معنا و مبنای جمهوریت

محمدمهدی مازنی
جمهوریت در لغت به معنای دخالت مستقیم مردم در حکومت است. یعنی حکومت موظف است به اجرای آنچه که مردم می‌خواهند. تعیین حکومت و انتخاب حاکم و همچنین پارلمان و شوراها از مظاهر جمهوریت است. کشورهایی که بر مبنای جمهوریت اداره می‎شوند با علم به تعیین‌کننده بودن نقش و جایگاه مردم است و از این رو هر چه رای و هواداری مردم از دولت بیشتر باشد پایه‎های نظام محکم‌تر و قدرت نفوذ آن نیز بیشتر خواهد بود. اینکه مردم همه کاره‎اند به این معنا نیست که هر گونه اراده‎ای از سوی ملت محقق خواهد شد بلکه به این معنا است که در نظام جمهوری چند لایه تعیین‌کننده وجود دارد: توده مردم، نخبگان جامعه و دولت. لایه اول که همان توده مردم است خواست‌ها و نیازهای خود را به لایه دوم اعلام می‎کند. لایه دوم که نخبگان و احزاب و تشکل‌های مدنی‌اند خواست‌های مردم را دریافت کرده و لایه سوم – دولت – برنامه خود را اعلام کرده و به مرحله اجرا در می‎آورد. این لایه به وسیله انتخابات و رای مردم شکل می‎گیرد. در صورت موفق بودن دولت در پاسخگویی به نیازهای مردم و داشتن بازخورد مثبت رضایت مردم کسب شده و در لایه حکومت باقی خواهند ماند و در غیر این صورت تغییر خواهد کرد.
لازمه تحقق این چرخه و در حقیقت لازمه تحقق جمهوریت چهار مولفه است: 1- آزادی 2- عدالت 3- امنیت 4- رفاه. مولفه اول که رکن اصلی و اساسی جمهوریت است آزادی است. آزادی، به گفته آیزایا برلنین فیلسوف انگلیسی «زیستن به حکم خرد است» و پارامترهای اصلی آن آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی قلم است. آزادی از ارکان اصلی جمهوریت و از بنیادی ترین مباحث مطرح شده در اندیشه سیاسی است. نظامی که شکل می‎گیرد و به ثبات می‎رسد برای رهایی از هرج و مرج به ایجاد محدودیت‎هایی می‎پردازد در حقیقت این محدودیت‎ها نافی آزادی نیست. چرا که آزادی به معنای عدم رعایت قید و بند و قانون، نه تنها به ثبات حکومت و تحقق جمهوریت نمی انجامد، بلکه تبدیل به آفتی می‎شود که ثمره‎اش شکل‎گیری دیکتاتوری و نظام توتالیتری است. آزادی به این معنا است که انسان می‎تواند آزاد بگوید، بیندیشد و بنگارد آنچه را که با خرد و عقل آدمی سازگار است و سلب کننده آسایش دیگران نشود. آزادی به این دلیل رکن اصلی و اساسی جمهوریت است که ثمره‎اش تبادل فکر و ایده است و جامعه‎ای از موهبت آزادی بهره می‎برد که خردورزی را به عنوان یک اصل پذیرفته باشد.
مولفه بعدی که از حوزه بحث گسترده‎تری در مطالعات سیاسی برخوردار است، عدالت است. تفکیک و تقسیم امکانات و بهره‎مندی افراد جامعه از حقوق شهروندی یعنی عدالت و هر عاملی که مانع تحقق این امر باشد نافی جمهوریت است. استقلال، آزادی فکر و تحرک علمی و عملی افراد، مستلزم دراختیار داشتن امکانات و شرایط لازم در جامعه است.
تحقیق عدالت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی متکی‌ بر نهادینه شدن همزیستی مسالمت‌آمیز است. یعنی اینکه در نظام مبتنی‌بر جمهوریت حقوق انسان به صرف انسان بودنش محترم شمرده شود، تبعیض نباشد و تفتیش عقاید نیز صورت نگیرد. هیچ کس به جرم داشتن عقیده‎ای خاص محکوم به زوال و نابودی نباشد، بتواند آزادانه از حیثیت، اندیشه و مرام خود دفاع کند و در عین حال رای و نظرش محترم شمرده شود و کوچکترین تعرضی به او نشود. عدالت و آزادی دو مولفه زیربنای و از پایه‎های اصلی جمهوریت‎اند و فقدان هر کدام در جامعه نتیجه‎اش یا هرج و مرج است یا دیکتاتوری. یکی دیگر از ارکان جمهوریت امنیت است. ایجاد امنیت نیز در گرو دو مولفه آزادی و عدالت است. جامعه آزادی که در آن عدالت گستری حاکم است بالتبع امنیت نیز برای هر شهروند برقرار است. رعایت حقوق شهروندی یک اصل و تعرض به آن نفی‌کننده اساس جمهوریت نظام است. یعنی اینکه فرد همان طور که آزاد است و به عدل با او رفتار می‎شود، در ازای آن امنیت او نیز تامین باشد. سخنی که به حکم آزادی بیان بر زبان می آید به همان حکم، سخنش نقد شود نه حریم او لکه دار گردد و نه به شخصیت او خدشه وارد شود.
فرد در یک نظام جمهوری باید به گونه ای زندگی کند که ترس از عدم امنیت او را آزار ندهد. امنیت او را دولت تامین کند و به پیشرفت جامعه با رعایت حقوق اساسی مردم کمک کند. در جوامعی که مردم در راس امور قرار می‎گیرند، چون سیاست تبدیل به مشغله عمومی می‎شود ایجاد امنیت وظیفه دولت است.
چهارمین رکن جمهوریت رفاه شهروندان است. آزادی، عدالت و ایجاد امنیت باید به تامین رفاه فردی در جامعه بینجامد. رفاه اجتماعی یعنی اینکه فرد در جامعه از فاصله طبقاتی رنج نبرد. یعنی آنکه فاصله شهروندان آنقدر فاحش نباشد که در نظام های توتالیتر و الیگارشی فاحش است. معضلی که برخی جوامع با آن روبرو هستند بویژه جوامع جهان سومی عدم رعایت فاصله طبقاتی بین شهروندان است. رفاه از لوازم اصلی جامعه مدنی است. وقتی فرد به میزانی از حقوق شهروندی نرسد که حداقل نیازهای معیشتی او تامینت نباشد ناخودآگاه به سمت بی تفاوتی سوق پیدا می کند و عملا از حیات سیاسی و اجتماعی ناامید می‎شود. اصولی به نام آزادی، عدالت، امنیت و مدنیت و در نهایت نهادی به نام جمهوریت برای او گنگ و بی‎معنا خواهد شد. عدالت اجتماعی و رفاه دو مولفه‎ای هستند که لازم و ملزوم یکدیگرند. یعنی عدالت اجتماعی نتیجه‎اش رفاه اجتماعی خواهد بود. ضرورت تامین رفاه اجتماعی تن دادن به عدالت است و فقدان رفاه، ناشی از عدم وجود عدالت در جامعه است و آسیب‎های جبران‎ناپذیری به نظام سیاسی وارد خواهد ساخت که برجسته‎ترین آسیب و خدشه‎ای که وارد می شود بی‎تفاوتی نسبت به فعالیت‎های سیاسی است. جمهوریت در واقع براساس این چهار مولفه مستدام و پایدار خواهد بود و خلا هر یک ازآنها بنیاد جمهوریت را با مشکل مواجه خواهد کرد. نظامی که بر مبنای جمهوریت بنا می‎شود حکمرانی مردم را پذیرفته است. نه یک فرد به تنهایی زمامدار امور است و نه نهادهای سیاسی و تشکل‎ها تحمیل شده بر مردم‎اند.
جمهوریت نیازمند بستری است که نخبگان سیاسی آن را فراهم می‎کنند. بستر فراهم آمده با شکل‎گیری نهادهای مدنی نخستین نتیجه آموزش این چهار مولفه است. عواملی که موجب نفوذ دیکتاتوری و تبدیل شدن جمهوریت به حکومت خودکامه می‎شود، یکی عدم تامین آزادی است که سبب انفعال نخبه‎های جامعه می‎شود. دوم عدم تامین عدالت و رفاه که مردم را منفعل می‎کند و سوم عدم تامین امنیت که جامعه را دچار بحران می‎کند و سرانجام بهره‎برداری ناقص و بدون برنامه از این چهار مولفه ثمره‎اش مردم بی‎تفاوت، شکل‎گیری احزاب قارچی ودولت بی‎ثبات است که منجر به شکل‎گیری یک نظام جمهوری بیمار می شود و برای دچار نشدن به چنین نظامی باید اصول منشور جمهوریت را آموخت. جمهوریت، نیازمند برقراری توسعه همه جانبه است و توسعه یافتگی نتیجه اهتمام علمی و عملی به اصول شکل‎گیری جامعه پیشرفته و مدرن است و ضروری است که توسعه و پیشرفت در اقتصاد، سیاست و فرهنگ همزمان ایجاد گردد و این امر مستلزم شناخت مولفه‎هایی است که مبنای جمهوریت را شکل می‎بخشند.