تاریخ انتشار : ۲۸ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۱:۱۸  ، 
کد خبر : ۴۷۰۶۹
نگاهی بر نقش شرکت‌های تأمین‌کننده نیروهای ارتش آمریکا

سربازان مزدور در جنگ عراق


جرمی اسکاهیل- مجله نیشن

ترجمه: پوراندخت مجلسی

جرمی اسکاهیل نویسنده گزارش‌های تحقیقاتی مجله «نیشن» نامی آشنا برای محققان حوزه روابط بین‌الملل، بویژه در حوزه جنگ‌های معاصر است.

آثار اسکاهیل از زمانی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت که او حوزه مهمی به نام نقش شرکت‌های خصوصی در تأمین نیروی انسانی جنگ‌های آمریکا را پی گرفت؛ یعنی همان چیزی که ما به عنوان سربازان مزدور می‌شناسیم. اسکاهیل موضوعی را سوژه تحقیق قرار داده بود که خوانندگان روزنامه‌ها و مخاطبان رسانه‌ها عطش بالایی برای دانستن آن داشتند.

برای همه جالب بود بدانند این همه جنگجو را دولت بوش و شرکایش در جنگ عراق و افغانستان از کجا تأمین می‌کنند؟ به همین دلیل نخستین گزارش‌های او از پروژه جذب نیرو به وسیله شرکت‌های خصوصی برای جنگ عراق بسیار سر و صدا کرد و کتاب تحقیقی در این باره در ردیف آثار پرفروش سیاسی آمریکا قرار گرفت. شاید به همین علت هم بود که دموکرات‌های حاکم بر کنگره که در اندیشه فهمیدن زوایای پنهان جنگ هستند به سراغ اسکاهیل رفته‌اند. مطالب زیر گزارش این نویسنده و پژوهشگر است به کمیسیون فرعی بودجه دفاعی مجلس نمایندگان که در تاریخ 10 مه، در مورد نقش پیمانکاران نظامی یا همان دلال‌های تأمین‌کننده سرباز در اداره جنگ در عراق نوشته است:

نام من جرمی اسکاهیل است. نویسنده کتاب «بلک واتر؛ پیدایش نیرومندترین ارتش مزدور جهان.» من دو سال و نیم گذشته را به بررسی خصوصی شدن جنگ صرف کرده‌ام. با افراد مطلع زیادی صحبت کرده‌ام، به بسیاری از قراردادهای دولتی و اسناد کمپانی‌های خصوصی در مورد عملیات در عراق، افغانستان و جاهای دیگر دسترسی داشته‌ام. همان طور که این کمیته اطلاع دارد، مااکنون درگیر جنگی هستیم که بیش از هر جنگ دیگری در تاریخ کشورمان به بخش خصوصی واگذار شده است.

البته نمی‌توان گفت این مسأله پدیده جدیدی است بلکه از مواردی است که از زمان شروع «جنگ با ترور» و تهاجم به عراق و اشغال آن به شدت گسترش یافته است. بسیاری از آمریکاییان این برداشت را دارند که در حال حاضر حدود 145 هزار نیروی نظامی فعال در خاک عراق وجود دارد، ولی واقعیت این است که دست کم 126 هزار نفر از این نیروها را کمپانی‌های خصوصی در این کشور با به کار گرفتن سربازان مزدبگیر وارد ارتش آمریکا کرده‌اند.

این نیروهای خصوصی عملاً تعداد نیروهای مسلح را به دو برابر می‌رسانند و پروژه جذب آنان بیشتر هم بدون اطلاع مالیات‌دهندگان آمریکایی که پرداخت‌کننده هزینه آنها هستند، انجام می‌گیرد.

با وجود همانندی نقش این نیروها با قوای نظامی آمریکا در عراق، تقاوتی اساسی در شیوه برخورد دولت با سربازان نیروی نظامی و این سربازان قراردادی یا مزدور وجود دارد. برای مثال می‌دانیم که تقریباً 3 هزار و 400 سرباز آمریکایی در عراق کشته و بیش از 25 هزار نفر زخمی شده‌اند. ولی تعداد دقیق کشته‌شدگان و یا زخمی‌های سربازان قراردادی را نمی‌دانیم. همین قدر توانسته‌ایم از طریق وزارت کار بفهمیم که از دسامبر 2006 دست کم 770 نفر کشته و 7 هزار و 700 نفر زخمی داشته‌اند. این تعداد جزو مرگ‌هایی که به وسیله مسئولان اعلام می‌شود، نیست.

در این زمان که به نظر می‌رسد دولت مایل نیست استراتژی جنگ را در معرض بررسی کنگره قرار دهد، استفاده وسیع از نیروهای مزدور که به نظر می‌رسد خارج از نظارت مؤثر ارگان‌های قانونی است، برای دولت غنیمتی است. در حال حاضر کمپانی‌های خصوصی فقط 48 هزار کارمند در عراق دارند. این کارمندان برای کمپانی‌هایی نظیر بلک واتر، تریپل کانوپی و دین کورپ کار می‌کنند و همین طول هم برای کمپانی‌هایی در سایر مناطق جهان.

حقوق ماهیانه بعضی از سربازان قراردادی به اندازه حقوق یک سال سربازان ارتشی در حال خدمت در مناطق جنگی است. در واقع دریافتی بعضی از این افراد در عراق بیش از وزیر دفاع و بیش از ژنرال‌های فرمانده است. احساس نیروهای ارتش آمریکا درباره این سربازان آن طور که شنیده می‌شود خشم آمیخته به حسادت است. آنها مثلاً در منطقه جنگی، سربازان قراردادی را می‌بینند که دوچرخه‌هایی خیلی بهتر از دوچرخه‌های خودشان سوار می‌شوند، سلاح‌ها و وسایل دفاعی بهتری دارند و پول بیشتری هم می‌گیرند. آنها می‌پرسند: آیا زندگی ما ارزش کمتری دارد؟

اما اگر چه این سربازان پول زیادی پس‌انداز می‌کنند، ولی پول نمی‌تواند آنها را از خطر حفظ کند و یا سپر محافظ آنها باشد. نیروهای رسمی ارتش، اغلب، قهرمان‌بازی‌های آنها را می‌بینند و دل‌شان می‌خواهد نظیر آنها باشند. بنابراین پدیده سربازان در حال خدمت را داریم که ترک خدمت می‌کنند تا به بخش خصوصی بپیوندند.

کمپانی‌های خصوصی مسئول سربازان مزدبگیر سیستمی ایجاد کرده‌اند که به خاطر منافع عده‌ای، مسائل ملی به کناری نهاده شده است. ولی با وجود اینها باید بگوییم که این افراد برای مأموریت‌های خطرناک در نظر گرفته می‌شوند؛ مثلاً ژنرال‌ دیوید پترائوس تأیید کرده است در ژانویه گذشته- آخرین مسافرتش به عراق- نه به وسیله سربازان ارتشی، بلکه به وسیله «مأموران امنیتی» قراردادی محافظت می‌شده است. درست همان طور که مبلغ پرداختی به این سربازان قراردادی چند برابر میانگین حقوق نیروهای رسمی است، برخورداری آنها از قانون مصونیت قضایی و عدم تعقیب کیفری بیش از سربازانی است که مرتکب جنایت می‌شوند و یا به انواع دیگر جرایم دست می‌زنند.

اعضای رسمی ارتش اگر جرمی مرتکب شوند، بر اساس اصول و قوانین نظامی مورد تعقیب کیفری قرار می‌گیرند. 64 دادگاه نظامی مربوط به اتهام‌های نظامیان تنها در عراق وجود دارد، ولی برای این سربازان قراردادی چنین دادگاه‌هایی وجود ندارد. با وجود این که ده‌ها هزار و شاید هم صدها هزار سرباز قراردادی از مارس 2003 به عراق وارد و یا از آن خارج شده‌اند، فقط دو نفر از آنها با تعقیب قانونی روبه‌رو شده‌اند. یکی از آنها برای همکارش چاقو کشیده بود و دیگری هم به خاطر تصاویر مستهجن که در کامپیوترش در زندان ابوغریب داشت.

در مدت 4 سال حضور نظامی آمریکا در عراق هیچ یک از این سربازان قراردادی در مورد جنایت‌هایی که علیه عراقی‌ها مرتکب شده‌اند محاکمه نشده‌اند.

سرتیپ کارل هورست از لشکر پیاده نظام آن چنان از مصونیت و جوابگو نبودن این نیروها خشمگین شد که یک تنه شروع به پیگیری خشونت‌های آنها در بغداد کرد. او فقط در 2 ماه 12 مورد تیراندازی این افراد به غیرنظامیان را گزارش و اثبات کرد که رفتار خودسرانه آنان به مرگ 6 نفر و زخمی شدن 3 نفر انجامیده است. این گزارش تنها مربوط به 2 ماه بود، آن هم به وسیله یک ژنرال که این مسأله را تعقیب می‌کرد. همین چند مورد هم بر اساس قوانین ارتش و یا قوانین عراق مورد تعقیب قرار نگرفتند.

سربازان مزدور نیروهایی هستند که به نام ایالات متحده عمل می‌کنند. سوء رفتار این مزدوران به عنوان سوء رفتار همه آمریکاییان به حساب می‌آید. در حالی که در کنگره این موضوع مطرح است که چگونه می‌توان این نیروها را به مسئولیت‌پذیری و جوابگویی واداشت، عزمی سیاسی برای حل این مشکل وجود ندارد.

هیچ حسابرسی نمی‌تواند به محل‌های سازماندهی این سربازان قراردادی دسترسی داشته باشد؛ به دلایل امنیتی، روزنامه‌نگاران هم در منطقه سبز محدود شده‌اند و معلوم نیست کدام سازمان یا موجودیتی قرار است امکان یا قدرت این را داشته باشد که بر این مردانی که از سوی صاحبان ثروت به عراق برده شده‌اند- به جایی که هیچ کس حاضر نیست برود- نظارتی داشته باشد.

در بحث جاری کنگره در مورد این نیروهای غیرمسئول آنچه کمتر مورد بحث قرار می‌گیرد، این است که چگونه خصوصی کردن جنگ، موجب ایجاد و رشد کمپانی‌هایی شده است که سود آنها در این است که جنگ وسعت و شدت بیشتری بگیرد.

در خاتمه در ضمن این که فکر می‌کنم لازم است این کنگره به فوریت اقدامی در جهت نظارت بر این نیروها و کمپانی‌های مسئول تجارت سرباز انجام دهند، موضوع عمیق‌تر هم هست که باید مورد توجه قرار گیرد و آن این است که سیستم این جنگ، منافع کمپانی‌ها را بشدت به تداوم جنگ پیوند داده است.

این کمپانی‌ها هیچ رغبتی به کاهش حضورشان در منطقه جنگی ندارند. کنگره این را به مردم وامدار است که پرده‌ها را کنار بکشد و مسائل راز مانندی را که موضوع نیروهای قراردادی و سربازان مزدور را در برگرفته است، روشن سازد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات