کمونیست‌ها و هندوها

هیلمار ـ کونیگ
ترجمه: محمدعلى فیروزآبادى
۱ـ در حوزه اقتصاد
احزاب چپگراى کشور هندوستان امسال مى‌توانند بیلانى کاملاً مثبت از اقدامات و تاثیراتشان چه در سطح منطقه‌اى و چه در سطح بین‌المللى ارائه دهند. بیش از همه این احزاب چپگرا، حزب کمونیست هندوستان توانست در انتخابات ولایتى در ایالات «بنگال غربى» و «کرالا» (دو منطقه‌اى که همواره به عنوان کانون چپگرایان هندوستان به شمار مى‌آیند) موفقیت‌هایى بزرگ و تعیین‌کننده به دست آورد. بدین ترتیب از همین تابستان گذشته و در حال حاضر متروپلى چون کلکته توسط یک مارکسیست اداره مى‌شود. چپگرایان هندوستان از همین حالا به کسب کرسى‌هاى متعدد در انتخابات پارلمانى در این ایالت ـ که در سال آینده برگزار مى‌گردد ـ امید زیادى دارند. البته ناگفته نماند که نیروهاى چپ در حال حاضر نیز از اکثریتى قدرتمند در مجلس عوام هندوستان برخوردارند و شاید تا به امروز نیروهاى چپ در این کشور تا این اندازه قدرت نداشته‌اند و در صحنه حاضر نبوده‌اند. فراکسیون ۶۱ نفره چپگرایان در این مجلس، پس از حزب راستگرا و ناسیونالیست «خلق هند» و حزب سوسیال دموکرات کنگره بزرگ‌ترین و قوى‌ترین فراکسیون این مجلس به شمار مى‌آید.
در سال ۲۰۰۵ این واقعیت براى همه کارشناسان امور هندوستان روشن شد که حزب کمونیست این کشور چه وظیفه دشوار و پیچیده‌اى برعهده داشته است: حمایت از ائتلاف متحدان پیشرو به رهبرى نخست‌وزیر «مانموهان سینگ» از بیرون. کارشناسان به این دلیل از اصطلاح پشتیبانى از بیرون استفاده مى‌کنند که چون عملاً حزب کمونیست تقریباً از هر جهت در نقطه مقابل متحدان پیشرو قرار دارد و نمى‌تواند از داخل دولت کارهایى انجام دهد. پس هر حمایت و انتقاد سازنده‌اى از بیرون باید صورت گیرد. دولت فعلى هند در اصل هدایت خط مشى اقتصاد بازار آزاد را برعهده دارد و البته دولتى است متشکل از ائتلافى سکولار که نسبت به دیگر احزاب راستگراى هند از کارنامه بهترى برخوردار است و از جهاتى در نقطه مقابل احزابى چون حزب خلق هند قرار مى‌گیرد. سیاست دولت هند بین سال‌هاى ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ بیشتر در جهت اقداماتى بود که منافع اکثریت هندوى این کشور را تأمین مى‌کرد. این مسئله موجب بروز تنش‌هایى خونین میان متعصبان بنیادگراى مذاهب و آئین‌هاى مختلف گردید و دولت هم به جاى آنکه شکیبایى پیشه کند با ادامه آن سیاست‌هاى تبعیض‌آمیز بر آتش این تضادها مى‌دمید. بدین صورت بود که اردوگاه چپ هندوستان از همان آغاز سال ۲۰۰۵ سیاست پشتیبانى از بیرون را در پیش گرفت و سعى کرد ضمن مشارکت در اجراى سیاست‌هاى حداقلى، حتى‌الامکان در تغییر این سیاست‌ها هم اقداماتى را به عمل آورد. چنین راهکارى به صورتى اجتناب‌ناپذیر موجب بروز جدال‌ها و تنش‌هاى زیاد میان احزاب چپ و حزب کنگره گردید و هنوز هم ادامه دارد. این اختلافات بیشتر در حوزه اقتصاد و سیاست خارجى بود.
دبیر کل حزب کمونیست یعنى «بهوشان باردهان» عقیده دارد که چنین اختلاف‌هایى اصلاً تعجب‌آور نیست زیرا: «دولت در واقع اصلاحات اقتصادى را در معناى نولیبرالیستى آن اجرا مى‌کند.» دولت در آغاز اصلاحات به صورتى کاملاً محافظه‌کارانه عمل کرد و در این مسیر تا حدى منافع دیگر اقشار جامعه را نیز در نظر گرفت و به همان صورت محتاطانه دست به خصوصى‌سازى شرکت‌ها و موسسات دولتى زیان ده زد. اما چیزى نگذشت که سر و صداى اصلاح‌طلبان تندرو درآمد و این درخواست از سوى آنان عنوان شد که باید در اولین قدم بخشى از سهام شرکت دولتى و سودآورى چون «شرکت سهامى‌ تجهیزات الکترونیکى بهارات» به تدریج به فروش گذاشته شود. علاوه بر آن باید بلافاصله پس از شروع سهام آن شرکت، موسسه بزرگ دیگرى به نام «ناوراتناس» به معرض فروش گذاشته مى‌شد. اینجا بود که احزاب چپ مداخله کردند و این قبیل اقدامات را به عنوان اولین ضربات سخت بر پیکر آن سیاست‌هاى حداقلى مشترک معرفى کردند. احزاب چپ ضمن یادآورى امکانات بنگال غربى از دولت خواستند تا کارخانه‌هاى دولتى و سودده این منطقه را به بخش خصوصى واگذار کند. به گفته دبیرکل حزب کمونیست، احزاب چپ مسئله خصوصى‌سازى صنایع دولتى در بنگال غربى را چیزى کاملاً متفاوت از سرمایه‌گذارى‌هاى خارجى در هند مى‌دانند. البته آنها با مسئله سرمایه‌گذارى خارجى مخالف نیستند اما مسئله اصلى این بود که آن نوع سرمایه‌گذارى‌ها که قاعدتاً باید موجب تقویت بازار کار و ورود تکنولوژى پیشرفته و ایجاد ساخت و سازهاى جدید بشود، در عمل و در حوزه‌هاى ارتباطات و مخابرات و بانک و بیمه‌هاى اجتماعى هیچ دستاوردى نداشت. با این حال احزاب راستگرا همچنان بر عقیده خود یعنى بر غیراقتصادى بودن واگذارى «ناوراتناس» به بخش خصوصى پافشارى مى‌کردند. هنگامى‌ که دولت هم در این مورد لجاجت به خرج داد، احزاب چپ نیز در پایان ژوئن سال جارى از کمیته‌اى متشکل از احزاب مختلف موسوم به «کمیته هماهنگى» خارج شدند و اعلام کردند که فعلاً نمى‌توانند با این کمیته همکارى کنند. اما حدود صد روز پس از این خروج، سونیا گاندى رهبر حزب کنگره و نخست وزیر هند بالاخره عقب نشینى کرده و به احزاب چپ اطمینان دادند که فعلاً دست به ترکیب کارخانه‌ها و موسسات دولتى نمى‌زنند. از آن زمان بار دیگر کمیته هماهنگى با شرکت احزاب چپ مشغول فعالیت است. به هر ترتیب این آزمون قدرت با موفقیت همراه بود و چنان به یک باره جدال‌ها در این مورد فروکش کرد که گویى این حزب کمونیست است که برنامه‌ها را به دولت دیکته مى‌کند. اما رهبر حزب کمونیست این مسئله را اغراق‌آمیز عنوان مى‌کند و برعکس عقیده دارد: «دولت پس از رو به رو شدن با مقاومت سرسختانه کارکنان این موسسات از آن سیاست‌هاى غلط دست کشید.» این مقاومت‌ها در واقع با اعتصاب عمومى ‌۲۹ سپتامبر سال جارى به اوج خود رسید. لازم به ذکر است که این اعتصاب دهمین اعتصاب عمومى ‌از سال ۱۹۹۲ به این سو به شمار مى‌آمد. بیش از چهل میلیون نفر از کارکنان موسسات دولتى از سراسر کشور و نه فقط از مناطق و کانون‌هاى چپگرایان، در این اعتصاب شرکت داشتند و همین اقدام در واقع براى دولت یک علامت خطر بزرگ به حساب مى‌آمد.
با این حال باز هم دولت دست از اقدامات اعتراض‌برانگیز خود برنداشت و به عنوان اقدام بعدى درصدد تغییر قانون کار ـ که تا حدى سندیکاها را به رسمیت مى‌شناخت _ در جهت منافع سرمایه‌داران برآمد. و اینجا بود که یک بار دیگر احزاب چپ وارد صحنه شدند و ضمن اعتراض شدید به این اقدام دولت، خواستار در نظر گرفتن حمایت‌هاى قانونى از اقشار کم درآمد و کارگران و کارمندان شدند. طبقه کارگران روزمزد و کشاورزان خرده پا از جمله طبقاتى بودند که همواره مورد غفلت قرار گرفته به طورى که از نظر ساعت کار و تعطیلات و مرخصى هیچ قانونى بر کار آنان حاکم نبود و از آنها حمایت نمى‌کرد. علاوه بر آن سندیکایى هم براى این عده وجود نداشت. «ام کى پاندهه» رهبر سندیکاى CITU در مورد وضعیت شاغلان در بخش تکنولوژى‌هاى اطلاعاتى و اطلاع‌رسانى مى‌گوید: «روابط و مناسبات در این حوزه شبیه به روابط حاکم بر زندان‌هاى قرن نوزده است و با کارکنان این عرصه همچون بردگان رفتار مى‌شود.» از جمله مهم‌ترین اقدامات احزاب چپگرا نیز در همین مورد بود. این احزاب تلاش زیادى براى قرار دادن این بخش از کارگران و کارمندان تحت شمول قانون کار به خرج دادند و علاوه بر آن توانستند دولت را وادار کنند تا براى آنها نیز حق اعتصاب و دیگر حقوق مندرج در قانون کار را در نظر گرفته و مجوز تاسیس سندیکا نیز براى آنان صادر کنند. از دیگر نتایج پربار فشارها و انتقادهاى اردوگاه چپ به دولت هند تصویب قانونى جهت تضمین و تأمین شغلى کشاورزان بود، قانونى که به تازگى مراحل تصویب آن کامل شده است. بر اساس این قانون که البته فعلاً به صورت آزمایشى و در مناطقى گزینش شده به کار مى‌رود، از هر خانواده کشاورز یک عضو آن به مدت یکصد روز در سال مى‌تواند شغلى تضمین شده با حداقل حقوق داشته باشد. این قانون در واقع میلیون‌ها بیکار را تحت پوشش قرار داده و آنها مى‌توانند از امکانات آن بهره‌مند گردند. بدون تردید تغییر این قانون در جهت منافع بیشتر براى قشر بیکار و کشاورز، همچنان فشار و کنترل احزاب و گروه‌هاى چپ‌گرا را مى‌طلبد.
۲ـ در حوزه سیاست خارجى
در نیمه دوم سال ۲۰۰۵ انتقادهاى چپگرایان هند علیه سیاست خارجى دولت سینگ توجه زیادى را به خود جلب کرد. احزاب چپ به شدت نسبت به راى منفى دهلى نو علیه ایران در نشست حکام آژانس انرژى اتمى ‌اعتراض کردند. دولت هند با این موضع‌گیرى در واقع نوعى همگامى ‌با ایالات متحده آمریکا و سه کشور بزرگ اروپایى را نشان داد. احزاب چپ هند برخلاف دولت این کشور عقیده دارند که تهران این حق را دارد که در چارچوب مقررات آژانس از تکنولوژى صلح‌آمیز هسته‌اى برخوردار باشد. اعتراض‌هاى احزاب چپ در این مورد درست در جهت موضع‌گیرى‌هاى وزیر سابق امور خارجه هند «ناتوار سینگ» بود، وزیرى که به دلیل فشارهاى واشینگتن از کار برکنار شد. موضع و راى منفى نماینده دولت هند در شوراى حکام آژانس بین‌المللى انرژى اتمى ‌بدون هرگونه هماهنگى با احزاب چپ این کشور صورت گرفت. «پراکاش کارات» دبیرکل یکى از احزاب کمونیست هندوستان عقیده دارد: «این اقدام دولت و به عبارتى حزب کنگره گامى‌ بلند در جهت خدشه‌دار شدن استقلال سیاست خارجى هند بود و علاوه بر آن موجب خدشه دار شدن چهره هند در جنبش عدم تعهد گردید.
شخص نخست‌وزیر مسئول مستقیم این وضعیت ناگوار است. هیچ یک از احزاب چپگرا با این موضع‌گیرى جدید دولت موافق نیستند.» علاوه بر آن همه احزاب چپ در این نکته که راى هند در اجلاس وین در روابط میان هند و ایران (که یکى از مهم‌ترین صادرکنندگان انرژى به هند است) تیرگى‌هایى پدید خواهد آورد، اتفاق نظر دارند. واقعیت این است که واشینگتن از پشت پرده، همه امکانات را به کار گرفت تا دولت هند را وادار به چنین موضع‌گیرى‌اى علیه ایران کند. شب قبل از جلسه حکام آژانس، یکى از نمایندگان کنگره آمریکا به نام «تام لانتوس» به هند هشدار داد: «دهلى نو باید تصمیم بگیرد که مى‌خواهد از رژیم ایران حمایت کند یا مى‌خواهد در جبهه ایالات متحده قرار گیرد.» یکى دیگر از نمایندگان جمهوریخواه کنگره آمریکا یعنى «دانا رورباچر» نیز ضمن حمایت از گفته‌هاى همکارش گفت: «هندى‌ها باید میان ایران و رابطه با ملت آمریکا یکى را انتخاب کنند.» این هشدارها و تهدیدهاى آمریکا در واقع با تکیه بر قراردادى بود که در اوایل پاییز ۲۰۰۴ توسط نخست وزیر هند در واشینگتن به امضا رسیده بود. طبق این قرارداد هند تعهد کرده است تا نیروهاى نظامى‌ خود را از تاسیسات و امکانات اتمى‌ جدا کرده و تاسیسات غیرنظامى ‌اتمى‌ خود را تحت کنترل آژانس درآورد. آمریکا و دیگر دولت‌هاى غربى نیز متقابلاً تعهد کرده‌اند تا در صورت رعایت مفاد قرارداد از طرف هند، سوخت اتمى‌ و تکنولوژى‌هاى جدید اتمى‌ در جهت استفاده‌هاى صلح‌آمیز را در اختیار هندوستان قرار دهند. فشار‌هاى آمریکا به هند نیز در اصل این هشدار را در دل خود داشت که یا باید به ایران نه گفت و یا در غیر این صورت آن قرارداد به خودى خود فسخ شده است. به هر صورت این فشارها موجب شد تا دولت هند در مقابل خواسته‌هاى غرب سر تسلیم فرود آورد. احزاب چپ هند نیز ضمن مخالفت با این تصمیم، راى منفى دولت هند بر علیه ایران را اقدامى‌ شرم‌آور عنوان کردند. با این حال، ابتکارهاى احزاب چپگرا در این مورد به اندازه فعالیت‌هاى آنان در حوزه اقتصادى، چندان موفقیتى در پى نداشت. مورد مشابه این عدم موفقیت را مى‌توان در جریان مخالفت احزاب چپ و در رأس آنها حزب کمونیست نسبت به قرارداد همکارى‌هاى وسیع نظامى ‌با آمریکا که توسط وزیر دفاع این کشور به امضا رسید، مشاهده کرد. واکنش رسمى ‌دولت هند نسبت به این اعتراض‌ها تنها این بود: «این قرارداد مسئله غیرمعمولى نیست.» در طرف مقابل رسانه‌هاى آمریکا ضمن ابراز خرسندى از چنین پیمانى، از آن به عنوان «نقطه عطفى در بهبود روابط دو کشور» یاد کردند. ناگفته نماند که احزاب چپ در اصول و کلیات مخالف سیاست خارجى دولت هند نیستند.
به عنوان مثال رهبر حزب کمونیست به طور علنى سیاست نزدیکى هند به پاکستان و چین را مورد تقدیر قرار داده و از آن پشتیبانى مى‌کند. در حال حاضر دهلى نو با اسلام‌آباد در مورد همه مسائل مورد اختلاف از جمله کشمیر مذاکره و گفت‌وگو مى‌کند و این اقدامات که در جهت اعتمادسازى صورت مى‌گیرد، مسائلى است که همه احزاب و گروه‌هاى هندوستان بر آن اتفاق نظر دارند. در این میان هر دو دولت هند و پاکستان به تلاش‌هاى خود براى ایجاد ارتباط میان شهروندان دو کشور افزوده‌اند. در اوایل سال ۲۰۰۵ رهبران احزاب چپ هندوستان بنا به دعوت پاکستان راهى این کشور شدند و حتى با پرزیدنت پرویز مشرف هم ملاقات و گفت‌وگو کردند و از همین دیدارها مى‌توان به عنوان نشانه‌هایى از آب شدن یخ‌هاى روابط هند و پاکستان یاد کرد. دگرگونى‌هاى مثبت در رابطه هند و جمهورى خلق چین را هم مى‌توان حاصل توصیه احزاب چپ به دولت هند در جهت «نگاه به شرق» دانست. در این مورد هم همه احزاب و گروه‌هاى هندوستان خواهان حل و فصل اختلاف‌هاى مرزى با چین هستند و همگى عقیده دارند که حل و فصل و تنظیم روابط نیازمند صبر و خویشتندارى است. در این میان همکارى‌هاى تجارى و بازرگانى چین و هند نیز به سرعت افزایش مى‌یابد و مى‌توان گفت که به این ترتیب دو بازار بزرگ دنیا به یکدیگر متصل شده‌اند. بدون تردید قدرت فزاینده احزاب و اردوگاه چپ مدیون به اصطلاح اتحاد سازمان یافته آن احزاب است. هشتاد سال پیش اولین هسته‌هاى گروه‌هاى چپ و کمونیست در هندوستان شکل گرفت. در سال ۱۹۶۴ انشعاب‌هایى در میان اعضاى حزب کمونیست این کشور اتفاق افتاد و بدین ترتیب هندوستان صاحب دو حزب بزرگ کمونیست شد. اما اتحاد و اتفاق در کلیات به عنوان بزرگترین شرط ماندگارى این احزاب به شمار مى‌آید و همین اتحاد موجب شد تا زمانى دولتى نسبتاً چپگرا در این کشور تشکیل گردد. و از آن زمان اتحاد میان این احزاب تبدیل به پدیده‌اى غیرقابل تغییر و بازگشت شده است. دو حزب بزرگ کمونیست هند تاثیرات شگرف این اتحاد را بیش از هر زمان دیگر در این یک سال اخیر مشاهده کرده و از همین حالا صحبت‌هایى در رابطه با الحاق مجدد این دو حزب در جریان است. البته این آرزویى است که شاید تحقق آن در آینده نزدیک امکان‌پذیر نباشد، چون مسائل و مشکلات زیادى از جمله اختلافات در برداشت‌هاى ایدئولوژیک و برنامه‌هاى حزبى در حال حاضر مسائلى هستند که عملاً راه را براى الحاق مجدد این دو حزب بزرگ ناهموار کرده و فعلاً نمى‌توان بر این مشکلات و اختلافات غلبه کرد.