بیانیه 5 عضو شورای انقلاب

هم‌میهنان گرامی!
امضاکنندگان زیر، جمعی از اعضای اصلی شورای انقلاب اسلامی ‌هستند، که نه طمعی به ورود در قدرت و حکومت دارند و نه در ربع قرن گذشته پس از انقلاب و استعفای دولت موقت شادروان مهندس بازرگان منصبی و مسوولیتی در حکومت داشته‌اند ولی همچنان خود را در برابر ملت مسوول می‌دانند و با همان انگیزه‌ای که در دوران پرتلاطم انقلاب در خطرناک‌ترین شرایط سیاسی داوطلبانه دعوت به عضویت در شورای انقلاب اسلامی ‌را به منظور خدمت به ملت برای رضای حق پذیرفتند، امروز هم با احساس تکلیف در ادای دینی که به ملت خود دارند به مناسبت سالگرد انقلاب نگرانی عمیق خود را از آنچه در میهنمان می‌گذرد با شما مردمان صادق و صبور ایران، صاحبان اصلی این سرزمین در میان می‌گذاریم. انقلاب اسلامی ‌ایران در ادامه مبارزات ضداستبدادی و ضد استعماری، در طی یکصد سال گذشته، به دنبال تحقق آرمان آزادی و استقلال کشور در چارچوب یک نظام سیاسی برخاسته از آرای ملت، به نام جمهوری اسلامی، صورت گرفت. اکنون که بیش از ربع قرن از پیروزی انقلاب می‌گذرد. اگر چه انقلاب اسلامی ‌به استیلای بیگانگان بر امور کشورمان پایان داد و اگر چه هنوز هم کشورمان از استقلال سیاسی برخوردار است اما این نگرانی وجود دارد که نفی سرشت جمهوریت نظام و جایگزینی آن با نوعی جدید از حکومت به نام اسلام از یک طرف و پیگیری سیاست‌های خارجی تنش‌زا از طرف دیگر، استقلال سیاسی، اقتصادی و همچنین تمامیت ارضی کشورمان دچار آسیب‌های جدی گردد. در چنین شرایطی، در حالی که انقلاب اسلامی ‌با وحدت، یکپارچگی و یکدلی تمامی ‌نیروهای متعهد به استقلال ایران و حاکمیت مردم، در سایه شعار همه با هم، به پیروزی رسید، برخی سیاست‌ها موجب از هم پاشیدگی و تفرق بی‌سابقه‌ای در جامعه شده است.
در حالی که انقلاب اسلامی ‌علیه سرکوب استبداد سلطنتی و به منظور تامین حقوق و آزادی‌های اساسی، از جمله حق حاکمیت ملت بود، امروز بعد از ٢٧ سال بسیاری از افراد صاحب‌نظر اظهارنظر نمی‌کنند. سیاست‌های فرهنگی اعمال شده حاکمان در طی ٢٧ سال گذشته و هزینه کردن دین برای مقاصد قدرت سیاسی، تبلیغات پر حجم سرشار از خرافات و انحراف از اصول آنچنان می‌باشد که نسل جدید و جوان را غالبا دین ستیز یا دین گریز یا بی‌تفاوت نسبت به کلیه معارف دینی نموده است و به تصدیق و تایید هر انسان دلسوز و صاحب مسوولیت ملی یا دینی یا اخلاقی‏،‌ سطح اخلاق در جامعه ایرانی امروز به بدتر شده است که جبران اینگونه آسیب‌های اجتماعی به سهولت میسر و ممکن نمی‌باشد. در ادامه این بیانیه در خصوص سیاست‌های اقتصادی نه تنها مناسبات ناسالم اقتصادی دوران استبداد سلطنتی را از بین نبرده است بلکه با تضعیف سرمایه‌داری صنعتی نوپای ایران بدترین نوع سرمایه‌داری تجاری را حاکم ساخته است. روابط ناسالم اقتصادی، رانت‌خواری، سوءاستفاده از امکانات ملی و دولتی، طبقه جدیدی از سرمایه‌داران را بر اقتصاد کشور مسلط ساخته است. روزی نیست که به رغم محدودیت‌ها و سانسورهایی که در درج اخبار اعمال می‌شود، خبری جسته و گریخته درباره اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌های چند صد میلیاردی منتشر نشود. نتیجه آن که به رغم درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز حدود ٦٠٠ میلیارد دلار در این مدت، امروز ما جزو کشورهای از عقب‌مانده منطقه هستیم. هند با جمعیتی حدود ١٦ برابر ایران و سرزمینی فقط دو برابر ایران راه ترقی اقتصاد را سریع طی می‌کند به طوری که طبق آمار کارشناسی جهان تا سال ٢٠٢٦ چهارمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد شد و این در حالی است که هند با وجود تنوع عظیم قومی‌ و مذهبی بزرگ‌ترین دموکراسی جهان خوانده می‌شود و در صحنه بین‌المللی از آنچنان حیثیت و اعتباری برخوردار است به طوری که همه کشورهای جهان می‌خواهند روابط دوستانه با هند داشته باشند. فاصله غنی و فقر در آنجا رو به کاهش است (شرق ٢٤/١١/١٣٨٤، صفحه ١٤ ویژه‌نامه اقتصادی) قیمت فزاینده نفت و گاز، که در تاریخ نفت بی‌سابقه است، موجب رشد اقتصادی سریع کشورهای عرب‌نشین و حاشیه جنوبی خلیج فارس شده است. قدرت بازار سهام روز به روز در حال افزایش است ولی در کشور ما چطور؟ بازار بورس عربستان سعودی در حال تبدیل شدن به بزرگترین بازار بورس جهان است و تخمین زده می‌شود که ارزش کل سهام این بازار (عربستان) به ٥٠٠ میلیارد دلار برسد و این در حالی است که عربستان سعودی رژیمی ‌مذهبی و متمرکز دارد. در سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس هم ارزش کل سهام بازار بورس در سال جاری ٢٠٠١ به دو برابر افزایش می‌یابد. اما در کشور ما چگونه خواهد بود؟ و از شکاف طبقاتی هم اگر صحبت نشود بهتر است و این‌ها همه در حالی است که به گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ١٣٨٢ بعد از ٢٥ سال حاکمیت موجود در ایران‏ ٩/٠ درصد رشد اقتصادی بوده است. تنگی معیشت، فشار زندگی بر طبقات کم درآمد آنچنان است که زندگی را بر آنها سخت نموده است.
به موجب آمار رسمی‌٢٠ درصد جمعیت مالک ٧٥ درصد ثروت‌های جامعه و ٤٠ درصد مردم مالک تنها 3 درصد دارایی‌ها و ٤٠ درصد دیگر مالک تنها ٢٢ درصد ثروت‌های جامعه می‌باشند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ما امضاکنندگان زیر، به حکم نقش و مسئولیتی که با عضویت در شورای انقلاب اسلامی ‌داشته‌ایم ادامه وضعیت کنونی را به نفع ملت، کشور و نظام و حتی حاکمان کنونی نمی‌دانیم. و از سر دلسوزی، مشفقانه به مسئولان کشور هشدار و انذار می‌دهیم و از آن‌ها می‌خواهیم به واقعیت‌ها توجه کنند و در شرایطی که کشورمان در معرض تهدیدهای جدی است راه را برای حضور همه اقشار ملت و همه آرا و اندیشه و ایجاد وفاق ملی در جهت اصلاح ساختارها باز نمایند. به ملت عزیز نیز توصیه می‌کنیم نسبت به سرنوشت خود مأیوس و بی‌تفاوت نباشند. سپردن سرنوشت به دست تقدیر، نه تنها موجب بهبود اوضاع نمی‌شود بلکه بر وخامت آن می‌افزاید. با توکل بر خدا و با اعتقاد به نیروی ایمان و همبستگی ملی می‌توان هم در برابر تهدیدهای خارجی ایستاد و هم تامین و تحقق حقوق آزادی‌های اساسی خود را مطالبه نمود. به همه گروه‌ها، احزاب توصیه مشفقانه ما، صرف‌نظر کردن از اختلافات و همکاری و همدلی در راستای حفظ استقلال، تمامیت ارضی کشور و تامین و تحقق حاکمیت ملت می‌باشد.