در غیاب یک نهاد آینده‌نگر

سعید لیلاز
در همه نظام‌های پارلمانی جهان و ازجمله در ایران ظرف سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، معمولاً مجلس نماینده و نماد احساسات، آرمان‌ها و عواطف مردم است؛ حال آنکه دولت بیانگر خرد ورزی و نگاه کارشناسی ملت به شمار می‌آید. این تفاوت در دیدگاه و کارکرد، اساساً از تفاوت در خاستگاه و روش انتخاب یک نماینده مجلس با رئیس‌جمهوری ناشی می‌شود. هنگام برگزاری انتخابات، یک کاندیدای مجلس هم مخاطب کمتری دارد و هم مسئولیت سبک‌تری. پس شعار‌هایی سر می‌دهد که تداوم پیگیری آن در مجلس، بی‌آنکه مسئولیت اجرایی نیز در پی داشته باشد و به ناچار گریبان نمایندگان را بگیرد، کار چندان دشواری نیست. اما در حوزه انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن، هم ناظران و مخاطبان بس گسترده‌ترند و با چشمان تیز به حرف‌ها و رویداد‌ها می‌نگرند و هم آنکه در حوزه اجرا، تحقق هر شعار و اجرایی کردن هر جمله، تلاشی جانکاه، برنامه‌ریزی شده و بسیار پرهزینه می‌طلبد. از این لحاظ، همواره مجلس‌ها و دولت‌ها از نظر کارشناسی با یکدیگر فاصله روشنی دارند که در همه جای جهان از پارلمان اروپا گرفته تا ایران و هر کجای دیگر، کما بیش یکسان است. جناح بندی‌های سیاسی نیز در این تفاوت فاصله اثر چندانی ندارند.
اما ظرف ماه‌های اخیر و در میانه عوام‌زدگی حاکم بر مناسبات سیاسی کشور، گویی جای مجلس و دولت در ساختار سیاسی ایران عوض شده است. مجلس هفتم که خود با شعارهای انقلابی و تحول خواه و منتقد بر عملکرد دولت خاتمی‌ و حرکت لنگان آن دولت کار خود را آغاز کرد و بنا داشت تا کاستی‌های دو دولت پیشین در عرصه‌های کنترل تورم و ایجاد اشتغال و رشد ملی و محو فقر و رفع ظلم و... را در کوتاه‌ترین مدت ممکن و «لازم» جبران کند و حتی با همین روش اصلاح‌طلبان را از قدرت برکنار کرد، اکنون خود به دولتی گرفتار آمده است که در تحرکات انقلابی و شعار‌های اصلاح همه چیز هم زمان و در کوتاه‌ترین فرصت، گوی سبقت را از همگان ربوده است. از این رو و در چاره‌اندیشی برای اثرات احتمالی این مسابقه انقلابی‌گری و در حالی که حتی در مجلس ششم طرفدار خاتمی ‌نیز مجلس بودجه احساساتی‌تر می‌طلبید و دولت بر تصمیمات کارشناسی شده پای می‌فشرد، در مجلس هفتم و دولت مورد حمایت آن، این مجلس است که لنگان‌لنگان و البته ناله‌کنان در پی تصمیمات و پیشنهادهای خارق‌العاده دولت می‌دود و می‌کوشد تا عقلانیت و ‌امکان‌پذیری بیشتری به تبصره‌های پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور ببخشد و دولت را از خطرات اجرای این پیشنهادها در افزایش تورم، کاهش ذخایر ارزی، آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد ملی در برابر نوسانات سیاسی بین‌المللی، آگاه کند و جالب تر آنکه این بار باز هم در تحولی کمابیش بی‌سابقه، دولت اصلاحات، مجلس را نیز با ناخرسندی تمام نظاره می‌کند و از آشکار کردن این ناخرسندی نیز باکی ندارد.
درک این واقعیت که در حال حاضر مجلس نیز ـ همچون بسیاری نهادهای دیگر ـ مسابقه انقلابی‌گری و رادیکالیسم را به دولت باخته است، چندان دشوار نیست. اما جلو افتادن دولت در ارائه لایحه بودجه انقلابی به مجلس، احتمالات دیگری را نیز پیش می‌کشد: به نظر می‌رسد که یا دولت که برخلاف مجلس از بدنه کارشناسی تمام وقت و بسیار نیرومندی برخوردار است به پیشنهادها و توصیه‌های کارشناسان خود در تدوین بودجه سال ۱۳۸۵ چندان توجهی نکرده، و یا همچون برخی نهادهای رسمی ‌بسیار مهم پولی و مالی، مدیران ارشد این نهادها در همراهی با اهداف و برنامه‌های البته دلسوزانه دولت، نظرات کارشناسی خود را فدای شعارها کرده‌اند. اینکه مثلاً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌روزبه‌روز هم بزرگتر می‌شود، هم جایگاه مهمتری می‌یابد و هم ـ انصافاً ـ نظرات کارشناسی‌تر و هشدارهای به موقعی مطرح می‌کند، شاید تاییدکننده این واقعیت یا احتمال است که در غیاب یک نهاد آینده‌نگر که همواره باید دغدغه تامین معاش امروز و آینده یک ملت بزرگ را در سر و برزبان داشته باشد، این دستگاه قانونگذاری است که به ناچار خود را در چنین مقامی‌ یافته است. همین که مجلس این روزها موضوع «بودجه سایه» و ضرورت آن را مطرح می‌کند و دولت آن را غیرضروری می‌خواند، خود گویای بسیاری واقعیت‌ها است.