بودجه ۸۵ در جهت تضعیف خصوصىسازى
مرکز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى در بررسى تبصرههاى بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال ۸۵، نسبت به روند واگذارى برخى از شرکتهاى دولتى به بخش خصوصى اعتراض کرد و آن را تضعیف خصوصىسازى دانست. در گزارش مرکز پژوهشهاى مجلس در این خصوص آمده است: یکى از اهداف برنامه چهارم توسعه، واگذارى امور تصدىگرى دولت و از جمله اداره شرکتهاى دولتى به بخش خصوصى است و موارد مطروحه در بندهاى «ب» و «ج» لایحه بودجه سال ۸۵ در بخش صنعت و معدن موجب خواهد شد شرکتهاى کاملاً دولتى و آن دسته از شرکتهایى که بخش خصوصى شروع به خریدارى سهام آنها کرده است، اما به علت سهم بیشتر دولت همچنان دولتى محسوب مىشوند، با مشکل کمبود نقدینگى بیشترى مواجه شوند. این گزارش مىافزاید: در این صورت، رغبت بخش خصوصى به خرید این شرکتها که با آینده مبهمى مواجه هستند، کمتر خواهد شد و اخذ ۱۰ درصد سود بیشتر نسبت به سال قبل به معناى تضعیف روند خصوصىسازى است. مرکز پژوهشهاى مجلس همچنین در گزارش خود مخالف پرداخت وام از سوى شرکتهاى دولتى به شرکتهاى خصوصى است و در گزارش خود پیشنهاد بند (غ) را ارائه کرده است. این گزارش مىافزاید: دادن وام و تسهیلات به شرکتهاى خصوصى براى ایجاد اشتغال از وظایف شرکتهاى دولتى نیست و اگر هدف، مشارکت شرکتهاى دولتى و خصوصى در ایجاد اشتغال باشد، باز هم به دلیل تعیین جایگزینهاى سرمایهگذارى بر اساس بند «غ» که سرمایهگذارى را ملزم به زمینههاى اشتغالزا کرده، این امر امکانپذیر نخواهد بود و طرحهاى اشتغالزا الزاماً منجر به سودآورى نخواهد شد و شرکتهاى دولتى، نافذ انگیزههاى مالى در این زمینه خواهند بود. براساس این گزارش، در تبصره 4، بندهاى «الف» و «ب» اصلاح شده است و ذکر شده که به منظور حمایت از سرمایهگذارى خطرپذیر در صنایع نوین، وزارت صنایع و معادن موظف است براساس تعاریف دقیق و علمى اینگونه سرمایهگذارىها و اولویتبندى آنها، حداکثر ۵۰ درصد از تسهیلات اعطایى در قالب اعتبارات طرح کمک به توسعه صنایع نوین و در قالب کمکهاى فنى و اعتبارى را به بخش خصوصى و تعاونى شامل سود و کارمزد تسهیلات اعطایى بلاعوض اعطا کند.
همچنین دولت موظف است پس از بیمه کردن اصل تسهیلات اعطایى مذکور نزد یکى از شرکتهاى بیمهاى تا ۱۰۰ درصد هزینههاى بیمهاى را تامین و پرداخت کند. مرکز پژوهشهاى مجلس پیشنهاد داده تا براى اصلاح و بهبود وجوه حساب شرکت مادر تخصصى به خصوص هدفمند شدن وجوه حاصل از فروش و واگذارى شرکتهاى دولتى، ۹۳/۷ درصد از این وجوه را براى کمک صندوق بیمه بیکارى ظرف سه ماه اول به سازمان تامین اجتماعى پرداخت شود. همچنین ۸۵ درصد از وجوه مذکور را براى تکمیل طرح نیمه تمام و سرمایهگذارى به حساب ذخیره ریالى و ۰۷/۷ درصد آن را به اجراى سایر اجزاى بند «ج» ماده ۸ برنامه چهارم اختصاص یابد.
عملکرد خصوصىسازى در دى
طى مبادلات انجام شده در دى ماه سال جارى، بیش از یک میلیون سهم متعلق به دولت توسط سازمان خصوصى سازى در تالارهاى بورس اوراق بهادار تهران فروخته شد. این سازمان به طور اصالتى و وکالتى تعداد یک میلیون و ۲ هزار و ۹ سهم دولتى به ارزش ۲ میلیارد و ۸۷ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۴۸ ریال را از سوى سازمانها و شرکتهاى مادر تخصصى در تالارهاى بورس اوراق بهادار به فروش رساند. براساس این گزارش، وکالت عرضه ۴۹۳ هزار و ۷۲۸ سهم به ارزش ۶۴۸ میلیون و ۹۵ هزار و ۷۱۹ ریال از سوى شرکت ملى صنایع پتروشیمى و نیز وکالت عرضه تعداد ۳۹۶ هزار و ۸۱۰ سهم به ارزش یک میلیارد و ۳۴۸ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۷۱۰ ریال از سوى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى ایران به سازمان خصوصىسازى داده شده بود که این سازمان در دى ماه گذشته این سهام را از طریق تالارهاى بورس تهران در اختیار عموم قرار داد. همچنین، این سازمان طى مدت یاد شده تعداد ۱۱۱ هزار و ۴۷۱ سهم را به ارزش ۹۱ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۶۱۹ ریال در تالارهاى بورس اوراق بهادار تهران عرضه و به فروش رساند. لازم به ذکر است سازمان خصوصىسازى از ابتداى سال جارى تا پایان دى ماه، تعداد ۱۷۰ میلیون و ۵۹ هزار و ۱۵۶ سهم به ارزش ۸۳۴ میلیارد و ۷۲۲ میلیون ریال را از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصى واگذار کرده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
