دورنمای آینده

مهدی صدیقی
سال ۱۳۷۴ (ژانویه ۱۹۹۵) ایران و روسیه توافق کردند که قرارداد ساخت نیروگاه اتمی ‌بوشهر توسط روسیه تکمیل شود و این قرارداد اکنون پس از گذشت ۱۰ سال هنوز به سرانجام نرسیده است.
قرارداد ایران با روسیه برای تکمیل نیروگاه بوشهر ۷۸۰ میلیون دلار برآورد شد و تخمین زده می‌شود که هزینه کنونی این قرارداد به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بالغ شود. بر اساس استانداردهای جهانی، هزینه ساخت یک نیروگاه هسته‌ای بین ۵/۱ تا ۵/۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
اگرچه هنوز قرارداد ایران و روسیه در تکمیل نیروگاه بوشهر به پایان نرسیده اما بحران هسته‌ای ایران که از سال ۱۳۸۰ و به دلیل ادعای آمریکا مبنی بر وجود تأسیسات هسته‌ای در اماکن نظامی ‌آغاز شد، اکنون دو کشور ایران و روسیه را درگیر طرح جدیدتری کرده که مذاکرات در مورد آن به سرانجام نرسیده شکست خورده است.
مذاکرات اخیر ایران و روسیه نه با اراده مستقل دو کشور بلکه به دلیل افزایش بحران در روند پرونده هسته‌ای ایران آغاز شد و راهی جهت خروج از این بحران تلقی می‌شود.
شروع بحران هسته‌ای ایران را می‌توان از حادثه یازده سپتامبر در آمریکا و انفجار برج‌های دوقلو در نیویورک آغاز کرد زمانی که جورج بوش ایران را به همراه کره شمالی و عراق در محور شرارت قرار داد و با انتشار تصاویر ماهواره‌ای مدعی شد که تأسیسات اتمی‌ در نطنز و اراک کاربرد نظامی ‌دارند.
در اواخر سال ۸۱ بود که ایران به منظور شفاف‌سازی و خنثی کردن تبلیغات شدید کشورهای غربی علیه ایران از البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ دعوت کرد تا از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید به عمل آورد. البرادعی در بازدیدش از سایت نطنز اعلام کرد که از صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران مطمئن شده است.
با وجود بازدید البرادعی و اعلام صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، از دامنه بحران نه تنها کاسته نشد بلکه افزون بر اتهاماتی که از قبل وارد می‌شد بحث مخفی نگه داشتن فعالیت‌های هسته‌ای توسط تهران نیز بر آن افزوده شد، محافل دیپلماتیک غربی وجود سانتریفیوژهای آلوده به اورانیوم غنی شده را دلیلی بر پنهان‌کاری ایران اعلام کردند اما ایران اعلام کرد که به کارگیری آزمایشی اورانیوم غنی شده در اصفهان مغایر با تعهداتش در پروتکل الحاقی نیست.
در همین زمان مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس آغاز شد و تهران داوطلبانه پذیرفت جهت اعتمادسازی پروتکل الحاقی را پیش از تصویب در مجلس اجرا و غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند.
وزیران خارجه سه کشور اروپایی در تهران با حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کنفرانس معروف تهران را تشکیل داده و در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی، تصمیمات اتخاذ شده را اعلام کردند.
با وجود تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی اورانیوم و پذیرش پروتکل الحاقی که تعهداتی فراتر از پادمان را بر ایران تحمیل می‌کرد، اما روند بحران هسته‌ای نه تنها فروکش نکرد، بلکه بر دامنه آن افزوده شد.
در خرداد ماه ۱۳۸۳(ژوئن ۲۰۰۴) نشست هیأت رئیسه آژانس در بررسی پرونده هسته‌ای برگزار شد که در قطعنامه پایان آن ضمن قدردانی از تصمیم داوطلبانه ایران جهت تعلیق کلیه فعالیت‌های غنی‌سازی و فرآوری اورانیوم و صدور اجازه به آژانس برای بررسی صحت این تعلیق، در مورد ناقص بودن برخی اطلاعات ارائه شده به آژانس، ابراز نگرانی جدی شد.
همزمان با تحولاتی که در ایران در خصوص پرونده هسته‌ای طی می‌شد در پاکستان عبدالقدیرخان پدر بمب اتمی‌ این کشور دستگیر، زندانی و بازجویی شد، تا اطلاعاتی در خصوص همکاری وی با ایران کسب شود. بحث اتمی‌ شدن لیبی نیز مطرح شده بود و قذافی سریعاً برای وارد نشدن به پروسه‌ای شبیه کره شمالی هر آنچه را که از تأسیسات اتمی‌ خود داشت در اختیار غربی‌ها گذاشت.
حسن روحانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در فصل نامه راهبرد استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از دلال خرید تأسیسات اتمی‌ برای لیبی سخن گفته که این دلال قطعاتی را نیز برای ایران خریداری کرده بود که پس از شناسایی او که در پی عیان شدن کلیه فعالیت‌های لیبی رخ داد اعتراف کرد که قطعاتی را به ایران نیز داده است، حسن روحانی می‌گوید از زمان رو شدن اظهارات این دلال، فشار بر ایران و برنامه اتمی‌ ما آغاز شد.
پس از قطعنامه آژانس در خرداد ۸۳، آژانس ادعا کرد نشانه‌های تازه‌ای از اورانیوم غنی شده را در ایران یافته که فراتر از سطح لازم برای تولید غیرنظامی ‌انرژی هسته‌ای است. دیپلمات‌های غربی هم ادعا کردند که ایران در بازار سیاه اتمی‌ به دنبال ده‌ها هزار قطعه برای برنامه هسته‌ای خود بوده است.
فشارهای فزاینده جهانی بر ایران باعث شد تا ایران در پنج مرداد ماه ۱۳۸۳ از سانتریفیوژهای نطنز فک پلمب کرد و کار تولید قطعات سانتریفیوژ را آغاز نمود ولی رسماً اعلام کرد که فعالیت‌های غنی‌سازی را از سر نگرفته است.
در دهم شهریور ۱۳۸۳ آژانس گزارشی داد مبنی بر این که برخی گزارش‌های ایران از فعالیت‌های اتمی‌اش قابل باور است ولی از تصمیم ایران برای تولید انبوه کیک زرد برای غنی‌سازی ابراز نگرانی کرد.
در آستانه اجلاس سیزده سپتامبر ۲۰۰۴ شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران اعلام کرد که حاضر به پذیرش تعلیق نامحدود غنی‌سازی نیست، آژانس در ۱۸سپتامبر قطعنامه شدیداللحنی علیه ایران تصویب کرد که براساس آن ضرب‌الاجل سه ماهه‌ای برای ایران تعیین کردند تا تمامی‌ برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند. اما ایران این درخواست را نپذیرفت و اعلام کرد که فرآوری گسترده کیک زرد را که گاهی به سوی غنی‌سازی است از سر گرفته است.
در پی این اقدام ایران، سه کشور اروپایی طرف مذاکره، مشوق این را پیشنهاد کرده و در کنار آن تهدید کردند اگر ایران فعالیت‌های خود را تعطیل نکند پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهند داد.
در کنار تلاش‌های دولت خاتمی‌ برای ادامه مذاکرات با سه کشور اروپایی، مجلس هفتم کلیات طرح از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم را تصویب کرد. این مصوبه باعث شد تا روز ۱۵ آبان ماه مذاکرات سه کشور اروپایی با ایران در پاریس آغاز شود. در توافق نامه پاریس تأکید شد که ایران متعهد می‌شود به طور داوطلبانه برنامه تعلیق خود را ادامه دهد. اروپایی‌ها تأکید کردند که این تعلیق اعتمادساز و یک الزام حقوقی است. همچنین در مقابل تضمین‌های عینی ایران اتحادیه اروپا نیز پذیرفت در همکاری‌های هسته‌ای، تکنولوژیکی، اقتصادی و امنیتی تضمین‌های محکمی به ایران بدهد. قرار شد کمیته‌های راهبردی تشکیل شود تا سیر پیشرفت توافقنامه پاریس را دنبال کرده و نتیجه را گزارش دهد، اما عملاً پیشرفتی حاصل نشد.
در هشتم اسفند ماه ۱۳۸۳ ایران و روسیه توافقنامه‌ای امضا کردند که به موجب آن روسیه سوخت نیروگاه اتمی‌ بوشهر را به شرطی تأمین می‌کند که ایران سوخت مصرف شده را پس بفرستد. در ۱۸ اسفند ۱۳۸۳ آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و اتحادیه اروپا در ژنو آغاز و تا ۲۱ اسفند ادامه داشت. این مذاکرات در فروردین ۸۴ نیز ادامه یافت.
در اواخر دوره کاری دولت خاتمی‌ بود که اظهارات مقام‌های سیاسی ایران در خصوص پرونده هسته‌ای، سیر تهاجمی‌ و صریح‌تری به خود گرفت.
در آخرین مصاحبه‌های مطبوعاتی خاتمی‌ از احتمال باز شدن تأسیسات هسته‌ای اصفهان سخن گفت. در آن روزها، خبرهای منتشره حاکی از آن بود که قرار است تأسیسات اصفهان تا پیش از پایان کار خاتمی‌ باز شود و خاتمی‌ هم این را تأیید می‌کرد.
این موضوع حکایت از آن داشت که تغییر استراتژی هسته‌ای ایران از سوی دولت احمدی‌نژاد صورت نگرفته است، هر چند که در این دولت با اظهارات مشهور در رابطه با نفی هولوکاست و حذف اسرائیل از صفحه روزگار و عدم وجود هرگونه امکان عقب‌نشینی از دستیابی و استفاده از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز، سیر پرونده هسته‌ای شتاب بیشتری به خود گرفت، اما این سیر را نمی‌توان بدون توجه و نتیجه‌گیری از سیر اولیه مذاکرات در نظر گرفت و تحلیل و ارزیابی کرد.
با نگاهی به تاریخچه شروع بحران هسته‌ای در ایران و نحوه ادامه آن که به ویژه در متن قطعنامه‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ به خوبی مشهود است که سیر مذاکرات هسته‌ای آرام‌آرام به مسیری افتاد که اکنون مذاکرات ناآرام آن را به پیش می‌برد. ممکن بود مذاکرات آرام یک یا دو سال دیرتر به نقطه‌ای برسد که مذاکرات کنونی با پشتوانه موضعگیری‌های صریح سیاسی دولت جدید رسیده است.
در مذاکرات آرام قبلی کاملاً مشخص بود که آمریکا و اروپا قدم به قدم جلو آمده و ایران را از مواضع خود در زمینه استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای به عقب می‌رانند، تعلیق محدود و داوطلبانه که از ابتدا مورد پذیرش اروپایی‌ها قرار گرفت، کم‌کم به تعلیق نامحدود و اجباری تبدیل شد. استفاده از فناوری صلح‌آمیز و قطع هرگونه فعالیت در زمینه فناوری نظامی ‌به مسیر قطع همه فعالیت‌های هسته‌ای اعم از صلح‌آمیز و نظامی ‌افتاد.
بازدیدهای قانونی و مطابق پروتکل آژانس به بازدیدهای سرزده و بدون هیچ حد و مرزی تبدیل شد و اکنون سیر به جایی رسیده که اروپایی‌ها و آمریکا کلاً می‌گویند «ما به شما اعتماد نداریم». به عبارت دیگر ایران حتی اگر تمام فعالیت‌های هسته‌ای خود را نیز تعلیق کند، معلوم نیست بتواند اعتمادسازی کند، در صورت تعلیق همه فعالیت‌ها آن‌گاه نوبت به بازرسی‌های سرزده از هر جا که آژانس و دولت‌های غربی بخواهند می‌رسد. این بازرسی‌های سرزده از هرجا، می‌تواند شامل همه اماکن و ساختمان‌ها و حتی خصوصی‌ترین آنها شود، همان سیری که در مورد عراق نیز طی شد و آنها برای کشف سلاح‌های کشتار جمعی که مدعی بودند عراق در حال تولید آن است تا کاخ‌های ریاست جمهوری صدام نیز پیش رفتند و عراق را مجبور کردند تا بسیاری از موشک‌ها و سلاح‌های پیشرفته خود را به دست خود نابود کند و این همه باز هم آمریکا و حامیان او را راضی نکرد.
اما موقعیت ایران و عراق تفاوت کیفی دارد، نخست آنکه اگر انگلیس تنها همراه آمریکا علیه عراق بود، اما اکنون اتحادیه اروپا، روسیه و به احتمال بسیار زیاد و قریب به یقین، چین نیز از همراهی با آمریکا علیه ایران خودداری نخواهند کرد.
ضرورت همراه کردن همه قدرت‌های جهانی علیه ایران، نشان‌دهنده تفاوت کیفی نظام جمهوری اسلامی ‌با نظام بعثی عراق است که در یکی، انتخابات و دموکراسی و آزادی بیان وجود دارد و در دیگری (عراق) این‌گونه نبود، پایگاه مردمی ‌جمهوری اسلامی ‌ایران نیز نقطه مثبتی برای آن محسوب می‌شود که عراق کاملاً از آن بی‌بهره بود و لذا این موضوع کار را بر غرب دشوارتر کرده و همین سختی است که ضرورت همراهی همه قدرت‌های جهانی را ایجاب می‌کند و در کنار این ضرورت، از نظر آنها دوره طولانی‌تری برای برخورد با نظام جمهوری اسلامی ‌ایران باید طی شود و طولانی شدن زمان، هزینه هر نوع اقدامی ‌را علیه ایران افزایش می‌دهد.
سیری که در حال طی شدن است، ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را قطعی می‌کند، اما طولانی شدن زمان ارجاع نه به دلیل تلاش جهت دستیابی به توافقی صلح‌جویانه با ایران است، بلکه از آن روست که غرب هنوز آمادگی همکاری و هماهنگی در شورای امنیت سازمان ملل را ندارد. از نظر آنها باید پروسه قبل از سازمان ملل، به طور کامل طی شود تا وقتی نوبت به شورای امنیت رسید و طرف‌های درگیر با پرونده ایران، به مرحله هزینه کردن بیشتر رسیدند، آمادگی پرداخت آن را داشته باشند. ایران، دومین تولیدکننده نفت جهان است و هر نوع برخورد با آن می‌تواند موضوع انرژی را در کل جهان با چالش روبه‌رو کند. غربی‌ها درصددند با شناخت این چالش‌ها و به دست آوردن راه‌هایی برای حل آنها اهداف خود را به پیش ببرند.
اما آنچه حائز اهمیت است پرهیز غرب از اعتراف به اصل مردم سالاری دینی و اتکای نظام جمهوری اسلامی ‌ایران بر پتانسیل مردمی ‌است. نقطه قوتی که علیرغم تمام تهدیدات و فشارها باعث انسجام بیشتر مردم شده است و موضوع هسته‌ای را به خواست ملی تبدیل کرده است.