راه آینده

کشور ما نیز همانند دیگر نقاط جهان در دوران معاصر شاهد تغییر و تحولات زیادی بوده است. از مهمترین این تحولات که توانسته اثر عمیقی در حوزه‌های گوناگون نظام کشور بگذارد می‌توان به نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی ‌اشاره نمود که دامنه فراگیری آنها نسبت به حوادث دیگر در دوران معاصر بسیار چشمگیرتر و اساسی‌تر بوده است. در کنار این تحولات بزرگ در مقاطع مختلف نیز شاهد تحولات و تغییرات کوچکتر بوده‌ایم که در بخش و حوزه خود اثرگذار گشته و بعد فراگیری آنها در مقایسه با دو تحول نامبرده فوق کوچکتر و در قالب «بخشی» بوده است.
در کنار این تحولات درون مرزی می‌توان به انقلابات و تغییر و تحولات فرامرزی هم اشاره کرد که کشور ما از دایره تأثیر مستقیم و غیرمستقیم به دور نبوده است. رنسانس، دو جنگ جهانی و جنگ سرد را می‌توان از جمله این تحولات نامید.
همه این تحولات چه داخلی و چه خارجی چه فراگیر و چه «بخشی» بیانگر این نکته است که جوامع زنده و پویا هستند و رمز موفقیت آنها گذار از شرایط موجود برای رسیدن به نقطه مطلوب است که مستلزم نقد، ارزیابی و اصلاح راهکارهای موجود می‌باشد. تحول منتهی به پیشرفت یکی از سیاست‌هایی است که دولتها برای رسیدن به نقطه مطلوب از وضع موجود دنبال می‌کنند. چشم‌انداز ۲۰ ساله نیز یکی از این سیاست‌های مطلوب است که برای نظام ما تعریف شده است.
براساس این سند ایران به کشوری توسعه یافته و دارای جایگاه اول اقتصادی، علمی ‌و فناوری در سطح منطقه، توأم با حفظ هویت اسلامی ‌و انقلابی و الهام بخش در جهان اسلام همراه با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌المللی تبدیل گردد.
بنابراین راه آینده نظام، هر توسعه‌یافتگی در الگویی متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع و حفظ کرامت و حقوق انسانها در جامعه‌ای با ضریب امنیت اجتماعی بالا و رفاه ملی است.
در این راه آنچه که ضرورت اساسی و نیاز اولیه محسوب می‌شود، وحدت ملی، انسجام اجتماعی، ثبات سیاسی، کیفیت زندگی، ارزش‌های اجتماعی و معنوی، اعتماد به نفس و غرور ملی است زیرا حرکت در این وادی عبور از تأثیر و تأثرات، تغییرات و تحولات درونی و بیرونی است که بعضاً ما در قبال ایجاد یا گسترش آنها هیچ‌گونه نقشی نداریم اما مصون از تأثیر آنها نمی‌باشیم و می‌توانند همچون میکروب حمله‌ور شده و قدرت حرکت و پویایی را فلج و یا کند نمایند.
بنابراین راه آینده راه دشواری است که حضوری ملی و با انگیزه را می‌طلبد. گام اول برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله به عنوان آغاز راه آینده و نقطه مطلوب، مشارکت ملی و حضور در صحنه برای ایجاد یکپارچگی و انسجام ارضی است.
دامن زدن به اختلافات قومی و تحریکات فرامرزی برای گسترش این اختلافات و هزینه‌های مالی سنگین برای روشن نگه داشتن آتش این اختلافات بیانگر اهمیت این گام و نقش مهم انسجام ملی در رسیدن به توسعه پایدار و پیشرفت کشور است. راه عملی مقابله با این توطئه صرف اقدام نظامی ‌نیست بلکه مبارزه با فقر، تبعیض و بی‌عدالتی است.
اگر بتوانیم با تشخیص صحیح ظرفیت‌های منطقه‌ای و دادن فرصت‌های برابر و توزیع مناسب بودجه و اقدامات اساسی نه شعاری و تبلیغی زمینه ایجاد جامعه‌ای برخوردار از همه امکانات را فراهم سازیم، تحریکات خارجی و داخلی در این گام بی‌اثر خواهد ماند و ما می‌توانیم با طیب خاطر وارد مرحله بعد یا گام دوم حرکت شویم که ایجاد جامعه‌ای است که مردم به خود اعتماد و ایمان داشته باشند و نقش خود را فراتر از برگزیدن و انتخاب و انتخابات بدانند. باید بستر حضور را در همه ابعاد فراهم آورد باید دولت که برگزیده ملت است در بوته نقد مستمر مردم باشد بستن راه نقد در حقیقت تخریب راه آینده است.
کارگزاران نظام اگر در حوزه نظارتی مردمی ‌قرار نگیرند و از سوی صاحب‌نظران، نخبگان و عموم مردم که در حوزه‌های مرتبط با تجربه و تخصص خود توان اظهار نظر دارند، مورد نقد و ارزیابی واقع نشوند و این راه به بهانه‌های بی‌اساس مسدود گردد، دستیابی به نقطه مطلوب اگر نگوییم غیرممکن است، می‌توان گفت بی‌مشکل می‌شود. از طرفی، ایجاد اعتماد و ایمان به مردم نیازمند آزادی و امنیت است توجه به دو طرف این رابطه بسیار مهم و ضروری است؛ دو مقوله‌ای که همواره مورد تأکید نظام جمهوری اسلامی ‌بوده است.
بعد از این دو گام اساسی حرکت در جهت ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر عدالت اقتصادی است. جامعه‌ای که در آن فقر، فساد و تبعیض از بین برود و زمینه دسترسی همه افراد جامعه در اقصی نقاط کشور به نیازهای اولیه از جمله خوراک، پوشاک، تحصیل، مسکن و امکانات درمانی و بهداشتی فراهم باشد. البته این بدان معنا نیست که همه مردم دارای درآمد یکسان و برابر باشند.
چنین امری غیرممکن است زیرا افراد به لحاظ تلاش‌های شخصی، میزان تحصیلات و... ارزشهای اقتصادی متفاوتی دارند در نتیجه درآمدهای متفاوتی هم دارند اما می‌توان با ایجاد فرصت‌های مناسب، ارائه خدمات اجتماعی، ایجاد زیربناهای مشابه زمینه کم کردن تفاوت درآمدها را فراهم نمود؛ به طوری که کسی نتواند بگوید یک بخش مردم یا یک بخش از کشور از نظر اقتصاد عقب افتاده و بخش دیگر پیشرفته است.
برای اصلاح نابرابری‌های اقتصادی باید بر سرعت کار و رسیدن به حداکثر بازده و حداقل هزینه تأکید کرد نمی‌توان با انداختن گناه بر گردن گذشتگان فرصت حال و آینده را نیز از دست داد. زیرا همه ما در زیر مجموعه اجرایی این کشور بعد از انقلاب سهیم بوده‌ایم و هر یک در حد مسئولیت خود اگر کوتاهی شد مقصریم. اما واقعیت این است که کارهای زیر انجام شده و راه هموار گردیده به شکلی که می‌توانیم امیدوار رسیدن به نقطه مطلوب باشیم. اما باید بر اهداف آرمانی واقع‌بینانه‌تری متمرکز شویم.
اهداف بزرگ و مهم تلاش‌های سخت و طاقت‌فرسا را می‌طلبند که در هر حوزه‌ای راهکارهای خاص خود را دارد که مهم‌ترین آنها حوزه سیاسی و اقتصادی است. ما درصدد پرداختن به مسائل اقتصادی نیستیم اما به دلیل نقش اساسی آن در راه آینده و رسیدن به نقطه مطلوب یعنی چشم‌انداز ۲۰ ساله در آینده، در این خصوص باید به طور مفصل مورد بررسی قرار گیرد. لذا در اینجا فقط به یک معضل و بلای بزرگ برنامه ریز یعنی تورم اشاره می‌کنیم.
هر چند همه این حوزه‌ها یک نقطه مشترک دارند و اعتماد متقابل دولت و مردم است که نیازمند اتخاذ سیاست‌های درست و مدبرانه است. به عنوان مثال تورم مشکلی است که تنها با همکاری مستقیم و تنگاتنگ دولت و مردم قابل حل است. هیچ دولتی نمی‌تواند تورم را متوقف کند مگر اینکه مردم آمادگی پذیرش سختی را داشته باشند. زیرا تنها راه مبارزه با تورم زندگی کردن با توجه به امکانات است اگر استطاعتش را نداشتیم نباید بخریم و این تنها راه مبارزه با معضلی است که ریشه داخلی و تأثیر عمیق خارجی دارد.
ایجاد این رابطه بین دولت و مردم هم نیازمند اعتماد متقابل است. اگر این اعتماد به وجود نیاید و یا خدشه وارد شود نمی‌توان انتظار حل مشکل را داشت و سایه آن هم بر کلیه مسائل اقتصادی خواهد افتاد.
گفته شد گام سوم عدالت اجتماعی است. البته نباید از نظر دور داشت راه آینده اساساً بر تحول استوار است و هیچ هدف و گامی‌ از این حرکت نمی‌تواند بر وضع موجود تکیه کند و اینکه مردم هم دولت نهم را برگزیده و با اعتماد به آن رأی داده‌اند. توجه شعاری این دولت به تحول برای تداوم انقلاب بوده است و همین حضور و اعتماد اعلام همکاری در جهت تغییرات عمیق و گسترده در چارچوب اصول نظام و انقلاب برای راه آینده است که نباید نادیده گرفته شود.
ناگفته نماند، راه آینده با این وصف قلیل راهی بس دشوار است و می‌طلبد دایره مشارکت مدیریتی در آن گسترده‌تر از دایره فعلی باشد تا بتوان با پشتگرمی ‌مردم و کمک صاحبان تجربه‌هایی که سرمایه‌های تخصصی آنها ریشه در مدیریت دلسوزانه نسبت به دفاع ملی و نظام اسلامی ‌دارد، به نقطه مطلوبی برسیم که در سند چشم‌انداز بر آن تکیه شده است. سندی که تدوین آن به وضوح نشانگر عزم جدی نظام برای خروج از وضعیت فعلی و حرکت در جهت آرمانهای اصیل اسلامی ‌است. هرچند این سند نیازمند تعریف، تبیین و تشریح بیشتری است؛ اما اساس آن یعنی استراتژی توسعه ملی راه ما و نحوه حرکت ما را مشخص کرده است.
دولت هم باید برای رسیدن به این استراتژی یعنی توسعه ملی، طرح تحول ملی را سرلوحه سیاست‌های خود قرار دهد. ممکن است بعضی افراد تحول را با بار منفی آن در نظر بگیرند و بر این پندار باشند که فضای این واژه دوری از آرمان‌ها و ارزش‌ها و زیر سؤال بردن و تخریب گذشته است که قطعاً این چنین نیست، بلکه تحول در این نوشتار خود یک ارزش در کنار سایر ارزش‌های اصیل انقلاب و نظام می‌باشد زیرا ایجاد تغییر و تحول باعث پویایی، آزادسازی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود جهت تحقق اهداف را در پی دارد بسیج منابع ملی، افزایش بهره‌وری آن و توسعه این منابع در جهت منافع ملی در کنار نقد منصفانه گذشته و حال برای رسیدن به راهکاری مناسب و درست میسر نمی‌گردد مگر اینکه تحول ملی به معنای تغییر در همه حوزه‌ها را سرلوحه کار قرار دهیم.
طرح تحول ملی به عنوان شعار اصلی دولت در کنار عدالت مورد اقبال مردم قرار گرفت و دولت با شروع به کار خود این طرح را آغاز کرده است. طرحی که نیازمند دو اقدام اولیه در مقدمه آغاز خود می‌باشد. اول توجه به فرصت‌ها و تهدید‌ها و سپس شناسایی مسائل استراتژیک گلوگاههای توسعه کشور به عنوان عوامل کلیدی موفقیت و سپس جلب مشارکت اندیشمندان برای هدف‌گذاری و یافتن راهکارهای مناسبی که فرصت‌ها را افزایش داده و تهدید‌ها را به فرصت تبدیل نماید.
زیرا هر استراتژی خوب نیازمند اجرایی خوب‌تر است و اجرای خوب‌تر نیازمند مدیرانی با انگیزه و تجربه و دارای شناخت کافی از حوزه‌های مختلف و ظرفیت‌های آن می‌باشد.
بنابراین دولت اصولگرا به عنوان مجری تحول ملی باید دایره مدیریتی را تا مرز همه نیروهای اصولگرا گسترش دهد تا بتوان دایره مجریان خوبتر را گسترش داد و موفقیت طرح را تضمین نمود و این امر مستلزم پیاده‌سازی عملی شایسته‌سالاری است. به موازات این فعالیت‌های گسترده لازم است ضرورت تحول‌گرایی و تحول‌خواهی در جامعه توسط نظام دائماً گوشزد شود تا علاوه بر حفظ مشارکت عمومی ‌در این طرح، مردم نیز در محدوده زندگی خود در جهت ایجاد تحول برای همه با تحول عمومی ‌جامعه اقدام نمایند.
در پایان، نتیجه‌گیری می‌نماییم که تحول ضرورت اساسی راه آینده برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز۲۰ ساله به عنوان نقطه مطلوب است که دولت با همکاری و مشارکت عمومی ‌مردم ناچار به گذر از آن هستند. تحولاتی که باید علاوه بر سطح کلان ملی آن در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی هم مورد نظر باشد.
در سطح کلان، اولویت‌دارترین آنها پذیرش و تعهد به توسعه ملی و اجرای عدالت براساس صداقت و شفافیت با جلب مشارکت عمومی ‌از طریق ارائه فرصت‌های برابر منطقه‌ای است.
در حوزه سیاسی گسترش اعتماد و ایمان مردم به نظام با تحکیم هرچه بیشتر مردم‌سالاری دینی برای حفظ مشارکت عمومی ‌است.
در حوزه اقتصادی کار سنگین‌تر و پیچیده‌تر است؛ اما مهمترین آنها اتخاذ استراتژی اقتصادی مناسب با هدف اشتغالزایی و توسعه کارآفرینی، کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، تمرکز بر تولید و صادرات و اتخاذ و رویکرد استراتژی‌ها توسعه صنعتی و علوم، فناوری، دانش و تحقیقات در کنار اولویت دهی به توسعه روستایی و کشاورزی است.
در حوزه فرهنگ هم اتخاذ استراتژی فرهنگ و تقویت باورها و ارزش‌های اسلامی ‌و ملی برای تقویت روح مشارکت عمومی ‌و از بین بردن بی‌تفاوتی و یأس در مردم است. در حوزه امنیتی هم باید با ایجاد شرایط امنیتی پایدار در جهت هوشمندی امنیتی حرکت کرده تا بتوانیم تهدیدات و تنش‌ها را برطرف نمائیم در این راه ایجاد توانمندی‌های دفاعی محور یک ضرورت است.