است. زیرا در فعالیت سودجویی طرفین برای تامین منافع مشترک اقدام به تولید ارزش‌افزوده می‌کنند. در حالی که در فعالیت رانت‌خواری افزایش درآمد با تولید ارزش‌افزوده بیش‌تر همراه نیست. بلکه منابع انبوهی که صرف تبلیغات، استخدام «لابی‌گرها»، دادن رشوه به کارمندان دولت و اعطای کمک‌های مالی به احزاب سیاسی می‌شود عملابه هدر می‌رود.

به علاوه، گسترش رانت‌خواری موجب می‌شود تا منابع اقتصادی از فعالیت‌های تولیدی خارج و به‌سوی فعالیت‌های غیرمولد روان شوند. زیرا هنگامی که یک شرکت موفق می‌شود تا با صرف مثلا یک میلیون دلار، درآمد خود را به میزان چندصد میلیون دلار افزایش دهد، شرکت‌های متعددی جذب فعالیت رانت‌خواری خواهند شد و منابع هنگفتی از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های غیرمولد منتقل خواهد گشت.

همچنین، وقتی که دولت در برابر دریافت رشوه و کمک‌های مالی و سیاسی، با وضع قوانین جدید و ایجاد سدهای حمایتی بی‌مورد اقدام به حمایت از یک گروه اقتصادی می‌کند، در واقع ساختار اقتصادی را مخدوش کرده، مانع از کارکرد مطلوب آن می‌شود. سیاست‌های حمایتی دولت نظیر وضع تعرفه‌های گمرکی، محدود کردن سطح واردات، تنظیم قیمت‌ها، اعطای یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و تنظیم ورود و خروج شرکت‌ها از بازار، هنگامی قابل توجیه و مثبت هستند که برای رفع نارسایی‌های بازار تدوین شده ‌باشند. در غیر این‌ صورت، مداخلۀ دولت در امور اقتصادی، با مخدوش کردن سیستم انگیزه‌های اقتصادی و ایجاد ناهنجاری ساختاری و تصلب نهادی موجب تخصیص نامطلوب منابع و افت کارآیی اقتصاد خواهد شد.

به ‌این‌ ترتیب رانت‌خواری با اتلاف انبوه منابع اقتصادی، انتقال منابع از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های غیرمولد، گسترش فساد اقتصادی، مخدوش کردن سیستم انگیزه‌ها و ایجاد تصلب‌های نهادی و ناهنجاری‌های ساختاری نه‌تنها آهنگ رشد اقتصادی را آهسته می‌سازد، بلکه با سست کردن پایه‌های پویایی و ثبات اقتصادی و سیاسی جامعه عملا مانع از توسعه اقتصادی کشور می‌شود.

خطر مداخلۀ دولت

همان‌طور که تجربه اقتصادی‌های سوسیالیستی و بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته، در حال رشد و توسعه‌یافته نشان می‌دهد، رشد بیش از اندازه و کنترل‌نشدۀ دولت، به ویژه در عرصۀ اقتصادی بستر مناسبی برای پیدایش و گسترش سرطانی رانت‌خواری به وجود می‌آورد.

بر اساس وجه کلاسیک نظریۀ «کارفرما ـ کارگزار» که در آن عامۀ مردم حکم کارفرما و بوروکرات‌ها و کارمندان دولت حکم کارگزاران مردم را دارند، بوروکرات‌ها و کارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصی درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود هستند. نیز، به دلیل توزیع نابرابر اطلاعات بین مردم (کارفرما) و بوروکرات‌ها (کارگزاران) و اطلاعات بیش‌تر بوروکرات‌ها درمورد موسسات دولتی، عامۀ مردم در شرایطی نیستند که بتوانند برعملکرد بوروکرات‌ها و کارمندان دولت نظارت موثری داشته‌باشند.

در چنین شرایطی، رشد گسترده دولت موجب رشد هرچه سریع‌تر مناسبات رانت‌خواری در اقتصاد خواهد شد، زیرا کارمندان دولت و سیاستمداران برای کسب درآمد بیش‌تر اقدام به وضع قوانین دست‌و‌پاگیر و ایجاد موانع بیش‌تر بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی خواهند کرد تا با تولید رانت بیش‌تر، درآمد خود را به حداکثر برسانند. در واقع، سیاستمداران و کارمندان دولت خود به خیل رانت خواران می‌پیوندند و با ایجاد موانع بیش‌تر موجب رشد فزایندۀ آن می‌شوند.

به‌عبارت دیگر، برخلاف نظریۀ اقتصاد نئوکلاسیک، دولت نگهبان و پاسدار اجتماعی بی‌طرفی نیست که هدف آن صرفا حفظ منافع عمومی باشد؛ بلکه تا حد قابل‌توجهی ابزاری در دست اقشار پرقدرت جامعه جهت تامین و حفظ منافع اقتصادی آن‌هاست.

شرکت‌های بزرگ با صرف مبالغ هنگفت، مانند دادن کمک‌های مالی به احزاب سیاسی برای خود پایگاه قدرت در دولت به وجود می‌آورند؛ سپس دولت را تحت‌فشار قرار می‌دهند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانین جدید، شرایط و محیط اقتصادی را به نفع آن‌ها تغییر دهد. از سوی دیگر، سیاستمداران و کارمندان دولت که درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود هستند، نه‌تنها در برابر این روند مقاومت نمی‌کنند، بلکه برای کسب درآمد بیش‌تر با وضع قوانین دست‌و‌پاگیر و ایجاد موانع بیش‌تر به جمع رانت‌خواران پیوسته موجب گسترش رانت‌خواری می‌شوند. به‌علاوه، از آن‌جا که عامۀ مردم به دلیل نابرابری اطلاعات قادر به اعمال نظارت موثر بر عملکرد بوروکرات‌ها و کارمندان دولت نیستند، این روند یک دور تسلسل باطل به وجود می‌آورد که موجب رشد فزایندۀ رانت‌خواری و مداخلۀ دولت در امور اقتصادی می‌شود.

کنترل خطر

نظریۀ فوق استدلال پرقدرتی علیه رشد کنترل‌نشدۀ دولت و مداخلۀ بیش از حد آن در امور اقتصادی به‌دست می‌دهد، اما از آن نمی‌توان نتیجه گرفت که هرگونه مداخلۀ دولت در امور اقتصادی نادرست و مضر است، زیرا این امر به برداشت یک‌بعدی و ساده‌ای از پدیدۀ دولت می‌انجامد و ضرورت مقابله با نارسایی‌های اقتصاد بازار آزاد را نادیده می‌گیرد. دریافت این مطلب که کارمندان دولت دارای منافع شخصی و انگیزۀ کسب درآمد بیش‌تر هستند نقش مثبتی در طراحی سیستم مداخلۀ دولت در امور اقتصادی ایفا می‌کند. زیرا موجب می‌شود که جامعه با دیدی واقع‌بینانه به ماهیت دستگاه دولت بنگرد و به پیامدهای منفی رشد بیش از اندازۀ آن آگاه باشد، اما تعمیم این مطلب به سطحی که در آن کارمندان دولت هیچ مسئولیت و انگیزۀ دیگری جز تامین حداکثر درآمد ندارند و دولت عمدتا دستگاهی در دست کارمندان برای کسب حداکثر درآمد است، یک خطای متدولوژیک است که نهایتا به نفی حرکت جمعی و نفی نهاد دولت می‌انجامد. از سوی دیگر، همان‌طور که در پیش نشان داده ‌شد، سازوکار بازار آزاد دارای نارسایی‌های انکارناپذیر متعددی است که رفع آن‌ها مستلزم مداخلۀ خردمندانه دولت در امور اقتصادی است. بالاخره، سیستم مداخلۀ دولت در امور اقتصادی را می‌توان به گونه‌ای طراحی و تنظیم کرد که خطر رشد کنترل‌ نشدۀ دولت و گسترش رانت‌خواری را به حداقل برساند.

مهم‌ترین تضمین برای جلوگیری از رشد کنترل ‌نشدۀ دولت و مداخلۀ بی‌رویۀ آن در امور اقتصادی را باید در ماهیت و کیفیت نظام سیاسی، نهاد قانون‌گذاری و دستگاه اداری دولت جست‌وجو کرد. عملکرد و کیفیت این نهادها باید به گونه‌ای باشد که نه‌تنها از رشد بی‌رویۀ دولت جلوگیری کند، بلکه شرایطی به وجود آورد که دولت نتواند هیچ مداخله و سیاست اقتصادی را بدون اثبات توجیه اقتصادی آن به تصویب برساند و به اجرا بگذارد. کیفیت نظام سیاسی کشور، پاسخگویی دولت و شفافیت دستگاه اداری آن دارای نقشی حیاتی در تحقق این امر هستند.

افزون بر موارد فوق، شیوۀ مداخلۀ دولت در امور اقتصادی و چگونگی ابزارهای مورد استفاده نیز دارای اهمیت است. اساسا، مداخلۀ دولت در امور اقتصادی برای بخش‌های مورد حمایت ایجاد رانت می‌کند. چنانچه مداخلۀ دولت دارای توجیه اقتصادی و برای رفع نارسایی بازار باشد، رانت مربوطه مثبت بوده، موجب عملکرد مطلوب‌تر اقتصاد می‌شود. در ایجاد چنین رانت‌هایی باید توجه داشت که ساختار و شیوه عملکرد رانت مورد نظر از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، زیرا می‌تواند موجب موفقیت و یا شکست آن و رشد مناسبات رانت‌خواری شود.

در این موارد، برای آن که رانت مورد نظر موثر باشد باید طول عمر آن به‌اندازۀ کافی طولانی باشد، در غیر این‌ صورت، به‌ نتیجه مورد‌نظر نخواهد رسید. برای مثال چنانچه طول عمر مالکیت فکری که توسط دولت به صنایع داده‌ می‌شود بیش از اندازه کوتاه باشد، صاحبان سرمایه در نوآوری‌های فن‌آوری سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. از سوی دیگر چنانچه رانت مورد نظر دایمی و یا طول عمر آن طولانی‌تر از حد مطلوب باشد، موجب پیدایش رانت‌خواری، اتلاف منابع و ناهنجاری اقتصادی خواهد شد. 

به‌ علاوه، دولت باید همواره رانت را به صورتی ایجاد کند که قادر به حذف آن نیز باشد. شرکت‌ها با سرعت به رانت ایجاد شده عادت می‌کنند و چنانچه دولت بخواهد اقدام به حذف آن کند، از تمامی توانایی‌های مالی و سیاسی خود استفاده خواهند کرد تا از حذف رانت موردنظر جلوگیری کند. بنابراین، هرگاه که دولت اقدام به ایجاد رانت می‌کند، باید اطمینان داشته باشد که قادر به حذف آن نیز خواهد بود. برای مثال، باید بتواند شرکت‌هایی را که با حذف رانت مخالفت می‌کنند، تنبیه کند. مطلوب‌ترین راه آن است که رانت به‌گونه‌ای تدوین شود که طول عمر آن محدود باشد و ترجیحا دارای سازوکاری باشد که طی مدت موردنظر خود به خود حذف شود.  

همچنین، دولت می‌تواند رانت را به صورتی تدوین کند که ارزش آن با عملکرد و کارآیی شرکت‌های مورد نظر مرتبط باشد، به‌طوری که اگر طی مدت تعیین‌شده به افزایش کارآیی نینجامد خود به خود متوقف شود و در صورت موفقیت ارزش آن به تناسب با تاثیر آن تنزل کند.

رانت‌های غیر مولد

باید توجه داشت، که در روند توسعه و تحولات سازوکار بازار آزاد، کاملا جدا از شدت و چگونگی مداخلۀ دولت در امور اقتصادی، همواره این خطر وجود دارد که سرمایۀ خلاق جامعه جذب فعالیت‌های غیر‌مولد و حتی مخرب شود. همان‌طور که «بومال» خاطر‌نشان می‌کند، چنانچه ساختار انگیزه‌های اقتصادی یک جامعه به‌گونه‌ای باشد که برای فعالیت‌های مخرب نظیر جنگ‌افروزی و قاچاق اسلحه و موادمخدر، رانت اقتصادی تولید شود، در آن‌صورت سرمایه‌های خلاق جامعه جذب این فعالیت‌ها خواهند شد. پاره‌ای از فعالیت‌های دیگر مخرب نیستند، اما ارزش‌افزوده نیز به وجود نمی‌آورند، مانند واسطه‌گری و دلالی‌های بی‌مورد که با دست به دست کردن غیرضروری کالاها موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند. مجددا، همان‌طور که «نورس» اشاره می‌کند، وقتی که ساختار انگیزه‌های اقتصادی جامعه به‌گونه‌ای شود که برای این فعالیت‌ها رانت اقتصادی تولید شود، سرمایه‌های خلاق جامعه جذب این فعالیت‌های غیرمولد خواهد شد.

رانت‌های مخرب و غیرمولد فوق موجب اتلاف انبوه منابع اقتصادی و پیدایش ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌شوند، اما این رانت‌ها الزاما نتیجۀ مداخلۀ دولت در امور اقتصادی نیست. برعکس نهاد دولت می‌تواند نقش موثری در حذف این‌گونه رانت‌ها ایفا کند. در واقع، حذف این‌گونه رانت‌ها یکی از وظایف  پایه‌‌ای نهاد دولت است. برای مثال، دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای مالی و پولی مناسب ریسک‌های استراتژیک و فشار‌های تورمی را کاسته و با ایجاد یک محیط اقتصادی باثبات بستر رشد فعالیت‌های بورس‌بازی و سوداگری‌های تجاری و ارزی را بخشکاند.

توضیح: منابع در آرشیو روزنامه موجود است.