جایگاه رأی ملت در نظام سیاسی اسلام

شرایط تاریخی
پس از رای اکثریت قریب به اتفاق مردم مسلمان ایران به نظام جمهوری اسلامی، مساله تشکیل مجلس خبرگان جهت تدوین قانون اساسی به عنوان گامی‌ مهم در مرحله نظام‌سازی و تعریف و تبیین دقیق ارکان و ساز و کارهای اجرایی نظام اید‌ه‌آل مطرح شد. امام خمینی که رهبری این انقلاب بی‌نظیر را برعهده داشت، معتقد بود مجلس خبرگان باید مرکب از حدود پنجاه نفر از عالمان دین‌شناس و مورد اعتماد مردم باشد که کارهای مقدماتی آن به سرعت انجام شود و اعضای آن با در نظر گرفتن مصالح اسلام، قانون اساسی اسلامی ‌را تنظیم کنند و آن را در معرض آرای عمومی ‌قرار دهند تا هر چه سریع‌تر گام‌های مهم برداشته شود و کشور دورۀ انتقال را پشت سر بگذارد.
اما گروه اندکی از مدعیان دموکراسی با جهت‌گیری خاص، مدعی بودند: ما و همفکران ما که حقوقدان هستیم و در اروپا که مهد دموکراسی است تحصیل کرده‌ایم، باید قانون اساسی را تنظیم کنیم. از این رو اصرار داشتند مجلس مؤسسانی مطابق با مدل‌های رایج در کشورهای غربی تاسیس شود و حدود ششصد نماینده (از میان تحصیل‌کردگان کشورهای غربی) داشته باشد و در آن مجلس، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ‌مطابق با الگوهای لیبرال ـ دموکراسی غرب تنظیم شود.
آن‌ها با استفاده از اهرم تبلیغات این دیدگاه خود را در جامعه ترویج می‌کردند و معتقد بودند مردم و معتمدین آن‌ها (عالمان دینی) حق اظهارنظر در این مسائل را ندارند اما امام خمینی معتقد بود قیام مردم مسلمان ایران برای تشکیل حکومت اسلامی ‌بوده است و هرگز این مردم دغدغه تشکیل حکومت دمکراتیک را نداشته و ندارد. از این رو کسانی می‌توانند برای نظام اسلامی ‌مورد نظر مردم، قانون اساسی اسلامی ‌بنویسند که اسلام‌شناس باشند. هم چنین مرحوم امام معتقد بود همان مردمی ‌که انقلاب کردند و برای آن خون دادند، باید در مورد نظام ایده‌آل خود تصمیم بگیرند نه آن‌ها که هیچ نقشی در پیروزی انقلاب نداشته‌اند. در چنین شرایطی بود که حضرت امام طی سخنرانی مورخ 25/3/1358 فرمودند: میزان رای ملت است.
محتوای سخنرانی
یکی از دلایلی که موجب سوء برداشت از این جمله حضرت امام شده، تقطیع و نادیده گرفتن مطالب قبل و بعد از آن می‌باشد. با مروری بر محتوای کل سخنرانی و در نظر گرفتن مطالب قبل و بعد آن جمله، مقصود حضرت امام روشن‌تر خواهد شد. امام در سخنرانی خود، مسائل جاری آن زمان را این‌گونه بیان کرده است:
حالا که بناست قانون اساسی در دسترس ملت گذاشته شود تا هر کس هر مطلبی دارد پیشنهاد کند... می‌خواهند در این مرحله خرابکاری کنند... می‌خواهند نگذارند قانون اساسی بر طبق آن طوری که اسلام حکم می‌کند تصویب شود. باید حقوقدان‌های غربی نظر بدهند؟! ما می‌خواهیم قانون اسلامی ‌بنویسیم، از غرب بیایند نظر بدهند؟... یا غرب‌زده‌ها بیایند نظر بدهند؟! حقوقدان اسلامی ‌ما می‌خواهیم... هر وقت ما خواستیم قانون اساسی جمهوری یا جمهوری دمکراتیک را تدوین کنیم، شما آقایانی که حقوقدان هستید، شما آقایان روشنفکر غربی صلاحیت دارید که نظر بدهید.
لکن ما هر وقت خواستیم قانون اسلامی ‌بنویسیم، خواستیم مسائل اسلام را مطرح کنیم، شما صلاحیت ندارید. شما از اسلام اطلاعی ندارید، شما اسلام را می‌گویید برای این زمان نیست! برای این که اسلام را نمی‌دانید... بله در بعض مسائل اداری، در بعض مسائل اجرایی، شما هم حق نظر دارید... نگویند که ما مجلس مؤسسان کوچک را نمی‌خواهیم، یک مجلس پانصد ـ ششصد نفری می‌خواهیم...! باید حتماً ششصد ـ هفتصد نفر باشند تا نوبت به شما هم برسد؟ اگر تمام ملت پنجاه نفر را تعیین کنند، این‌ها وکیل ملت نیستند...!؟ خود ملت حق ندارد رای بدهد لکن وکیل ملت حق دارد...؟!
ششصد نفر چه حقی دارد برای یک ملت 35 میلیونی رای بدهد؟... میزان رای ملت است... شما (ملت) خون دادید، حقوقدان‌ها برای شما تکلیف تعیین کنند؟... ! ما حتماً باید تابع طرح‌های غربی باشیم؟ اسلام را کار نداریم؟... آقایان می‌گویند ملت بی‌اطلاع است! من می‌گویم شما هم بی‌اطلاع هستید... برای این که این جا اطلاعات اسلامی ‌می‌خواهد و بعضی از شما اصلاً اطلاع ندارید...1
نکات
1. حضرت امام رأی ملت را در مقابل روشنفکران غرب‌زده و نظرات آن‌ها به عنوان میزان قلمداد کردند نه در برابر احکام الهی. یعنی هرگاه امر دایر شود میان رای روشنفکران لیبرال و رای ملت مسلمان، میزان رای ملت است. اما در قیاس با احکام الهی و دین خدا، البته میزان حکم خدا است. چنانکه در ادامه همان سخنرانی فرمودند: می‌خواهد این رای‌ها، رای‌های مخالف قرآن باشد، می‌خواهد موافق، منتها ما مخالف‌هایش را قبول نمی‌توانیم کنیم. ملاحظه می‌شود که در این جا حضرت امام تصریح کرده‌اند اگر رای ملت مخالف قرآن باشد اعتبار ندارد و قابل قبول نیست. بنابراین رای ملت در حدود موازین اسلامی، میزان است.
2. نکته مهم دیگر این است که آن گروه اندکی که به دنبال مجلس مؤسسان و قانون اساسی الگو گرفته از کشورهای دمکراتیک بودند، در صدد نهادینه کردن قواعد دموکراسی و تکیه بی‌حد و مرز بر روش‌های انتخاباتی بودند و امام راحل با همان سلاح رای ملت که آن‌ها نیز به ظاهر مدعی اهمیت آن بودند، در برابر آن طرفداران نظام‌های لیبرال دموکراسی ایستادگی کردند.
در واقع اگر آن‌گونه که این روزها ادعا می‌شود، مقصود حضرت امام از جمله «میزان رای ملت است» برپایی یک نظام دمکراتیک و تکیه بی‌حد و مرز بر روش‌های انتخاباتی بود، شایسته بود که امام فرصت را از سینه چاکان دموکراسی نمی‌گرفت و اجازه می‌داد تا آن‌ها یک نظام کاملاً دمکراتیک را در مجلس موسسان ایده‌آل خود طراحی کنند. اما امام راحل هرگز چنین مجالی به آن‌ها نداد و فضایی را فراهم نمود که عالمان دین‌شناس و مورد اعتماد ملت بتوانند قانون اساسی اسلامی ‌بنویسند و در آن با الهام از متون دینی، جایگاه رفیع و انسانی مردم را در نظام اسلامی ‌روشن نمایند و مردم بتوانند در چارچوب موازین اسلامی، برای آینده خود تصمیم‌گیری کنند.
نکته جالب توجه این است که غالب کسانی که امروزه با استناد به این جمله حضرت امام درصدد ترویج دموکراسی در ایران هستند و دائماً این جمله را تکرار می‌کنند، بقایا و همفکران کسانی هستند که حضرت امام در روزهای نخست انقلاب آن‌ها را با همین جمله، خلع سلاح کرد و سخنان آن روزهای امام، مملو از موضع‌گیری‌های شدید ایشان علیه این قبیل افراد است که امروزه بار دیگر سر بیرون آورده و با کمال وقاحت، می‌خواهند اندیشه امام و تاریخ پر افتخار یک ملت را تحریف نمایند تا به آرزوهای خویش نایل شوند.
دو پرسش
1. در ماه‌های آغازین انقلاب اسلامی ‌که قرار بود در مورد شکل حکومت رای‌گیری شود، همان لیبرال‌های غرب‌گرا، مدل جمهوری دمکراتیک اسلامی ‌را پیشنهاد کردند. در حالی که حضرت امام از جمهوری اسلامی ‌دفاع می‌کرد و تاکید می‌نمود: جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد.(2) اکنون سوال این است که اگر حضرت امام (آن‌گونه که این روزها ادعا می‌شود) بدون هیج مرزی معتقد بودند که میزان رای ملت است، چرا در این موضوع انتخاب را به عهده مردم نگذاشتند؟
به این ترتیب که در همه پرسی 12 فروردین 1358 به مردم فرصت داده می‌شد تا از میان دو گزینه جمهوری اسلامی ‌و جمهوری دمکراتیک اسلامی ‌یکی را انتخاب نمایند و هر عنوانی که رای بیشتری می‌آورد به عنوان شکل حکومت انتخاب می‌شد. اما حضرت امام چنین اجازه‌ای نداد و جمهوری دمکراتیک اسلامی ‌را شخصاً رد نمود و همه‌پرسی به صورت آری یا نه دربارۀ جمهوری اسلامی ‌برگزار شد؟
پاسخ این سوال روشن است و آن این که حضرت امام غیر از جمهوری اسلامی ‌مدل دیگری را هر چند مورد حمایت اکثریت مردم قرار می‌گرفت و مقبولیت پیدا می‌کرد، باید اجرا می‌شد (که چنین شد) اما اگر مردم با آن مخالفت می‌کردند، علیرغم مشروعیت دینی به دلیل فقدان مقبولیت مردمی ‌قابل اجرا نبود، چرا که حضرت امام به عنوان یک فقیه برجسته هیچ‌گاه حاضر نبود الگوی اسلام را به زور بر مردم تحمیل نماید هر چند مخالفت مردم خدشه‌ای در مشروعیت آن ایجاد نمی‌کند. بنابراین حضرت امام رای مردم را در «مقبولیت» حکومت دخیل می‌دانست نه مشروعیت آن. توضیح بیش‌تر پیرامون مساله مقبولیت و مشروعیت خواهد آمد.
2.فرض کنیم، در همه پرسی 12 فروردین 1358 به جمهوری اسلامی ‌رای منفی می‌دادند و بعد در همه پرسی دیگری اکثریت مردم به یک نظام غیردینی رای می‌دادند. سوال این است که در چنین شرایطی آیا حضرت امام به عنوان یک فقیه برجسته صرفاً به دلیل این که میزان رای ملت است، آن نظام را مشروع قلمداد می‌کرد و آیا حاضر بود رهبری چنان نظامی ‌را برعهده گیرد؟! پاسخ منفی است. چرا که مطابق اندیشه سیاسی اسلام، رای ملت موجب مشروعیت یک نظام نمی‌شود بلکه صرفاً موجب مقبولیت و تحقق آن می‌شود.
این دو پرسش و پرسش‌های فراوان دیگری از این دست، نشان می‌دهد که در اندیشه سیاسی حضرت امام که همان اندیشه اسلام ناب محمدی می‌باشد، رای مردم به شرط عدم مغایرت با احکام دینی معتبر است و هیچ سهمی ‌در تامین مشروعیت حکومت ندارد.
مقبولیت و مشروعیت در اندیشه دینی
مطابق اندیشه سیاسی حضرت امام، تشکیل حکومت به دو عنصر اساسی نیاز دارد:
1. مشروعیت دینی
2. مقبولیت مردمی
مشروعیت دینی:
مقصود از مشروعیت در اندیشه دینی این است که حکومت مطابق با موازین دینی تشکیل شده باشد و حاکمان آن جهت اعمال حکومت، از ناحیه شارع مقدس منصوب یا ماذون باشند. روشن است که در عصر غیبت، نصب یا اذن شارع مقدس، عام است. نصب عام در مقابل نصب خاص می‌باشد. نصب خاص مربوط به شخص رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) و منصوبین آن‌ها در مناطق مختلف است. مانند این که رسول خدا از طرف خدای متعال مامور شد تا حضرت علی را به عنوان جانشین خود و رهبر جامعه منصوب کند و یا امیرالمومنین، به طور مشخص مالک اشتر را به عنوان والی مصر منصوب نمود و مردم مکلف بودند از او اطاعت نمایند.
همچنین در دوره غیبت صغری، نواب خاص امام عصر، منصوبین خاص آن حضرت بوده‌اند به این ترتیب که مثلاً شخص عثمان بن سعید به عنوان نایب حضرت مهدی به مردم معرفی شد. اما در غیبت کبری (که زمان مورد بحث ما است) فقهای جامع‌الشرایط نواب عام آن حضرت هستند. به این ترتیب که فرد معینی با اسم و مشخصات معرفی نمی‌شود، بلکه صفات افرادی که صلاحیت نیابت امام عصر را دارا هستند، بیان می‌شود و مردم خودشان باید مصداق آن صفات را در هر عصری شناسایی کنند. در واقع در این شرایط وظیفه مردم کشف است؛ یعنی کشف و حمایت از کسی که جامع شرایط رهبری و اداره جامعه باشد.
بنابراین فقیه مورد نظر، مشروعیت اعمال حکومت را با انتخاب مردم به دست نمی‌آورد، بلکه مشروعیت حکومت او از ناحیه دین تامین می‌شود و حمایت مردم امکان تشکیل حکومت را برای او فراهم می‌سازد. از این رو در این دیدگاه، مشروعیت حاکم و حکومت هیچ رابطه‌ای با رای مردم ندارد.
مقبولیت مردمی:
منظور از مقبولیت مردمی‌این است که حکومت دینی، مورد حمایت مردم قرار گیرد و مردم با جان و دل آن را یاری نمایند. به این معنی که حکومت دینی هیچ‌گاه به زور بر جامعه تحمیل نمی‌شود و از آن جا که سیستم حکومت اسلامی ‌به گونه‌ای ترسیم شده که با قلوب مردم ارتباط دارد، هرگاه فاقد عنصر مقبولیت شود، تشکیل نخواهد شد؛ هر چند عدم اقبال مردم موجب سلب مشروعیت آن نمی‌شود. در واقع پایه‌های نظام اسلامی ‌بر قلوب مومنین استوار است و هرگز به زور سرنیزه و بدتر از آن زور بمباران تبلیغاتی که مجال فکر و تحقیق را از انتخاب‌کنندگان می‌گیرد، بر مردم تحمیل نمی‌شود.(3)
اما در اندیشه لیبرال دموکراسی غرب، هیچ مرزی میان مقبولیت و مشروعیت وجود ندارد و مشروعیت زاییده مقبولیت است. به این معنا که هر نظامی‌مورد حمایت اکثریت قرار گیرد، مشروع خواهد بود و در این نگاه هیچ جایی برای ارزش‌های متعالی و دینی در نظر گرفته نشده است.
در این جا این پرسش مطرح می‌شود که چرا در اندیشه سیاسی اسلام، مقبولیت از مشروعیت تفکیک شده؟ و با توجه به این که مطابق اندیشه دینی، حکومتی که فاقد عنصر مقبولیت باشد تشکیل نمی‌شود، چه ثمره‌ای بر تفکیک مشروعیت حکومت از مقبولیت آن مترتب می‌شود؟
در پاسخ باید گفت: که اولاً حکومتی که مشروعیت دینی نداشته باشد، هر چند مورد حمایت اکثریت افراد جامعه باشد، کلیه تصرفات آن باطل و غصبی و مصداق حکومت طاغوت است و همکاری با آن در شرایط غیر اضطراری، حرام خواهد بود.
دوم این که اگر فقیه جامع‌الشرایطی جهت تشکیل حکومت قیام کند، به دلیل این که مشروعیت الهی دارد، یاری کردن او شرعاً واجب می‌باشد و هر کس در این جهت کوتاهی کند معصیت کرده است. در حالی که اگر مساله مشروعیت دینی مطرح نباشد، مردم به لحاظ شرعی مکلف به یاری کردن نیستند.
با توجه به این مقدمه روشن می‌شود که حضرت امام به عنوان یک فقیه برجسته و اسلام‌شناس، رای ملت را میزان «مقبولیت» حکومت می‌دانستند نه مشروعیت آن. چنانکه در کتاب ولایت فقیه نیز در این‌باره تصریح کردند: اگر تشکیل حکومت برای فقها امکان عملی نداشت، منصب ولایت از آنان ساقط نمی‌شود و همچنان بر جایگاه خود باقی هستند، اگر چه از تشکیل حکومت معذورند.
بنابراین مقصود حضرت امام از جمله «میزان رای ملت است» این نبوده که رای ملت، میزان مشروعیت نظام است، بلکه این جمله ناظر به مقام اجرا و مقبولیت می‌باشد. شواهد فراوانی هم بر جدایی مشروعیت حکومت از مقبولیت آن در اندیشه سیاسی حضرت امام می‌توان برشمرد که در این جا به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود:
1.همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد، حضرت امام در ادامه همان سخنرانی که فرمودند «میزان رای ملت است»، تصریح کردند: می‌خواهد این رای‌ها، رای‌های مخالف قرآن باشد، می‌خواهد موافق، منتها ما مخالف‌هایش را قبول نمی‌توانیم کنیم. یعنی آنچه که مخالف قرآن باشد، هر چند مطابق رای اکثریت مردم باشد، مشروع و قابل قبول نیست.
2. حضرت امام در 30/4/1359 در جمع اعضای شورای نگهبان تصریح کردند:
اصولاً آنچه که باید در نظر گرفته شود خدا است نه مردم. اگر صد میلیون آدم، اگر تمامی‌مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آن‌ها حرفی می‌زنند که برخلاف حکم قرآن است، بایستید و حرف خدا را بزنید ولو این که تمام بر شما بشورند.(4) در این جا هم ملاحظه می‌شود حضرت امام تصریح کرده‌اند که اگر رای اکثریت مردم خلاف حکم قرآن باشد، مشروعیت ندارد و قابل قبول نیست؛ چرا که از نظر حضرت امام اصولاً آنچه باید در نظر گرفته شود، خداست نه مردم.
3. امام در تاریخ 6/3/1360 در جمع نمایندگان مجلس فرمودند:
اگر پایتان را از اسلام کنار بگذارید این طلبه‌ای که این جا نشسته با کمال قوا با شما مخالفت میکند... اگر همه مردم هم موافق باشند من مخالفت می‌کنم. (5) یعنی آن جا که پای مصالح اسلام و احکام الهی در میان باشد، مخالفت مردم هیچ نقشی ندارد؛ چرا که مشروعیت این احکام از ناحیه خدای متعال تامین می‌شود و هر مسلمانی مکلف است که پاسدار احکام الهی باشد.
4. امام خمینی در 12/7/1358 در دیدار با نمایندگان مجلس فرمودند:
ولایت فقیه در کار نباشد طاغوت است. یا خدا یا طاغوت. یا خداست یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود.(6) ملاحظه می‌شود حضرت امام در این جا با صراحت، رئیس‌جمهوری را که منصوب ولی فقیه نباشد ـ هر چند منتخب اکثریت مردم باشد ـ مصداق طاغوت دانسته‌اند.
این هم دلیل دیگری است بر این که در اندیشه سیاسی حضرت امام، مشروعیت حاکمان با رای مردم تامین نمی‌شود و تنها مقبولیت آن‌ها در گرو رای مردم است. از این رو امام در احکام تنفیذ روِسای جمهور تصریح می‌کردندمشروعیت آن (ریاست جمهوری) باید به نصب فقیه جامع‌الشرایط باشد. یعنی مقبولیت رئیس‌جمهور تابع رای مردم است اما مشروعیت آن وابسته به اذن فقیه جامع‌الشرایط ـ که خود دارای اذن الهی است ـ می‌باشد. همچنین علیرغم این که رئیس‌جمهور منتخب مستقیم مردم است، تصریح می‌کردند: ایشان را به این سمت (ریاست جمهوری) منصوب نمودم.
و در موردی تصریح کردند: اگر خدای نخواسته بر خلاف آن (فرامین الهی و قانون اساسی) عمل نماید، مشروعیت آن را خواهم گرفت.(7)یعنی در صورت تخطی از حدود الهی، علیرغم مقبولیت، فاقد مشروعیت خواهد شد. این تعبیر که مشروعیت آن را خواهم گرفت، به وضوح نشان می‌دهد که در اندیشه سیاسی امام خمینی، مشروعیت در گرو رای مردم نیست و امری کاملاً الهی است.
5. حضرت امام در مورد تعیین دولت موقت فرمودند: من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی‌هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم.(8 )در این جا هم ملاحظه می‌شود که حضرت امام ولایت خود را از سوی شارع مقدس می‌دانند و در آن سهمی‌ برای رای مردم قائل نیستند.
6. در ماجرای ریاست جمهوری بنی‌صدر و خیانت‌های او، هنگامی ‌که به امام گفتند: بنی‌صدر را از فرماندهی کل قوا کنار نگذار چون در میان مردم محبوبیت دارد، پاسخ داد: امروز وظیفه من این است که او را معزول کنم هر چند فریاد مرگ بر خمینی را در سراسر کشور با گوش خود بشنوم.(9) این هم دلیل دیگری است بر این که از منظر امام خمینی، رای مردم موجب مشروعیت نمی‌شود.
اکنون باید این مساله به خوبی روشن شود که در اندیشه سیاسی اسلام، مردم چه نقش و جایگاهی دارند؟          ادامه دارد...