محوریت مردم، خدمتگزاری مسئولان

اصول «مردم‌سالاری دینی»
«مردم‌سالاری دینی» به مثابه یک روش در اداره جامعه اسلامی، مبتنی بر اصولی است که به تفریق در فرمایشات مقام معظم رهبری آمده‌اند:
اصل اول) رضایت مردم
حکومت اسلامی در بیان و عمل، چنان است که رضایت شهروندان را جلب می‌کند و همین رضایتمندی پشتیبان حکومت در مقابله با مشکلات است. مردم در حکومت اسلامی، خود را ولی نعمت و مملکت و حکومت را متعلق به خود می‌دانند لذا تلاش نظام در جهت تحقق آرمان‌ها و شعارهای بیان شده را مطابق با خواست‌های خود یافته، از آن کمال رضایت را دارند:
«در نظام اسلامی، کشور متعلق به مردم و اصل، مردم است». «رضایت‌مندی» در این مقام، گستره وسیعی را شامل می‌شود که بارزترین نمودهای آن که در کلام رهبری بر آنها تاکید شده است، عبارتند از:
۱. خدمتگزاری به مردم
نظام سیاسی، موظف است به نیازهای مشروع مردم پاسخ گوید و کار در راه خدا و برای خدمت به مردم را سرلوحه اعمال خود قرار دهد. اهمیت «خدمتگزاری» تا بدانجاست که مقام معظم رهبری از آن به مثابه «عبادت» یاد کرده که حکومت با بسیج تمامی‌ توانایی‌هایش در تحقق آن کوچک‌ترین کاهلی نباید روا دارد:
«تکلیف و وظیفه مسئولان در نظام جمهوری اسلامی ایران، به کارگیری تمام توان برای خدمت به مردم است».
۲. خلوص در خدمتگزاری
در نظام اسلامی، کارگزاران نه تنها مکلف به رفع نیازمندی‌های مردم هستند، بلکه افزون بر آن موظفند این کار را بدون هیچ‌گونه منتی به انجام رسانند. به عبارت دیگر، نظامی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است که در آن، رسیدگی به حوائج مردم بدون منت صورت پذیرد و چنانچه کارگزاران اسلامی در رسیدگی به احوال مردم، این اصل را رعایت نکنند، اگر چه به مشکلات مردم رسیدگی کرده‌اند، اما حقیقت مردم‌سالاری دینی را درک نکرده‌اند.
«منت نگذاشتن بر مردم در قبال کارهای انجام شده، مبالغه نکردن در گزارش عملکردها، پرهیز از دادن وعده‌های بدون عمل، خودداری از خودمحوری و خودخواهی در قبال مردم و ندادن دستور و امر و نهی به مردم به واسطه برخورداری از مقام و منصب، تلاش برای کسب رضایت مردم و خودداری از کسب رضایت صاحبان قدرت و ثروت، از جمله وظایف مهم مسئولان نظام اسلامی است».
بنابراین اولین اصلی که «مردم‌سالاری دینی» بر آن استوار است، کسب رضایت مردم است و برای این کار، نظام باید بتواند خالصانه به پی‌گیری امور مردم بپردازد و از این طریق، تصویری زیبا از نظامی خدمتگزار را به نمایش گذارد. رهبر انقلاب این معنا از خدمتگزاری را به مثابه یک اصل از «مردم‌سالاری دینی» کراراً مورد توجه قرار داده، در جایی به صراحت اظهار داشته‌اند:
«در نظام مردم سالار دینی، رسیدگی به امور مردم، تأمین رفاه و آسایش و حل مشکلات آنان،... یک اصل مهم است».
اهمیت این اصل تا بدانجاست که ایشان در تقسیم‌بندی وجوه دوگانه «مردم‌سالاری دینی» به دو وجه تأسیسی و تحلیلی، خدمتگزاری را تجلی عینی و واقعی وجه تحلیلی دانسته و از آن به عنوان عاملی مهم در تقویت پیوند بین ملت و دولت یاد کرده و حتی بر وجه تأسیسی، راجع می‌دانند:
«وجه دیگر نظام مردم‌سالاری دینی، وظایف جدی مسئولان و دولتمردان در قبال مردم است. تبلیغ و جنجال برای گرفتن رأی از مردم و سپس به فراموشی سپردن آنان و عدم پاسخگویی به مردم، با مردم‌سالاری دینی سازگار نیست».
چنان که از عبارت فوق برمی‌آید، یک نظام مردم‌سالار از دیدگاه اسلام، نظامی است که افزون بر اتکا بر آرای عمومی، نسبت به تعهداتش در قبال مردم وفادار بوده و به صرف «وعده دادن»، بسنده نکند. چنین خط‌ مشی‌ای است که رضایتمندی مردم را به ارمغان آورده و رضایت خالق را نیز کسب می‌کند. اجتماع این دو رضایتمندی (خالق و مخلوق) است که جوهره منحصر به فرد مردم‌سالاری دینی را شکل می‌دهد:
«رضایت خداوند و مایه افتخار نظام جمهوری اسلامی، کار برای خدمت به مردم است».
اصل دوم) ارزش‌مداری
ایجاد تقابل بین خواست مردم و اراده الهی، از جمله دستاوردهای شوم عصر روشنگری و قرون وسطی در غرب می‌باشد که به صورت ناشایسته ای به حوزه سایر ادیان ـ و از جمله اسلام ـ تسر ی داده شده است. این در حالی است که در نگرش اسلامی، مردم‌سالاری به هیچ وجه به معنای نفی «ارزش مداری» نبوده و در حقیقت، حقوق توده‌های مسلمان، مدنظر است و این تصور که می‌توان ایمان و ارزش‌های دینی مردم را به بازی گرفت و با طرح دموکراسی به جنگ با مبانی ارزشی نظام سیاسی اسلام رفت باطل بوده، با معنای «مردم‌سالاری دینی» همخوانی ندارد. به همین خاطر است که رهبر انقلاب صراحتاً در تبیین معنای واقعی مردم‌سالاری دینی و با تاکید به بعد ارزش محورانه آن اظهار می‌دارند:
«نباید عده‌ای تصور کنند که افکار عمومی، یک منطقه آزاد است که بتوان به ایمان، عواطف، باورها و مقدسات مردم با تحلیل‌های غلط، شایعه‌سازی و تهمت و دروغ، آسیب رساند.»
به عبارت دیگر، در اندیشه سیاسی اسلام، همه ـ اعم از حاکمان و مردم ـ موظف هستند تا به ارزش‌ها و احکام الهی گردن نهند و چنان نیست که کسی یا گروهی بتوانند پای خود را فراتر از حدود الهی بگذارند.
بر این اساس، مردم‌سالاری دینی در چارچوب اصول و ارزش‌های اسلامی، معنا و مفهوم می‌یابد. در خصوص دموکراسی نیز این مطلب صادق است و مشاهده می‌شود که ارزش‌های حاکم در گفتمان سیاسی غرب، تماماً در الگوی غربی از دموکراسی، تجلی دارند. لذا چون گفتمان سیاسی، تغییر کند معنای مردم‌سالاری نیز تحول می‌یابد ولی در هر حال، معنا مبتنی و ملتزم به متن و گفتمانی است که واژه از آنجا روییده است. با عنایت به همین مطلب فلسفی است که رهبر انقلاب، گفتمان اصلی جامعه را گفتمان اسلامی ارزیابی می‌کنند:
«تلاش‌هایی می‌شود که مسائل غیر اصلی، اصلی وانمود شود، خواسته‌های غیرحقیقی یا حقیقی اما درجه دو به عنوان گفتمان اصلی ملی وانمود بشود، لیکن گفتمان اصلی این ملت اینها نیست؛ گفتمان اصلی ملت، این است که همه، راه‌هایی را برای تقویت نظام، اصلاح کارها و روش‌ها، گشودن گره‌ها، تبیین آرمان و هدف‌ها برای آحاد مردم، استفاده از نیروی عظیم ابتکار و حرکت و خواست و انگیزه و ایمان این مردم و راه به سمت آرمان‌های عالی این نظام که همه را به سعادت خواهد رساند، پیدا کنند».
به عبارت دیگر خواست «مردم»، تحقق نظام اسلامی است، نظامی که در آن، ارزش‌های اسلامی، حاکمیت دارند و این خواست است که حیطه و گستره مردم‌سالاری را مشخص می‌سازد.
«هدف انقلاب اسلامی، تحقق نظام اسلامی و خواسته مردم، ارایه صحیح تفکر اسلامی و تعمیق آن در جامعه است.»
بنابراین «چارچوب ارزشی» همچنان حفظ شده و «مردم‌سالاری دینی» هیچگاه از درِ تعارض با دین و ارزشها و اصول آن در نمی‌آید. همین معنا از مردم‌سالاری دینی است که به طور مشخص آنرا از دموکراسی غربی جدا می‌نماید. در «مردم‌سالاری دینی»، خواست مردم، متوجه تحقق و تحکیم مبانی و اهداف عالی دین است و چنان نیست که بر نفی و یا تضعیف آن تعلق بگیرد که در آن صورت، مردم‌سالاری، محتوای ارزشی خود را از دست می‌دهد و اطلاق وصف دینی بر آن صحیح نیست. تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت پاسداشت ارزشهای دینی توسط مسئولان و آحاد ملت، با تاکید بر همین وجه از مردم‌سالاری دینی صورت پذیرفته است و این که در حوزه ارزشها جای تسامح و مجامله‌ای وجود ندارد:
«مسئولان به نام اسلام، برای اسلام، با پیام اسلام، شجاعانه، قدرتمندانه و بدون ملاحظه از این و آن، هم موضع‌گیری کنند، هم حرف بزنند و هم عمل بکنند. مردم عزیزمان و بخصوص جوانها هم به برکت غدیر، بدانند این راهی که اسلام و قرآن و خط غدیر، ترسیم کرده، یک راه روشن است. راهی است که با استدلال و فلسفه محکم ترسیم شده و روندگان بسیار بزرگ و عظیم المنزلتی پیدا کرده است.»
حکومت اسلامی از آنجا که مؤید به تأیید الهی و تاسیس مردمی است، موظف است در هدایت جامعه بکوشد و تلاش در این زمینه، جزء رسالتهای خطیری است که رضایت خالق و مخلوق را بدنبال دارد. به عبارت دیگر، چارچوب و مبانی ارزشی که ترسیم شده، هم دولت و هم ملت، مکلف به اجرای آنها هستند و حکومت دینی و مردم‌سالاری دینی، در پرتو آن اصول، قابل درک و معنا هستند:
«بنای حکومت اسلامی، این است که مردم را از ظلمات به نور ببرد... اراده دین (این) است که انسان را از ظلمات خودخواهی، خودپرستی، شهوت، محصور بودن در مسایل شخصی، خارج کند و به نور ببرد. نور اخلاص، نور صفا، نور تقوا،... اگر این‌طور شد، جامعه، نورانی خواهد شد.»
اصل سوم: حق‌مداری
مراجعه به رای مردم و تلاش در راستای پاسخگویی به نیازمندیهای مشروع ایشان، که دو بعد مهم مردم‌سالاری دینی را تشکیل می‌دهد، از آن رو، ضروری است که خداوند، مردم را در این دو زمینه، صاحب حق قرار داده است. بنابراین نظام اسلامی، نه از باب لطف بلکه از باب وظیفه، مردم‌سالاری دینی را گردن نهاده و به اجرا می‌گذارد:
«در نظام اسلامی، اداره کشور به معنای حاکمیت کسی یا کسانی بر مردم و حق یک‌جانبه نیست بله حق دوجانبه است و حق طرف مردم، کفه سنگین‌تر آن است.»
تعبیر فوق با صراحت بر «ولی نعمتی» مردم دلالت دارد و این که حق مردم در مقام مقایسه با حق کارگزاران به مراتب بیشتر است، بنابراین توجه به خواست و رسیدگی به نیازهای مردم، یک وظیفه است. مردم‌سالاری دینی در این معنا، دلالت بر «صاحب حق» بودن مردم دارد و نظام، موظف است حق مردم را ادا نماید و در غیر آن صورت باید در پیشگاه مردم و خداوند پاسخگو باشد.
اصل چهارم: قانون محوری
از آنجا که شیرازه امور و انسجام ملی در گرو التزام به قانون و رعایت حدود قانون می‌باشد، مردم‌سالاری نیز نمی‌تواند به نوعی تعریف شود که نقض قانون و چارچوب اصلی نظام را نتیجه دهد. بدین علت است که رهبری با اشاره به اهمیت قانون در حیات جمعی و تاکید بر مبنایی بودن «اصل قانونگرایی» در تحقیق شعار اساسی «عدالت» می‌گویند:
«توسعه همه‌جانبه و پیشرفت کشور بدون عدالت، ‌امکان‌پذیر نیست و عدالت تنها با استقرار قانون، تحقق می‌یابد.»
بدین ترتیب بر یکی از اصول مهم «مردم‌سالاری»، یعنی رعایت قانون در وجوه مختلف آن ـ اعم از تنظیم روابط فیمابین مردم و روابط مردم با حاکمان ـ انگشت می‌گذارند، از این منظر، همگان ملزم و متعهد به اجرای اصول قانونی هستند که به تأیید شرع و نمایندگان مردمی رسیده است. ایشان در واکنش به درخواست گروهی که زمزمه تغییر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در انداخته بودند و طرح همه پرسی را برای این منظور ارایه داده بودند، چنین اظهار داشتند:
«در قانون اساسی، بیشتر از همه چیز، نقش اسلام و منبعیت و منشأیت اسلام برای قوانین و ساختارها و گزینشها مطرح است و ساختار قانون اساسی بایستی به طور دقیق حفظ شود... قانون اساسی، میثاق بزرگ ملی و دینی و انقلابی ماست. اسلامی که همه چیز ما اسلام است در قانون اساسی، تجسم و تبلور پیدا کرده است.»
بنابراین چنین می‌توان نتیجه گرفت که مردم‌سالاری دینی به هیچ وجه با اصول و مبانی قانون اساسی که به صراحت بر «لایتغیر» بودن آنها در قانون اساسی تاکید رفته است، نمی‌تواند از در تعارض درآید. به عبارت دیگر، مردم‌سالاری در درون این اصول و نه در ورای این اصول، از دیدگاه اسلامی معنا شده و قابل قبول می‌باشد. رعایت همین اصول قانونی است که سلامت مردم‌سالاری را تضمین می‌کند و آن را از افتادن در ورطه‌های خطرناکی که ممکن است به انهدام کل نظام سیاسی منجر شود، باز می‌دارد. رهبر انقلاب با عنایت به همین اصل است که رعایت اصول قانونی و پرهیز از تبعیض، باندبازی و منفعت طلبی را به عنوان رسالتی خطیر در تأیید مردم‌سالاری دینی، مورد توجه قرار داده، اظهار می‌دارند:
«ایجاد فرصت و امکانات اقتصادی برای دوستان و خویشان از کارهای ضد مردم‌سالاری دینی و یک فساد است که باید با آن مقابله شود.»
سخن آخر
مردم‌سالاری دینی، اصطلاح تازه‌ای در گفتمان سیاسی دنیا است که در بستر مبانی سیاسی اسلام و متأثر از آموزه‌های نبوی و علوی، روییده و بر آن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه سیاست و اداره امور جامعه و پرهیز از الگوهای حکومتی استبدادی، رعایت اصول و مبانی ارزشی را بنماید و بدین ترتیب نظام اسلامی را از الگوهای سکولار غربی تمییز دهد. برای این منظور در حکومت اسلامی، روش نوینی مورد توجه قرار گرفته که نه استبدادی و نه لیبرالی است. مقام معظم رهبری از این روش حکومتی به «مردم‌سالاری دینی» تعبیر نموده‌اند:
«مردم‌سالاری دینی، دارای دو وجه است که یک وجه آن نقش مردم در تشکیل حکومت و انتخاب مسئولان و وجه دیگر آن رسیدگی به مشکلات مردم است که بر همین اساس، مسئولان باید مشکلات مردم را به طور جدی پیگیری و رسیدگی نماید.»
به عبارت دیگر در نظام «مردم‌سالاری»، نه تنها در حضور توده‌ای میلیونی بر سر صندوقهای رأی، تجلی می‌یابد بلکه افزون بر آن، در تلاش پیگیر نظام در خدمتگزاری به مردم نیز قابل رؤیت است. در این تعریف از مردم‌سالاری، مردم شأن و منزلتی برتر از آنچه در دموکراسی غربی دیده شده، می‌یابند. در این تعریف از مردم‌سالاری، ملل فرهیخته و آگاه، مستحق «توجه» و لحاظ شدن آرا و اندیشه‌هایشان در امر حکومت می‌باشند لذا حکومت اسلامی که نتیجه قیام آگاهانه مردمی شجاع و غیرتمند است، نمی‌تواند «مردم‌سالار» نباشد. تاکید مقام معظم رهبری بر عنصر آگاهی و ضرورت توجه و پیروی از آرمانهای عالی مردم از سوی مسئولان و حتی روشنفکران، دقیقاً به همین خاطر است.