طاهره ترابی
واحدهای منطقهای در روند رشد و قدرتسازی، نیاز فراگیری به ائتلاف با سایر بازیگران دارد. اگر هر واحد سیاسی درصدد حفظ بقاء سیاسی و ساختاری خود باشد، نیاز بیشتری به قدرتسازی و فرایندهای تولید قدرت خواهد داشت. به این ترتیب، بقاء هر کشور و بازیگری با میزان قدرتی که ایجاد میکند، ارتباط خواهد داشت. تولید قدرت از دو طریق امکانپذیر است. طبیعی است که کشورها از الگوهایی بهرهمند گردند که تمامی راههای تولید قدرت را دربرداشته باشد. در آن شرایط، از اطمینان خاطر بیشتری برای بقاء و هویتیابی برخوردار میشوند.
اولین شیوه تولید قدرت برای بقا و ارتقاء موقعیت ساختاری، از طریق الگوهای مبتنی بر خودیاری و خوداتکایی انجام میگیرد. یعنی این که هر کشوری نیازمند حداکثرسازی قابلیتهای درون ساختاری است. اگر واحدهای سیاسی قادر به ارتقاء موقعیت خود نباشند، در آن شرایط هیچگونه زمینه و بستری جهت هویتیابی آنان وجود نخواهد داشت. خودیاری به منزله بهرهگیری از توانایی نیروهای اجتماعی، ساختهای قدرت، منابع طبیعی و پشتوانههای علمی و فرهنگی هستند. سازماندهی عناصر یاد شده، زمینه را برای تولید قدرت فراهم میسازد.
دومین روش تولید قدرت از طریق ائتلافسازی حاصل میشود. هیچ بازیگر بینالمللی وجود ندارد که تمامی اهداف امنیتی و سیاست خارجی خود را از طریق قابلیتهای درون ساختی خود تأمین کند. کشورها نیازمند بهرهگیری از قابلیت و توانایی سایر بازیگران هستند. به همین دلیل است که میتوان نشانههای تولید قدرت را از طریق حداکثرسازی همکاری با سایر بازیگران ایجاد کرد. ائتلافسازی به عنوان نیاز و دغدغه اصلی سیاست خارجی ایران است. طی سالهای گذشته، جهتگیری در روند ائتلافسازی را میتوان به عنوان حلقه مفقوده سیاست خارجی ایران دانست. در این ارتباط تمامی نظریهپردازان تأکید داشتهاند که ایران برای تأمین اهداف سیاست خارجی خود، نیازمند ائتلافسازی است اما همواره این پرسش مطرح شد که با چه بازیگرانی میتوان ائتلاف کرد؟ ائتلافسازی برای نیل به چه اهدافی انجام خواهد شد؟ چه ابزارهایی برای اجراییسازی ائتلاف مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟
در این ارتباط، سه رویکرد متفاوت ارائه شده است. آنانی که اعتقاد به ائتلافسازی در روند سیاست خارجی ایران دارند، سه الگوی متفاوت را پیشنهاد میکنند. طبیعی است که هر یک از این الگوها دارای منافع، مطلوبیتها، هزینه و مخاطراتی هستند. بنابراین، بهینهسازی جهتگیری سیاست خارجی ایران در روند ائتلافسازی، ایجاب میکند که نتایج ناشی از هر گزینه رفتاری براساس الگوی S.W.O.T مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مدل که مبتنی بر تصمیمگیری در رفتار استراتژیک است، میبایست هر الگوی رفتاری براساس نقاط قوت (strength)، نقاط ضعف (weak)، فرصتها (opportunity) و تهدیدات (threats) و در قالب ماتریس دوبعدی مورد ارزیابی قرار گیرد. طبعا در این شرایط، گزینههای رفتاری متعددی، بررسی و نتیجهگیری میشود. رویکرد اول مبتنی بر ائتلاف با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و خاورمیانه است. این الگو از سوی برخی از تصمیمگیران و نظریهپردازان سیاست خارجی ایران پیگیری شده است. طی سالهای ۱۹۸۸ به بعد، روند تنشزدایی در سیاست خارجی ایران با کشورهای یاد شده انجام پذیرفت. در این ارتباط، ایران تمایل خود برای مشارکت با شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب را ابزار کرد. تلاشهای دیپلماتیک نیز در این ارتباط، صورت پذیرفت، اما تاکنون نتایج مؤثر مشهودی حاصل نشده است.
رویکرد دوم، مبتنی بر همکاری با کشورهای حوزه آسیای مرکزی و قفقاز است. بنابراین بر نشانههای انسجام، مشابهت و هم تکمیلی ایران با کشورهای حوزه شمالی تأکید میشود.
در این ارتباط، ضرورتهای گسترش همکاری با کشورهای عضو اکو، مورد توجه قرار میگیرد این امر به مفهوم آن است که ضرورت گسترش همکاری با کشورهای یاد شده براساس بنیانهای تاریخی، فرهنگی و تمدنی مشترک انجام پذیرد. این الگو را میتوان شکل تکامل یافته سازمان همکاریهای منطقهای موسوم به R.C.D دانست. به این ترتیب، آنچه را که از دهه ۱۹۷۰ در روابط منطقهای ایران آغاز شده بود، در دوران جدید ادامه یافته و مورد تأکید قرار میگیرد.
خط سوم در الگوی همکاریهای منطقهای ایران را میتوان در چارچوب پیمان شانگهای مورد توجه قرار داد. این نگرش براساس بستر دو الگوی قبلی طراحی شده است. بنابراین، مبتنی بر سودمندیهای همکاری در شرایط حداکثرسازی قابلیتهای مشترک اعضا است.
۱ـ مطلوبیتهای پیمان شانگهای برای ایران
تأسیس سازمان همکاری شانگهای قطعا به ارتقاء روند چندقطبی شدن و دموکراتیزه شدن روابط بینالملل منجر خواهد شد. بنابراین اگر جمهوری اسلامی ایران، نقش همکاریجویانه و قابل توجهی در این پیمان ایفا کند، منافع و سودمندیهای بیشتری را برای آینده امنیتی و منطقهای خود فراهم میکند. لازم به ذکر است که جهتگیریهای استراتژیک و نیز رویکردهای امنیتی کشورهای عضو پیمان شانگهای با یکدیگر همسو و مشترک نیست. در این میان، الگوهای متفاوت رفتاری از سوی هریک از کشورها مشاهده میشود؛ اما این مسأله به منزله عدم توانایی ایران جهت همکاری با این پیمان نیست.
سازمان همکاری شانگهای نه تنها ناقض هنجارها و قواعد پذیرفته شده بینالمللی نیست بلکه مؤید آن است که ایران همچنان میتواند همگام با رویکردهای قابل قبول بینالمللی، در پی تداوم سیاستهای سازنده و تعاملگرایانه خود باشد. همکاری و مشارکت ایران با اعضای پیمان شانگهای، گامی مهم در جهت ائتلافسازی منطقهای است. همانطور که میدانیم ایران تاکنون در پیمانهای اقتصادی و مجموعههای منطقهای مختلفی مانند اکو (سازمان همکاریهای اقتصادی) و نیز پیمانهایی با کشورهای حوزه دریای خزر مشارکت داشته است، اما هیچ یک از پیمانهای یاد شده، به واقع مطلوبیت مؤثری را برای ایران فراهم نیاوردهاند. البته علت این امر را میتوان تفاوت و گاه تعارض در منافع و مطلوبیتهای منطقهای ایران با سایر کشورها دانست.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که چنانچه گروه شانگهای توسعه یابد، به طور قطع خواهد توانست اروپا و ایالات متحده آمریکا را پشت درهای آسیای مرکزی متوقف کند. هرچند رقابت منافع میان اعضای این گروه به همکاریهای جدی آنان لطمه وارد میکند، اما در عوض در پی توسعه پیمان شانگهای، این گروه به یک معرف مهم در عرصه ائتلافهای منطقهای تبدیل خواهد شد.
۲ـ اهداف عمومی پیمان شانگهای
علی رغم آن که هدف اولیه پیمان شانگهای، توسعه روابط کشورهای منطقه اوراسیا عنوان شده، اما واقعیتهای منطقهای نیز بیانگر اهمیت و نقش قابل توجه ایران به عنوان عنصر مکمل پیوندهای موجود در این پیمان است. به این ترتیب، ایران نیز میتواند با ایفای این نقش مهم، سطح همکاریهای اقتصادی و استراتژیک خود را در این منطقه گسترش دهد.
پیمان شانگهای دارای اهداف و سازوکارهای معین و مشخصی است که موارد ذیل را میتوان اهداف اعلام شده این پیمان برشمرد:
۱ـ۲ـ تقویت همکاری با محورهای امور سیاسی، اقتصادی، تجاری و نظامی ؛ یکی از هدفهای اصلی کشورهای عضو پیمان شانگهای تبدیل آسیای مرکزی به یک منطقه باثبات و امن، تقویت اعتماد متقابل نظامی و تسریع آن، تبادل تجارت در زمینه فعالیتهای معطوف به حفظ صلح، برگزاری سمینارهای مناسب و نیز تبادل نظر در زمینه همکاریهای دو و چندجانبه اعلام شده است.
۲ـ۲ـ مخالفت با فعالیتهای غیرقانونی: اعضای شانگهای با پیگیری این هدف درصدد مبارزه مشترک بر ضد جداییطلبی ملی، تروریسم بینالمللی و نیز مهاجرت غیرقانونی در منطقه است.
۳ـ۲ـ احترام به اصل حاکمیت ملی: کشورهای عضو پیمان شانگهای، علی رغم ایجاد همبستگیهای فراملی، بر دفاع از اصل حاکمیت ملی براساس منشور ملل متحد، حق انتخاب نظامی سیاسی، مدل اقتصادی و مسیر توسعه اقتصاد هریک از کشورهای عضو، حمایت از سیاست چین واحد و نیز حمایت از دیدگاه روسیه در مورد چین واحد تأکید دارند.
۴ـ۲ـ احترام به قرارداد موشک ضد بالستیک: اعضای پیمان شانگهای ادعا میکنند که قرارداد موشک ضدبالستیک ۱۹۷۹ باید بیچون و چرا تأیید، حفظ و مورد احترام قرار گیرد. لازم به ذکر است این قرارداد که استقرار سیستم دفاع موشکی ملی را منع میکند، به عنوان اساس ثبات استراتژیک جهانی و مبانی کاهش بیشتر سلاحهای تهاجمی به حساب میآید. تحقق این هدف، حمایت از پیشنهاد ازبکستان مبنی بر ایجاد «منطقه عاری از سلاحهای هستهای آسیای مرکزی» خواهد بود.
۵ـ۲ـ امنیت منطقهای: کشورهای عضو شانگهای براساس این هدف، در جهت ایجاد امنیت منطقهای از طریق حل و فصل مسالمتآمیز تمامی منازعات در چارچوب قطعنامههای سازمان ملل تلاش خواهند کرد.
با توجه به مضامین اهداف پنجگانه پیمان شانگهای، میتوان چنین ادعا کرد که این پیمان با مطلوبیتهای استراتژیک ایران و اجرای دکترین تعامل سازنده هماهنگی و همخوانی دارد، چراکه ایران نیز همواره بر موضوعاتی چون احترام به حق حاکمیت کشورها و نیز تقویت همکاریهای اقتصادی، استراتژیک و امنیتی تأکید دارد. به طور کلی کشورهای در حال توسعه نگران بازتاب پیمانهای منطقهای و همچنین فرایندهایی ازجمله بینالمللیسازی و جهانی شدن میباشند. این نگرانی در اهداف پیمان شانگهای منعکس شده است. علت آن را میتوان در همگونی رفتار استراتژیک روسیه و چین با کشورهای در حال توسعه دانست. آنان نگران فرایندهای رفتار سیاسی و بینالمللی آمریکا میباشند. به همین دلیل بر موضوعاتی ازجمله اصل حاکمیت ملی و همچنین گسترش امنیت منطقهای براساس مشارکت کشورهای منطقه تأکید دارند.
۳ـ قواعد و جهتگیریهای رفتاری پیمان شانگهای
جهتگیری عمومی پیمان شانگهای را میتوان مبتنی بر گسترش فضای همکاریهای اقتصادی منطقهای دانست. آنان برای تحقیق چنین هدفی، نیاز قابل توجهی به اعتمادسازی دارند. یکی از راههای تحقق اعتمادسازی را میتوان متعادلسازی قابلیت و توانایی نظامی کشورهای منطقه دانست. طبعا تمامیکشورهای عضو و همچنین واحدهایی که درصدد الحاق به پیمان شانگهای هستند، میبایست بر چنین ضرورتهایی واقف باشند.
هماهنگی و همسویی منافع و اهداف جمهوری اسلامی ایران با پیمان شانگهای را میتوان با ملاحظهای اجمالی درباره مواضع اعضای این پیمان که در اجلاسیههای ادواری آن مورد تأکید قرار گرفته است، مشاهده کرد. برخی از مهمترین این مواضع به شرح ذیل است:
۱ـ۳ـ اعضای شانگهای میبایست نیروهای نظامی خود را در نواحی مرزی کاهش دهند. براساس این توافقنامه، تمامی ۵ عضو متعهد شدهاند تا نیروهای نظامی خود را در نواحی مرزی به پایینترین میزان تقلیل دهند.
۲ـ۳ـ این اعضا نباید در روابطشان با یکدیگر به استفاده از زور و یا تهدید به استفاده از زور مبادرت ورزیده و به طور یکجانبه در جستوجوی برتری نظامی نباشند.
۳ـ۳ـ اعضای شانگهای باید تعداد پرسنل نظامی و نیز گشتیهای مرزی خود را در این نواحی تا محدوده ۱۰۰ کیلومتری از مرز کاهش دهند و در زمینه نیروهای نظامی که در نواحی مرزی مستقر هستند، با هم تبادل اطلاعات کنند.
۴ـ۳ـ به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، برابری و منافع متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر به عنوان اصول اساسی روابط بینالملل احترام بگذارند.
۵ـ۳ـ در تلاش باشند تا اختلافات بین دولتی موجود، از طریق مشورتهای صلحآمیز حل و فصل گردد.
۶ـ۳ـ بر ضد اشکال گوناگون جدایِطلبی ملی، فعالیتهای تندروانه مذهبی، عملیات تروریستی، قاچاق سلاح و مواد مخدر مبارزه کنند.
۷ـ۳ـ نسبت به پیوستن به تلاشهای بینالمللی به منظور توقف مسابقه تسلیحاتی هستهای در جنوب آسیا و دفاع از رژیمهای بینالمللی عدم گسترش سلاحهای هستهای ابراز تمایل کنند.
۸ـ۳ـ باور قاطع خود را نسبت به این که ایجاد سازوکارهای گوناگون در خصوص همکاری ملموس در زمینههای دارای منافع مشترک که موجب تسهیل صلح، ثبات، توسعه و شکوفایی منطقه خواهد شد، اعلام دارند.
۹ـ۳ـ همکاریهایشان در تلاش برای مبارزه با تروریسم بینالمللی، قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم فراملی ارتقاء بخشند.
۱۰ـ۳ـ مخالفت خود را نسبت به بحرانها، تهدیدها و دخالتهای خارجی که موجب پیچیده کردن اوضاع منطقه خواهد شد، ابراز داشته و به همین منظور همکاریهایشان را در زمینه سیاست، دیپلماسی، اقتصاد و روابط تجاری، موضوعات نظامی، فناوری نظامی و دیگر زمینهها به منظور گسترش امنیت و ثبات منطقهای تعمیق بخشند.
۱۱ـ۳ـ از قواعد منشور سازمان ملل متحد و اهداف آن دفاع کنند.
۱۲ـ۳ـ از وفاداری به قواعد حقوق بشر حمایت و نیز مخالفتشان را نسبت به مداخله بینالمللی در امور داخلی شان در لوای نگرانیهای بشردوستانه یا حمایت از حقوق بشر ابراز کنند.
۱۳ـ۳ـ حمایتشان را از معاهده عدم گسترش سلاحهای هستهای (NPT) اعلام کنند.
۱۴ـ۳ـ بر ارتقای همکاریهایشان در زمینه گسترش تبادلات فرهنگی، کشف منابع انرژی و حفاظت محیط زیست تأکید ورزند.
۱۵ـ۳ـ تلاش برای ایجاد منطقهای امن با همسایگی دوستانه و دارای ثبات و نیز گسترش همکاریهای بینالمللی براساس برابری را در دستور کار خود قرار دهند.
با توجه به موارد ذکر شده، مشخص میشود که اصول و اهداف مؤسسان پیمان شانگهای هیچ تناقضی با اصول پذیرفته شده در عرصه سیاست خارجی و نیز رویکردهای استراتژیک جمهوری اسلامی ندارد بلکه، ایران میتواند در صورت عضویت در این پیمان به موازات سایر پیمانها و قراردادهای منطقهای خود، به اهداف و مقاصد سازندهتری نایل گردد. لازم به توضیح است که الحاق ایران به پیمان شانگهای، منجر به تقویت پیمان و ارتقای موقعیت آن نیز خواهد شد. این امر ناشی از قابلیتهای بالقوه و همچنین نقش سازنده ایران در محیطهای منطقهای است. مشارکت کشورهایی همانند ایران در پیمانهای منطقهای منجر به ایجاد تعادل در محیط منطقه و ثبات بیشتری در فضای امنیتی خواهد شد.
۴ـ گسترش شانگهای به غرب
در حال حاضر، دو کشور ایران و پاکستان از انگیزه و تحرکات قابل توجهی برای الحاق به پیمان شانگهای برخوردار هستند. کشور چین نیز از ورود دو کشور یاد شده حمایت به عمل میآورد. تلاش اسلام آباد در کسب عضویت در شانگهای، در حقیقت واکنشی نسبت به گسترش حوزه و نقش این گروه در منطقه است. مسکو و پکن هر دو خواستار توسعه حوزه و محدوده فعالیت گروه از مرحله گفتوگو و بحث به مرحله اقدامات عملی هستند. هرچند در پی گسترش اعضا و اهداف گروه، رقابت میان روسیه و چین بر سر رهبری شانگهای و نفوذ بر آسیای مرکزی افزایش خواهد یافت، اما در صورت تکمیل و توسعه گروه، احتمال آن که برای کاهش تنشها و مشکلات مهم منطقهای راهحلی ارائه گردد وجود خواهد داشت.
پاسخ و عکسالعمل اعضای شانگهای نسبت به درخواست پاکستان جهت عضویت در این گروه بسیار محتاطانه بوده است. بر طبق گزارش فرانس پرس، در پی درخواست پاکستان، «زوبانگ زائو» سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام نمود که: «چین تمایل و امیدواری پاکستان جهت عضویت در گروه (شانگهای) را در نظر گرفته و به آن توجه دارد.»
در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران نیز باید گفت که برای پذیرش ایران به عنوان یکی از اعضای پیمان شانگهای، هر پنج عضو گروه باید به توافق کلی برسند. کشورهای ازبکستان و قزاقستان، تمایل کمتری به مشارکت منطقهای با ایران دارند. این امر ناشی از گرایش منطقهای آنان با ترکیه و همچنین تمایل ساختاری کشورهای یاد شده به ارتقاء همکاریهای دو و چندجانبه با کشورهای خاور نزدیک میباشد.
علیرغم وجود چنین ادراکی میتوان به این جمعبندی رسید که ایران، نقطه اتصال پیمان شانگهای با کشورهای حوزه قفقاز و همچنین ترکیه میباشد. در سالهای دهه،۱۹۷۰ ایران توانست چنین نقشی را از طریق اتصال حوزه اقتصادی پاکستان به ترکیه ایفا کند. شاخصهای جغرافیایی، قابلیتهای اقتصادی و همچنین امکانات بالقوه مالی ایران به عنوان اصلیترین مؤلفههای تشکیلدهنده مزیت نسبی یک کشور در روند همکاری با سایر بازیگران منطقهای است.
عضویت در سازمان همکاری شانگهای، نه تنها ایران را از ادامه سیاستهای تنشزدایی و اعتمادسازی باز نمیدارد، بلکه موجب ادامه آن سیاستها در شمال کشور شده و میتواند بر قدرت چانهزنی جمهوری اسلامی ایران در خصوص سیاستهای فوق بیفزاید.
علاوه بر آن، همانطور که فروپاشی شوروی سابق، فضای حیاتی جدیدی در سمت شمال برای جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد، عضویت در سازمان مذکور نیز میتواند آن را نهادینه نماید. همچنین عضویت در سازمان همکاری شانگهای، بهانه مناسبی برای تهدید فوری تلقی شدن جمهوری اسلامی ایران نمیباشد. در ضمن، موقعیت ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران، این پیمان را برای حلقه واسط بین آسیای مرکزی و اروپا مساعد کرده است و هر چارچوب منطقهای که بتواند این امر را تسهیل کند میتواند در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران تلقی گردد. سازمان مذکور در این چارچوب هم میتواند مورد استفاده جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. اگرچه کشورهای اروپایی تمایلی به همکاری با سازمانهای اقتصادی و منطقهای غیراروپایی ندارند، اما در صورتی که کشورهای تشکیلدهنده پیمان شانگهای بتوانند قابلیتهای خود را در چارچوب همکاریهای اقتصادی و ژئوپولیتیکی ارتقا دهند، آن شرایط امکان همکاریهای سازمان یافته و مؤثری در قالب همکاری بین منطقهای ایجاد خواهد شد. بنابراین گسترش شانگهای به غرب، زمینه همکاری بین منطقهای را ایجاد میکند.
۵ـ پیامدهای گسترش شانگهای
شواهد نشان میدهد که ایران از آمادگی مؤثر و فراگیرتری برای همکاریهای فرامنطقهای برخوردار بوده و مشارکت و ائتلاف با قدرتهای بزرگ را بخشی از اهداف و مطلوبیتهای استراتژیک خود میداند. از سوی دیگر ایران تلاش میکند تا شرایطی را ایجاد کند تا براساس آن طیف گستردهای از همکاریهای معطوف به مشارکت منطقهای و فرامنطقهای را به وجود آورد. ائتلافگرایی ایران ناشی از شرایط ژئوپولیتیکی و همچنین تهدیداتی است که میتواند فراروی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. اگرچه نوع تهدیدات فراروی ایران با کشورهای عضو پیمان شانگهای متفاوت میباشد، اما میتوان بر این امر تأکید داشت که پیوستن ایران به این پیمان میتواند نتایج و دستاوردهای ذیل را به همراه داشته باشد:
۱ـ5 ـ حوزه جغرافیایی پیمان شانگهای گسترش مییابد؛
۲ـ۵ـ پیچیدگیهای سازمانی پیمان بیشتر شده و تمایل به بقاء بین اعضا افزایش مییابد.
۳ـ۵ـ حوزههای فعالیت پیمان شانگهای از عرصههای امنیتی به حوزههای اقتصادی و نیز همکاریهای منطقهای ارتقاء مییابد.
۴ـ۵ـ قابلیتهای اعضاء پیمان برای محدودسازی اقدامات سیاسی ـ نظامی آمریکا افزایش خواهد یافت.
به طور کلی ایران میتواند نقش سازندهای در جهتگیریهای سیاسی و اقتصادی پیمان شانگهای ایفا کند. این امر ناشی از جایگاه ژئوپلیتیک، موقعیت اقتصادی و فرآیندهایی است که ایران در سالهای پایانی سومین دهه انقلاب در حوزه سیاست خارجی خود پیگیری میکند.